الكلالدة: من حق الرفاعي ان يدافع عن وجهة نظره.. وليس كل ما يقوله صحيح
جو 24 : قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة ان مسودة قانون الانتخاب تغادر الصوت الواحد نهائيا، مشيرا ان المشروع لم يوضع على طاولة مجلس الوزراء حتى الان، متوقعا ان يحظى بتأييد معظم القوى السياسية الفاعلة، لافتا ان الظروف التي مرت بها البلاد عطلت ان يكون قانون الانتخاب على طاولة مجلس النواب منذ اكثر من عام.
واشار ان مفتاح الاصلاح قانون الانتخاب معربا عن اعتقاده ان من يفوز بالانتخابات النيابية المقبلة سيدعا لتشكيل حكومة برلمانية، وان النية تتجه عند صاحب القرار لذلك.
ونفى ان يكون للاردن اية مطامع توسعية ديمغرافية او جغرافية، مشيرا ان الاردن يتاثر بما يجري في الاقليم، والحكومة حتى لا تكون طرفا فيما يجري بالعراق تحرص ان يكون اي تحرك لها بموافقة الحكومة العراقية.
واذ اعتبر ان التعديلات الدستورية التي جرت في بداية الربيع العربي كان يتوجب ان تتم بعد تنفيذ اجندة الاصلاح كاملة، اضاف ان الفساد الاداري اخطر من الفساد المالي، وقال ان الجهاز الاداري مترهل، والمديونية بشكل عام تنخفض ولكن المعضلة الاساس هي خدمة الدين.
وقال الوزير الكلالدة في الحوار المفتوح الذي نظمه أمس مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية بين الوزير والحراك الشعبي الاردني ان رئيس الوزراء عبد الله النسور لم يعلن عن قرار حكومي برفع اسعار الخبز ولكنه وضع الحقائق امام الناس ودعا للتفكير سويا كيف يمكن توصيل الدعم لمستحقيه وخاصة في ظل وجود هدر حقيقي في هذا الجانب.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه ان الاخوان المسلمين مكون اساسي في الساحة، نوه ان خلافاتهم الداخلية تحل وفق اطار القانون، والحكومة لا تعادي اي حزب سياسي مرخص.
في الحوار المفتوح الذي قدم له رئيس مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية العين بسام حدادين، ووضع حدادين في بدايته اسئلة استدلالية للحوار، وتساؤلات مفتاحية حول الاصلاح ومدى تقدمه، والسرعة التي يسير فيها، وقانون الانتخاب، معتبرا ان الحوار مناسبة لتبادل الافكار بين الحكومة والحراك الاردني، وفرصة لكي يقول كل طرف ما يفكر به على طاولة حوار حقيقي وبصوت مسموع، معتبرا ان مثل تلك اللقاءات من شانها توصيل وجهات النظر والحوار بشانها، ومن ثم البناء عليها وصولا لقواسم مشتركة.
طرح الحضور أسئلة تهم المجتمع، متطرقين للاوضاع الداخلية والخارجية واللاجئين السوريين في الممكلة، ومشاركة الاردن في الحرب ضد الارهاب وعاصفة الحزم، وحقيقة وجود ما يقرب من 30 الف مبعد فلسطيني في المملكة، وطغيان الجانب الامني على السياسي في هذه المرحلة، ومدى تصميم الدولة الاردنية على الذهاب لاصلاح حقيقي يؤدي في نهايته للدولة المدنية العلمانية التي تؤمن حريات أكبر ومساحة تعبير أوسع، وأختلاف أشمل وأعمق في الرؤى الفكرية السلمية.
