العبادي: على الحكومة البحث لإعادة اللاجئين إلى الأماكن الآمنة في سوريا
جو 24 : اكد الوزير الاسبق الدكتور ممدوح العبادي ضرورة معالجة وضع اللاجيئن السوريين خصوصا في ظل مشاكل الفقر والبطالة وشح مياه، وفوق هذا كله استقبال ما يزيد عن مليون ونصف مليون لاجئ سوري، دون وجود افق لحل الازمة السورية، وهو مايجعلهم مقيمين في الأردن لأمد غير معلوم.
وطالب الدكتور العبادي في محاضرة له يوم أمس في حزب التيار الوطني حول «تداعيات المشهد السياسي الداخلي والتطورات في الاقليم»، الحكومة الاسراع باغلاق الحدود غير الشرعية، ومنع اللاجئين السوريين من العمل الا بتصاريح، والبحث عن طريقة لاعادتهم الى مدنهم وقراهم التي استقرت الاوضاع الامنية فيها.
وأكد ان «المرحلة التي نمر بها ليست اقل خطورة من تلك التي واجهناها في مطلع التسعينات من القرن الماضي، ابان الحرب على العراق وقد تجاوزنا تلك العاصفة بموقف شعبي متلاحم مع القيادة، وانتج مشهدا مناغما متجانسا في البحث عن المصلحة الوطنية العليا وتحقيقها والنتيجة كانت اننا خرجنا من تلك الازمة سالمين معافين.
وذكر أن القطاع الصناعي يشكو مر الشكوى كما هو الحال قطاع الاسكان اما السياحة التي يعول عليها تراجعت لان هناك عدم تركيز حكومي على هذا القطاع ويكفي النظر هنا لحال هيئة تنشيط السياحة التي لا يخصص لها في الموازنة العامة اكثر من 7مليون دينار مؤكدا ان بوابة انعاش الاقتصاد هو قطاع السياحة.
واشار الى ان ضبط المؤسسات المستقلة كما صرحت الحكومة مرارا وتكرارا يجب ان يسفر عن تقليصها من 60 مؤسسة الى 10 مؤسسات على الاكثر، ويجب ان لا يدخل موازنة العام 2016 هذا المبلغ الضخم من عجز موزانات المؤسسات المستقلة والذي يصل الى 600 مليون دينار.
ودعا الى استثمار دخل الاردن من المغتربين بالشكل الامثل « فعلى الرغم من اضافة مهمة المغتربين الى وزارة الخارجية الا انه ثبت بالوجه القطعي انها كلمة لغايات الديكور فقط وان المغتربين يجب ان يكون لهم وزارة منفردة ومهمة كاهمية وزارة السياحة».
وقال ان العدالة والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد والشفافية هي جميعها ركائز جوهرية للديمقراطية والاصلاح الشامل.
ودعا الى قانون انتخاب توافقي تجري على اساسه انتخابات حرة نزيه وشفافة وبمشاركة شعبية حقيقية وقانون للاحزاب غير نمطي وتقليدي».
اما تحدي الازمة العراقية التي طال امدها، ووصل خطر الارهابيين فيها الى طربيل، قال إن الدولة الاردنية تقف بكل جدية وحزم للتعامل مه هذا الملف، وهذا نلمسه على ارض الواقع وندعمه كل الدعم.
وشدد على أهمية التركيز على تحدي الارهاب كاولوية، ونواجهه بكلما استطعنا من قوة لأن الارهاب يشكل الخطر الابرز على الأمن الوطني، واوضح أن محاربة الارهاب تكمن من خلال قانون القوة؛ الذي يحصن حدودنا عسكريا وامنيا، مع العمل بكل الطرق الممكنة لتحقيق ذلك، حتى لو استدعت الحاجة الى ضربات استباقية خارجية.
