تقرير: حالة الحريات الإعلامية في الأردن .. "طريق مسدود"

كشف التقرير السنوي لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2014 والذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين للسنة الرابعة عشرة على التوالي بقاء حالة الحريات الإعلامية على حالها ولم تتغير دون ملاحظة أي تقدم ملموس عن العام السابق 2013.

التقرير الذي أعلن المركز عن إطلاقه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة وجاء تحت عنوان "طريق مسدود" يبين أن الغالبية الساحقة من الإعلاميين لا ترى تقدماً في الحريات الإعلامية، ونسبة من يرونها تراجعت بشكل كبير بلغت نسبتهم 19.7% في حين لم تتجاوز نسبة من يرونها قد تقدمت بشكل كبير 3.2%.

وللمرة الأولى تضمن التقرير الذي يعد أحد أبرز التقارير الوطنية والإقليمية على استطلاعي رأي عن الإعلام، الأول هو استطلاع رأي الصحفيين الذي يجريه المركز سنوياً بهدف قياس رأي الإعلاميين بحالة الحريات، وأما الاستطلاع الثاني فهو جزء من دراسة نفذها ونشرها المركز بعنوان "تحت المجهر" لتشخيص حالة الإعلام وركزت على الجوانب المهنية وخاصة الإعلام الرسمي وأطر التنظيم الذاتي والتنوع الاجتماعي في الصحافة إضافة إلى التشريعات.

وبينت نتائج استطلاع حالة الحريات أن نسبة من يصف حالة الحريات الإعلامية في الأردن بأنها ممتازة قد تراجعت ووصلت إلى 2.4%، وعلى العكس من ذلك وصفها 26.5% بأنها متدنية.

أبرز المؤشرات التي خرج بها التقرير الواقع في 359 صفحة من القطع الكبير هو إقرار ما نسبته 95.2% من الصحفيين المستطلعين بأنهم يمارسون الرقابة الذاتية على أنفسهم، في صعود كبير بمعدلات هذه الظاهرة التي تراجعت عام 2012 إلى 85.8% وعاودت الصعود عام 2013 لتصل إلى 91%.

وكشف الاستطلاع عن أن القوات المسلحة هي على رأس المواضيع التي يتجنب الصحفيون الاقتراب منها وبلغت نسبة من يرون ذلك 93.2%.

ولأول مرة وبشكل واضح جداً أشار الإعلاميون إلى أنهم يخشون انتقاد الملك والعائلة الحاكمة والقصر وحتى الديوان الملكي بنسبة بلغت 90.4%.

وعرض التقرير نتائج استطلاع متخصص عن واقع الإعلام الأردني ركز في أسئلته على الأبعاد والمحددات المهنية للإعلام.

ومن أبرز النتائج التي خرج بها هذا الاستطلاع أن 26% من الصحفيين يرون أن الإعلام لا يشهد أي حالة إصلاح، وأن حالة الإعلام في الأردن تشهد تراجعاً بدرجات مختلفة بلغت 46.5%.

وحاول الاستطلاع التعرف على فهم الصحفيين للسياسات الإعلامية والبحث في واقع التنظيم الذاتي وموقف الصحفيين من تأسيس مجلس للشكاوى، إضافة إلى الاطلاع على حالة حق الحصول على المعلومات، إلى جانب البحث في واقع التنوع الجندري وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة للعاملين في الإعلام.

وتضمن الباب الثالث من التقرير والمخصص للشكاوى والانتهاكات على أربعة فصول، إذ يعرض في فصله الأول واقع الشكاوى والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال العام 2014، فيما يعرض في فصله الثاني مقارنة وتحليل لواقع الشكاوى والانتهاكات التي وثقها ورصدها التقرير واتجاهاتها خلال الخمسة أعوام الماضية 2010 ـ 2014.

ووثق مركز حماية وحرية الصحفيين من خلال وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام "عين" التابعة له 153 انتهاكاً وقع على إعلاميين وصحفيين خلال العام الماضي 2014، وعرض أبرز حالات الرصد الذاتي التي قامت بها الوحدة وعملت على توثيقها.

أبرز النتائج التي تحدث عنها فصل الانتهاكات ولفت الانتباه لها هو أن القانون بات أداة تلجأ لها السلطات العامة بصورة متزايدة للضغط على الإعلاميين ومنها على سبيل المثال إصدار تعاميم تحظر نشر معلومات عن الأجهزة الأمنية أو تداول بعض القضايا التي اعتبرها القانون مباشرة تمس أمن الدولة، إضافة إلى استمرار تحويل الصحفيين إلى محكمة أمن الدولة.

ولأول مرة يعرض تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن مقارنات للانتهاكات التي وقعت على الإعلاميين منذ عام 2010 وحتى 2014.

وعرض التقرير مقارنة وتحليلاً لـ 869 انتهاكاً وقعت خلال الخمس سنوات الماضية وسجلت 35 نوعاً وشكلاً من أشكال الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في الأردن.

وبين أن أكثر الانتهاكات تكراراً وقع خلال فترة المقارنة هو انتهاك حجب المواقع الإلكترونية بامتياز حيث تكرر 317 مرة وبلغ ذروة تكرارها عام 2013 عندما حجب 291 موقعاً إلكترونياً بموجب التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الذي اشترط ترخيص المواقع الإلكترونية الإخبارية.

ولأول مرة صمم مركز حماية وحرية الصحفيين مؤشراً للحريات الإعلامية في العالم العربي يسعى إلى قياس واقع الحريات، وكان جزءاً من عمل شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" التي يتولى المركز إدارتها والتي تصدر تقريراً إقليميا عن حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي بنسخته الثالثة.

