الامتحان الموحد لـلسادس والتاسع ينبئ بنتائج كارثية
جو 24 : في الثالث من حزيران وعلى مدار أربعة أيام، سيكون طلبة الصف السادس في هذا الفصل الدراسي على موعد مع امتحان تجريبي موحد اعدته وزارة التربية والتعليم، ومثله لطلبة الصف التاسع في ثلاثة مباحث.
الطالب في هذا الامتحان سيخضع لأسس النجاح والإكمال والرسوب، وستتولى الوزارة عقد امتحانات تكميلية قبل بداية العام الدراسي التالي للذين لم ينجحوا.
مبرر الوزارة في اعتماد هذه الامتحانات وتحديدا لهاتين المرحلتين من منطلق رغبة الوزارة قياس وتقويم مخرجات العملية التعليمية التي تعد حجر الأساس في عملية التطوير والتحديث والتجديد في العملية التربوية.
هناك التباس في إجراءات هذا الامتحان وغاياته ونتائجه، لدى اولياء أمور الطلبة الذين استطلت (الراي) آراءهم، وقالوا أن الامتحان جاء في وقت تكرست فيه عملية الترفيع التلقائي في المدارس ما انعكس على مستوى التحصيل الدراسي، وصرنا نرى طلابا «لا يعرفون القراءة ولا الكتابة».
في موازاة ذلك، هل الامتحان طريقة ناجعة في قياس مستوى المدراس والمخرجات في وقت لم تلتزم جميع الادارات في إعداد الطلبة لهذا الامتحان؟ واذا رسب الطالب وعقد له امتحان تكميلي فكيف ستضمن الوزارة أنه طور وصار قادرا على الكتابة والقراءة؟ وكيف ستضمن الوزارة ان لا تحصل عمليات غش بتواطيء من المعلمين والمراقبين الذين سيوظفون لهذه الغاية من ذات المديرية؟. وهل ستلتزم به الوزارة وهو التجريبي على بقية السنوات القادمة؟. وما هو دور المدارس في إعداد الطلبة لهذا الامتحان؟
احمد ابو صالحه، وهو ولي امر طالب في الصف التاسع، يشكك في نجاعة هذا الامتحان لأن «المعلمين والمراقبين سيتفقون مع بعضهم البعض لانجاح الطلبة ووضع علامات مرتفعة من اجل التغطية على الانحطاط والتراجع التعليمي في المدارس».
ويقول إن مستوى الطلبة الذكور في المدارس الحكومية «متدن جدا لغياب الامتحانات المدرسية الجدية»، مبينا أن هذا الامتحان» في حال طبق بشفافية ومنع الغش والتزوير فسيكشف عن كارثة تعليمية ارتكبت خلال السنوات الماضية».
فهناك تقصير «كبير ارتكبته الادارات المدرسية والمجتمع المحلي واهالي الطلبة الذين لم يعودوا يكترثون بتعليم ابنائهم لوجود الترفيع التلقائي في كافة المراحل الدراسية مما ساهم في ان يسير التعليم نحو الاسوأ ويصاب المعلمون بالاحباط على حساب جودة التعليم»، بحسبه.
وفي هذا الصدد يقترح أبو صالحة احضار معلمين من لواء اخر لا تكون لهم أي مصلحة ولا أي نوايا لمراقبة الامتحان الذي يراد له ان يكون سليما نقيا من التعكير بالغش.
غير انه غير متفائل ويتوقع ان تنتشر اساليب الغش على «مستوى واسع في كافة مدارس المملكة».
في مقابل ذلك، لم تلتزم جميع المدارس بمسؤولياتها في إعداد طلبتها لهذا الامتحان القياسي على مستوى المدارس، لكن بعض المدارس الخاصة، بحسب فاتن ولية امر طالبة في الصف التاسع بينت ان مدرسة ابنتها اخذت بفرض دروس تقوية ومكثفة لكن مقابل ثمن مدفوع لاجتياز هذا الامتحان.
وفي هذا الصدد قالت مديرة مدرسة ، فضلت عدم نشر اسمها، أن هذا الامتحان «مفاجئ»للادارات المدرسية، لكنها اجرت عملية فصل لطلبة التاسع والسادس عن بقية الطلبة لتهيئة الاجواء والتركيز والدراسة ومعرفة وفرز الطالبات الاضعف في الفهم والقراءة والكتابة عن بقية الطالبات وهي مهمة تحتاج الى جهد مضاعف ومركز من اجل تهيئة الطلبة للامتحانات الوزارية من جانب ورفع سوية التعليم لدى هؤلاء الطلبة.
