قرار حكومي وشيك بدمج "المناطق الحرة" و"المدن الصناعية" في "المناطق التنموية"
كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن قرارا حكوميا سيصدر قريبا لتنفيذ إجراءات دمج شركة المناطق الحرة مع شركة المدن الصناعية في شركة واحدة تمهيداً لدمجها في الشركة الأردنية لتطوير المناطق التنموية.
وقال المصدر في حديث لـ "العرب اليوم" إنه يتم حاليا وضع اللمسات الاخيرة لمشروع قانون الاستثمار الذي يتضمن دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار، وهيئة المناطق التنموية والمهام المتعلقة بترويج الصادرات وإقامة المعارض من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بمؤسسة واحدة تسمى "مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار" ومتابعة السير بإجراءات إقراره حسب الأصول.
وبين أن الدمج يأتي ضمن خطة الحكومة لتخفيف التضخم في الجهاز الحكومي، حيث تنوي الحكومة استكمال إجراءات إلغاء ودمج المؤسسات المستقلة والشركات الحكومية.
وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع تموز الماضي أنها تتابع دمج هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، في هيئة واحدة تسمى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن،من خلال استكمال إعداد مشروع قانون الطاقة والمعادن والسير في إجراءات إقراره حسب الاصول.
ومن جهة أخرى، رفعت وزارة تطوير القطاع العام مؤخرا إلى رئاسة الوزراء مشروع نظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره.
وجهزت الوزارة مشروع النظام -الذي حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه- استجابة منها لقرار مجلس الوزراء في حزيران الماضي الذي تضمن تكليف الوزارة بإعداد إطار تشريعي ملائم لعملية تطوير ومراجعة الهياكل التنظيمية في مؤسسات الجهاز الحكومي.
ويهدف المشروع إلى مأسسة عمليات إعادة الهيكلة واستحداث الدوائر والمؤسسات الحكومية وبناء الهياكل التنظيمية وعلاج التشوهات في البنية التنظيمية للمؤسسات بما ينعكس إيجابا على هيكلة الجهاز الحكومي بشكل عام.
من جهة أخرى، يعد المشروع خطوة إيجابية نحو التأطير التشريعي لعمليات استحداث أية مؤسسات جديدة وإعادة الهيكلة وبناء الهياكل التنظيمية لمؤسسات الجهاز الحكومي، حيث إن عدم وجود هذا الإطار وهذه الضوابط والأسس سابقا كان سببا - في كثير من الأحيان- في تضخم الجهاز الحكومي، وتشعبه، والتداخل في المهام، ولعدم الوصول إلى صيغة واضحة او مرجعية معتمدة عند إعداد الهياكل التنظيمية في الجهاز الحكومي.
(العرب اليوم)
