نقابة المعلمين تجيب على أسئلة أعضائها وتنتقد دوافعها "وثائق"
انتقد الناطق باسم نقابة المعلمين، أيمن العكور، محاولة بعض أعضاء الهيئة العامة اثارة التساؤلات بطريقة التشكيك والاتهام حول عمل مجلس النقابة، فيما يبدو أنه عمل غير مسؤول ويهدف "لإشغال المجلس عن مهامه الرئيسة".
وأضاف في منشور ردّ فيه على جميع التساؤلات ان أصول عمليات الاستفسار ومراحلها تقتضي توجيهها عبر أدوات الاتصال المتاحة للجهة أو الأشخاص أصحاب العلاقة، مشيرا إلى ضرورة أن يكلّف عضو الهيئة العامة نفسه بزيارة فرع نقابته أكثر من مرة كل شهر أو شهرين، حتى يطلع على صورة العمل النقابي وواقعه وتحدياته.
وأرفق العكور مع الردّ اللاحق نصّه عددا من الوثائق والصور المتعلقة بتساؤلات المعلمين المختلفة.
وتاليا الرد:
في الوقت الذي انشغلنا في مجلس النقابة والفروع وما تزال الملفات الكبرى والتي تهم القطاع الواسع من الزملاء المعلمين والمعلمات كملف أمن وحماية المعلم وملف التأمين الصحي وملف صندوق ضمان التربية وملف معلمي الدبلوم وملف علاوة التعليم للزملاء المعلمين العاملين في الوظائف الإدارية وملف الصفوف الثلاثة الأولى وغيرها، نلاحظ وبصورة ملفتة تركيز البعض على تفاصيل وجزئيات إدارية ومالية وفنية يتم طرحها بطريقة التشكيك والاتهام بعيدا عن روح المسؤولية في طرح التساؤلات تهدف إلى إشغال المجلس عن مهامه الرئيسية لصالح تفاصيل تعتبر المساءلة فيها من مهام الهيئة المركزية إذا تعلق الأمر بالمجلس وبهيئات الفروع إذا تعلق الأمر بإدارات الفروع.
فأصول عمليات الاستفسار ومراحلها تقتضي بداية توجيهها عبر أدوات الاتصال المتاحة للجهة أو الأشخاص أصحاب العلاقة من خلال الاتصال الهاتفي أو في الاجتماعات التي يعقدها المجلس وأعضائه وإدارات الفروع مع الهيئة العامة في الاجتماعات التي تعقد لهذه الغاية أو زيارة فرع النقابة للسؤال والاستفسار والوقوف واقع العمل النقابي والمهني ،ومن لا يكلف نفسه عناء زيارة فروع أو فرع نقابته لمرة واحدة كل شهر أو كل شهرين أو حتى كل ثلاثة أشهر والاطلاع على ما يتم فيها من عمل ينجز وجهد يبذل وقضايا تعالج و خدمات تقدم فلن تكتمل عنده صورة العمل النقابي وواقعه وتحدياته وانجازاته مهما قيل وشرح ، والزيارة هي حق من يعمل على من يسال ويستفسر حتى لا يبقى التنجيم وسوء الظن سيد الموقف بسبب البعد عن واقع وهموم العمل النقابي والمهني ومقتضياته ومتطلباته، ، وأسوأ ما في الأمر هو طرح الأسئلة على صفحات التواصل المختلفة بطريقة غير مهنية وبتسلسل واضح : فالاتهام أولا ثم طرح التساؤل ثم الحكم والتشهير دونما التثبت من أية معلومة أو رقم ، حيث يبدوا أن التثبت والاطلاع ليس هو المقصود ، بل طرح الاتهامات والشبه المالية والإدارية وباتهام وتشهير واضحين توجبان المساءلة القانونية لبعدها كل البعد عن أصول العمل المهني والنقابي .
في حق الاطلاع والحصول على المعلومة
ورغم كل ما سبق من حيثيات فان حق الاطلاع على المعلومة يعتبر حقا أصيلا للزملاء أعضاء الهيئة العامة دام الاطلاع لا يشكل تجاوزا لحق مادي أو معنوي ولا يشكل تشهيرا أو تعريضا يوجب المساءلة القانونية بموجب التشريعات النافذة ، واستمرارا لسياسة تعزيز الثقة والشفافية التي ينتهجها المجلس في مختلف الملفات فإن التوضيحات التالية ولمجموعة من التساؤلات التي طرحت وبطرق مختلفة إنما تهدف إلى اطلاع الزملاء المعلمين والمعلمات على آليات العمل في النقابة وفقا للأصول المالية والإدارية والفنية المرعية في العمل وعند اتخاذ القرارات ، وهي توضيحات للعموم ليست موجهة لزميل بشخصه ولا تخص فقط من طرح التساؤل أو الاستفسار .
