الرياطي: 2.5 مليون دينار صرفت دون سند قانوني في سلطة العقبة
وجه النائب محمد الرياطي مذكرة إلى رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، أعلن فيها مخالفته قرار اللجنة المالية القاضي بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص استيضاح ديوان المحاسبة رقم 155 لسنة 2010 حول "حساب الاعانات والهبات في سلطة العقبة الاقتصادية، والتي بلغت مصاريفها ما يزيد عن 2150000 بدون سند قانوني".
وعلل الرياطي رفضه بأن التحقيق سيأخذ وقتاً طويلاً إضافة إلى أنه لم يتوافق مع بعض القرارات المتشابهة بهذا الخصوص والتي اتخذت اللجنة بحقهم استرداد المبالغ منهم .
واشار الرياطي إلى أن تلك المبالغ صرف كإعانات وهبات دون سند قانوني وبزيادة عن المخصصات المدرجة في الموازنة.
وأضاف أنه وبعد مرور 6 سنوات دون اتخاذ الاجراء اللازم من قبل اللجان الكالية المتعاقبة، فإنه من الأولى أن تتم المطالبة باسترداد المبالغ.
وتالياً نص ما كتبه الرياطي عبر صفحته على الفيسبوك ونصّ المذكرة..
في سنة واحدة فقط نفقات تقارب 2.5 مليون تصرف بدون سند قانوني للهبات والاعانات في سلطة العقبة ، ومنذ ستة اعوام تقريبا لم يتم الاجراء عليهم ، ولكن باذن الله اذا لم تتجاوب معي اللجنة خلال الايام القادمة سأعمل على تحويل كامل هذا الملف للنائب العام للتحقيق والبت فيه .
بالإشارة إلى اجتماع اللجنة المالية الذي عقد بالأمس تاريخ 18/5/2015 الساعة 12 ظهرا بخصوص مناقشة تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للأعوام (2009-2012 ) ، فأنني أتقدم بمخالفتي هذه على قرار اللجنة بخصوص استيضاح ديوان المحاسبــة رقـــم (155) لسنــــــة 2010 ( حساب الإعانات والهبات ) والبالغة مصاريفها بما يزيد عن (2150000 ) اثنان مليون ومائة وخمسون الف ، حيث تم صرف هذا المبلغ كإعانات وهبات دون سند قانوني وبزيادة عن المخصصات المدرجة في الموازنة .
ونظرا لمرور ما يقارب 6 أعوام دون اتخاذ الإجراء اللازم من قبل اللجان المالية المتعاقبة ، كان الأولى ان يتم مطالبة آمر الصرف باسترداد المبالغ أيا كان أسوة ببعض الجهات التي تمت مخاطبتها.
حيث قررت اللجنة بالأمس أن يتم (تشكل لجنة تحقق) ، وهذا ما شأنه أن يأخذ وقت طويل ناهيك انه لم يتوافق مع بعض القرارات المتشابهة بهذا الخصوص والتي اتخذت اللجنة بحقهم استرداد المبالغ منهم ، فأنني أسجل هذه المخالفة على قرار اللجنة الموقرة .على أن يتم إعطائي حقي تحت القبة بعرض هذه المخالفة والتصويت عليها خلافا للنظام الداخلي لمجلس النواب .
