توجه حكومي لرفع أسعار المياه
جو 24 : قال أمين عام وزارة المياه باسم طلفاح إن لدى الوزارة دراسة لبحث آليات رفع أسعار المياه، تتضمن رفع التعرفة على 7 شرائح، مؤكداً أن الوزارة ستطلع مجلس النواب عليها.
حديث طلفاح جاء اليوم خلال اجتماع لكتلة النهضة النيابية ويرأسها النائب أمجد المجالي، لمناقشة التوجه الحكومي لرفع اسعار المياه والخبز بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والمياه والنقابات المهنية والعمالية.
وقال أمين عام الوزارة إن هذه الدراسة لا تعني بالضرورة رفع سعار المياه، فهكذا قرار مناط بمجلس الوزراء.
وعبرت كتلة النهضة عن رفضها التسريبات الحكومية التي تظهر بين الفترة والاخرى والتي تتحدث عن نية رفع اسعار الخبز والذي هو قوت الاردنيين جميعا .
وقال رئيس كتلة النهضة النيابية النائب امجد المجالي خلال الاجتماع الذي خصص الكتلة لمناقشة رفع اسعار الخبز والمياه بحضور وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي وممثلي النقابات العمالية والمهنية ان موقف الكتلة مؤيد تماما لقرار اللجنة الاقتصادية النيابية برفضها رفع اسعار الخبز مبديا انزعاج الكتلة من التسريبات الحكومية التي تظهر بين الفترة والاخرى والتي تتحدث عن نية رفع اسعار الخبز.
واكد ان رفع سعر الخبز سيولد مشاكل كبيرة في الاردن هو في غنى عنها والحل يجب ان يكون بتطبيق الخطة العشرية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا مبينا ان الحكومة لا تعرف الا الجباية ورفع الاسعار ورفع الدعم الذي لا ينتهي فمن رفع للضرائب والرسوم الى رفع للمشتقات النفطية الى الكهرباء اضافة الى التلميحات عن رفع سعر الخبز والمياه .
وقال ان الاردن تحيط به مشاكل سياسية خطيرة وتحديات داخلية كالفقر والبطالة وارتفاع الاسعار داعيا الحكومة الى عدم التغول على الشعب .
من جهتها نفت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي نية الحكومة رفع اسعار الخبز مبينة انه لا يوجد اي توجه لرفع اسعار الخبز وان هناك دراسة فنية لآليات توزيع الطحين وتكثيف المراقبة على المخابز دون ان يمس ذلك سعر الخبز .
وقالت ان الحكومة تدعم سعر طن الطحين بمبلغ 230 دينار فيما تبيعه للمخابز بمبلغ 60 دينار للطن مشيرة الى ان هناك عدة اشكال للهدر في الخبز اسبابها الوافدين والسياح والاستخدم السيء للخبز .
وطالبت النقابات المهنية والعمالية الحكومة بالتراجع عن رفع سعر الخبز مؤكدين بانهم ضد اي توجه لرفع سعر الخبز وان ذلك الامر خط أحمر وارتفاعه سيؤدي الى ارتفاع السلع الأخرى .
وطالب النواب اعضاء الكتلة الحكومة بالتراجع عن قرارها مبينين ان المواطن ليس هو الحل دائما في خفض عجز الميزانية مطالبين الحكومة بعدم اطلاق التسريبات حول نيتها لرفع اسعار الخبز متساءلين عن دور الحكومة في معالجة الفقر والبطالة .
حديث طلفاح جاء اليوم خلال اجتماع لكتلة النهضة النيابية ويرأسها النائب أمجد المجالي، لمناقشة التوجه الحكومي لرفع اسعار المياه والخبز بحضور وزراء المالية والصناعة والتجارة والمياه والنقابات المهنية والعمالية.
وقال أمين عام الوزارة إن هذه الدراسة لا تعني بالضرورة رفع سعار المياه، فهكذا قرار مناط بمجلس الوزراء.
وعبرت كتلة النهضة عن رفضها التسريبات الحكومية التي تظهر بين الفترة والاخرى والتي تتحدث عن نية رفع اسعار الخبز والذي هو قوت الاردنيين جميعا .
وقال رئيس كتلة النهضة النيابية النائب امجد المجالي خلال الاجتماع الذي خصص الكتلة لمناقشة رفع اسعار الخبز والمياه بحضور وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي وممثلي النقابات العمالية والمهنية ان موقف الكتلة مؤيد تماما لقرار اللجنة الاقتصادية النيابية برفضها رفع اسعار الخبز مبديا انزعاج الكتلة من التسريبات الحكومية التي تظهر بين الفترة والاخرى والتي تتحدث عن نية رفع اسعار الخبز.
واكد ان رفع سعر الخبز سيولد مشاكل كبيرة في الاردن هو في غنى عنها والحل يجب ان يكون بتطبيق الخطة العشرية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني مؤخرا مبينا ان الحكومة لا تعرف الا الجباية ورفع الاسعار ورفع الدعم الذي لا ينتهي فمن رفع للضرائب والرسوم الى رفع للمشتقات النفطية الى الكهرباء اضافة الى التلميحات عن رفع سعر الخبز والمياه .
وقال ان الاردن تحيط به مشاكل سياسية خطيرة وتحديات داخلية كالفقر والبطالة وارتفاع الاسعار داعيا الحكومة الى عدم التغول على الشعب .
من جهتها نفت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي نية الحكومة رفع اسعار الخبز مبينة انه لا يوجد اي توجه لرفع اسعار الخبز وان هناك دراسة فنية لآليات توزيع الطحين وتكثيف المراقبة على المخابز دون ان يمس ذلك سعر الخبز .
وقالت ان الحكومة تدعم سعر طن الطحين بمبلغ 230 دينار فيما تبيعه للمخابز بمبلغ 60 دينار للطن مشيرة الى ان هناك عدة اشكال للهدر في الخبز اسبابها الوافدين والسياح والاستخدم السيء للخبز .
وطالبت النقابات المهنية والعمالية الحكومة بالتراجع عن رفع سعر الخبز مؤكدين بانهم ضد اي توجه لرفع سعر الخبز وان ذلك الامر خط أحمر وارتفاعه سيؤدي الى ارتفاع السلع الأخرى .
وطالب النواب اعضاء الكتلة الحكومة بالتراجع عن قرارها مبينين ان المواطن ليس هو الحل دائما في خفض عجز الميزانية مطالبين الحكومة بعدم اطلاق التسريبات حول نيتها لرفع اسعار الخبز متساءلين عن دور الحكومة في معالجة الفقر والبطالة .
تابعو الأردن 24 على 
