سعوديات: لا زواج قبل معرفة ماضي العريس!
جو 24 : طالب سعوديات شابات بسن قانون يسمح لهن بالحصول على معلومات عن أزواج المستقبل بحسب صحيفة “عرب نيوز”.
وقالت الشابات إنهن يردن مدخلاً إلى الملفات القانونية والصحية والأمنية الخاصة بالذين تقدموا لخطبتهن قبل التوقيع على عقد الزواج.
وشرحن وجهة نظرهن بأن هذا الإجراء سيحد من نسب الطلاق العالية الحالية في المملكة حيث أنه سيمكنهن من معرفة خلفية الرجال الذين سيرتبطون بهن. وإذا تم العمل بهذا المقترح ستكون المملكة أول دولة تسمح للقاضي أن ينفذ إلى معلومات حول العريس الذي سيشارك العروس حياتها.
وقالت المستشارة الأسرية نجوى صالح إنها توافق على وجوب أن يتعرف الطرفان، مؤكدة أن هذا القانون سيساعد على ديمومة الحياة الزوجية وتقليل نسبة الطلاق.
وأكدت ضرورة أن يعي الأزواج بأن الإنسان ليس معصوماً من الخطأ ولكن الجزء الأهم في الموضوع أن يتوبوا ويثوبوا إلى الرشد “وعلى النساء ألا يبحثن عن كل التفاصيل الماضية عن زوج المستقبل لأنه ربما يكون قد تاب عن هذه الأفعال وينشد مستقبلاً رائعاً. ”
وحذرت من أن هذا قد يكون سبباً يجعلهم يبحثون عن زوجات من خارج المجتمع.
وقالت نجوى إن مثل هذه الخطوة لوزارة العدل تعني الأفضل لمستقبل الزوجين، خاصة المرأة وأضافت إن كثيراً من النساء يدهشن عندما يعرفن عن ماضي أزواجهن بعد الزواج، أي بعد فوات الأوان.
من جانبه رفض المحكم القانوني الدكتور أحمد المعبي هذا الطلب نصاً وموضوعاً، موضحاً أنه يتعارض مع مبدأ الستر في الإسلام، موضحاً أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالساتر وأن الزواج ليس وسيلة للإفصاح والكشف عن الأسرار.
وأوضح المعبي أن السجل النظيف لا يعني أن الرجل جيد، كما أن هذه الطريقة قد تهز ثقة الرجل، وقد تكون مهينة، وأكد أن من حق المرأة أن تعرف أن زوج المستقبل قد سبق له الزواج ويمكن أن تستقى هذه المعلومة من سجله المدني.
وانهى حديثه بقوله إن من المستحيل أن تجد رجلاً دون هنات أو مشاكل.
وعلى عكس ذلك يعتبر عضز برنامج سلامة الأسرة الوطني عبدالرحمن القراش هذه الخطوة رائدة وشجاعة في مجتمع معروف باضطهاد النساء وحقهن في اختيار الشريك، وقال: “أنا اساند هذه الفكرة بكل ما أوتيت من قوة وذلك لأن المرأة ستعرف من سترتبط به خاصة الآباء تقليدياً ينصب كل اهتمامهم على معرفة حالة الرجل المادية ليقرر ان كان يصلح ان يكون زوجاً ام لا. ويأتي في المرتبة الثانية من الاهمية درجة تقيد العريس بالواجبات الدينية”.
وجادل القراش بكل قوة بأن هذه الخطوة ستكون لها نتائج إيجابية على نسبة الطلاق العالية حالياً وأضاف “على الاقل فإن هذا الإجراء سيحسن الوضع بنسبة 70% لأنه سيعمل بمثابة صمام أمان في طريقها للبحث عن السعادة مع زوج المستقبل”.
وقالت الشابات إنهن يردن مدخلاً إلى الملفات القانونية والصحية والأمنية الخاصة بالذين تقدموا لخطبتهن قبل التوقيع على عقد الزواج.
وشرحن وجهة نظرهن بأن هذا الإجراء سيحد من نسب الطلاق العالية الحالية في المملكة حيث أنه سيمكنهن من معرفة خلفية الرجال الذين سيرتبطون بهن. وإذا تم العمل بهذا المقترح ستكون المملكة أول دولة تسمح للقاضي أن ينفذ إلى معلومات حول العريس الذي سيشارك العروس حياتها.
وقالت المستشارة الأسرية نجوى صالح إنها توافق على وجوب أن يتعرف الطرفان، مؤكدة أن هذا القانون سيساعد على ديمومة الحياة الزوجية وتقليل نسبة الطلاق.
وأكدت ضرورة أن يعي الأزواج بأن الإنسان ليس معصوماً من الخطأ ولكن الجزء الأهم في الموضوع أن يتوبوا ويثوبوا إلى الرشد “وعلى النساء ألا يبحثن عن كل التفاصيل الماضية عن زوج المستقبل لأنه ربما يكون قد تاب عن هذه الأفعال وينشد مستقبلاً رائعاً. ”
وحذرت من أن هذا قد يكون سبباً يجعلهم يبحثون عن زوجات من خارج المجتمع.
وقالت نجوى إن مثل هذه الخطوة لوزارة العدل تعني الأفضل لمستقبل الزوجين، خاصة المرأة وأضافت إن كثيراً من النساء يدهشن عندما يعرفن عن ماضي أزواجهن بعد الزواج، أي بعد فوات الأوان.
من جانبه رفض المحكم القانوني الدكتور أحمد المعبي هذا الطلب نصاً وموضوعاً، موضحاً أنه يتعارض مع مبدأ الستر في الإسلام، موضحاً أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالساتر وأن الزواج ليس وسيلة للإفصاح والكشف عن الأسرار.
وأوضح المعبي أن السجل النظيف لا يعني أن الرجل جيد، كما أن هذه الطريقة قد تهز ثقة الرجل، وقد تكون مهينة، وأكد أن من حق المرأة أن تعرف أن زوج المستقبل قد سبق له الزواج ويمكن أن تستقى هذه المعلومة من سجله المدني.
وانهى حديثه بقوله إن من المستحيل أن تجد رجلاً دون هنات أو مشاكل.
وعلى عكس ذلك يعتبر عضز برنامج سلامة الأسرة الوطني عبدالرحمن القراش هذه الخطوة رائدة وشجاعة في مجتمع معروف باضطهاد النساء وحقهن في اختيار الشريك، وقال: “أنا اساند هذه الفكرة بكل ما أوتيت من قوة وذلك لأن المرأة ستعرف من سترتبط به خاصة الآباء تقليدياً ينصب كل اهتمامهم على معرفة حالة الرجل المادية ليقرر ان كان يصلح ان يكون زوجاً ام لا. ويأتي في المرتبة الثانية من الاهمية درجة تقيد العريس بالواجبات الدينية”.
وجادل القراش بكل قوة بأن هذه الخطوة ستكون لها نتائج إيجابية على نسبة الطلاق العالية حالياً وأضاف “على الاقل فإن هذا الإجراء سيحسن الوضع بنسبة 70% لأنه سيعمل بمثابة صمام أمان في طريقها للبحث عن السعادة مع زوج المستقبل”.
تابعو الأردن 24 على 