الوزير الكلالدة وجد من بين المتداخلين في الحوار الذين مثلوا شرائح مختلفة حزبية وشبابية ونقابية وعمالية ونسوية وطلابية وأدبية وغيرها أسئلة ومداخلات بعضها شكك في جدية الاصلاح المنشود، وبعضها اعتبر أن الحكومة بعيدة عن التناغم مع نبض الشارع، وذهبت باتجاه رفع الاسعار والتضييق على الفئات المتوسطة، ولا تريد اصلاح حقيقي يفضي لمجلس نواب حزبي يعبر عن نبض الشارع وانما لاصلاحات ديكورية في الكثير من الجوانب.
وزير التنمية السياسية أستهل كلامه بالتاشير ان المعضلة عند كل فئات المجتمع في حقيقتها اقتصادية، ومن يأخذ القرار الاقتصادي هو سياسي، والمعضلة الثانية هي مستوى الثقة المتدنية بين الحركات الشعبية والحكومة.
واشار ان استعادة الثقة تاتي من خلال وصول اشخاص يثق بهم الشارع لسدة القرار، وهذا لا يمكن ان يحصل الا من خلال قانون انتخاب يرضي سواد الناس، ولكنه استدرك بالقول انه ليس من المنطق تحميل الحكومات وحدها مسؤولية العبث في الانتخابات، مشيرا ان اخطر انواع العبث هو العبث الشعبي الذي يمارس من خلال نقل الاصوات والمال السياسي وغيرها.
وأعاد الكلالدة التأكيد ان الحكومة منحازة للاصلاح الحقيقي الكامل، وانه يحتاج لوقت ولا يحصل بجرة قلم، منوها ان ذاك يتطلب الذهاب للمدارس من خلال اعادة النظر بما يوجد في المناهج من افكار، والانتقال لاصلاح القوانين بما يخدم تعزيز الدولة المدنية، منوها ان الدولة المدنية العلمانية لا تتعارض مع الدين.
واستدرك الكلالدة بالقول ان الدولة ليست حكومة فقط، مقرا في الوقت نفسه بوجود وجهات نظر عند جهات مختلفة في جوانب متعددة، لافتا انه من الواجب تقبل كافة وجهات النظر والتعامل معها، وفي هذا الصدد اقر بوجود بعض حالات التضييق هنا او هناك، ولكنه اكد ان ذاك لا يكاد يظهر ولا يؤثر على دوران عجلة الاصلاح.
ودعا الوزير الكلالدة الناشطين والاحزاب لتوحيد خطابهم، وضرب مثلا على تعدد الخطابات بقانون ضريبة الدخل مستذكرا ان الاحزاب كانت تطالب دوما بضريبة دخل تصاعدية وعندما جاءت الحكومة بقانون ضريبة يحقق ذلك تعرض لنقد من فئات اقتصادية وصناعية، فيما صمتت الاحزاب التي طالبت بذلك.
واشار ان قانون الاحزاب الموجود حاليا في مجلس النواب يواجه بانتقادات حزبية وغيرها، مشيرا ان تقوية العمل الحزبي وتمتينه امر هام وضروي وحيوي ولكنه اشار ان ضعف الاحزاب لا يعود فقط لامور تتحملها الحكومات، وانما هناك اسباب تتعلق بالاحزاب نفسها ابرزها ابتعادها عن الشباب وعدم تقبل الشباب الانغماس بالعمل الحزبي حتى الان وغيرها من الامور.
وقال ان الحكومة عملت على حل معضلة الطاقة بشكل اساسي، وان باخرة الغاز ستكون في العقبة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وذلك لتحقيق خيارات متعددة في هذا الجانب، كما ان الحكومة اتجهت لموضوع الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والصخر الزيتي واتخذت خطوات في هذا الصدد.
وردا على سؤال حول تحرك رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي وقيامه بعقد لقاءات مختلفة، قال ان ذاك امر طبيعي فلطالما كنا نطلب من المسؤولين السابقين النزل الى الشارع ومحاورة المواطنين وعندما يفعلون ذلك نعتقد ان في الامر اشارة معينة، لافتا ان من حق الرفاعي ان يدافع عن وجهات نظره ولكن لا يعني ذلك ان ما يقال صحيح بالمطلق.
