الألتراس.. عندما تختلط الرياضة بالسياسة
جو 24 : أعاد حكم القضاء المستعجل في القاهرة، السبت، بإلغاء وحظر روابط مشجعي أندية كرة القدم (الألتراس)، بعد استئناف قدمه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، الجدل حول تورطها في العنف الذي شهدته الملاعب المصرية مؤخرا، خاصة بعد مشاركتهم في احتجاجات سياسية تخللتها أعمال عنف.
وظهرت روابط المشجعين في مصر عام 2007، من قبل مجموعة من مشجعي النادي الأهلي، ثم انتشرت بين عدة أندية أخرى، شملت نادي الزمالك.
وقد تخللت بعض المباريات الكروية مناوشات بين الأمن وأعضاء الروابط، منذ ظهورها، حتى نسب لبعضهم شن هجمات وإشعال النار في منشآت رياضية، منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما قتل العشرات بأعمال عنف تخللت مباريات، وكان أبرزها مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي.
ويعلق قائد المنتخب المصري السابق، نادر السيد، على ذلك بقوله: "أنا أعارض أي خروج على القانون"، لكنه شدد على أهمية تحديد القانون ومعايير المحاسبة والتقييم.
وأكد أن "كل التغيرات التي شهدتها مصر كان هدفها هو تفعيل القانون على الجميع، والتعامل الآدمي"، معربا عن استغرابه من رفع دعوى على "كيان لا يعلم أحد من هم جميع أعضائه وعددهم".
وقال السيد في اتصال هاتفي لـ"سكاي نيوز عربية": "يجب معاقبة من أخطأ من الألتراس على أساس انتمائهم الجماهيري، وليس على أساس انتمائهم لرابطة".
ويرى السيد أن الحكم القضائي الأخير لن يؤثر على الإقبال الجماهيري في المباريات، مرجعا ذلك إلى صعوبة التمييز بين الجماهير في انتمائهم للألتراس من عدمه، مضيفا "إذا كانت هناك قوانين فلابد وأن تنفذ على جميع الجماهير وليس الألتراس فقط".
وتحفظ قائد المنتخب المصري السابق على الشعارات السياسية والمعادية التي كان يرفعها بعض ممن ينتمي إلى الألتراس في الملاعب. كما أعلن عن تحفظه على ما سماها بـ"المعاملة غير الآدمية" التي واجهها أعضاء الألتراس من قبل قوات الأمن.
وكان مجلس الوزراء أوقف الدوري بعد سقوط قتلى قبل مباراة الزمالك مع إنبي في الثامن من فبراير الماضي، بسبب تدافع حدث بعد مواجهات بين مشجعين نادي الزمالك وقوات الأمن، إلا أنه عاد في الـ25 من نفس الشهر ليقرر عودة المسابقة، بعد حبس عدد من أعضاء ألتراس الزمالك.
ويأتي حكم السبت بعد استئناف رئيس نادي الزمالك، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالب فيها بحظر روابط الألتراس، بعد أن وصفها بأنها "عصابات إرهابية".نهى محمود - أبوظبي - سكاي نيوز عربية
وظهرت روابط المشجعين في مصر عام 2007، من قبل مجموعة من مشجعي النادي الأهلي، ثم انتشرت بين عدة أندية أخرى، شملت نادي الزمالك.
وقد تخللت بعض المباريات الكروية مناوشات بين الأمن وأعضاء الروابط، منذ ظهورها، حتى نسب لبعضهم شن هجمات وإشعال النار في منشآت رياضية، منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما قتل العشرات بأعمال عنف تخللت مباريات، وكان أبرزها مقتل 74 من مشجعي النادي الأهلي.
ويعلق قائد المنتخب المصري السابق، نادر السيد، على ذلك بقوله: "أنا أعارض أي خروج على القانون"، لكنه شدد على أهمية تحديد القانون ومعايير المحاسبة والتقييم.
وأكد أن "كل التغيرات التي شهدتها مصر كان هدفها هو تفعيل القانون على الجميع، والتعامل الآدمي"، معربا عن استغرابه من رفع دعوى على "كيان لا يعلم أحد من هم جميع أعضائه وعددهم".
وقال السيد في اتصال هاتفي لـ"سكاي نيوز عربية": "يجب معاقبة من أخطأ من الألتراس على أساس انتمائهم الجماهيري، وليس على أساس انتمائهم لرابطة".
ويرى السيد أن الحكم القضائي الأخير لن يؤثر على الإقبال الجماهيري في المباريات، مرجعا ذلك إلى صعوبة التمييز بين الجماهير في انتمائهم للألتراس من عدمه، مضيفا "إذا كانت هناك قوانين فلابد وأن تنفذ على جميع الجماهير وليس الألتراس فقط".
وتحفظ قائد المنتخب المصري السابق على الشعارات السياسية والمعادية التي كان يرفعها بعض ممن ينتمي إلى الألتراس في الملاعب. كما أعلن عن تحفظه على ما سماها بـ"المعاملة غير الآدمية" التي واجهها أعضاء الألتراس من قبل قوات الأمن.
وكان مجلس الوزراء أوقف الدوري بعد سقوط قتلى قبل مباراة الزمالك مع إنبي في الثامن من فبراير الماضي، بسبب تدافع حدث بعد مواجهات بين مشجعين نادي الزمالك وقوات الأمن، إلا أنه عاد في الـ25 من نفس الشهر ليقرر عودة المسابقة، بعد حبس عدد من أعضاء ألتراس الزمالك.
ويأتي حكم السبت بعد استئناف رئيس نادي الزمالك، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالب فيها بحظر روابط الألتراس، بعد أن وصفها بأنها "عصابات إرهابية".نهى محمود - أبوظبي - سكاي نيوز عربية
تابعو الأردن 24 على 
