مطالبة أهالي 13 محكومة بالإعدام بإجراء تسويات
جو 24 : طالب مركز حقوقي نسائي بالأردن، اليوم الأربعاء، أهالي 13 امرأة أردنية حكم عليهن بالإعدام، بإجراء مصالحات مع ذوي ضحاياهن، سعيا لتخفيف الأحكام إلى السجن المؤبد.
وفي ندوة عقدها معهد "تضامن النساء" المعني بقضايا المرأة (غير حكومي)، بمقره في العاصمة عمان، طالب المركز أهالي تلك السيدات، بالعمل على إجراء مصالحات عبر صكوك صلح مع ذوي الضحايا، من أجل ضمان الحصول على أحكام بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 سنة).
وخلصت الندوة، إلى ضرورة قيام الأهالي بذلك بالتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، أسوة بما قام به 44 رجلا حكم عليهم الإعدام وأجروا مصالحات بعد إعدام السلطات الأردنية 11 شخصاً في 21 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وشارك في الندوة حقوقيون وممثلون عن القضاء الأردني ومؤسسات مجتمع مدني، وأطباء شرعيين وسياسيون.
وقالت المحامية رنا أبو السندس، إحدى القائمات على المعهد، إنه "جرى التأكيد على ضرورة عدم إفلات الجاني من العقوبة واحترام سيادة القانون وحقوق أهالي الضحايا".
إلا أنها رأت في حديث لوكالة الأناضول، أن "عقوبة الإعدام في حال تطبيقها لابد أن تكون للجناة المرتكبين الجرائم الأشد خطورة وبشاعة، وأن ينظر لكل قضية إعدام بمفردها وبظروفها".
وتابعت أبو السندس: "هناك نوعا من غياب العدالة الاجتماعية في قضايا المحكومات بالإعدام، إذ أن أهالي الرجال المحكومين بالإعدام، عادة ما يبذلون كل جهودهم لإجراء مصالحات مع ذوي الضحايا في سبيل تخفيف العقوبة، في حين أن النساء الـ 13 ومن خلال زيارات ميدانية قامت بها الجمعية لهن، أكدن أن أهاليهن لم يجروا أي محاولات مع ذوي الضحايا لتخفيف العقوبة عنهن".
ووفق إحصاءات وزارة الداخلية الأردنية، يوجد في الأردن 123 محكوماً بالإعدام، بينهم 13 امرأة.
(الأناضول)
وفي ندوة عقدها معهد "تضامن النساء" المعني بقضايا المرأة (غير حكومي)، بمقره في العاصمة عمان، طالب المركز أهالي تلك السيدات، بالعمل على إجراء مصالحات عبر صكوك صلح مع ذوي الضحايا، من أجل ضمان الحصول على أحكام بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 سنة).
وخلصت الندوة، إلى ضرورة قيام الأهالي بذلك بالتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، أسوة بما قام به 44 رجلا حكم عليهم الإعدام وأجروا مصالحات بعد إعدام السلطات الأردنية 11 شخصاً في 21 ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وشارك في الندوة حقوقيون وممثلون عن القضاء الأردني ومؤسسات مجتمع مدني، وأطباء شرعيين وسياسيون.
وقالت المحامية رنا أبو السندس، إحدى القائمات على المعهد، إنه "جرى التأكيد على ضرورة عدم إفلات الجاني من العقوبة واحترام سيادة القانون وحقوق أهالي الضحايا".
إلا أنها رأت في حديث لوكالة الأناضول، أن "عقوبة الإعدام في حال تطبيقها لابد أن تكون للجناة المرتكبين الجرائم الأشد خطورة وبشاعة، وأن ينظر لكل قضية إعدام بمفردها وبظروفها".
وتابعت أبو السندس: "هناك نوعا من غياب العدالة الاجتماعية في قضايا المحكومات بالإعدام، إذ أن أهالي الرجال المحكومين بالإعدام، عادة ما يبذلون كل جهودهم لإجراء مصالحات مع ذوي الضحايا في سبيل تخفيف العقوبة، في حين أن النساء الـ 13 ومن خلال زيارات ميدانية قامت بها الجمعية لهن، أكدن أن أهاليهن لم يجروا أي محاولات مع ذوي الضحايا لتخفيف العقوبة عنهن".
ووفق إحصاءات وزارة الداخلية الأردنية، يوجد في الأردن 123 محكوماً بالإعدام، بينهم 13 امرأة.
(الأناضول)
تابعو الأردن 24 على 