واستند المؤشر الذي شمل ستاً من الدول العربية بالإضافة إلى الأردن وهي مصر، تونس، اليمن، العراق وفلسطين على استمارة منهجية تتضمن ستة محاور أساسية.

وعرض التقرير ما يتعلق بحالة الحريات الإعلامية في الأردن والمكانة والموقع الذي احتلته في هذا المؤشر.

وعقد المركز للإجابة على هذا المؤشر اجتماعا لمجموعة عمل بؤرية في الأردن بتاريخ 6/9/2014 وشارك به 22 إعلامياً وحقوقياً من ذوي الخبرات بحالة الحريات الإعلامية في الأردن، وساهمت هذه النقاشات في تسليط الضوء بشكل مفصل على أبعاد مشكلة الحريات الصحفية والتحديات التي تواجهها.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين في مقدمة التقرير أن "خمس سنوات على أول الربيع العربي مرت، شهدت تراجيديا سوداء، فمن نشوة بانتصار الحرية، وهدير صوت المنادين بها والمدافعين عنها إلى هزيمة نكراء، وانكسار يتلوه انكسار، وأصبحت اللعنات التي تهبط على الإعلام مسلما بها، ومستكان لها".

وأضاف أن "عام 2014 لم يكن مختلفا، بل كان حاصل جمع لكل التراجعات التي حدثت ودفعنا ثمنها ترقبا وجهدا وألما".

وتابع منصور بالقول "لم يشي عام 2014 بوعود تخرجنا من حالة التيه، بل على العكس أصبحت الأزمة مضاعفة ومركبة، كنا نعيش يوميا مع صراخ صحفي يعتدى عليه وتنتهك حريته، وأصبحنا اليوم نشاهد قهر مئات الصحفيين الذين لا يملكون قوت يومهم بعد أن ألقت كارثة الصحافة الورقية بهم على قارعة الطريق"

وأشار منصور أن الرقابة الذاتية شاعت في الإعلام بعد أن تراجعت قليلا، وهي محصلة ونتيجة لسنوات من التدخلات والقضايا والترهيب.

وقال "ولّى زمن الاتصالات المباشرة بالصحفيين، فهذا نادر الحدوث، فما حاجتهم إلى ذلك إذا كان بعض من يقودون سفينة الإعلام يتولون عمليات "الفلترة" والرقابة المسبقة نيابة عن الحكومة وأجهزتها الأمنية وكل أصحاب النفوذ".

وبين منصور أن كثيراً من الصحفيين منعوا من التغطية وكثيرون حجبت عنهم المعلومات، وأسماء متعددة تعرضت للاعتداء في عام 2014 كلهم كانوا ضحايا، مضيفاً أنه "لم نجد ولم نسمع أن هناك من جرت مساءلته على هذه الانتهاكات، باختصار إنهم يفلتون جميعا من العقاب".

استطلاع رأي الصحفيين
أظهرت نتائج استطلاع الحريات الإعلامية أن حالة الإحباط التي سيطرت على الصحفيين عام 2013 بقيت مستمرة إن لم تزد عام 2014، فعلى الرغم من التراجع الطفيف للتدخلات الحكومية والتي سجلت في عام 2014 ما نسبته 81% إلا أنه بمراجعة المتوسط الحسابي لتدخل الحكومات بالإعلام خلال آخر خمس سنوات بلغ 83.7%، وهو بالتأكيد رقم عال جداً ويبدد كثيرا من شعارات الحكومة بأنها لا تتدخل في الإعلام.

وبينت النتائج أن التشريعات ظلت برأي غالبية الصحفيين قيداً على حرية الصحافة، فأكثر من نصفهم يرون ذلك بنسبة 51.8%، في حين يعتقد 32.5% أنها لا تؤثر على حرية الإعلام، و15.7% يرون أن التشريعات ساهمت بدعم الحريات.

ومنذ عام 2008 وحتى عام 2014 ما يقارب عشر سنوات وما تزال المؤشرات تؤكد في استطلاعات الرأي بأن أكثر من نصف الإعلاميين يرون بأن التشريعات في الأردن مقيدة لحرية الصحافة.

ومن الدلائل المهمة على قناعة الصحفيين بعدم جدية الحكومة في إصلاح حالة الإعلام، قناعة 20.1% من الإعلاميين بأن الحكومة لم تلتزم بتطبيق وممارسة التعديلات الدستورية المتعلقة بحرية الإعلام.

يلفت التقرير أن ما كشفه الصحفيون يلخص واقع الحال عند إجاباتهم عن التابوهات والخطوط الحمراء الرئيسية التي تنعكس مباشرة على عملهم الإعلامي.

وبترتيب أهم ثلاثة مواضيع يتجنب الإعلاميون انتقادها تقدم الديوان الملكي ليحتل المرتبة الأولى بنسبة 23.3%، وتبعه ثانياً الجيش والقوات المسلحة 22.4%، وحل ثالثاً الأجهزة الأمنية 13%، ورابعاً البحث في القضايا الدينية بما يقارب 11.2%.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الوجه الآخر لأزمة الإعلام في الأردن أنه وبعد مرور ثلاثة أعوام على قانون المطبوعات الذي اشترط ترخيص المواقع الإلكترونية، وما يقارب عامين على إنفاذه، فإن آراء الصحفيين ما تزال متعارضة في الموقف منه ومن تأثيراته خاصة على الإعلام الإلكتروني، فمن يرى في شرط ترخيص المواقع الإلكترونية قيداً على الحريات 34.1% يوازيه 34.5% يجدون أن ذلك أسهم في تقدم الحريات، و30.1% لم يؤثر على الحريات.

وفي ذات السياق؛ فإن 39.4% يعتقدون أن حجب المواقع الإلكترونية التي لم ترخص يعتبر قيداً، ويقابله 34.5% يرون عكس ذلك ويجدونه أسهم في تقدم الحرية، و25.7% يرى بأن هذا لم يؤثر على الحريات.

