"المعلمين" تصدر بيانها حول الغاء فرع الادارة المعلوماتية
جو 24 : طرحت نقابة المعلمين الأردنيين - وعلى مدار عامين - ضرورة إحكام وتنضيج صياغة قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بمسارات التعليم في الثانوية العامة ، لما لهذه القرارات – الصائبة منها والمخطئة – من أثر بالغ على المجتمع برمته ، وهذا ما كان ملاحظا من قرار الوزارة إلغاء مسار تعليم الإدارة المعلوماتية بشكل مفاجئ ودون أي تدرج يذكر ، مما أدى إلى لغط في ميدان المعلمين والطلاب والأهالي على حد سواء .
واكدت نقابة المعلمين على أن إلغاء هذا المسار وبهذه الطريقة المفاجئة والسريعة سيترتب عليه العديد من الاشكاليات ، أبرزها :
عزل ما لا يقل عن 2000 معلم ومعلمة من القطاع الخاص من عملهم ، مما سيهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي لأسرهم وعائلاتهم ، وهذا أمر خطير للغاية .
إبقاء ما لايقل عن 1500 معلم ومعلمة من القطاع العام دون عمل يذكر على شكل زوائد وظيفية وتحويلهم إلى وظائف أقل انتاجية لاستيعابهم وعدم الاعتراف بمشكلتهم ، وهذا يعاكس توجه الوزارة خلال الفترة الأخيرة الماضية من الحرص على تذويب الزوائد الوظيفية ، مما يرفع من المحصلة الكلية للزوائد لما صرح به وزراء تربية سابقين من أن عدد المعلمين الموجودين في الوزارة تحت مسمى (الحالات المرضية ، أو الزوائد الوظيفية أو سوء التخطيط) من (19-22) ألف خلال السنتين القادمتين.
وأشارت إلى أن طبيعة الثقافة المجتمعية التي أوجدتها الوزارة خلال العقد الماضي بإدخال مسار الإدارة المعلوماتية انسجاما مع الرؤية الملكية للتعليم في تلك الفترة نحو الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم ، وتحول ذلك إلى توجه للدولة نحو مما أدى إلى خلق توجه لدى التعليم العالي واستحداث تخصصات جامعية متنوعة بهذا المسار لتوقع الكثير من الشباب توفر فرص عمل حقيقية خاصة في وزارة التربية والتعليم لتعليم هذا المسار أيضا والذي يقبل به سنويا قرابة 50 ألف طالب وطالبة ، أدت بالضرورة إلى توجه هذه الأعداد الضخمة لدراسة هذا المسار في الثانوية العامة أو الجامعة ، مما يجعل من إلغاء هذا المسار وبهذه الطريقة المفاجئة يطرح تساؤلا هاما وهو : ماذا سيحصل بعشرات الآلاف من خريجي المسار في التعليم الثانوي أو حتى الجامعي والذين ما زالوا ينتظرون أدوارهم في الخدمة المدنية على شواغر وزارة التربية ؟؟ وإلى أين سيتجه هذا العدد الكبير من الخريجين والخريجات بعد إغلاق هذا المسار ؟!
ولفتت النقابة إلى ان إلغاء هذا المسار له تداعيات مباشرة على ما لايقل 50 ألف طالب معلوماتية يقبلوا به سنويا ، مما يعني بالضرورة فتح المسارات الأخرى وبشكل أوسع ، وهما العلمي والأدبي ، مما سيؤدي أيضا إلى زيادة عدد الطلاب المقبلين عليهما ، فهل وفرت الوزارة المعلمين اللازمين لتدريس مواد المسارين المطروحة ؟! وخاصة في التخصصات التي تعد نادرة مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات واللغة العربية ، والتي تعاني منها بعض المديريات أصلا ؟!
