مطالبة باعفاء الحياصات من منصبه
جو 24 : طالب النائب علي السنيد رئيس الوزارء الدكتور عبدالله النسور باعفاء وزير الصحة من منصبه محملا إياه المسؤولية عما آلت اليه الاوضاع في وزارة الصحة. وتعرض موظفي الوزارة الى ظروف غير مريحة اثناء مزاولتهم اعمالهم.
واعتبر السنيد الوزير غير قادر على احداث التواصل المطلوب مع كوادر الوزارة في كافة المراكز الصحية، والمستشفيات التابعة لوزارته وايلائه تلك المهمات لمدراء غير قادرين على التعامل معها بما يحقق مصلحة العمل، ويريح الموظفين، واكتفائه بالتنظير في اطار مكتبه وهو ما تسبب بالتراجع العام في صورة هذه الوزارة الشعبية، و التي تعتبر قبلة اردنية يومية نظرا لاهمية الخدمات الصادرة عنها لكل اردني.
وقد ارسل السنيد رسالة الى رئيس الوزراء طالبه فيها باقالة وزير الصحة وتاليا نصها :
دولة رئيس الوزراء حفظه الله تعالى
السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
اود ان انهي لدولتكم ومن واقع تجربتي النيابية حقيقة الحال الراهنة التي باتت تعانيها وزارة الصحة، وفي عهد هذا الوزير الذي يعجز تماما عن متابعة شؤون وزارته، وقد تركها نهبا لموظفين درجوا على تسخير صلاحياتهم في خدمة الاغراض الخاصة بهم، ووفق قاعدة المناطقية للاسف، او ما يمكن ان يندرج في اطار المنافع المتبادلة، ويكتفي معاليه بالتنظير اليومي في مكتبه عن العدالة، واتباع الاسس والتعليمات. وقد افقد المنصب هيبته ، وهو غير جدير حتى باحتواء الازمات المتلاحقة التي باتت تلاحق وزارته على خلفية تراجع ادائها العام، وتراجع قدرة المراكز الصحية والمستشفيات على العطاء المطلوب على مستوى المملكة، وهي تعاني من نقص الكوادر، ونقص الادوية، وتعج بالاجهزة الطبية المعطلة، مما احدث صخبا حولها، وتعرض الموظفون فيها الى الضغط اليومي المباشر من الناس، وفوق فشله في توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي وزاراته فقد فشل ايضا في توفير الحماية الكافية للذين منهم يتعرضون الى التهديد في اطار عملهم.
فهذا الوزير دولة الاخ نموذج فريد للاحباط، واشاعة الاجواء السلبية فيمن حوله، وسواء اكان ذلك في موظفي وزارته الذين لا يجدون طريقة يحصلون بها على حقوقهم اذ تخضع لامزجة واهواء بعض المدراء ، او مزاج ذلك المدير الذي اطلق عليه في عرف الموظفين مقبرة الوزارة حيث تختفي المعاملات الخاصة بهم في هذه الدائرة لسنوات دون مجرد رد، وما يجد طريقه للتنفيذ لا يتعدى ما يوافق رغبة هذه الادارة ، وهو ما أثر سلبا على اداء الموظفين الذين لا يعاملون بعدالة، ويعانون من التمييز في الحقوق والمكتسبات، وتتعقد اقل امورهم فيما يتعلق بضرورات النقل او الاجازات او بدل الاضافي، او حتى اقل متطلبات اراحة الموظف في اطار عمله، فخفت الاداء العام، وفقط قلة محظيه من الموظفين ممن يحصلون على التوصيات المباشرة تجد لهم حقوقا محفوظة في هذا الوزارة التي تشكل مقصدا يومياً لابناء الشعب الاردني.
والقضية دولتكم اوسع من ذلك وتتعلق تحديدا بعدم قدرة الوزير على ملاحقة المهام الخاصة بوظيفته من حيث احداث التواصل المطلوب مع المراكز والمديريات والمستشفيات التابعة لوزارته، واضفاء جو من الراحة في صفوف الموظفين، وتحفيزهم على العطاء والابداع، وسد النقص الذي يواجهونه في سياق ادائهم مهماتهم الوظيفية، وايلاء المراكز القيادية في الوزارة لموظفين اكفياء، وهو ما يتطلب جهدا ميدانيا كبيرا لا يستطيع مثل هذا الوزير البروتوكولي القيام به على شاكلة وزير الاشغال العامة، ووزير المياه والري الذين تمكنا من الارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال وزارتيهما الى مستويات قياسية فحظوا باحترام الاردنيين وتقديرهم لجهودهم المخلصة.
وانا اتمنى دولة الاخ تقديرا للمسؤوليات الوطنية الجسام المنوطة بوزارة الصحة ودورها الريادي والكبير في الاردن ، وهي الوزارة التي تعنى بصحة المواطنيين ان يصار الى اعفاء هذا الوزير من منصبه، والاكتفاء بهذا الحد من الخراب العام الذي جلبه الى وزارة الصحة نتيجة الاهمال، وعدم القدرة على متابعة الملفات، وفقدان الاسلوب في تطويع العوائق، والارتقاء بالاداء العام لها، وتشجيع الموظفين على الابداع، واعطائهم الحوافز والتشجيع دفعا لهم نحو الابداع والتميز.