وكشف الاستطلاع بأن الشروط التي وضعت بقانون المطبوعات والنشر لم تنتج احترافاً مهنياً، ولم تساعد في إنهاء الظواهر السلبية، وما يعتبر فساداً في الإعلام الإلكتروني.

الحقيقة الصادمة أن حالة الاحتراف المهني والالتزام بالتوازن والموضوعية والمصداقية والانحياز بقيت على حالها ولم تتغير عن العام السابق 2013 بإجماع أكثر من 50% من الصحفيين.

من ناحية أخرى يجد 43.8% بأن ظاهرة القدح والذم والتحقير قد تراجعت، ولكن الصورة العامة غير مرضية على الإطلاق، فاللجوء للابتزاز حسب رأي الصحفيين ما زال يصل إلى 23.3% وهو بازدياد، و16.1% يجدون أن حالات التشهير تتقدم وتزيد.

واستمرت ظاهرة احتواء الإعلاميين من أطراف مختلفة تتقدمها الحكومة، فقد تزايدت هذه الظاهرة أيضاً عام 2014 لتصل إلى 22.5%، وتحتل الحكومة المرتبة الأولى بهذه المحاولات بنسبة 25%، تتبعها بالمرتبة الثانية الشركات التجارية 23.7%، يليها رجال الأعمال 19.7%، والأجهزة الأمنية 7.9%.

الطريف والكارثي معاً أن أغلبية كاسحة من الصحفيين وصلت نسبتهم إلى 58.1% يرون أن محاولات الاحتواء لا تؤثر على توجهاتهم وممارستهم لعملهم بمهنية.

واستكمالاً لظاهرة الاحتواء، فإن 49.4% من الإعلاميين سمعوا عن صحفيين آخرين تعرضوا أيضاً لمحاولات الاحتواء، وبذلك يصل المجموع الكلي لمن تعرض للاحتواء بشكل مباشر أو سمع عن آخرين تعرضوا لهذه المحاولات 79.1%، وهي نتيجة صادمة، فهذا يعني أن 20% فقط لم يتعرضوا للاحتواء والتأثير على مواقفهم.

ومع التسليم بأن المحاكمات واللجوء للتقاضي حق مقدس ولا يعتبر انتهاكاً إلا إذا صاحبه إجراءات توقيف أو حبس أو إخلال بمعايير المحاكمات العادلة، إلا أن اكتشاف أن 20% من القضايا تقيمها الحكومة هذا عدا عن المسؤولين بصفاتهم الشخصية أو الوظيفية حيث بلغت 25%، فإن هذا يؤشر إلى نهج يهدف بالأخير إلى التضييق على الصحفيين واستخدام القانون للضغط على حرية الإعلام.

تقييم مركز حماية وحرية الصحفيين
وحرص المركز على إنجاز مراجعة وتقييم لأدائه عبر استطلاع آراء الإعلاميين المستفيدين من دوره وخدماته، وذلك بعد مضي أكثر من 16 عاماً على انطلاقة أعماله في 30/11/1998.

75.3% من المشاركين بالاستطلاع يؤمنون بأن المركز يدافع عن حرية الإعلام وفقط 2.8% يعتقدون عكس ذلك، ويحوز المركز على درجة أعلى من الثقة حين يرى 82.3% أن المركز يقدم خدمات المساعدة القانونية للإعلاميين الذين تقام عليهم دعاوى مطبوعات ونشر.

وتتصاعد نسبة الثقة بعمل المركز، فالأغلبية تثمن دوره في رصد وتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين، إذ يرى 85.9% أنه يقوم بواجبه ودوره، والأهم من ذلك أن الصحفيين يؤمنون بأن لمركز حماية وحرية الصحفيين دوراً أساسياً في الحد من الانتهاكات التي يتعرضون لها، ويعتبر 29% منهم أنه يقوم بهذه المهمة بشكل كبير، و44 بدرجة متوسطة، 17.7% يرونها بدرجة قليلة، فيما يعتقد 5.2% أنه لا دور له بالحد من الانتهاكات.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن النسبة العظمى من المستطلعين 73.8% راضية عن أداء المركز، ومن وجهة نظر 56.3% فقد تحسنت خدماته مقارنة بالسنوات الماضية، ويرى 78.3% من المستجيبين أن المركز ساهم في تطوير الثقافة القانونية للإعلاميين وتطوير قدراتهم في التعامل مع التشريعات المقيدة لحرية الإعلام.

75.3% يجدون أن المركز ساهم في تطوير قدرات قانونيين ومحامين متخصصين في الدفاع عن قضايا حرية الإعلام والتعبير، وما نسبته 75.3% أيضاً يجدونه ساهم في توفير المساعدة والدعم القانوني للإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، كما يجد 72.3% أنه ساهم في تطوير التشريعات الناظمة لعمل الإعلام والتشريعات التي تفرض قيودا على الإعلام، ويجد 73.6% أنه ساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون والمحاكمات العادلة في قضايا الإعلام.

وأكد 71.6% من المستجيبين أن المركز ساهم في تعزيز دور القضاء في حماية حرية الإعلام وحرية التعبير، فيما يؤمن 72.4% أنه ساهم في الحد من الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين، و66.2% أنه ساهم في محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الإعلام عبر الآليات القانونية المحلية والدولية.

وعلى ذات النسق كشف الاستطلاع أن 70.9%من المستجيبين يرون أن المركز ساهم في تطوير مهنية واحترافية الإعلام، و70.9% أنه ساهم في تطوير البيئة الحاضنة للإعلام.

وعبر 77.4% من الصحفيين عن رضاهم عن سرعة استجابة المركز مع الملاحظات والاحتياجات والشكاوى التي يقدمونها والمتعلقة بالانتهاكات التي يتعرضون لها، و74.5% راضون عن آلية المتابعة لاحتياجات وملاحظات وشكاوى الصحفيين.