وحذر الدكتور العبادي مما شهدته الحدود الاردنية السورية، من حراكا للجماعات الارهابية بسبب الجوار الذي اصبح بيئة خصبة لنشوء وترعرع الارهاب وذيوله. لافتا إلى ضرورة التنبه الى خطر امكانية تسلل هؤلاء للداخل الاردني تحت غطاء استقبال واستضافة اللاجئين، محذرا من وجود خلايا نائمة قد تصحو في اي وقت بعد دخولها الحدود الاردنية.الراي
وطالب الدكتور العبادي في محاضرة له يوم أمس في حزب التيار الوطني حول «تداعيات المشهد السياسي الداخلي والتطورات في الاقليم»، الحكومة الاسراع باغلاق الحدود غير الشرعية، ومنع اللاجئين السوريين من العمل الا بتصاريح، والبحث عن طريقة لاعادتهم الى مدنهم وقراهم التي استقرت الاوضاع الامنية فيها.
وأكد ان «المرحلة التي نمر بها ليست اقل خطورة من تلك التي واجهناها في مطلع التسعينات من القرن الماضي، ابان الحرب على العراق وقد تجاوزنا تلك العاصفة بموقف شعبي متلاحم مع القيادة، وانتج مشهدا مناغما متجانسا في البحث عن المصلحة الوطنية العليا وتحقيقها والنتيجة كانت اننا خرجنا من تلك الازمة سالمين معافين.
وذكر أن القطاع الصناعي يشكو مر الشكوى كما هو الحال قطاع الاسكان اما السياحة التي يعول عليها تراجعت لان هناك عدم تركيز حكومي على هذا القطاع ويكفي النظر هنا لحال هيئة تنشيط السياحة التي لا يخصص لها في الموازنة العامة اكثر من 7مليون دينار مؤكدا ان بوابة انعاش الاقتصاد هو قطاع السياحة.
واشار الى ان ضبط المؤسسات المستقلة كما صرحت الحكومة مرارا وتكرارا يجب ان يسفر عن تقليصها من 60 مؤسسة الى 10 مؤسسات على الاكثر، ويجب ان لا يدخل موازنة العام 2016 هذا المبلغ الضخم من عجز موزانات المؤسسات المستقلة والذي يصل الى 600 مليون دينار.
ودعا الى استثمار دخل الاردن من المغتربين بالشكل الامثل « فعلى الرغم من اضافة مهمة المغتربين الى وزارة الخارجية الا انه ثبت بالوجه القطعي انها كلمة لغايات الديكور فقط وان المغتربين يجب ان يكون لهم وزارة منفردة ومهمة كاهمية وزارة السياحة».
وقال ان العدالة والمساواة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد والشفافية هي جميعها ركائز جوهرية للديمقراطية والاصلاح الشامل.
ودعا الى قانون انتخاب توافقي تجري على اساسه انتخابات حرة نزيه وشفافة وبمشاركة شعبية حقيقية وقانون للاحزاب غير نمطي وتقليدي».
اما تحدي الازمة العراقية التي طال امدها، ووصل خطر الارهابيين فيها الى طربيل، قال إن الدولة الاردنية تقف بكل جدية وحزم للتعامل مه هذا الملف، وهذا نلمسه على ارض الواقع وندعمه كل الدعم.
وشدد على أهمية التركيز على تحدي الارهاب كاولوية، ونواجهه بكلما استطعنا من قوة لأن الارهاب يشكل الخطر الابرز على الأمن الوطني، واوضح أن محاربة الارهاب تكمن من خلال قانون القوة؛ الذي يحصن حدودنا عسكريا وامنيا، مع العمل بكل الطرق الممكنة لتحقيق ذلك، حتى لو استدعت الحاجة الى ضربات استباقية خارجية.
وحذر الدكتور العبادي مما شهدته الحدود الاردنية السورية، من حراكا للجماعات الارهابية بسبب الجوار الذي اصبح بيئة خصبة لنشوء وترعرع الارهاب وذيوله. لافتا إلى ضرورة التنبه الى خطر امكانية تسلل هؤلاء للداخل الاردني تحت غطاء استقبال واستضافة اللاجئين، محذرا من وجود خلايا نائمة قد تصحو في اي وقت بعد دخولها الحدود الاردنية.الراي
تابعو الأردن 24 على 
