نقابة التجار تناشد الملك لحل أزمة قطاع المواد الغذائية
جو 24 : فوضت الهيئة العامة لنقابة تجار المواد الغذائية مجلس إدارة النقابة بمخاطبة جلالة الملك عبد الله الثاني بخصوص التحديات والعقبات التي تواجه قطاع المواد الغذائية وعجز الجهات الرسمية عن معالجتها والاهتمام فيها.
وطالبت مجلس النقابة خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته مساء أمس بضرورة الإسراع بتسهيل أعمال القطاع خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل لإدامة انسياب السلع للسوق المحلية.
ويعاني قطاع المواد الغذائية من تعدد الجهات الرقابية وبيع المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين السوريين بالسوق المحلية بأسعار زهيدة واقل من الكلف الحقيقية وتأخير التخليص على البضائع بجمرك عمان من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
كما يعاني تجار ومستوردي المواد الغذائية من التأخير في نتائج فحوصات المواد الغذائية في مختبر ابن حيان بالعقبة وارتفاع أجور المناولة وبدل الأرضيات في ميناء العقبة بالإضافة لوجود العديد من الملاحظات والتحفظات على قانون الغذاء الجديد.
من جانبه أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الذي ترأس الاجتماع أن النقابة لن تولى جهداً في متابعة قضايا قطاع المواد الغذائية انطلاقاً من الدور الذي يلعبه في توفير الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن المجلس سيسعى لإحداث نقلة نوعية في أداء وخدمات النقابة والدفاع عن القضايا العادلة لتجار القطاع وتعزيز بما يكفل تأمين مخزون استراتيجي وغذاء سليم للمواطنين بجودة عالية.
وأشار الحاج توفيق إلى معرض الغذاء (جوردن فود2015) الذي ستنظمه النقابة برعاية ملكية سامية في التاسع من شهر حزيران المقبل بمناسبة عيد الجلوس الملكي وحلول شهر رمضان الفضيل.
وبين أن المعرض الذي سيقام في ارض المعارض على طريق المطار يعتبر حدثاً فريداً في المملكة كونه يقام لأول مرة وسيجمع القائمين على تأمين الغذاء وتوفيره بجودة عالية للمواطنين تحت سقف واحد.
ولفت إلى أن المعرض سيكون ملتقى للمستوردين والمصنعين وأصحاب المولات والمراكز التجارية لعرض بضائعهم وخدماتهم من المواد الغذائية التي يقدمونها للمستهلك الأردني وضيوف المملكة والمقيمين فيها حيث سيوفر خدمة البيع المباشر للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع الذي أداره مدير عام النقابة زهير حرب إقرار التقريرين المالي والإداري عن أعمال النقابة لعام 2014 وتعيين مدقق حسابات.
يذكر أن نقابة تجار المواد الغذائية تأسست عام 1973 وتضم في عضويتها مستوردي ومصنعي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة من مختلف محافظات المملكة.
وطالبت مجلس النقابة خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته مساء أمس بضرورة الإسراع بتسهيل أعمال القطاع خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل لإدامة انسياب السلع للسوق المحلية.
ويعاني قطاع المواد الغذائية من تعدد الجهات الرقابية وبيع المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين السوريين بالسوق المحلية بأسعار زهيدة واقل من الكلف الحقيقية وتأخير التخليص على البضائع بجمرك عمان من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
كما يعاني تجار ومستوردي المواد الغذائية من التأخير في نتائج فحوصات المواد الغذائية في مختبر ابن حيان بالعقبة وارتفاع أجور المناولة وبدل الأرضيات في ميناء العقبة بالإضافة لوجود العديد من الملاحظات والتحفظات على قانون الغذاء الجديد.
من جانبه أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الذي ترأس الاجتماع أن النقابة لن تولى جهداً في متابعة قضايا قطاع المواد الغذائية انطلاقاً من الدور الذي يلعبه في توفير الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن المجلس سيسعى لإحداث نقلة نوعية في أداء وخدمات النقابة والدفاع عن القضايا العادلة لتجار القطاع وتعزيز بما يكفل تأمين مخزون استراتيجي وغذاء سليم للمواطنين بجودة عالية.
وأشار الحاج توفيق إلى معرض الغذاء (جوردن فود2015) الذي ستنظمه النقابة برعاية ملكية سامية في التاسع من شهر حزيران المقبل بمناسبة عيد الجلوس الملكي وحلول شهر رمضان الفضيل.
وبين أن المعرض الذي سيقام في ارض المعارض على طريق المطار يعتبر حدثاً فريداً في المملكة كونه يقام لأول مرة وسيجمع القائمين على تأمين الغذاء وتوفيره بجودة عالية للمواطنين تحت سقف واحد.
ولفت إلى أن المعرض سيكون ملتقى للمستوردين والمصنعين وأصحاب المولات والمراكز التجارية لعرض بضائعهم وخدماتهم من المواد الغذائية التي يقدمونها للمستهلك الأردني وضيوف المملكة والمقيمين فيها حيث سيوفر خدمة البيع المباشر للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع الذي أداره مدير عام النقابة زهير حرب إقرار التقريرين المالي والإداري عن أعمال النقابة لعام 2014 وتعيين مدقق حسابات.
يذكر أن نقابة تجار المواد الغذائية تأسست عام 1973 وتضم في عضويتها مستوردي ومصنعي المواد الغذائية وتجار الجملة والتجزئة من مختلف محافظات المملكة.
تابعو الأردن 24 على 
