سياسيون: الحكومة تؤزم الملفات الاقتصادية والخدمية
جو 24 : قال سياسيون ان تخبط الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والاقتصادي فاقم المشاكل وعمق المشكلات الاقتصادية والخدمية على وجه الخصوص.
واضافوا ان الاكثر سلبية هو ان هذا التخبط ادى الى خلق ازمات جديدة بدلا من تخفيف او حل القائم منها وان الحلول الحكومية غالبا ما تتجه الى الذهاب الى قرارات اقتصادية على حساب معيشة المواطن دون احداث اختراقات ايجابية في الملفات التي يجب ان تتركز على تحسين ظروف المواطن المعيشية وتحديث الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير الاسبق سامر الطويل ان هذه الحكومة لا تعمل على ترحيل الازمات لكنها تخلق الازمات وذلك من خلال حل ازمات مالية بشكل سريع بدون تدرج لتخلق من خلال ذلك ازمة جديده وهذا ما تنتهجه الحكومة مبينا ان هذا النهج يمكن ان يتسبب بازمة تتعلق بالامن المجتمعي.
واضاف الطويل ان الحكومة تحل المشاكل المالية بطريقة غير صحيحة على حساب الفقر والبطالة وذلك من خلال زيادة الضرائب بشكل مباشر او غير مباشر وزيادة الاعباء على المواطن مما سيخلق مشاكل اجتماعية.
واكد ان الحكومة لا ترحل المشاكل لكنها تضعها في مواقع لا يمكن حلها وهذا واضح من خلال مشكلة الفقر بالاضافة الى خلق الازمات في القطاع التجاري والصناعي و القطاع الخاص وسيكون من الصعب على الحكومات القادمة حل هذه المشاكل وهذا سيخلق على المدى القصير مشاكل اجتماعية يصعب معالجتها.
وتقول امين حزب حشد عبلة ابو علبة ان الحكومات المتواصلة انتهجت منذ بداية التسعينات نفس السياسات في ادارة الشان الاقتصادي وهي سياسات تقوم على قاعدتين اساسيتين اولهما الاعتماد على القروض والمنح والمساعدات بديلا لتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني الانتاجي وثانيهما الاستجابه لاشتراطات صندوق النقد الدولي الضاره و تحديدا تلك المتعلقة برفع الدعم عن السلع الاساسيه وجاءت الظروف المحلية والعربية والتطورات التي صاحبتها منذ اربع سنوات لتفاقم النتائج السلبية والازمات الناجمه عن هذه السياسات.
واكدت ان الاصلاح الاقتصادي مكون رئيسي لمشروع الاصلاح الشامل ولا غنى عنه من اجل توفير مقومات الامن الاجتماعي والسياسي وغيابه يعني مزيدا من الاضرار التي تمس الاقتصاد الوطني وظروف المواطن المعيشية.
واشارت ابو علبه الى تجاهل الحكومه تقديم الحلول المباشره و بعيدة المدى للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال النائب يحيى السعود ان هذه الحكومه لا تستطيع ان تحل اي مشكله لا اقتصاديه ولا اجتماعيه وبالتالي فإنه نتيجه لذلك تفاقمت الكثير من المشاكل ووقفت الحكومه عاجزه عن حلها او انها لا تعمل على حلها ودائما تلجأ في نهاية المطاف لحل مشاكلها من خلال جيوب المواطنين.
واشار السعود الى التقصير الحكومي في التعامل مع الملف الاقتصادي وتحديث الاقتصاد الوطني مؤكدا عدم وجود اي مبررات تمنع الحكومه من حل الازمات لكنها عاجزه ان تقدم الحلول الا عن طريق جيوب المواطنين.