وقالت إن هذه النقاط وغيرها هي جملة ما تم طرحه حول وجهة نظرها في آلية إلغاء مسار المعلوماتية بين يدي صاحب القرار ، كما طرحت النقابة أيضا إطارا عاما يساعد على الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر وهو :
وبينت أن العمل على تضييق مسار التعليم للادارة المعلوماتية والانقاص التدريجي لعدد المقبولين به من 50 ألف طالب وطالبة إلى أقل عدد للوصول إلى إلغاء المسار كليا خلال عدد من السنوات ، يتم خلالها تشكيل ثقافة مجتمعية ذات بعد مختلف أكثر فعالية تجمع بين أهمية التوجه نحو الاقتصاد المعرفي والعناية بالنتاجات الأكاديمية ، ويتم أيضا استيعاب أعداد المعلمين في مسار المعلوماتية في شواغر القطاع الحكومي أولا بأول، وإعطاء فرصة زمنية للعاملين في القطاع الخاص لترتيب ظروفهم المعيشية و إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، والسماح أيضا لإقرار توجه مجتمعي نحو التعليم الجامعي والتقليص من طبيعة التخصصات التي يمكن التوجه لها مستقبلا .
وتابعت، "بما أن هذا الأمر قد استحال واقعا ، فقد أصبح لزاما علينا أن نعمل على تخفيف الأضرار الناجمة عن هذا الايقاف ، والتوجه نحو إضافة مواد إجبارية للصفين الأول والثاني الثانوي الأدبي لتقليل من هذه الأضرار، فعلى سبيل المثال : يمكن استبدال مادة مهارات الاتصال ومادة الثقافة الاسلامية في الفرع الأدبي بمواد لمسار الإدارة المعلوماتية ، وذلك لوجود مواد رديفة لها في نفس المسار (لغة عربية تخصص – علوم إسلامية) ، وذلك على النحو التالي: استبدال مادة اساسيات ادارة بجميع مستوياتها (الاول – الرابع) بمادة مهارات الاتصال بجميع مستوياتها (الاول- الرابع) ، واستبدال مادة المحاسبة المحوسبة بجميع مستوياتها (الأول – الثالث) بمادة الثقافة الاسلامية بجميع مستوياتها (الاول – الثالث) ، وهذا الحل الأولي يساعد طالب تخصص التعليم الادبي من دخول كليات الاقتصاد والادارة والدراسة بها جنبا إلى جنب مع التخصصات الادبية والانسانية الأخرى ."
واكدت نقابة المعلمين على أن إلغاء هذا المسار وبهذه الطريقة المفاجئة والسريعة سيترتب عليه العديد من الاشكاليات ، أبرزها :
عزل ما لا يقل عن 2000 معلم ومعلمة من القطاع الخاص من عملهم ، مما سيهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي لأسرهم وعائلاتهم ، وهذا أمر خطير للغاية .
إبقاء ما لايقل عن 1500 معلم ومعلمة من القطاع العام دون عمل يذكر على شكل زوائد وظيفية وتحويلهم إلى وظائف أقل انتاجية لاستيعابهم وعدم الاعتراف بمشكلتهم ، وهذا يعاكس توجه الوزارة خلال الفترة الأخيرة الماضية من الحرص على تذويب الزوائد الوظيفية ، مما يرفع من المحصلة الكلية للزوائد لما صرح به وزراء تربية سابقين من أن عدد المعلمين الموجودين في الوزارة تحت مسمى (الحالات المرضية ، أو الزوائد الوظيفية أو سوء التخطيط) من (19-22) ألف خلال السنتين القادمتين.
