"التواصل الاجتماعي"هل تحولت إلى وسائل إعلام بديلة ؟
جو 24 : يثير ما ينشره اعلاميون من اخبار على مواقع التواصل الاجتماعي احيانا، حالا من التشويش بين المواطنين، بين ما هو رأي شخصي أو معلومة صحفية مبنية على الحقائق بالضرورة.
فهل استعمال مواقع التواصل الاجتماعي متاح بحرية دون ضوابط اخلاقية او قانوينة امام الصحفي؟ ام انه في حال النشر غيرالمشروع مجرم بالقانون؟ وما هو هذا القانون؟.
مع تزايد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الـ ( Facebook, Twitter) يلجأ العديد من الصحفيين الى تلك المواقع ليكونوا أكثر قرباً من الناس ورغبةً بالتواصل الإنساني الشخصي أحياناً ، الأمر الذي يضع الصحفي أمام ضرورة الحرص على عدم الخلط بين العام و الشخصي او بين المعلومة الصحفية او العمل الصحفي و الرأي الشخصي.
يشدد المغرد محمد عبيدات على ضرورة احترام اخلاقيات مهنة الصحافة في مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها اصبحت حاجة ملحة، وهو امر، كما يرى، «ينعكس على تبعات وآثار إشكالية تتعلق باستخدام تلك المواقع بوصفها مكانا للتعبير عن الرأي وليس باستخدام هذه المواقع كوسيلة لنشر معلومة، قد تكون في بعض الاوقات غير دقيقة وتسبب مشاكل وقضايا خلافية نحن بغنى عنها».
يؤكد عبيدات اهمية حرص الصحفي على الفصل بين طبيعة عمله كاعلامي باحث عن المعلومة والخبر الصحفي ، وحياته الشخصية البعيدة كل البعد عن عمله ، اذ لابد له من الحفاظ على حرية متابعيه كصحفي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، وطبيعة المنشورات التي ينشرها او يغرد بها من جهة اخرى كانسان له حريه التعبير عن مواقفه وارائه الشخصية.
ويرى الجامعي سفيان الشريف ان الثورة التكنولوجية في استخدام معظم افراد المجتمع مواقع التواصل الاجتماعي، جعلتها تحتل مكانة واضحة في النشاط الاعلامي والصحفي، أكان الامر يتعلق باستقبال معلومة او نشرها، وهو موضوع يستدعي من الصحفي الذي يعلم بشكل مسبق ان منشوراته متاحة للجميع على تلك المواقع، أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والحرص على نشر المعلومة بشكل مهني وموضوعي بعيداً عن مجال الاشاعات وفبركة الاخبار.
ويقول الشريف ان الصحفي او الاعلامي المسؤول عن سمعته ومهنيته في مجال عمله، يجب عليه التفريق بين امرين، اولهما يتعلق بموقفه الشخصي كمواطن يحق له التعبير عن رأيه بالأحداث التي تقع في محيطه وهو أمر لا يتطلب منه الالتزام بالقواعد الاعلامية المحددة، حيث يبقى من حقه التعبير عن آرائه في قضايا الشأن العام، اما الامر الآخر فيتعلق بطبيعه عمله كصحفي مما يتطلب منه ان يحترم المصداقية وتحري الحقيقة والدقة في نشره لاي خبر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول المحامي المختص في قضايا المطبوعات والنشر خالد خليفات ، ان القانون لا يعتبر مواقع التواصل الاجتماعي مطبوعات لغايات تطبيق قانون المطبوعات والنشر.
وبين خليفات ان القانون يعرف المطبوعة الالكترونية بانها التي ترخص وتسجل لدى هيئة الاعلام، حيث ان مواقع التواصل الاجتماعي لا ترخص وتسجل لان لا ينطبق عليها تعريف المطبوعة الالكترونية.
واشار خليفات ان القانون ساوى بين الصحفي وغيره من الاشخاص فيما يتعلق في المواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ان الصحفي الذي يكتب منشورات على صفحته الشخصية لا يعفى من العقاب في حال نشر خبر او تعليق على تلك المواقع ادى الى حدوث مشكلة لها تداعيات على المجتمع.
وبين خليفات ان قانون العقوبات نص على انه في حال نشر الصحفي اي منشور مخالف للقانون ، يحاكم الصحفي على اساس القانون ومن الممكن ان تقع عليه عقوبة الحبس حتى لو كان صحفياً.
بدوره طالب نقيب الصحفيين الزميل طارق المؤمني ، الصحفيين تحري الحقيقة قبل نشر اي معلومة من خلال التحقق من اكثر من مصدرين كحد ادنى ، مبينا ان اساسيات العمل الصحفي ان يعمل الصحفي بمهنية ومصداقية دائما وان يبحث عن معلوماته بشكل دقيق ، باعتبار ان الاعلاميين هم قادة رأي عام.