في ملف العضوية
تعتبر عضوية المعلم في نقابة المعلمين إلزامية بموجب القانون ولا يفقد المعلم عضويته في النقابة او عضوية الهيئة المركزية أو عضوية مجلس النقابة إلا بقرار يصدر عن مجلس النقابة بموجب المواد ( المادة10-أ ، المادة 22 ) من قانون نقابة المعلمين والتي تنص على أن فقدان العضوية في الهيئة العامة أو في مجلس النقابة يلزمه صدور قرار من المجلس بذلك مع موجبات فقدان العضوية، وما يلزم ذلك من تنظيم سجل خاص بذلك ولم يرد في قانون نقابة المعلمين ما ينص على فقدان تلقائي للعضوية بمجرد التقاعد أو الإحالة على الاستيداع أو الإعارة أوالتعاقد الشخصي، مع التأكيد أن الاستشارات التي طلبها المجلس بهذا الخصوص قد تمت في وقت متزامن لتأكيد استقلالية الرأي القانوني لكل منها ، وقد طلب مجلس النقابة الاستشارات القانونية بعيد تقاعد الأستاذ عبد الوهاب الكساسبة الرئيس السابق لفرع الكرك ( شهر 11/2014) من وزارة التربية والتعليم وقبل فترة غير قصيرة من تقاعد الأستاذ امجد البدوي عضو مجلس النقابة من وزارة التربية والتعليم (شهر 2 /2015) .
وقد فصلت الاستشارات القانونية شروط فقدان العضوية ولكنها أجمعت على عدم فقدان العضوية بصورة تلقائية عند التقاعد فالمعلم لا يفقد صفته كمعلم لمجرد التقاعد ( لوجود إجازة تعليم دائمة) حيث يمكنه العودة والعمل بعقد مع وزارة التربية والتعليم أو التعليم في القطاع الخاص مع التأكيد على ضرورة التفرغ لممارسة التعليم ، وكان الخلاف في الاستشارتين باديا في تحديد مفهوم التفرغ بالنسبة لأعضاء مجلس النقابة ووجوب ممارستهم للتعليم والمجلس معني باعتماد الرأي الاحوط قانونيا بالنسبة لأعضاء مجلس النقابة وبما يحفظ حقوق المتقاعدين المهنية والنقابية وبما لا يخالف القانون أو يشكل محلا للطعن القانوني .
وتاليا نص الاستشارات القانونية بهذا الخصوص نعرضها كما وردت من المكاتب القانونية .( مرفق1 ، مرفق2،مرفق3،مرفق4)
مكاتب الاستشارات والترافع القانونية
ينص قانون نقابة المعلمين في المادة 3-أ على حق النقابة في التقاضي وإبرام العقود وإنابة أية محام وتوكيله .
ونظرا لتعدد القضايا القانونية التي تتعامل معها نقابة المعلمين فقد تعاقدت النقابة مع مكاتب قانونية عدة تركزت مهامها في مجالين أساسيين: تقديم الاستشارات القانونية والترافع في المحاكم عن مختلف القضايا الحقوقية منها والجزائية الخاصة بالنقابة والمعلمين في الميدان.
حيث يقوم مجلس النقابة بالإعلان عن رغبته في التعاقد مع احد المكاتب القانونية للغايات السالفة ذكرها في الصحف اليومية وتقوم النقابة باستقبال العروض ضمن شروط ومعايير أبرزها : - عدد العاملين في مكتب ( شركة) المحاماة .
- الخبرة في مجال القضايا الحقوقية وخاصة العمالية منها.
- الإحاطة بالقوانين والأنظمة ذات الصلة : قانون نقابة المعلمين ،قانون التربية والتعليم ، نظام الخدمة المدنية ، القوانين النقابية ، قانون وزارة العمل وغيرها من القوانين والأنظمة ذات الصلة .
- قيمة بدل الخدمات .
- الحضور القضائي وفي ساحات المحاكم .
- الاستعداد للعمل في مختلف مناطق المملكة .
