معايير مزدوجة في تطبيق شرطي الغياب والامتحان المدرسي للتأهل للتوجيهي
جو 24 : شرطان لا يمكن لاي طالب الوصول لامتحان «التوجيهي» للدورة الصيفية الحالية المقرر في الخامس عشر من الشهر المقبل دون اجتيازهما وهما اجتياز الامتحان المدرسي الذي تعقده الادارات المدرسية وعدم الغياب اكثر من النسبة المقررة للطالب.
«الرأي» التقت بعدد من الطلبة الذين اخفقوا في اجتياز هذين الشرطين حيث اعربوا عن استهجانهم واستنكارهم لمنع الوزارة من تقديم امتحان الثانوية نتيجة الغياب او الاخفاق في الامتحان المدرسي المقرر لهم.
وبين الطلبة ان هناك ظلم وغياب للعدالة بين الطلبة انفسهم وبين المدارس التي لم توقع أي عقوبة بحق طلبتها ولم يتم فيها حرمان أي طالب سواء في الغياب او الرسوب المدرسي ومنها من كانت نسب الحرمان باعداد قليلة.
عشرة آلاف طالب حرموا من تقديم امتحان الثانوية العامة او حرموا من التقدم في بعض المواد مما اثار وزارة التربية بعد أن وصلتها التفاصيل حول عملية الحرمان للطلبة حيث تبين ان المدارس الخاصة لا تقوم بحرمان الطالب او تسجيل الغياب عليه بينما طبقت عملية الحرمان على مدارس حكومية كبيرة في العاصمة ومراكز المدن فقط.
احتجاج الطلبة لم يتوقف عند ذلك بل انحوا بالظلم الى معلمين طبقوا الحرمان على طلبة لم يكن لديهم واسطة او ظهر موضحين بان زملاء لهم كانوا يستحقوا الحرمان الا ان الواسطة والعلاقات الخاصة وما جرى تحت الطاولة قد ادى الى تغيير اراء هؤلاء المعلمين وعدم تطبيق الحرمان على طلبة معينين.
احمد طالب في فرع التعليم المهني في احدى مدارس العاصمة قال ان معلمين ارتكبوا مجزرة بحق طلبة ومنهم «انا» حيث توعد معلمان بترسيبنا منذ بداية العام الدراسي حيث تجنبنا الغياب الا ان المعلمان قد وضعا اسئلة صعبة جدا جعلت منا استحالة قطع هذا الامتحان لنتفاجأ ان طلبة ضعاف نجحوا فيه بعد ان احضروا اولياء امورهم.
المعلم عصام وهو احد معلمي التوجيهي قال ان هذه الحرمانات تطبق دون عدالة وبمزاجية من قبل زملائي وانا مطلع على ذلك حيث ان منهم من يتعرض للتهديد ومنهم من يتعرض للاحتواء الناعم ومنهم من يحرج بسبب اقرباءه وعشيرته وبحكم الجيرة وغيرها من الاعتبارات مبينا انه في مدارس مجاورة تطبق تعليمات واسس الحرمان بحذافيرها.
واضاف عصام ان مدارس عديدة تتخوف ادارتها من الاقدام على ترسيب أي طالب او حرمانه وذلك لضعف مدير المدرسة او تعرض المعلمين والادارة لضغوطات هائلة تحول دون اقدام هذه الادارات على حرمان الطلبة لتطبق الاسس والتعليمات فقط على مدارس ومناطق معينة.
مدير احدى المدارس في عمان الثانية طبق الاسس على عدد من الطلبة حيث تم حرمانهم الا ان ردة فعل اقربائه وابناء عشيرته كانت كبيرة ومنها تهديدات وشكاوى بحقه وصلت الى الوزارة وتدخل فيها شيوخ عشائر دون ان تحل بسبب تمسك المدير بالاسس والتعليمات التي اعتمد عليها.
تفاقم هذه المشكلة وتدخل مدير التربية في الضغط على مدير المدرسة لرفع الحرمان عن الطلبة لم تفلح لتصل الامور بين الطرفين للقضاء حيث بين مدير المدرسة ان من الطلبة المحرومين هو ابن احد اقربائي موضحا بانه طبق اسس الحرمان بعدالة بين الطلبة ولن اخضع للتهديد باي شكل من الاشكال.