وقال 72.6% أنهم راضون عن الجهد والطريقة التي يقوم بها المركز لاطلاعهم على الإجراءات وآليات العمل التي يتخذها المركز للاستجابة لاحتياجاتهم وملاحظاتهم والشكاوى للانتهاكات التي يتعرضون لها، وما نسبته 79.5% عبروا عن رضاهم بطريقة تعامل موظفي المركز مع اتصالاتهم واحتياجاتهم وملاحظاتهم وشكاواهم.

وبين الاستطلاع أن 80.8% من الإعلاميين راضون عن مستوى الاحتراف والمهنية بأداء موظفي المركز و/ أو محاميه ومستشاريه و/ أو مدربيه في تقديم الخدمات، و80.3% راضون عن مدى إلمام موظفي المركز بالمهام التي يجب أن يقوموا بها.

ويرى 59.5% أن على رأس الجهات الأكثر فعالية في رصد وتوثيق الانتهاكات بشكل مؤسسي ومنظم هو مركز حماية وحرية الصحفيين، وتأتي بعده نقابة الصحفيين بنسبة 27.5%، ثم المركز الوطني لحقوق الانسان بنسبة 4.2% من نسب الآراء.

ويتقدم مركز حماية وحرية الصحفيين في اهتمامه وانتظامه في إصدار تقرير سنوي عن حالة الحريات الإعلامية، حيث يؤمن 63.6% أنه الجهة الأكثر فعالية بهذا الأمر تتبعه نقابة الصحفيين بنسبة 25.6%، ثم المركز الوطني لحقوق الإنسان 2.6%.

استطلاع الحالة المهنية والسياسات والتنظيم الذاتي
ولأول مرة ينجز مركز حماية وحرية الصحفيين استطلاعاً مهنياً متخصصاً عن واقع الإعلام الأردني، وكانت مؤشرات الاستطلاع قد استخدمت في دراسة "تحت المجهر .. تشخيص واقع الإعلام في الأردن"، وبربط نتائجه مع استطلاع حالة الحريات تكتمل إلى حد كبير صورة المشهد الإعلامي.

وركز الاستطلاع على الأبعاد المهنية والمحددات العامة له، مثل محاولة التعرف على فهم الصحفيين للسياسات الإعلامية، والبحث في واقع التنظيم الذاتي، واستقراء موقفهم من تأسيس مجلس شكاوى، وحالة حق الحصول على المعلومات، وواقع التنوع الاجتماعي "الجندر" في الإعلام، وكذلك ذوي الإعاقة.

وسلط الضوء على معرفة ورؤية الصحفيين لتوصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي أقرت في أكتوبر عام 2013.

وكشف الاستطلاع أن 26% يرون أن الإعلام لا يشهد أي حالة إصلاح، في حين يعتقد 6.5% فقط بأنه يحدث بدرجة كبيرة، و33% بدرجة متوسطة، 34و% بدرجة قليلة.

ويعتقد 46.5% من المشاركين بالاستطلاع أن حالة الإعلام تشهد تراجعاً بدرجات مختلفة ومتوسطة وقليلة، 26.5% متأكدون بأن حالة الإعلام تتقدم بمختلف درجاتها، و26.5% يرون أن حالة الإعلام ظلت على حالها ولم تتغير.

المواقع الإلكترونية حازت على نسبة رضا أعلى مما سبق بواقع 83.5%، فيما تصدرت الإذاعات الخاصة نسبة الرضا إذ بلغت 88%، واحتلت التلفزيونات الخاصة المرتبة الثانية برضا الصحفيين بعد الإذاعات الخاصة وحصدت نسبة عامة 86.5%.

وتظهر حالة من التناقضات في أجوبة الصحفيين عند استفتاء رأيهم عن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، 97.5% من الإعلاميين يجدون الحكومة تسيطر على وكالة الأنباء بترا بدرجات مختلفة، والأكثر وضوحاً في التعبير عن الأزمة أن 1.5% فقط يرون أن الحكومة لا تسيطر على بترا، ومن بين الصحفيين 80% يعتقدون بسيطرتها بدرجة كبيرة.

وتتتابع خيوط الأزمة، 98.5% من الصحفيين يرون أن الحكومة تسيطر على الإذاعة والتلفزيون.

والغريب في رأي الصحفيين أنهم يجدون الحكومة تحكم سيطرتها على الصحف اليومية بنسبة 99%، مع ملاحظة أن الصحف اليومية ليست تابعة للحكومة ومن المفترض أنها مستقلة.

ورغم الحديث بأن المواقع الإلكترونية خارج سيطرة الحكومة، إلا أن الصحفيين لا يرون ذلك بشكل مؤكد، 87% يجدونها تحت سيطرة الحكومات.

وبينت النتائج أن المشهد الإعلامي على صفيح ساخن بالأردن، فمن يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر على الإطلاق بلغت نسبتهم 41.5%، وبالاتجاه الآخر يجد 57.5% أن الحكومة جادة في بناء إعلام حر.

وعند سؤال الصحفيين عن اللاعبين والأطراف الأكثر تأثيراً بالمشهد الإعلامي فلا مفاجأة حين يقول الإعلاميون أن الحكومة تحتل المرتبة الأولى بنسبة 14.6% في التأثير، تتبعها دائرة المخابرات 13.2%، ويليهما الديوان الملكي 11.6%، ثم يعود الصحفيون ليشيروا للأجهزة الأمنية في المرتبة الرابعة بنسبة 10.6%، ورجال الأعمال في المرتبة الخامسة 9.7%، شركات الإعلان سادساً 8.9%، مؤسسات المجتمع المدني سابعاً 6.8%، البرلمان ثامناً 5.8%، دوائر العلاقات العامة تاسعاً 4.7%، ثم تأتي نقابة الصحفيين والنقابات الأخرى والأحزاب وكلها أخذت نسبة متساوية 3.6% لكل منها، والوضع الكارثي أن تأثير الجمهور بوسائل الإعلام حل بالمرتبة الأخيرة وحصد 1%، ومن المفترض في كل العالم بأن الصحفيين يصنعون ويخاطبون الجمهور باعتباره الأهم.