-
حيث يشكل مجلس النقابة لجنة لها أن تستعين بالخبراء والمختصين لغايات المقابلة والمفاضلة بين المكاتب، و تضع اللجنة تقريرها وتوصياتها لمجلس النقابة بناء على معايير المفاضلة السابقة ، علما أن مجلس النقابة وبناء على توصيات اللجنة المكلفة ليس ملزما بأقل الأسعار بل بمجمل المعايير والشروط وبما يضمن أفضل الخدمات ومعقولية الأسعار وضمن اتفاقية رسمية تنظم العلاقة والحقوق والواجبات المناطة بكل طرف.
وقد تقدم للمجلس الحالي وفي دورته الثانية خمسة مكاتب قانونية فاز مكتب الوفاق القانوني للمحاماة والاستشارات القانونية بإجمالي النقاط وفقا للمعايير السابقة بعد المقابلة من قبل اللجنة المختصة ، علما أننا نمتنع إعلاميا عن إعلان أسباب عدم اختيار بقية المكاتب لما يترتب على ذلك من تعريض وتشهير له تبعاته القضائية والحقوقية .( ،مرفق5،مرفق6،مرفق7،مرفق8،مرفق9،مرفق10)
ملف المبنى الجديد لنقابة المعلمين
يعتبر الاستثمار في الأصول احد أهم السياسات المالية لمجلس النقابة لما له من فوائد مستقبلية في الحفاظ على القيمة الدفترية للموجودات ومضاعفتها سوقيا ولهذه الغاية ارتفعت قيمة الأصول الثابتة ( النفقات الرأسمالية ) كالمباني والسيارات وشبكة الحاسوب وبرامجها وغيرها لتصل إلى ما يقارب 65 % من مجمل النفقات ، ولهذه الغاية كان شراء المبنى الرئيسي الحالي لنقابة المعلمين وبمساحة بناء تناهز ألف متر مربع ، حيث كلف مجلس النقابة السابق لجنتين فنيتين ( مهندسين) لتقييم المبنى وكانت النتيجة الفنية هي التوصية بشراء المبنى ، حيث تم شراؤه بمبلغ 860 ألف دينار بعد عدة محاولات لتخفيض السعر المطلوب والذي قارب المليون دينار ، وقد خصص للمبنى في الموازنة السابقة مبلغ 100 ألف دينار لغايات الصيانة والتعديلات صرف منها فقط مبلغ 37 ألف دينار لهذه الغاية ، وقد أبرمت النقابة اتفاقية تم بموجبها دفع مبلغ 225 ألف دينار كدفعة أولى لماك لعقار والباقي ( 635 ألف دينار) عبر اتفاقية مرابحة بنسبة متواضعة جدا بلغت 4% مع البنك الإسلامي تمتد لخمس سنوات ، وهدفت الاتفاقية مع البنك الإسلامي إلى توفير مبلغ 635 ألف دينار كسيولة نقدية للاستفادة منها واستثمارها في مجالات شراء أصول جديدة كالأراضي أو شراء مقرات دائمة للفروع حيث قررت الهيئة المركزية في اجتماعها الأخير ضع مبلغ نصف مليون دينار إضافي كوديعة في البنك الإسلامي يمكن الإبقاء عليها أوسحبها وقت الطلب والحاجة واستخدامها فيما سبق شرحه.