امينة سر نقابة المعلمين هدى العتوم اكدت لـ «الراي « ان هناك تفاوت في تطبيق الاسس والمعايير الوزارية بين المدارس والمعلمين وها التفاوت وعدم تطبيق هذه الاسس بعدالة تقع مسؤوليتها على الادارات المدرسية والمجتمع المحلي واولياء الامور حيث لا يوجد عدالة في تطبيق هذه الاسس.
وضربت العتوم مثلا احدى المدارس التي لم يرسب فيها أي طالب مدرسيا ولا نتيجة الغياب وبعد التقدم لامتحان الثانوية العامة تبين ان 20 طالب فقط هم الذين نجحوا من اصل عدد طلبة المدرسة الاجمالي وهو 200 طالب ليخفق 180 طالبا نتيجة عدم جدية ادارة هذه المدرسة في تطبيق تعليمات واسس وزارة التربية المتعلقة بحرمان الطلبة.
وطالبت العتوم وزارة التربية بالوقوف على محطات الاختبار المدرسية اثناء العام الدراسي وهي اربعة اختبارات يتوجب من خلالها قيام المشرفين والمعلمين وتحت رقابة مديرة التربية بان تكون هذه الاختبارات قوية وجادة وعادلة حتى لو وصل عدد رسوب الطلبة فيه الى نسبة كبيرة لتكون الحقيقة امام الطلبة واولياء امورهم قبل التقدم لامتحان الثانوية العامة.
واضافت ان هناك تراخي بين الطلبة والمعلمين حيث يجب ان تبنى نماذج الاسئلة على طريقة الامتحان الوزاري كما تطلب الوزارة من وجود اسئلة بسطية ومتدرجة نحو البسيط الصعب والمتوسط الصعب ثم عالي الصعوبة لكشف مستوى الطلبة الحقيقي موضحة بانه للاسف تكون ورقة الاسئلة المدرسية مع طلبة قبل الامتحان او يقوم معلمين بتسريب نماذج للاسئلة لبيان ان طلبته متفوقين ومتميزين.
وعزت العتوم غياب العدالة في تطبيق هذا الامتحان الى اولياء الامور والمجتمع المحلي الذي يجب عليه ان يقف بجانب المعلم لتطبيق الامتحان المدرسي بعدالة ووضوح وصعوبة ليساعد في نجاح العملية التعليمية ولزرع الثقة لدى زملائنا المعلمين بانهم يقومون بواجبهم على اكمل وجه.
احد مساعدي مدراء المدارس في مديرية عمان الثانية والذي فضل عدم ذكر اسمه بين ان مدرسته تطبق العدالة ولكن يوجد للاسف بعض الزملاء واولياء الامور الذين لا يرغبون بتطبيق هذه المعايير.
واضاف المساعد «ان عملية الغياب تطبق على كافة الطلبة دون استثناء حيث يتم ابلاغ ولي الامر شخصيا في حال غاب ابنه عن المدرسة لثلاثة ايام وفي حال غاب ثلاثة ايام اخرى يتم ابلاغ ولي الامر مرة اخرى ويوقع على بيان الغياب وفي حال اكمل الطالب غياب عشرة ايام عن أي مادة فانه يتم حرمانه من التقدم للامتحان مع ابلاغ والده بذلك.
وحول تطبيق اسس الامتحان المدرسي فان المدرسة تطبق الامتحان وفق التعليمات ولكن للاسف هناك اختلاف كبير في عملية المراقبة على الطلبة والغش وغياب الاشراف وسهولة الامتحان في بعض المدارس وصعوبتها البالغة في اخرى.
وبين ان الوزارة جادة في متابعة نتائج التوجيهي ومقارنتها بالنتائج المدرسية وفي وجود فوارق كبيرة او وجود خلل ومنها نجاح كافة الطلبة في الامتحان المدرسي واخفاقهم في الامتحان الوزارى فان الوزارة سيكون لها عقاب صارم ومنه على سبيل المثال منع المعلمين من المراقبة والتصحيح وان يكون تقييم المعلم بناء على نتائج الثانوية العامة ونتائج الامتحانات المدرسية وهذا يستدعي من كل الزملاء المعلمين توخي الحيطة والحذر وتطبيق العدالة بين الطلبة مهما كلفته من نتائج.