ويشي ذلك الوضع البالغ الخطورة لاستقلالية وسائل الإعلام، حيث تحوز دائرة المخابرات والأجهزة الأمنية مجتمعة القوة الأكثر تأثيراً بنسبة 28.8%، يتبعها الحكومة والديوان الملكي.

الانتهاكات والشكاوى
أظهر تقرير حالة الحريات الإعلامية في بابه الثالث أن الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين لم تشهد تطورا أو تغيرا دراماتيكيا، فقد بقيت ضمن المعدلات التي كانت عليها عام 2013، وظلت بيئة العمل الصحفي في الأردن تحتمل هوامش الحرية النسبية، وبقيت الانتهاكات الجسيمة مرتبطة بالاعتداءات التي تقع على الصحفيين خلال تغطيتهم للاعتصامات تحديدا، فحجز الحرية والتوقيف إجراءات مصاحبة لتفريق الاحتجاجات والاعتصامات ويكون الصحفيون أول الضحايا، في حين يبقى حجب المعلومات حقا مهدورا لا يبلغ الصحفيون عن حدوثه كثيرا، رغم شيوعه.

والمقلق في حالة الحريات الصحفية عام 2014 كان استمرار الانهيار في الصحافة الورقية وتداعيات ذلك على الأمن المعيشي للإعلاميين، وبات متوقعا وليس مستبعدا أن تغلق صحف يومية أو أن يستغنى عن أعداد كبيرة من العاملين بها كما حدث من قبل مع جريدة العرب اليوم، وما يقلق أيضا هو استمرار الحكومة باستخدام القانون والأنظمة كأداة تقييد، وانسحب الأمر على إصدار تعاميم للمؤسسات الصحفية تطالبها بالتوقف وعدم النشر في بعض القضايا، مما يعد رقابة مسبقة، والأكثر مدعاة للقلق كان استمرار الإحالة إلى محكمة أمن الدولة في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر، وهذه المرة سندا لقانون منع الإرهاب.

وتضمن باب الانتهاكات والشكاوى ثلاثة فصول حيث عرض الفصل الأول نتائج استمارات الشكاوى والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والإعلاميون ومؤسسات الإعلام في الأردن خلال العام 2014، وهو فصل يجد فيه المطلع الجهود التي بذلتها وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين "عين" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين.

وسلط تقرير هذا العام الضوء على الجهات المنتهكة التي ادعى الصحفيون الذين قدموا شكاوى وبلاغات لوحدة "عين" أنهم ارتكبوها بحقهم، والهدف من ذلك يأتي في سياق الإشارة للجهات التي تمارس الانتهاكات بحق الصحفيين ولا تتم مساءلتهم ومحاسبتهم وبالتالي يفلتون من العقاب.

وراعى التقرير توزيع الإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية الذين تعرضوا لاعتداءات وانتهاكات بسبب عملهم في الإعلام، واهتم بالتوزيع الجندري بين الإعلاميين والإعلاميات.

ووثقت وحدة "عين" 153 انتهاكاً وقع على إعلاميين وصحفيين ومؤسسات إعلامية خلال العام الماضي، ووردت هذه الانتهاكات في 46 استمارة تلقتها ووثقتها الوحدة من أصل 69 استمارة، حيث تبين أن 23 استمارة من مجموع الاستمارات وبعد استكمال المعلومات المطلوبة وخضوعها للمراجعة العلمية والحقوقية أنها لا تحتوي على انتهاكات وتم حفظها.

كما أن جميع الانتهاكات الموثقة في التقرير وقعت في 37 حالة، حيث قد تتضمن الحالة الواحدة على أكثر من انتهاك، كأن يتعرض الصحفي بنفس الوقت للمنع من التغطية والاعتداء الجسدي أو اللفظي أو حجز الحرية.

وتبين من واقع الشكاوى التي وردت لوحدة "عين" خلال العام 2014 أن غالبية الصحفيين الذين قاموا بتقديم شكاوى زعموا بأن الأجهزة الأمنية كانت سبباً لها أو تقف وراءها.

ويظهر على ضوء تحليل الشكاوى أن 85 انتهاكاً تسأل عنها الأجهزة الأمنية من مجموع 153 سجلت، وبذلك فإن الأجهزة الأمنية تحتل المرتبة الأولى بلا منازع في ارتكاب الانتهاكات.

ووثق تقرير الانتهاكات 25 نوعاً وشكلاً من الانتهاكات التي تعرض لها الإعلاميون في الأردن خلال العام 2014.

وبقي انتهاك المنع من التغطية يتصدر قائمة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون كما تصدرها في السنوات السابقة، وبالإضافة إلى المنع من التغطية الذي حصل على 19.6%، جاء في المرتبة الثانية انتهاك حجز الحرية الذي تكرر 19 مرة وبنسبة 12.4%، يليه في المرتبة الثالثة الاعتقال التعسفي وتكرر 16 مرة وبنسبة 10.5% من مجموع الانتهاكات، فيما حل انتهاكا الاعتداء الجسدي والتهديد بالإيذاء معاً في المرتبة الرابعة وتكرر كل منهما 13 مرة وبنسبة بلغت 8.5% لكل انتهاك، فيما حل انتهاك الاعتداء اللفظي بالمرتبة الخامسة متكرراً 11 مرة وبنسبة 7.2%، بينما تساوى انتهاكا المضايقة وحجب المواقع الإلكترونية بالمرتبة السادسة وتكرر كل واحد منهما 9 مرات بنسبة 6% لكل واحد منهما.