وفي نهاية الحوار اكد العين بسام حدادين ان مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية بصدد اقامة فعاليات مختلفة وخلق حالة تشابك حقيقية بين قوى المجتمع وفتح حوارات مسكوت عنها.
واشار ان مفتاح الاصلاح قانون الانتخاب معربا عن اعتقاده ان من يفوز بالانتخابات النيابية المقبلة سيدعا لتشكيل حكومة برلمانية، وان النية تتجه عند صاحب القرار لذلك.
ونفى ان يكون للاردن اية مطامع توسعية ديمغرافية او جغرافية، مشيرا ان الاردن يتاثر بما يجري في الاقليم، والحكومة حتى لا تكون طرفا فيما يجري بالعراق تحرص ان يكون اي تحرك لها بموافقة الحكومة العراقية.
واذ اعتبر ان التعديلات الدستورية التي جرت في بداية الربيع العربي كان يتوجب ان تتم بعد تنفيذ اجندة الاصلاح كاملة، اضاف ان الفساد الاداري اخطر من الفساد المالي، وقال ان الجهاز الاداري مترهل، والمديونية بشكل عام تنخفض ولكن المعضلة الاساس هي خدمة الدين.
وقال الوزير الكلالدة في الحوار المفتوح الذي نظمه أمس مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية بين الوزير والحراك الشعبي الاردني ان رئيس الوزراء عبد الله النسور لم يعلن عن قرار حكومي برفع اسعار الخبز ولكنه وضع الحقائق امام الناس ودعا للتفكير سويا كيف يمكن توصيل الدعم لمستحقيه وخاصة في ظل وجود هدر حقيقي في هذا الجانب.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه ان الاخوان المسلمين مكون اساسي في الساحة، نوه ان خلافاتهم الداخلية تحل وفق اطار القانون، والحكومة لا تعادي اي حزب سياسي مرخص.
في الحوار المفتوح الذي قدم له رئيس مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية العين بسام حدادين، ووضع حدادين في بدايته اسئلة استدلالية للحوار، وتساؤلات مفتاحية حول الاصلاح ومدى تقدمه، والسرعة التي يسير فيها، وقانون الانتخاب، معتبرا ان الحوار مناسبة لتبادل الافكار بين الحكومة والحراك الاردني، وفرصة لكي يقول كل طرف ما يفكر به على طاولة حوار حقيقي وبصوت مسموع، معتبرا ان مثل تلك اللقاءات من شانها توصيل وجهات النظر والحوار بشانها، ومن ثم البناء عليها وصولا لقواسم مشتركة.
طرح الحضور أسئلة تهم المجتمع، متطرقين للاوضاع الداخلية والخارجية واللاجئين السوريين في الممكلة، ومشاركة الاردن في الحرب ضد الارهاب وعاصفة الحزم، وحقيقة وجود ما يقرب من 30 الف مبعد فلسطيني في المملكة، وطغيان الجانب الامني على السياسي في هذه المرحلة، ومدى تصميم الدولة الاردنية على الذهاب لاصلاح حقيقي يؤدي في نهايته للدولة المدنية العلمانية التي تؤمن حريات أكبر ومساحة تعبير أوسع، وأختلاف أشمل وأعمق في الرؤى الفكرية السلمية.
الوزير الكلالدة وجد من بين المتداخلين في الحوار الذين مثلوا شرائح مختلفة حزبية وشبابية ونقابية وعمالية ونسوية وطلابية وأدبية وغيرها أسئلة ومداخلات بعضها شكك في جدية الاصلاح المنشود، وبعضها اعتبر أن الحكومة بعيدة عن التناغم مع نبض الشارع، وذهبت باتجاه رفع الاسعار والتضييق على الفئات المتوسطة، ولا تريد اصلاح حقيقي يفضي لمجلس نواب حزبي يعبر عن نبض الشارع وانما لاصلاحات ديكورية في الكثير من الجوانب.
