هل يقدم وزير الداخلية استقالته؟!
أشارت بيانات دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة إلى أن وزير الداخلية الجديد سلامة حماد عضو في مجلس ادارة لشركتين، ويعتبر ذلك مخالفة للدستور الأردني تستوجب التصويب بتقديم الاستقالة من عضوية مجالس ادارات تلك الشركات والانسحاب منها.
حيث تنص المادة 47 من الدستور الأردني على أنه:
"لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة ما٬ أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أية شركة".
ويظهر في نص المادة 47 أن الوزير يجب عليه أن لا يكون شريكا في أي عمل تجاري٬ إضافًة إلى أنه يجب أن لا يكون عضوا في مجلس إدارة لشركة ما، فهل يستقيل وينسحب من تلك الشركات؟
تابعو الأردن 24 على 