تبدأ النسب بالنزول إلى معدلات أدنى عند حجب المعلومات الذي جاء بالمرتبة السادسة متكرراً 7 مرات وبنسبة 4.6%، وتساوى انتهاكا الرقابة السابقة واللاحقة اللذان تكرر كل واحد منهما 3 مرات وبالمرتبة السابعة بنسبة بلغت 2% كلا على حدة.

وفي المرتبة قبل الأخيرة حلت انتهاكات المنع من النشر، القرصنة الإلكترونية، التهديد بالقتل، الاعتداء على أدوات العمل، مصادرة أدوات العمل والتحريض واغتيال الشخصية بمعدل تكرار مرتين فقط لكل واحد منها وبنسبة 1.3% لكل انتهاك، وجاء بالمرتبة الأخيرة بمعدل انتهاك واحد لكل منها كل من الاستدعاء الأمني للتحقيق، حذف محتويات الكاميرا، التعذيب، الإصابة بجروح، الحرمان من العلاج، الخسائر بالممتلكات، الاعتداء على مقار العمل وحجز أدوات العمل.

وخلص التقرير إلى أن انتهاكي الاعتقال التعسفي والاعتداء الجسدي سجلا معدلات عالية مقارنة بالانتهاكات الأخرى، وهما من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة المتكررة في الأردن.

ووجد الباحثون في وحدة "عين" أن 34 انتهاكاً من بين 153 تعتبر انتهاكات جسيمة وعادة ما يفلت مرتكبوها من العقاب، حيث أنه لم يثبت لدى وحدة "عين" أن أيا من الجناة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات قد تعرضوا للمساءلة وهذا يعني إفلاتهم من العقاب.

وعرض التقرير 22 حالة من أبرز الحالات والشكاوى التي تلقتها وحدة "عين" للرصد والتوثيق.

مقارنة وتحليل أنواع وأشكال الانتهاكات وتكرارها خلال خمس سنوات 2010 ـ 2014
ولأول مرة يعرض تقرير حالة الحريات الإعلامية في الأردن مقارنات للانتهاكات التي وقعت على الإعلاميين من عام 2010 وحتى 2014، وقد انتهز المركز إجراء هذه المقارنات لقياس تأثر الحريات الإعلامية على ما أطلق عليه "الربيع العربي" والتحولات الديمقراطية التي اجتاحت المنطقة العربية وأثرت بالأردن خاصة عام 2011، وذلك للتعرف على واقع الحريات الإعلامية وما يطالها من انتهاكات، وفهم أسبابها واتجاهاتها.

لقد تمكنت وحدة "عين" من رصد وتوثيق 869 انتهاكاً وقعت في الأردن خلال فترة المقارنة، وسجلت 35 نوعاً وشكلاً من أشكال الاعتداءات على الصحفيين وانتهاك حرية الإعلام رغم تفاوت نسبها بين شكل وآخر.

أكثر الانتهاكات تكراراً وقع خلال الخمس سنوات الماضية هو انتهاك حجب المواقع الإلكترونية بامتياز حيث تكرر 317 مرة وبنسبة بلغت 36.5% من مجموع الانتهاكات التي رصدتها وحدة "عين"، وما تسبب بارتفاع نسبته إلى هذا المعدل العالي كانت التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات والنشر لعام 2012 والذي جرى إنفاذه في حزيران 2013 وأدى إلى حجب 291 موقعاً إخبارياً إلكترونياً بسبب عدم الترخيص.

المنع من التغطية انتهاك ساد قوائم الانتهاكات خلال سنوات المقارنة، وتكرر 85 مرة بنسبة بلغت نحو 10%، ويليه بالمرتبة الثالثة مباشرة انتهاك التهديد بالإيذاء الذي تكرر 74 مرة بنسبة 74%، ثم انتهاك المضايقة بالمرتبة الرابعة متكرراً 56 مرة وبنسبة 6.4%، ويليه بالمرتبة الخامسة وبفارق بسيط جداً انتهاك الاعتداء الجسدي وهو من الانتهاكات الجسيمة وقد تكرر 54 مرة بنسبة بلغت 6.2% من الانتهاكات عامة، ثم حجب المعلومات بالمرتبة السادسة بواقع 53 تكراراً بنسبة 6%، يليه حجز الحرية بالمرتبة السابعة متكرراً 40 مرة وبنسبة 4.6%، وجاء بالمرتبة الثامنة انتهاك الاعتداء اللفظي متكرراً 39 مرة بنسبة 4.5%.

يعتقد الباحثون في وحدة "عين" أن الانتهاكات التي سادت قائمة الانتهاكات خلال سنوات المقارنة واحتلت المراتب الثمانية الأولى هي الانتهاكات الأكثر شيوعاً وتكراراً والتي يتعرض لها الإعلاميون في الأردن بشكل مستمر ومتكرر.

وسجلت وحدة "عين" خلال السنوات الخمس الماضية 78 انتهاكاً من الانتهاكات الجسيمة والفجة التي تعرض لها الصحفيون في الأردن، وشكلت نسبة هذه الانتهاكات الجسيمة نحو 9% من مجموع الانتهاكات التي رصدتها الوحدة خلال فترة المقارنة.