وزير التنمية السياسية أستهل كلامه بالتاشير ان المعضلة عند كل فئات المجتمع في حقيقتها اقتصادية، ومن يأخذ القرار الاقتصادي هو سياسي، والمعضلة الثانية هي مستوى الثقة المتدنية بين الحركات الشعبية والحكومة.
واشار ان استعادة الثقة تاتي من خلال وصول اشخاص يثق بهم الشارع لسدة القرار، وهذا لا يمكن ان يحصل الا من خلال قانون انتخاب يرضي سواد الناس، ولكنه استدرك بالقول انه ليس من المنطق تحميل الحكومات وحدها مسؤولية العبث في الانتخابات، مشيرا ان اخطر انواع العبث هو العبث الشعبي الذي يمارس من خلال نقل الاصوات والمال السياسي وغيرها.
وأعاد الكلالدة التأكيد ان الحكومة منحازة للاصلاح الحقيقي الكامل، وانه يحتاج لوقت ولا يحصل بجرة قلم، منوها ان ذاك يتطلب الذهاب للمدارس من خلال اعادة النظر بما يوجد في المناهج من افكار، والانتقال لاصلاح القوانين بما يخدم تعزيز الدولة المدنية، منوها ان الدولة المدنية العلمانية لا تتعارض مع الدين.
واستدرك الكلالدة بالقول ان الدولة ليست حكومة فقط، مقرا في الوقت نفسه بوجود وجهات نظر عند جهات مختلفة في جوانب متعددة، لافتا انه من الواجب تقبل كافة وجهات النظر والتعامل معها، وفي هذا الصدد اقر بوجود بعض حالات التضييق هنا او هناك، ولكنه اكد ان ذاك لا يكاد يظهر ولا يؤثر على دوران عجلة الاصلاح.
ودعا الوزير الكلالدة الناشطين والاحزاب لتوحيد خطابهم، وضرب مثلا على تعدد الخطابات بقانون ضريبة الدخل مستذكرا ان الاحزاب كانت تطالب دوما بضريبة دخل تصاعدية وعندما جاءت الحكومة بقانون ضريبة يحقق ذلك تعرض لنقد من فئات اقتصادية وصناعية، فيما صمتت الاحزاب التي طالبت بذلك.
واشار ان قانون الاحزاب الموجود حاليا في مجلس النواب يواجه بانتقادات حزبية وغيرها، مشيرا ان تقوية العمل الحزبي وتمتينه امر هام وضروي وحيوي ولكنه اشار ان ضعف الاحزاب لا يعود فقط لامور تتحملها الحكومات، وانما هناك اسباب تتعلق بالاحزاب نفسها ابرزها ابتعادها عن الشباب وعدم تقبل الشباب الانغماس بالعمل الحزبي حتى الان وغيرها من الامور.
وقال ان الحكومة عملت على حل معضلة الطاقة بشكل اساسي، وان باخرة الغاز ستكون في العقبة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وذلك لتحقيق خيارات متعددة في هذا الجانب، كما ان الحكومة اتجهت لموضوع الاستفادة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والصخر الزيتي واتخذت خطوات في هذا الصدد.
وردا على سؤال حول تحرك رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي وقيامه بعقد لقاءات مختلفة، قال ان ذاك امر طبيعي فلطالما كنا نطلب من المسؤولين السابقين النزل الى الشارع ومحاورة المواطنين وعندما يفعلون ذلك نعتقد ان في الامر اشارة معينة، لافتا ان من حق الرفاعي ان يدافع عن وجهات نظره ولكن لا يعني ذلك ان ما يقال صحيح بالمطلق.
وفي نهاية الحوار اكد العين بسام حدادين ان مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية بصدد اقامة فعاليات مختلفة وخلق حالة تشابك حقيقية بين قوى المجتمع وفتح حوارات مسكوت عنها.
تابعو الأردن 24 على 
