"النزاهة النيابية": الحكومة غير ملتزمة بدفع مستحقات المقاولين المالية
وقالت النائب الفايز ان اللجنة استمعت لوجهات النظر المقدمة من النقابتين ورأي هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة.
وأشارت الى ان اجتماعا آخر سيعقد لاحقا للاستماع لرأي وزير الاشغال العامة والإسكان ومديرة العطاءات بالوزارة للوقوف على حقيقة الامر.
وطالبت النائب الفايز ديوان المحاسبة بتزويدها بكافة التقارير التي "قامت بالتحفظ عليها بخصوص عطاءات حكومية مرتبطة بقطاع المقاولين".
من جانبه طالب الدكتور الخرابشة من خلال رئاسة اللجنة نقابة المهندسين ونقابة المقاولين بتزويد هيئة مكافحة الفساد "بكافة الأوراق والوثائق التي تتحدث عن وجود مخالفات في دائرة العطاءات حول إلزامية العطاءات على بعض المقاولين وأي تجاوز متعلق بنقابة المقاولين وهيئة المكاتب الهندسية التابعة لنقابة المهندسين".
واكد الخرابشة ان أي وثيقة يثبت أنها كاذبة سيتم تحويلها وتحويل من أجازها الى مدعي عام الهيئة بما فيها مخالصات المكاتب الهندسية والتي يقدر عددها بحسب ما اعلن احد المقاولين خلال الاجتماع بـ "40" مخالصة جميعها مخالفة للقانون.
بدوره اشار طوقان الى ان هناك الكثير من المعوقات التي تواجه قطاع المقاولين منها ما هو متعلق بعدم دفع الحكومة للمستحقات المالية المترتبة عليها في الوقت المحدد للمقاولين لاستمرارية عملهم.
كما اشار الى وجود خلل في آلية طرح عطاءات الحكومة خاصة في ظل توجه دائرة العطاءات العامة الى دمج المشاريع الصغيرة في مشروع واحد .
من جانبه كشف المهندس ابو رمان عن "وجود شركات صورية تم تسجيلها للتسهيل امام العمالة الوافدة على حساب العمالة المحلية"، الامر الذى ادى الى زيادة في معدل البطالة بين المهندسين فضلا عن إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني كون هناك عملة صعبة تذهب للخارج.
وحضر الاجتماع النواب مقرر لجنة النزاهة النيابية معتز ابو رمان ومحمد الزبون والدكتور عساف الشوبكي والدكتورة مريم اللوزي.
يشار الى ان جميع النقابات المهنية والعمالية في الاردن غير خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.
تابعو الأردن 24 على 