وجاء انتهاك الاعتداء الجسدي في المرتبة الأولى من الانتهاكات الجسيمة بمعدل 54 انتهاكاً وبنسبة 69.2% من مجموع الانتهاكات الجسيمة، وهو انتهاك يقع في إطار الحق في السلامة الشخصية والذي حل بالمرتبة الثانية في الحقوق الإنسانية المعتدى عليها، وفي المرتبة الثانية حل انتهاك الاعتقال التعسفي بنسبة 24.3% من مجموع الانتهاكات الجسيمة وتكرر 19 مرة خلال فترة المقارنة، ولكن لوحظ تكراره بشكل مرتفع عام 2014 فقط، يليه انتهاك التهديد بالقتل وتكرر مرتين فقط عام 2014 بنسبة 0.2% فقط من مجموع الانتهاكات الجسيمة.


مؤشر الحريات الإعلامية
ولأول مرة صمم مركز حماية وحرية الصحفيين مؤشراً للحريات الإعلامية في العالم العربي يسعى إلى قياس واقع الحريات، هذا الجهد كان جزءاً من عمل شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" التي تصدر تقريراً إقليميا عن حالة الحريات الإعلامية في العالم العربي بنسخته الثالثة.

المؤشر الذي شمل ستا من دول العالم العربي تضم بالإضافة إلى الأردن كلا من مصر، تونس، اليمن، العراق وفلسطين استند على استمارة منهجية تتضمن محاور أساسية.

وضع فريق البحث استمارة استقصائية ضمت 22 صفحة مكونة من سبعة أقسام رئيسية، وقد اُعطيت الأقسام المختلفة درجات نسبية بحسب أهميتها وما تتضمنه من معايير، وهي :البيئة السياسية، الإطار التشريعي، تعريف الصحفي، استهداف الإعلاميين، الإفلات من العقاب، الحصول على المعلومات والحقوق النقابية وحق تأسيس الجمعيات، ولكل محور منها درجات ومعايير خاصة للقياس.

بلغ إجمالي درجات استمارة المؤشر 295 وقد طُلب من المشاركين في المجموعة البؤرية تقييم الوضع حول حماية وحرية الصحفيين في الأردن، وقام الخبراء المشاركون في المجموعة البؤرية بتعبئة استمارة المؤشر فيما يتعلق بأوضاع الصحافة والإعلام في الأردن، وروعي التركيب النوعي والجندري في الاجتماع بحيث بلغ عدد المشاركين من فئة الذكور 15 مشاركاً بنسبة 68%، مقابل 7 مشاركات من الإناث بنسبة 32%.

وبعد مراجعة النقاشات والإجابات على الاستمارة وجد الباحثون أن من الأنسب إلغاء المحور المتعلق بتعريف الصحفي لأنه خلق حالة التباس، وعلى ذلك فإن المجموع الكلي أصبح 270 علامة.

وفي إطار تقييم المشاركين لمحور البيئة السياسية التي يعمل بها الإعلاميون ومساحة تدخل الدولة في عملهم، ناقشت الاستمارة ثمانية معايير بإجمالي درجات بلغ 40 درجة، وبلغ متوسط الدرجات التي وضعها المشاركون في إجاباتهم على أسئلة هذا المحور 19.2 درجة من أصل 40 درجة.

وتضمنت أسئلة محور الإطار التشريعي القوانين والدساتير التي تحكم عمل الإعلاميين ومدى تأثيرها على حرية الإعلام، وقد تضمنت ثلاثة معايير بإجمالي درجات 15 درجة، وقد بلغ متوسط الدرجات التي وضعها المشاركون للأردن في هذا المحور 4.5 درجة.

وفي تقييم الإعلاميين لمحور استهداف الإعلاميين فقد بلغ متوسط الإجابات على هذا المحور 64.5 درجة من أصل 80 درجة، وجرى نقاش مطول بين المشاركين حول استهداف الإعلاميين والانتهاكات التي يتعرضون لها، حيث أكد غالبية المشاركين على أن الصحفيين يتعرضون للانتهاكات إلا أن طبيعة هذه الانتهاكات في الأردن لم تصل إلى حد القول بأنها انتهاكات جسيمة و/ أو فادحة.

وبلغ متوسط درجات المشاركين على أسئلة محور الإفلات من العقاب 45.3 درجة من أصل 95 درجة، ومن المهم التأكيد هنا بأن هذه الدرجات هي وجهة نظر واعتقاد المشاركين في المجموعات البؤرية، في حين أن الباحثين في مركز حماية وحرية الصحفيين استقر رأيهم بأن الأردن ـ كما هو الحال في جميع دول العالم العربي ـ لم يقم بأية تدابير وإجراءات لمنع الإفلات من العقاب، ولذلك فإنهم أعطوا درجة (صفر) لمحور الإفلات من العقاب.

وبلغ متوسط الإجابات على محور الحصول على المعلومات والتي وضعها المشاركون 5.5 درجة من أصل 20 درجة إجمالي الدرجات المخصصة لهذا المحور.

وبلغ المتوسط الحسابي للإجابة على أسئلة محور الحقوق النقابية وحق تأسيس الجمعيات في الأردن بحسب ما قيمه المشاركون 4 درجات من أصل 20 درجة.

بلغ مجموع متوسط الإجابات على المحاور الستة التي تضمنتها الاستمارة الخاصة بالأردن لمؤشر "حماية حقوق وحرية الصحفيين في العالم العربي"، والتي أجاب عليها المشاركون من إعلاميين وصحفيين وحقوقيين في المجموعة البؤرية الخاصة بالأردن 97.7 درجة من مجموع الدرجات العام والبالغ 270 درجة، أي ما نسبته 36% من المعدل العام للمؤشر.

الدرجات التقديرية التي أعطاها المشاركون باجتماع المجموعة البؤرية أعطى علامات متدنية لحالة الحريات بالأردن، وهو ما يعكس رؤيتهم الشخصية وقناعاتهم في صعوبة الوضع الراهن الذي تعيشه الصحافة وخاصة في ظل تداعيات الأمن المعيشي، وقناعاتهم بأن التشريعات وإن كانت تحمل مؤشرات إيجابية فإنها لا تتطابق مع الواقع.

