لماذا لم تخضع المدارس الأجنبية لامتحانات السادس والتاسع الموحدة ؟
جو 24 : استهجن اولياء امور طلبة عدم ادراج المدارس الاجنبية والمدارس التي فيها برامج اجنبية ضمن المدارس الخاضعة للامتحان الموحد الذي سيعقد مطلع الشهر المقبل للصف السادس والتاسع.
التربية بينت ان هناك زهاء 20 مدرسة خاصة وهي الدبلوماسية والاجنبية او التي فيها برامج اجنبية غير معنية بالامتحان الموحد وهم لا يدرسون مناهج الوزارة وبالتالي فانها غير معنية للعام الحالي فقط.
واوضح المصدر في تفسير «لهذا العام فقط» أي انه في العام المقبل قد تخضع وفق اسس ومعايير خاصة لشمولها في هذا الامتحان او اعفاءها منه.
«نسرين» والدة طالبة في الصف السادس في احدى المدارس الخاصة استهجنت استبعاد هذه المدارس والتي بحاجة الى تقييم اسوة ببقية المدارس الخاصة في المملكة.
وزادت «ان هذا الاستثناء مشكوكا في صحته وذلك اما لعدم سيطرة وزارة التربية على هذه المدارس او ان الوزارة تغاضت عنها لمصالح خاصة حيث لا يعقل ان تكون هناك مدارس خارج هذا التقييم الوزاري.
وطالبت نسرين بتحقيق العدالة بين المدارس الخاصة واحقاق العدل في تطبيق الامتحان حتى تكون جميع المدارس سواسية ودون تفرقة.
مالك احدى المدارس الخاصة فضل عدم ذكر اسمه قال ان اعفاء المدارس الخاصة غير قانوني ويجب اشراكها جميعا سواء كانت اجنبية او تعطي دروسا اجنبية اذ ان هذا الامتحان هو امتحان عام لمعرفة ما يجري في مدارس المملكة ومستواها التعليمي ومستوى المعلمين فيها.
واضاف هناك العديد من اولياء الامور اخذوا يفكرون جديا بنقل ابناءهم للمدارس الخاصة هربا من هذا الامتحان الذي يمكن ان يوقع ابناءهم في مصيدة الاخفاق واعادة السنة الدراسية او اعادة الامتحان لمرة اخرى.الراي
التربية بينت ان هناك زهاء 20 مدرسة خاصة وهي الدبلوماسية والاجنبية او التي فيها برامج اجنبية غير معنية بالامتحان الموحد وهم لا يدرسون مناهج الوزارة وبالتالي فانها غير معنية للعام الحالي فقط.
واوضح المصدر في تفسير «لهذا العام فقط» أي انه في العام المقبل قد تخضع وفق اسس ومعايير خاصة لشمولها في هذا الامتحان او اعفاءها منه.
«نسرين» والدة طالبة في الصف السادس في احدى المدارس الخاصة استهجنت استبعاد هذه المدارس والتي بحاجة الى تقييم اسوة ببقية المدارس الخاصة في المملكة.
وزادت «ان هذا الاستثناء مشكوكا في صحته وذلك اما لعدم سيطرة وزارة التربية على هذه المدارس او ان الوزارة تغاضت عنها لمصالح خاصة حيث لا يعقل ان تكون هناك مدارس خارج هذا التقييم الوزاري.
وطالبت نسرين بتحقيق العدالة بين المدارس الخاصة واحقاق العدل في تطبيق الامتحان حتى تكون جميع المدارس سواسية ودون تفرقة.
مالك احدى المدارس الخاصة فضل عدم ذكر اسمه قال ان اعفاء المدارس الخاصة غير قانوني ويجب اشراكها جميعا سواء كانت اجنبية او تعطي دروسا اجنبية اذ ان هذا الامتحان هو امتحان عام لمعرفة ما يجري في مدارس المملكة ومستواها التعليمي ومستوى المعلمين فيها.
واضاف هناك العديد من اولياء الامور اخذوا يفكرون جديا بنقل ابناءهم للمدارس الخاصة هربا من هذا الامتحان الذي يمكن ان يوقع ابناءهم في مصيدة الاخفاق واعادة السنة الدراسية او اعادة الامتحان لمرة اخرى.الراي
تابعو الأردن 24 على 
