الطباع يطالب وزارة البلديات بتصويب اوضاع المباني الممنوحة رخص بموجب كروكيات
جو 24 : قال نقيب المهندسين م.ماجد الطباع ان وزارة الاشغال العامة والاسكان طلبت من وزارة الشؤون البلدية تصويب اوضاع المباني التي تم منحها رخص بناء بموجب مخططات كروكية غير مصدقة من نقابة المهندسين من قبل بعض البلديات بشكل مخالف للقوانين والانظمة المعمول بها.
واضاف في تصريح صحفي ان وزير الاشغال العامة والاسكان م.سامي هلسة خاطب وزير الشؤون البلدية م.وليد المصري بناء على ملاحظات النقابة حول منح بلديتي اربد ومادبا تراخيص بناء بموجب كروكيات، بضرورة عدم السماح بمنح تراخيص للمباني القائمة الا بموجب مخططات صادرة عن مكاتب هندسية ومدققة ومصادق عليها من النقابة وحسب الاصول حفاظا على السلامة العامة للمواطنين والمباني.
واشار م.الطباع انه بموجب الكتاب الصادر من وزارة الاشغال الى وزارة البلديات فانه في حال لم يتم تصويب المخالفات التي اشارت اليها النقابة فسيتم الايعاز بعرض الامر على مجلس التنظيم الاعلى لالغاء رخص المباني المخالفة والممنوحة لهم من البلديات المخالفة وحسب الاصول.
واكد كتاب وزير الاشغال على المادة (4) من تعليمات تطبيق الكودات المعمول بها منذ العام 2005 والصادرة عن مجلس البناء الوطني والتي تنص على "وقف اي ترخيص بواسطة الكروكيات لتعارض ذلك مع مايبذل من جهود لرفع سوية العمل الهندسي والالتزام باحكام قانون البناء وتحميل تلك البلديات المسؤولية القانونية عن ذلك"، و"عدم ترخيص المباني القائمة الا بعد تقديم مخططات هندسية وفحوصات مخبرية من جهات متخصصة للتأكد من سلامتها الانشائية".
واضاف في تصريح صحفي ان وزير الاشغال العامة والاسكان م.سامي هلسة خاطب وزير الشؤون البلدية م.وليد المصري بناء على ملاحظات النقابة حول منح بلديتي اربد ومادبا تراخيص بناء بموجب كروكيات، بضرورة عدم السماح بمنح تراخيص للمباني القائمة الا بموجب مخططات صادرة عن مكاتب هندسية ومدققة ومصادق عليها من النقابة وحسب الاصول حفاظا على السلامة العامة للمواطنين والمباني.
واشار م.الطباع انه بموجب الكتاب الصادر من وزارة الاشغال الى وزارة البلديات فانه في حال لم يتم تصويب المخالفات التي اشارت اليها النقابة فسيتم الايعاز بعرض الامر على مجلس التنظيم الاعلى لالغاء رخص المباني المخالفة والممنوحة لهم من البلديات المخالفة وحسب الاصول.
واكد كتاب وزير الاشغال على المادة (4) من تعليمات تطبيق الكودات المعمول بها منذ العام 2005 والصادرة عن مجلس البناء الوطني والتي تنص على "وقف اي ترخيص بواسطة الكروكيات لتعارض ذلك مع مايبذل من جهود لرفع سوية العمل الهندسي والالتزام باحكام قانون البناء وتحميل تلك البلديات المسؤولية القانونية عن ذلك"، و"عدم ترخيص المباني القائمة الا بعد تقديم مخططات هندسية وفحوصات مخبرية من جهات متخصصة للتأكد من سلامتها الانشائية".