ارادة ملكية بالموافقة على قانون الدواء والصيدلة
جو 24 : صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الدواء رقم 24 لسنة 2015 الذي بدأ العمل به اعتبارا من 17/5/2015 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن ابرز التعديلات التي تضمنها القانون المعدل جمع الحبس والغرامة معا بخصوص الادوية المزورة حيث ان القانون السابق كانت العقوبة تتضمن الحبس او الغرامة اضافة الى فرض غرامة تساوي عشرة امثال قيمة الادوية المزورة بدلا من المثلين وهو ما كان معمولا به سابقا.
وياتي تغليظ العقوبات من قبل المؤسسة على تداول وحيازة الادوية المزورة بهدف محاربة ظاهرة غريبة على مجتمعنا الأردني الأصيل وهي التلاعب بدوائه من قبل فئة ضالة لم يعد لها هم سوى جمع المال بدون أي اعتبار لحياة الإنسان وصحته.
كما أخذت المؤسسة على عاتقها مراقبة وضبط السوق المحلي وكذلك المعابر الحدودية والترانزيت والمناطق الحرة والبريد المركزي فيما يتعلق بالطرود البريدية الواردة للأردن .
و منح القانون لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء صلاحية اغلاق اي مكان مثل محلات العطارة ومراكز التجميل والاندية الرياضية والتي يضبط بها مخالفات لقانون الدواء والصيدلة مما يمنع من تداول المستحضرات الصيدلانية والادوية في غبر الاماكن المخصصة لبيعها.
ومن ابرز التعديلات التي تضمنها القانون المعدل جمع الحبس والغرامة معا بخصوص الادوية المزورة حيث ان القانون السابق كانت العقوبة تتضمن الحبس او الغرامة اضافة الى فرض غرامة تساوي عشرة امثال قيمة الادوية المزورة بدلا من المثلين وهو ما كان معمولا به سابقا.
وياتي تغليظ العقوبات من قبل المؤسسة على تداول وحيازة الادوية المزورة بهدف محاربة ظاهرة غريبة على مجتمعنا الأردني الأصيل وهي التلاعب بدوائه من قبل فئة ضالة لم يعد لها هم سوى جمع المال بدون أي اعتبار لحياة الإنسان وصحته.
كما أخذت المؤسسة على عاتقها مراقبة وضبط السوق المحلي وكذلك المعابر الحدودية والترانزيت والمناطق الحرة والبريد المركزي فيما يتعلق بالطرود البريدية الواردة للأردن .
و منح القانون لمدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء صلاحية اغلاق اي مكان مثل محلات العطارة ومراكز التجميل والاندية الرياضية والتي يضبط بها مخالفات لقانون الدواء والصيدلة مما يمنع من تداول المستحضرات الصيدلانية والادوية في غبر الاماكن المخصصة لبيعها.