واشار الى ان وسائل الاعلام على مختلف مسمياتها ، الاساس عند استخدامها وكتابة ونشر الاخبار عليها ان تكون صحيحة وواقعية. الراي
فهل استعمال مواقع التواصل الاجتماعي متاح بحرية دون ضوابط اخلاقية او قانوينة امام الصحفي؟ ام انه في حال النشر غيرالمشروع مجرم بالقانون؟ وما هو هذا القانون؟.
مع تزايد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي على غرار الـ ( Facebook, Twitter) يلجأ العديد من الصحفيين الى تلك المواقع ليكونوا أكثر قرباً من الناس ورغبةً بالتواصل الإنساني الشخصي أحياناً ، الأمر الذي يضع الصحفي أمام ضرورة الحرص على عدم الخلط بين العام و الشخصي او بين المعلومة الصحفية او العمل الصحفي و الرأي الشخصي.
يشدد المغرد محمد عبيدات على ضرورة احترام اخلاقيات مهنة الصحافة في مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها اصبحت حاجة ملحة، وهو امر، كما يرى، «ينعكس على تبعات وآثار إشكالية تتعلق باستخدام تلك المواقع بوصفها مكانا للتعبير عن الرأي وليس باستخدام هذه المواقع كوسيلة لنشر معلومة، قد تكون في بعض الاوقات غير دقيقة وتسبب مشاكل وقضايا خلافية نحن بغنى عنها».
يؤكد عبيدات اهمية حرص الصحفي على الفصل بين طبيعة عمله كاعلامي باحث عن المعلومة والخبر الصحفي ، وحياته الشخصية البعيدة كل البعد عن عمله ، اذ لابد له من الحفاظ على حرية متابعيه كصحفي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، وطبيعة المنشورات التي ينشرها او يغرد بها من جهة اخرى كانسان له حريه التعبير عن مواقفه وارائه الشخصية.
ويرى الجامعي سفيان الشريف ان الثورة التكنولوجية في استخدام معظم افراد المجتمع مواقع التواصل الاجتماعي، جعلتها تحتل مكانة واضحة في النشاط الاعلامي والصحفي، أكان الامر يتعلق باستقبال معلومة او نشرها، وهو موضوع يستدعي من الصحفي الذي يعلم بشكل مسبق ان منشوراته متاحة للجميع على تلك المواقع، أن يلتزم بأخلاقيات المهنة والحرص على نشر المعلومة بشكل مهني وموضوعي بعيداً عن مجال الاشاعات وفبركة الاخبار.
ويقول الشريف ان الصحفي او الاعلامي المسؤول عن سمعته ومهنيته في مجال عمله، يجب عليه التفريق بين امرين، اولهما يتعلق بموقفه الشخصي كمواطن يحق له التعبير عن رأيه بالأحداث التي تقع في محيطه وهو أمر لا يتطلب منه الالتزام بالقواعد الاعلامية المحددة، حيث يبقى من حقه التعبير عن آرائه في قضايا الشأن العام، اما الامر الآخر فيتعلق بطبيعه عمله كصحفي مما يتطلب منه ان يحترم المصداقية وتحري الحقيقة والدقة في نشره لاي خبر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول المحامي المختص في قضايا المطبوعات والنشر خالد خليفات ، ان القانون لا يعتبر مواقع التواصل الاجتماعي مطبوعات لغايات تطبيق قانون المطبوعات والنشر.
وبين خليفات ان القانون يعرف المطبوعة الالكترونية بانها التي ترخص وتسجل لدى هيئة الاعلام، حيث ان مواقع التواصل الاجتماعي لا ترخص وتسجل لان لا ينطبق عليها تعريف المطبوعة الالكترونية.
واشار خليفات ان القانون ساوى بين الصحفي وغيره من الاشخاص فيما يتعلق في المواقع التواصل الاجتماعي ، حيث ان الصحفي الذي يكتب منشورات على صفحته الشخصية لا يعفى من العقاب في حال نشر خبر او تعليق على تلك المواقع ادى الى حدوث مشكلة لها تداعيات على المجتمع.
وبين خليفات ان قانون العقوبات نص على انه في حال نشر الصحفي اي منشور مخالف للقانون ، يحاكم الصحفي على اساس القانون ومن الممكن ان تقع عليه عقوبة الحبس حتى لو كان صحفياً.
بدوره طالب نقيب الصحفيين الزميل طارق المؤمني ، الصحفيين تحري الحقيقة قبل نشر اي معلومة من خلال التحقق من اكثر من مصدرين كحد ادنى ، مبينا ان اساسيات العمل الصحفي ان يعمل الصحفي بمهنية ومصداقية دائما وان يبحث عن معلوماته بشكل دقيق ، باعتبار ان الاعلاميين هم قادة رأي عام.
واشار الى ان وسائل الاعلام على مختلف مسمياتها ، الاساس عند استخدامها وكتابة ونشر الاخبار عليها ان تكون صحيحة وواقعية. الراي
تابعو الأردن 24 على 