مع بالغ الشكر والعرفان،،،
النائب علي السنيد
واعتبر السنيد الوزير غير قادر على احداث التواصل المطلوب مع كوادر الوزارة في كافة المراكز الصحية، والمستشفيات التابعة لوزارته وايلائه تلك المهمات لمدراء غير قادرين على التعامل معها بما يحقق مصلحة العمل، ويريح الموظفين، واكتفائه بالتنظير في اطار مكتبه وهو ما تسبب بالتراجع العام في صورة هذه الوزارة الشعبية، و التي تعتبر قبلة اردنية يومية نظرا لاهمية الخدمات الصادرة عنها لكل اردني.
وقد ارسل السنيد رسالة الى رئيس الوزراء طالبه فيها باقالة وزير الصحة وتاليا نصها :
دولة رئيس الوزراء حفظه الله تعالى
السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
اود ان انهي لدولتكم ومن واقع تجربتي النيابية حقيقة الحال الراهنة التي باتت تعانيها وزارة الصحة، وفي عهد هذا الوزير الذي يعجز تماما عن متابعة شؤون وزارته، وقد تركها نهبا لموظفين درجوا على تسخير صلاحياتهم في خدمة الاغراض الخاصة بهم، ووفق قاعدة المناطقية للاسف، او ما يمكن ان يندرج في اطار المنافع المتبادلة، ويكتفي معاليه بالتنظير اليومي في مكتبه عن العدالة، واتباع الاسس والتعليمات. وقد افقد المنصب هيبته ، وهو غير جدير حتى باحتواء الازمات المتلاحقة التي باتت تلاحق وزارته على خلفية تراجع ادائها العام، وتراجع قدرة المراكز الصحية والمستشفيات على العطاء المطلوب على مستوى المملكة، وهي تعاني من نقص الكوادر، ونقص الادوية، وتعج بالاجهزة الطبية المعطلة، مما احدث صخبا حولها، وتعرض الموظفون فيها الى الضغط اليومي المباشر من الناس، وفوق فشله في توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي وزاراته فقد فشل ايضا في توفير الحماية الكافية للذين منهم يتعرضون الى التهديد في اطار عملهم.
فهذا الوزير دولة الاخ نموذج فريد للاحباط، واشاعة الاجواء السلبية فيمن حوله، وسواء اكان ذلك في موظفي وزارته الذين لا يجدون طريقة يحصلون بها على حقوقهم اذ تخضع لامزجة واهواء بعض المدراء ، او مزاج ذلك المدير الذي اطلق عليه في عرف الموظفين مقبرة الوزارة حيث تختفي المعاملات الخاصة بهم في هذه الدائرة لسنوات دون مجرد رد، وما يجد طريقه للتنفيذ لا يتعدى ما يوافق رغبة هذه الادارة ، وهو ما أثر سلبا على اداء الموظفين الذين لا يعاملون بعدالة، ويعانون من التمييز في الحقوق والمكتسبات، وتتعقد اقل امورهم فيما يتعلق بضرورات النقل او الاجازات او بدل الاضافي، او حتى اقل متطلبات اراحة الموظف في اطار عمله، فخفت الاداء العام، وفقط قلة محظيه من الموظفين ممن يحصلون على التوصيات المباشرة تجد لهم حقوقا محفوظة في هذا الوزارة التي تشكل مقصدا يومياً لابناء الشعب الاردني.
والقضية دولتكم اوسع من ذلك وتتعلق تحديدا بعدم قدرة الوزير على ملاحقة المهام الخاصة بوظيفته من حيث احداث التواصل المطلوب مع المراكز والمديريات والمستشفيات التابعة لوزارته، واضفاء جو من الراحة في صفوف الموظفين، وتحفيزهم على العطاء والابداع، وسد النقص الذي يواجهونه في سياق ادائهم مهماتهم الوظيفية، وايلاء المراكز القيادية في الوزارة لموظفين اكفياء، وهو ما يتطلب جهدا ميدانيا كبيرا لا يستطيع مثل هذا الوزير البروتوكولي القيام به على شاكلة وزير الاشغال العامة، ووزير المياه والري الذين تمكنا من الارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال وزارتيهما الى مستويات قياسية فحظوا باحترام الاردنيين وتقديرهم لجهودهم المخلصة.
وانا اتمنى دولة الاخ تقديرا للمسؤوليات الوطنية الجسام المنوطة بوزارة الصحة ودورها الريادي والكبير في الاردن ، وهي الوزارة التي تعنى بصحة المواطنيين ان يصار الى اعفاء هذا الوزير من منصبه، والاكتفاء بهذا الحد من الخراب العام الذي جلبه الى وزارة الصحة نتيجة الاهمال، وعدم القدرة على متابعة الملفات، وفقدان الاسلوب في تطويع العوائق، والارتقاء بالاداء العام لها، وتشجيع الموظفين على الابداع، واعطائهم الحوافز والتشجيع دفعا لهم نحو الابداع والتميز.
مع بالغ الشكر والعرفان،،،
النائب علي السنيد
تابعو الأردن 24 على 