ويذكر ان 127 الف مشترك سيتقدمون لامتحان الدورة الصيفية الحالية في كافة انحاء المملكة.الراي
«الرأي» التقت بعدد من الطلبة الذين اخفقوا في اجتياز هذين الشرطين حيث اعربوا عن استهجانهم واستنكارهم لمنع الوزارة من تقديم امتحان الثانوية نتيجة الغياب او الاخفاق في الامتحان المدرسي المقرر لهم.
وبين الطلبة ان هناك ظلم وغياب للعدالة بين الطلبة انفسهم وبين المدارس التي لم توقع أي عقوبة بحق طلبتها ولم يتم فيها حرمان أي طالب سواء في الغياب او الرسوب المدرسي ومنها من كانت نسب الحرمان باعداد قليلة.
عشرة آلاف طالب حرموا من تقديم امتحان الثانوية العامة او حرموا من التقدم في بعض المواد مما اثار وزارة التربية بعد أن وصلتها التفاصيل حول عملية الحرمان للطلبة حيث تبين ان المدارس الخاصة لا تقوم بحرمان الطالب او تسجيل الغياب عليه بينما طبقت عملية الحرمان على مدارس حكومية كبيرة في العاصمة ومراكز المدن فقط.
احتجاج الطلبة لم يتوقف عند ذلك بل انحوا بالظلم الى معلمين طبقوا الحرمان على طلبة لم يكن لديهم واسطة او ظهر موضحين بان زملاء لهم كانوا يستحقوا الحرمان الا ان الواسطة والعلاقات الخاصة وما جرى تحت الطاولة قد ادى الى تغيير اراء هؤلاء المعلمين وعدم تطبيق الحرمان على طلبة معينين.
احمد طالب في فرع التعليم المهني في احدى مدارس العاصمة قال ان معلمين ارتكبوا مجزرة بحق طلبة ومنهم «انا» حيث توعد معلمان بترسيبنا منذ بداية العام الدراسي حيث تجنبنا الغياب الا ان المعلمان قد وضعا اسئلة صعبة جدا جعلت منا استحالة قطع هذا الامتحان لنتفاجأ ان طلبة ضعاف نجحوا فيه بعد ان احضروا اولياء امورهم.
المعلم عصام وهو احد معلمي التوجيهي قال ان هذه الحرمانات تطبق دون عدالة وبمزاجية من قبل زملائي وانا مطلع على ذلك حيث ان منهم من يتعرض للتهديد ومنهم من يتعرض للاحتواء الناعم ومنهم من يحرج بسبب اقرباءه وعشيرته وبحكم الجيرة وغيرها من الاعتبارات مبينا انه في مدارس مجاورة تطبق تعليمات واسس الحرمان بحذافيرها.
واضاف عصام ان مدارس عديدة تتخوف ادارتها من الاقدام على ترسيب أي طالب او حرمانه وذلك لضعف مدير المدرسة او تعرض المعلمين والادارة لضغوطات هائلة تحول دون اقدام هذه الادارات على حرمان الطلبة لتطبق الاسس والتعليمات فقط على مدارس ومناطق معينة.
مدير احدى المدارس في عمان الثانية طبق الاسس على عدد من الطلبة حيث تم حرمانهم الا ان ردة فعل اقربائه وابناء عشيرته كانت كبيرة ومنها تهديدات وشكاوى بحقه وصلت الى الوزارة وتدخل فيها شيوخ عشائر دون ان تحل بسبب تمسك المدير بالاسس والتعليمات التي اعتمد عليها.
تفاقم هذه المشكلة وتدخل مدير التربية في الضغط على مدير المدرسة لرفع الحرمان عن الطلبة لم تفلح لتصل الامور بين الطرفين للقضاء حيث بين مدير المدرسة ان من الطلبة المحرومين هو ابن احد اقربائي موضحا بانه طبق اسس الحرمان بعدالة بين الطلبة ولن اخضع للتهديد باي شكل من الاشكال.
امينة سر نقابة المعلمين هدى العتوم اكدت لـ «الراي « ان هناك تفاوت في تطبيق الاسس والمعايير الوزارية بين المدارس والمعلمين وها التفاوت وعدم تطبيق هذه الاسس بعدالة تقع مسؤوليتها على الادارات المدرسية والمجتمع المحلي واولياء الامور حيث لا يوجد عدالة في تطبيق هذه الاسس.