ونشير هنا أن كافة أعمال الصيانة والإضافة على المبنى تتم وفق الضوابط المالية والإدارية وأنظمة اللوازم والمشتريات وباحالات أصولية من قبل لجنة المشتريات نعرض نموذجا منها.(مرفق11، مرفق12،مرفق13)
ملف الشؤون القانونية
مع اتساع دائرة العمل القانوني في نقابة المعلمين ، أصبح إنشاء الدائرة قانونية في نقابة المعلمين ضرورة ملحة لمتابعة القضايا والملفات والمعاملات القانونية للمعلمين والنقابة ومتابعتها إداريا وماليا مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة الاتفاقيات وعقود العمل ومتابعة كفالات المعلمين في المراكز الأمنية ومتابعة التحويلات من المستشفيات الحكومية الى المستشفيات الجامعية والى الخدمات الطبية الملكية،ومتابعة التفاصيل والحيثيات مع الجهات ذات العلاقة( المكتب القانوني، المعلمين، المحاكم، التبليغات ، الوثائق المطلوبة ،......) وقد تطلب ذلك بداية تعيين موظف للشؤون القانونية ( وليس مستشار قانوني كما زعم) يعنى بالجوانب الإدارية للشؤون القانونية حيث تم الإعلان عن الوظيفة في الصحف اليومية ومواقع التواصل المختلفة ، حيث دعي الأشخاص المتقدمون لغايات التعيين للمقابلات في شهر آب 2014 ، وقد استدرك على إعلان التوظيف الخطأ في اشتراط المزاولة أو العمل كمحامي لأن نظام المزاولة للمحاماة يحظر العمل بأجر( التوظيف) أثناء التدريب أو المزاولة للمحامين وهو ما اسقط شرطه عن جميع المتقدمين في المقابلات، وقد شارك في المقابلة كل من المكتب القانوني واللجنة القانونية في النقابة ولجنة الكادر ، وحصل الأستاذ محمد عسكر السرهيد على أعلى النقاط وتم تعيينه بناء على توصية لجنة المقابلات وبقرار من مجلس النقابة حمل رقم 1144 بتاريخ 28 /10/2014 على نظام الكادر وبراتب بلغ 550 دينار( غير شامل للضمان والتأمين الصحي) ، وقد عدل الوصف الوظيفي للأستاذ السرهيد ليشمل أيضا مهمة البحث القانوني بموجب قرار المجلس رقم 1653 بتاريخ 14 /2/2015 وعدل راتبه الى 600 دينار شاملا الضمان الاجتماعي والتامين الصحي . 0(مرفق14)
باص النقابة
ما تناولته بعض الأقلام بشأن ترخيص باص النقابة وتحويله الى مكافحة الفساد أمر عار عن الصحة تماما ، وقد تمت إعادة ترخيص الباص في الموعد المقرر حيث تمت عملية الترخيص وإصدار الرخصة بتاريخ 5/5/2015 وفقا للإجراءات المتبعة ، ( صورة عن رخصة الباص) .(مرفق15)
كشف الموظفين ورواتبهم في النقابة
وتعميقا لنهج الشفافية في عمل النقابة و المجلس وترسيخا لأعراف نقابية ومؤسسية جديدة ورائدة ومتقدمة فإننا ننشر الكشف الخاص بموظفي نقابة المعلمين ورواتبهم تبعا للسلم الوظيفي والإداري وحسب نظام الكادر المعمول به في نقابة المعلمين ، علما أن هذه الكشوفات قد أرسلت ومنذ فترة إلى فروع النقابة المختلفة ويمكن الاطلاع عليها من قبل الزملاء والزميلات بكل يسر وسهولة. ( مرفق صور عن كشف الموظفين ورواتبهم) .( مرفق16، مرفق17)
الزملاء والزميلات
وحيث هناك العديد من القضايا والهموم المهنية والنقابية والتعليمية والتي يتم طرح الأسئلة حولها وطلب التوضيحات بشأنها وبصورة دورية ، ونظرا لتعذر حضورنا الدائم على صفحات التواصل والرد المباشر ، ونظرا لما تتطلبه الردود أحيانا كثيرة من ثبوتات قانونية ورسمية فإننا في الجهاز الإعلامي للنقابة سنخصص فترة نهاية الأسبوع (الخميس ، الجمعة، السبت) لاستقبال طرح الأسئلة المختلفة من الزملاء والزميلات على (صفحة مجلس نقابة المعلمين) تحت عنوان ( أنت تسال والنقابة تجيب) لتتم إحالتها إلى الجهات واللجان المعنية والمختصة النقابية منها أو غيرها ، ، حيث سيتم نشر الردود تباعا وفقا للأهمية خلال الأسبوع التالي ، وبالنسبة للقضايا الفردية والشخصية فيمكن إرسالها إلى الخاص او الواتس للأستاذ طارق البستنجي عضو مجلس النقابة مسؤول لجنة القضايا أو إلى الخاص أو الواتس للناطق الإعلامي أو أي من أعضاء مجلس النقابة ، حيث سيتم متابعتها والرد بذات الطريقة أو بالاتصال الهاتفي ، كما سنخصص نافذة على موقع نقابة المعلمين (www.jts.org.jo ( تحتوي على الأسئلة والردود بذات العنوان( أنت تسال والنقابة تجيب) لتكون متاحة للزملاء والزميلات بصورة دائمة.
مقدرين للجميع حرصهم ومسؤوليتهم في متابعة شؤون نقابتهم والتواصل معها ،
مع تأكيدنا أن نهج مجلس النقابة وفروعها يرتكز على الشفافية والوضوح في التعامل مع مختلف القضايا النقابية والمهنية وفي التواصل مع الزملاء في الميدان .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
