حماد يؤكد أهمية تمكين الحاكم الاداري من اداء مهامه
جو 24 : اكد وزير الداخلية سلامة حماد ضرورة تعزيز دور الحاكم الاداري ليتمكن من اداء مهامه وواجباته على اكمل وجه باعتباره يمثل اعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه.
وشدد الوزير حماد لدى ترؤسه اليوم السبت اجتماعا لمديري المديريات في الوزارة بحضور امين عام الوزارة سمير مبيضين ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ومدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود، على ضرورة إدامة التواصل وتعزيز العلاقة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم في اطار من العدالة والمساواة.
وقال حماد، ان الحفاظ على سيادة القانون والحرص على تطبيقه على الجميع دون محاباة او تمييز هو السبيل الامثل لترسيخ هيبة الدولة وتحقيق الامن والاستقرار في جميع ارجاء المملكة وتعزيز العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، وصولا الى تحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني الرامية الى تجذير دولة المؤسسات والقانون وتحقيق مصالح المواطنين ومواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجه المجتمع الاردني بمكوناته المختلفة.
وشدد وزير الداخلية خلال اللقاء، على أهمية قيام الحكام الاداريين بدور تنموي فاعل والمساهمة في إعداد الـخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين، وتساعد في تحديد أولوياتهم وتعزز مشاركتهم في صنع القرار، مشيرا الى أن الحكام الاداريين هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين باعتبارهم منفذين لسياساتها وملتزمين بتوجيهاتها ويقع على عاتقهم حل مشكلات المواطنين ونقل تطلعاتهم الى الحلقات الادارية الاعلى.
واشار الى اهمية الاستمرار في عملية التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة في اداء اعمالها وتنفيذ استراتيجياتها وتشكيل قاعدة بيانات تمكن صانع القرار من الرجوع اليها عند الحاجة لذلك .
وعرض المشاركون بالاجتماع لأبرز المهام والواجبات المنوطة بمديرياتهم وخططها المستقبلية واحتياجاتها الفنية والادارية والتقنية اللازمة للنهوض بأعمالهم على اكمل وجه، حيث اكد حماد انه سيتم دراستها بالسرعة اللازمة وتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة.
(بترا)
وشدد الوزير حماد لدى ترؤسه اليوم السبت اجتماعا لمديري المديريات في الوزارة بحضور امين عام الوزارة سمير مبيضين ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ومدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود، على ضرورة إدامة التواصل وتعزيز العلاقة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم في اطار من العدالة والمساواة.
وقال حماد، ان الحفاظ على سيادة القانون والحرص على تطبيقه على الجميع دون محاباة او تمييز هو السبيل الامثل لترسيخ هيبة الدولة وتحقيق الامن والاستقرار في جميع ارجاء المملكة وتعزيز العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، وصولا الى تحقيق رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني الرامية الى تجذير دولة المؤسسات والقانون وتحقيق مصالح المواطنين ومواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجه المجتمع الاردني بمكوناته المختلفة.
وشدد وزير الداخلية خلال اللقاء، على أهمية قيام الحكام الاداريين بدور تنموي فاعل والمساهمة في إعداد الـخطط التنموية التي تلبي طموحات واحتياجات المواطنين، وتساعد في تحديد أولوياتهم وتعزز مشاركتهم في صنع القرار، مشيرا الى أن الحكام الاداريين هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين باعتبارهم منفذين لسياساتها وملتزمين بتوجيهاتها ويقع على عاتقهم حل مشكلات المواطنين ونقل تطلعاتهم الى الحلقات الادارية الاعلى.
واشار الى اهمية الاستمرار في عملية التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة في اداء اعمالها وتنفيذ استراتيجياتها وتشكيل قاعدة بيانات تمكن صانع القرار من الرجوع اليها عند الحاجة لذلك .
وعرض المشاركون بالاجتماع لأبرز المهام والواجبات المنوطة بمديرياتهم وخططها المستقبلية واحتياجاتها الفنية والادارية والتقنية اللازمة للنهوض بأعمالهم على اكمل وجه، حيث اكد حماد انه سيتم دراستها بالسرعة اللازمة وتلبيتها ضمن الامكانات المتاحة.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