غير أن مشرفا تربويا في مديرية تربية عمان الثالثة، فضل عدم نشر اسمه، أكد أن استعداد المعلمين «غائب تماما» عن التوجه الجاد للوزارة في هذا الامتحان، موضحا ان هناك احباطا كبيرا لدى الادارات المدرسية والمعلمين تحديدا يسود أجواء المدراس والمعلمين، فالغرف الصفية مكتظة، واولياء الامور والمجتمع المحلي غير متعاونين، ما خلق اجواء سيئة لا تتناسب مع توجه الوزارة في عقد امتحان وطني له العديد من الفوائد.
وتوقع المشرف التربوي ان تكون نتائج طلبة السادس، في حال كانت شفافة، غالبيتها تحت ال50%–علامة النجاح 20في الامتحان الموحد و30 في الامتحانات الشهرية للمدارس- اضافة إلى ان عددا كبيرا منهم سيقدمون اوراقهم بيضاء وهذا بالتالي دفع غالبية المعلمين والادارات المدرسية لوضع علامات مدرسية لهذين الصفين من 55 الى 60 أي علامة كاملة مقابل هذا الامتحان الوزاري الذي سيكون مخصص له 40من باقي العلامة.
واضاف المشرف التربوي ان الادارات المدرسية لم تستعد ولم تدرك خطورة هذا الامتحان الذي قد يطيح بطلبة نتيجة الاخفاق المدرسي في حال لم يحصل الطالب على علامة النجاح وهي 50% وقال يكشف هذا الامتحان عن «خطورة الرسوب المحتم للطلبة».
وحول كفاية إجراءات الوزارة في تعميم هذا الامتحان قال المشرف التربوي «كان على الوزارة ايصالها اعلاميا للمجتمع المحلي من خلال كافة وسائل الاتصال المختلفة لضمان استيعاب الغايات من هذا الامتحان ونتائجه».
يشار إلى الوزارة وفي إطار استعدادها للامتحان قامت بالتعميم على المدارس الخاصة تطلب منها تزويد مديرية التعليم الخاص ماعون ورق أبيض لكل 15 طالبا، بحسب مديرة احدى المدارس الخاصة التي أوضحت ان الكتاب موقع من قبل مندوب وزير التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب.
وسيتقدم الطلبة أيام 3 ،5،4 / 6/ 2015 لامتحانات العربي والانجليزي والرياضيات للصفين السادس والتاسع بينما في 6/6/ 2015 سيكون امتحان علوم للصف السادس فقط.
وستكون الامتحانات التحصيلية الموحدة ملزمة لجميع المدارس الحكومية والخاصة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والثقافة العسكرية.
ويبلغ عدد الطلبة الذين سيخضعون للامتحان التحصيلي الموحد للصف السادس 170 ألف طالب وطالبة من جميع انحاء المملكة، مقابل 150 ألفا من طلبة الصف التاسع.الراي
الطالب في هذا الامتحان سيخضع لأسس النجاح والإكمال والرسوب، وستتولى الوزارة عقد امتحانات تكميلية قبل بداية العام الدراسي التالي للذين لم ينجحوا.
مبرر الوزارة في اعتماد هذه الامتحانات وتحديدا لهاتين المرحلتين من منطلق رغبة الوزارة قياس وتقويم مخرجات العملية التعليمية التي تعد حجر الأساس في عملية التطوير والتحديث والتجديد في العملية التربوية.
هناك التباس في إجراءات هذا الامتحان وغاياته ونتائجه، لدى اولياء أمور الطلبة الذين استطلت (الراي) آراءهم، وقالوا أن الامتحان جاء في وقت تكرست فيه عملية الترفيع التلقائي في المدارس ما انعكس على مستوى التحصيل الدراسي، وصرنا نرى طلابا «لا يعرفون القراءة ولا الكتابة».
في موازاة ذلك، هل الامتحان طريقة ناجعة في قياس مستوى المدراس والمخرجات في وقت لم تلتزم جميع الادارات في إعداد الطلبة لهذا الامتحان؟ واذا رسب الطالب وعقد له امتحان تكميلي فكيف ستضمن الوزارة أنه طور وصار قادرا على الكتابة والقراءة؟ وكيف ستضمن الوزارة ان لا تحصل عمليات غش بتواطيء من المعلمين والمراقبين الذين سيوظفون لهذه الغاية من ذات المديرية؟. وهل ستلتزم به الوزارة وهو التجريبي على بقية السنوات القادمة؟. وما هو دور المدارس في إعداد الطلبة لهذا الامتحان؟
احمد ابو صالحه، وهو ولي امر طالب في الصف التاسع، يشكك في نجاعة هذا الامتحان لأن «المعلمين والمراقبين سيتفقون مع بعضهم البعض لانجاح الطلبة ووضع علامات مرتفعة من اجل التغطية على الانحطاط والتراجع التعليمي في المدارس».
ويقول إن مستوى الطلبة الذكور في المدارس الحكومية «متدن جدا لغياب الامتحانات المدرسية الجدية»، مبينا أن هذا الامتحان» في حال طبق بشفافية ومنع الغش والتزوير فسيكشف عن كارثة تعليمية ارتكبت خلال السنوات الماضية».
