مالية النواب ترفض تغيير صيغة دعم الخبز.. والعلي تطرح البطاقة الممغنطة

عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعين اليوم برئاسة النائب يوسف القرنه خصصتهما لمناقشة ما تم تداوله عن نية الحكومة رفع اسعار الخبز و متابعة مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2009-2012.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الاول ما تم تداوله عن نية الحكومة رفع اسعار الخبز بحضور وزيرة الصناعة و التجارة مها العلي و نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي، حيث بينت اللجنة للحكومة ان هذا الأمر غير مقبول و لن توافق عليه اللجنة المالية ومجلس النواب الذي يمثل الشعب الاردني.

وبينت الحكومة على لسان العلي ان لا نية لديها لرفع اسعار الخبز ولكن هناك دراسات لبدائل دعم المواطن مثل البطاقة الممغنطة التي يمكن ان تعبئ بكامل قيمة استهلاك المواطن للخبز.

وطالب النائب القرنة من وزارة الصناعة و التجارة بتزود اللجنة بكافة الدراسات حول كلفة الدعم والوفر المالي المتوخى مطالبا الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بعدم القيام بأي اجراء لتغيير آلية دعم الخبز إلا بعد الرجوع الى اللجنة المالية المناقشة هذه البدائل واثرها على المواطن .

وناقشت اللجنة المالية في اجتماعها الثاني تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2009-2012 بحضور رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري ورئيس وحدة المراقبة في سلطة اقليم العقبة .

وقال النائب القرنة ان اللجنة انتهت من مناقشة المخالفات والاستيضاحات لعامي 2009 و2010 وتم أخد القرارات المناسبة بخصوص هذه الاستيضاحات.

واضاف القرنة ان اللجنة ستواصل مناقشة التقارير للاعوام 2009-2012 و كذلك انهاء مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2013 و المحال من قبل مجلس النواب ليصار الى تسليم كافة توصيات اللجنة بخصوص تقرير ديوان المحاسبة من اعوام 2009-2013 قبل بدء الدورة العادية القادمة