وضربت العتوم مثلا احدى المدارس التي لم يرسب فيها أي طالب مدرسيا ولا نتيجة الغياب وبعد التقدم لامتحان الثانوية العامة تبين ان 20 طالب فقط هم الذين نجحوا من اصل عدد طلبة المدرسة الاجمالي وهو 200 طالب ليخفق 180 طالبا نتيجة عدم جدية ادارة هذه المدرسة في تطبيق تعليمات واسس وزارة التربية المتعلقة بحرمان الطلبة.
وطالبت العتوم وزارة التربية بالوقوف على محطات الاختبار المدرسية اثناء العام الدراسي وهي اربعة اختبارات يتوجب من خلالها قيام المشرفين والمعلمين وتحت رقابة مديرة التربية بان تكون هذه الاختبارات قوية وجادة وعادلة حتى لو وصل عدد رسوب الطلبة فيه الى نسبة كبيرة لتكون الحقيقة امام الطلبة واولياء امورهم قبل التقدم لامتحان الثانوية العامة.
واضافت ان هناك تراخي بين الطلبة والمعلمين حيث يجب ان تبنى نماذج الاسئلة على طريقة الامتحان الوزاري كما تطلب الوزارة من وجود اسئلة بسطية ومتدرجة نحو البسيط الصعب والمتوسط الصعب ثم عالي الصعوبة لكشف مستوى الطلبة الحقيقي موضحة بانه للاسف تكون ورقة الاسئلة المدرسية مع طلبة قبل الامتحان او يقوم معلمين بتسريب نماذج للاسئلة لبيان ان طلبته متفوقين ومتميزين.
وعزت العتوم غياب العدالة في تطبيق هذا الامتحان الى اولياء الامور والمجتمع المحلي الذي يجب عليه ان يقف بجانب المعلم لتطبيق الامتحان المدرسي بعدالة ووضوح وصعوبة ليساعد في نجاح العملية التعليمية ولزرع الثقة لدى زملائنا المعلمين بانهم يقومون بواجبهم على اكمل وجه.
احد مساعدي مدراء المدارس في مديرية عمان الثانية والذي فضل عدم ذكر اسمه بين ان مدرسته تطبق العدالة ولكن يوجد للاسف بعض الزملاء واولياء الامور الذين لا يرغبون بتطبيق هذه المعايير.
واضاف المساعد «ان عملية الغياب تطبق على كافة الطلبة دون استثناء حيث يتم ابلاغ ولي الامر شخصيا في حال غاب ابنه عن المدرسة لثلاثة ايام وفي حال غاب ثلاثة ايام اخرى يتم ابلاغ ولي الامر مرة اخرى ويوقع على بيان الغياب وفي حال اكمل الطالب غياب عشرة ايام عن أي مادة فانه يتم حرمانه من التقدم للامتحان مع ابلاغ والده بذلك.
وحول تطبيق اسس الامتحان المدرسي فان المدرسة تطبق الامتحان وفق التعليمات ولكن للاسف هناك اختلاف كبير في عملية المراقبة على الطلبة والغش وغياب الاشراف وسهولة الامتحان في بعض المدارس وصعوبتها البالغة في اخرى.
وبين ان الوزارة جادة في متابعة نتائج التوجيهي ومقارنتها بالنتائج المدرسية وفي وجود فوارق كبيرة او وجود خلل ومنها نجاح كافة الطلبة في الامتحان المدرسي واخفاقهم في الامتحان الوزارى فان الوزارة سيكون لها عقاب صارم ومنه على سبيل المثال منع المعلمين من المراقبة والتصحيح وان يكون تقييم المعلم بناء على نتائج الثانوية العامة ونتائج الامتحانات المدرسية وهذا يستدعي من كل الزملاء المعلمين توخي الحيطة والحذر وتطبيق العدالة بين الطلبة مهما كلفته من نتائج.
ويذكر ان 127 الف مشترك سيتقدمون لامتحان الدورة الصيفية الحالية في كافة انحاء المملكة.الراي
تابعو الأردن 24 على 