فهناك تقصير «كبير ارتكبته الادارات المدرسية والمجتمع المحلي واهالي الطلبة الذين لم يعودوا يكترثون بتعليم ابنائهم لوجود الترفيع التلقائي في كافة المراحل الدراسية مما ساهم في ان يسير التعليم نحو الاسوأ ويصاب المعلمون بالاحباط على حساب جودة التعليم»، بحسبه.
وفي هذا الصدد يقترح أبو صالحة احضار معلمين من لواء اخر لا تكون لهم أي مصلحة ولا أي نوايا لمراقبة الامتحان الذي يراد له ان يكون سليما نقيا من التعكير بالغش.
غير انه غير متفائل ويتوقع ان تنتشر اساليب الغش على «مستوى واسع في كافة مدارس المملكة».
في مقابل ذلك، لم تلتزم جميع المدارس بمسؤولياتها في إعداد طلبتها لهذا الامتحان القياسي على مستوى المدارس، لكن بعض المدارس الخاصة، بحسب فاتن ولية امر طالبة في الصف التاسع بينت ان مدرسة ابنتها اخذت بفرض دروس تقوية ومكثفة لكن مقابل ثمن مدفوع لاجتياز هذا الامتحان.
وفي هذا الصدد قالت مديرة مدرسة ، فضلت عدم نشر اسمها، أن هذا الامتحان «مفاجئ»للادارات المدرسية، لكنها اجرت عملية فصل لطلبة التاسع والسادس عن بقية الطلبة لتهيئة الاجواء والتركيز والدراسة ومعرفة وفرز الطالبات الاضعف في الفهم والقراءة والكتابة عن بقية الطالبات وهي مهمة تحتاج الى جهد مضاعف ومركز من اجل تهيئة الطلبة للامتحانات الوزارية من جانب ورفع سوية التعليم لدى هؤلاء الطلبة.
غير أن مشرفا تربويا في مديرية تربية عمان الثالثة، فضل عدم نشر اسمه، أكد أن استعداد المعلمين «غائب تماما» عن التوجه الجاد للوزارة في هذا الامتحان، موضحا ان هناك احباطا كبيرا لدى الادارات المدرسية والمعلمين تحديدا يسود أجواء المدراس والمعلمين، فالغرف الصفية مكتظة، واولياء الامور والمجتمع المحلي غير متعاونين، ما خلق اجواء سيئة لا تتناسب مع توجه الوزارة في عقد امتحان وطني له العديد من الفوائد.
وتوقع المشرف التربوي ان تكون نتائج طلبة السادس، في حال كانت شفافة، غالبيتها تحت ال50%–علامة النجاح 20في الامتحان الموحد و30 في الامتحانات الشهرية للمدارس- اضافة إلى ان عددا كبيرا منهم سيقدمون اوراقهم بيضاء وهذا بالتالي دفع غالبية المعلمين والادارات المدرسية لوضع علامات مدرسية لهذين الصفين من 55 الى 60 أي علامة كاملة مقابل هذا الامتحان الوزاري الذي سيكون مخصص له 40من باقي العلامة.
واضاف المشرف التربوي ان الادارات المدرسية لم تستعد ولم تدرك خطورة هذا الامتحان الذي قد يطيح بطلبة نتيجة الاخفاق المدرسي في حال لم يحصل الطالب على علامة النجاح وهي 50% وقال يكشف هذا الامتحان عن «خطورة الرسوب المحتم للطلبة».
وحول كفاية إجراءات الوزارة في تعميم هذا الامتحان قال المشرف التربوي «كان على الوزارة ايصالها اعلاميا للمجتمع المحلي من خلال كافة وسائل الاتصال المختلفة لضمان استيعاب الغايات من هذا الامتحان ونتائجه».
يشار إلى الوزارة وفي إطار استعدادها للامتحان قامت بالتعميم على المدارس الخاصة تطلب منها تزويد مديرية التعليم الخاص ماعون ورق أبيض لكل 15 طالبا، بحسب مديرة احدى المدارس الخاصة التي أوضحت ان الكتاب موقع من قبل مندوب وزير التربية والتعليم الدكتور فريد الخطيب.
وسيتقدم الطلبة أيام 3 ،5،4 / 6/ 2015 لامتحانات العربي والانجليزي والرياضيات للصفين السادس والتاسع بينما في 6/6/ 2015 سيكون امتحان علوم للصف السادس فقط.
وستكون الامتحانات التحصيلية الموحدة ملزمة لجميع المدارس الحكومية والخاصة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والثقافة العسكرية.
ويبلغ عدد الطلبة الذين سيخضعون للامتحان التحصيلي الموحد للصف السادس 170 ألف طالب وطالبة من جميع انحاء المملكة، مقابل 150 ألفا من طلبة الصف التاسع.الراي
تابعو الأردن 24 على 