وإذا كان هذا رأي المجموعة البؤرية الأردنية التي أعطت علامات متدنية لم تتجاوز 36% من مجموع العلامات، فإن فريق الباحثين وعلى ضوء المعطيات الواقعية سواء بتقييم الحالة السياسية أو التشريعية أو حالة الرصد والتوثيق للانتهاكات والتي أعطيت وزناً كبيراً في محور استهداف الإعلاميين وجد أن الأردن يستحق 51.2% من مجموع علامات المؤشر، وتقدم ليحتل المرتبة الخامسة عربياً حسب اجتهاد ورؤية الباحثين في التقرير.

المستخلصات
وخرج تقرير الانتهاكات بثمانية استخلاصات من واقع الانتهاكات والشكاوى التي عرضها وحللها التقرير.

أول الاستخلاصات التي عرضها التقرير هو معاقبة المشتكين والمبلغين الذين يقومون بتقديم شكاوى لما تعرضوا له من انتهاكات، فقد قرر الأمن العام الإيعاز للجهات المختصة بملاحقة إعلاميين اشتكوا لوحدة "عين" عن تعرضهم للاعتداء بالضرب وتكسير كاميراتهم وحجز حريتهم خلال تغطيتهم لاعتصام احتجاجي عند مسجد الكالوتي بالرابية بعد استشهاد القاضي رائد زعيتر على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يعد تطوراً لافتاً في ملف رصد وتوثيق الانتهاكات.

استمرار ظاهرة عدم إفصاح الصحفيين عن الانتهاكات التي يتعرضون لها هو الاستخلاص الثاني الذي أشار له التقرير، معللاً بأنه حين تتكرس ثقافة الخوف وتجنب المشاكل فإن الشيء المؤكد أن لا يلجأ الصحفيون للإبلاغ والإفصاح، والسعي إلى السكوت خوفاً من العواقب خاصة وأنهم يدركون أن الجهات التي يشتكون عليها تملك القدرة على إزعاجهم والتضييق عليهم والتأثير على مستقبلهم ولقمة خبزهم.

وتضمنت الاستخلاصات الحديث عن الرقابة المسبقة التي كان الصحفيون يشكون منها قبل سنوات علناً، وكان سائداً الحديث عن ثقافة الـ"ألو" أو التعليمات التي ترد عبر الاتصال الهاتفي، وكان معروفاً أن البعض يتعرض للضغوط وآخرين للترغيب، وبمعنى آخر سياسة العصا والجزرة.

وتناولت المؤشرات والاستخلاصات مسألة الرقابة الذاتية حيث كشف استطلاع رأي الصحفيين الذي أجراه المركز لعام 2014 عن تزايد نسبة الرقابة المسبقة بين الإعلاميين، حيث بلغت 95.2% بعد أن سجلت في استطلاع العام 2013 ما نسبته 91.1%، وهذه النتيجة ليست استثناء بل هي امتداد لسنوات سابقة.

وخلص التقرير إلى تأثير الأمن الوظيفي والمعيشي على حالة الحريات الإعلامية، حيث كان عام 2014 الأشد خطراً على وضع المؤسسات الإعلامية وخاصة الصحف اليومية الورقية، فبعد تعرض جريدة العرب اليوم للإغلاق والاستغناء عن غالبية العاملين فيها والعودة للصدور بعدد محدود من الموظفين، تستمر معاناة جريدة الدستور المهددة بالإغلاق بعد توقف إدارة الجريدة عن دفع الرواتب والأجور للموظفين.

وفي هذه الأجواء دللت المؤشرات بأن الصحفيين يصبحون أكثر قبولاً للتدخلات سواء كانت رسمية أو ممن يملكون المؤسسات الإعلامية، وعلى حساب الاستقلالية وحرية الصحافة حفاظاً على رزقهم، ويقبلون بكل ما لا يمكن قبوله لو توفرت حماية قوية لأمنهم الوظيفي.

وأوصى التقرير بإنهاء ملكية الحكومة للإعلام سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وإعطاء الأولوية لتأسيس إعلام عمومي على غرار B.BC، إضافة إلى وضع مدونات سلوك تضمن فصل واستقلالية سياسات التحرير عن ملكية وسائل الإعلام، كما أوصى بتجديد التأكيد على أهمية التعددية النقابية باعتبارها أدوات للدفاع عن مصالح الإعلاميين.

وخلص التقرير إلى أن القانون بات أداة واضحة لتقييد الحريات الإعلامية، وأن الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها توسعت في استخدام القانون والأنظمة والتعليمات للتضييق على حرية الإعلام بإصدار التعاميم التي تحظر النشر والتعاطي الإعلامي في عدد من القضايا الساخنة.

وبينت مؤشرات التقرير أن عضوية النقابة قيد على ممارسة المهنة إذ يقر قانون نقابة الصحفيين تعريفاً للصحفي بأنه عضو نقابة الصحفيين، ويعتبر كل من يمارس هذا العمل دون عضوية النقابة منتحلاً للمهنة، وينص القانون على ملاحقته ومعاقبته، وكان القانون السابق ينص على عقوبة سجن، واقتصرت في القانون المعدل على غرامات مالية.

آخر الاستخلاصات التي عرضها التقرير تمثلت في إفلات الجناة مرتكبي الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين من العقاب وعدم خضوعهم للمحاسبة.

وبين أنه ورغم الدعوات المستمرة لأهمية ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات التي تقع على الصحفيين وخاصة الاعتداءات الجسدية باعتبارها انتهاكاً جسيماً يحدث ويتكرر، فإنه حتى الآن لم يحدث أن جرم علناً مسؤول أو موظف مكلف بإنفاذ القانون في أي قضية اعتداء على صحفي.


8