كما اشار الى مشاكل الطاقه والتعليم والصحه والفقر والبطاله والحكومه لا تعمل بشكل جدي من خلال وضع الخطط والبرامج قصيرة المدى او طويله المدى لحل الازمات بل تعمل على ترحيلها ليصعب بعد ذلك حلها.الرأي
واضافوا ان الاكثر سلبية هو ان هذا التخبط ادى الى خلق ازمات جديدة بدلا من تخفيف او حل القائم منها وان الحلول الحكومية غالبا ما تتجه الى الذهاب الى قرارات اقتصادية على حساب معيشة المواطن دون احداث اختراقات ايجابية في الملفات التي يجب ان تتركز على تحسين ظروف المواطن المعيشية وتحديث الاقتصاد الوطني.
وقال الوزير الاسبق سامر الطويل ان هذه الحكومة لا تعمل على ترحيل الازمات لكنها تخلق الازمات وذلك من خلال حل ازمات مالية بشكل سريع بدون تدرج لتخلق من خلال ذلك ازمة جديده وهذا ما تنتهجه الحكومة مبينا ان هذا النهج يمكن ان يتسبب بازمة تتعلق بالامن المجتمعي.
واضاف الطويل ان الحكومة تحل المشاكل المالية بطريقة غير صحيحة على حساب الفقر والبطالة وذلك من خلال زيادة الضرائب بشكل مباشر او غير مباشر وزيادة الاعباء على المواطن مما سيخلق مشاكل اجتماعية.
واكد ان الحكومة لا ترحل المشاكل لكنها تضعها في مواقع لا يمكن حلها وهذا واضح من خلال مشكلة الفقر بالاضافة الى خلق الازمات في القطاع التجاري والصناعي و القطاع الخاص وسيكون من الصعب على الحكومات القادمة حل هذه المشاكل وهذا سيخلق على المدى القصير مشاكل اجتماعية يصعب معالجتها.
وتقول امين حزب حشد عبلة ابو علبة ان الحكومات المتواصلة انتهجت منذ بداية التسعينات نفس السياسات في ادارة الشان الاقتصادي وهي سياسات تقوم على قاعدتين اساسيتين اولهما الاعتماد على القروض والمنح والمساعدات بديلا لتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني الانتاجي وثانيهما الاستجابه لاشتراطات صندوق النقد الدولي الضاره و تحديدا تلك المتعلقة برفع الدعم عن السلع الاساسيه وجاءت الظروف المحلية والعربية والتطورات التي صاحبتها منذ اربع سنوات لتفاقم النتائج السلبية والازمات الناجمه عن هذه السياسات.
واكدت ان الاصلاح الاقتصادي مكون رئيسي لمشروع الاصلاح الشامل ولا غنى عنه من اجل توفير مقومات الامن الاجتماعي والسياسي وغيابه يعني مزيدا من الاضرار التي تمس الاقتصاد الوطني وظروف المواطن المعيشية.
واشارت ابو علبه الى تجاهل الحكومه تقديم الحلول المباشره و بعيدة المدى للتحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال النائب يحيى السعود ان هذه الحكومه لا تستطيع ان تحل اي مشكله لا اقتصاديه ولا اجتماعيه وبالتالي فإنه نتيجه لذلك تفاقمت الكثير من المشاكل ووقفت الحكومه عاجزه عن حلها او انها لا تعمل على حلها ودائما تلجأ في نهاية المطاف لحل مشاكلها من خلال جيوب المواطنين.
واشار السعود الى التقصير الحكومي في التعامل مع الملف الاقتصادي وتحديث الاقتصاد الوطني مؤكدا عدم وجود اي مبررات تمنع الحكومه من حل الازمات لكنها عاجزه ان تقدم الحلول الا عن طريق جيوب المواطنين.
كما اشار الى مشاكل الطاقه والتعليم والصحه والفقر والبطاله والحكومه لا تعمل بشكل جدي من خلال وضع الخطط والبرامج قصيرة المدى او طويله المدى لحل الازمات بل تعمل على ترحيلها ليصعب بعد ذلك حلها.الرأي
تابعو الأردن 24 على 