وأشارت إلى أن طبيعة الثقافة المجتمعية التي أوجدتها الوزارة خلال العقد الماضي بإدخال مسار الإدارة المعلوماتية انسجاما مع الرؤية الملكية للتعليم في تلك الفترة نحو الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم ، وتحول ذلك إلى توجه للدولة نحو مما أدى إلى خلق توجه لدى التعليم العالي واستحداث تخصصات جامعية متنوعة بهذا المسار لتوقع الكثير من الشباب توفر فرص عمل حقيقية خاصة في وزارة التربية والتعليم لتعليم هذا المسار أيضا والذي يقبل به سنويا قرابة 50 ألف طالب وطالبة ، أدت بالضرورة إلى توجه هذه الأعداد الضخمة لدراسة هذا المسار في الثانوية العامة أو الجامعة ، مما يجعل من إلغاء هذا المسار وبهذه الطريقة المفاجئة يطرح تساؤلا هاما وهو : ماذا سيحصل بعشرات الآلاف من خريجي المسار في التعليم الثانوي أو حتى الجامعي والذين ما زالوا ينتظرون أدوارهم في الخدمة المدنية على شواغر وزارة التربية ؟؟ وإلى أين سيتجه هذا العدد الكبير من الخريجين والخريجات بعد إغلاق هذا المسار ؟!
ولفتت النقابة إلى ان إلغاء هذا المسار له تداعيات مباشرة على ما لايقل 50 ألف طالب معلوماتية يقبلوا به سنويا ، مما يعني بالضرورة فتح المسارات الأخرى وبشكل أوسع ، وهما العلمي والأدبي ، مما سيؤدي أيضا إلى زيادة عدد الطلاب المقبلين عليهما ، فهل وفرت الوزارة المعلمين اللازمين لتدريس مواد المسارين المطروحة ؟! وخاصة في التخصصات التي تعد نادرة مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات واللغة العربية ، والتي تعاني منها بعض المديريات أصلا ؟!
وقالت إن هذه النقاط وغيرها هي جملة ما تم طرحه حول وجهة نظرها في آلية إلغاء مسار المعلوماتية بين يدي صاحب القرار ، كما طرحت النقابة أيضا إطارا عاما يساعد على الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر وهو :
وبينت أن العمل على تضييق مسار التعليم للادارة المعلوماتية والانقاص التدريجي لعدد المقبولين به من 50 ألف طالب وطالبة إلى أقل عدد للوصول إلى إلغاء المسار كليا خلال عدد من السنوات ، يتم خلالها تشكيل ثقافة مجتمعية ذات بعد مختلف أكثر فعالية تجمع بين أهمية التوجه نحو الاقتصاد المعرفي والعناية بالنتاجات الأكاديمية ، ويتم أيضا استيعاب أعداد المعلمين في مسار المعلوماتية في شواغر القطاع الحكومي أولا بأول، وإعطاء فرصة زمنية للعاملين في القطاع الخاص لترتيب ظروفهم المعيشية و إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، والسماح أيضا لإقرار توجه مجتمعي نحو التعليم الجامعي والتقليص من طبيعة التخصصات التي يمكن التوجه لها مستقبلا .
وتابعت، "بما أن هذا الأمر قد استحال واقعا ، فقد أصبح لزاما علينا أن نعمل على تخفيف الأضرار الناجمة عن هذا الايقاف ، والتوجه نحو إضافة مواد إجبارية للصفين الأول والثاني الثانوي الأدبي لتقليل من هذه الأضرار، فعلى سبيل المثال : يمكن استبدال مادة مهارات الاتصال ومادة الثقافة الاسلامية في الفرع الأدبي بمواد لمسار الإدارة المعلوماتية ، وذلك لوجود مواد رديفة لها في نفس المسار (لغة عربية تخصص – علوم إسلامية) ، وذلك على النحو التالي: استبدال مادة اساسيات ادارة بجميع مستوياتها (الاول – الرابع) بمادة مهارات الاتصال بجميع مستوياتها (الاول- الرابع) ، واستبدال مادة المحاسبة المحوسبة بجميع مستوياتها (الأول – الثالث) بمادة الثقافة الاسلامية بجميع مستوياتها (الاول – الثالث) ، وهذا الحل الأولي يساعد طالب تخصص التعليم الادبي من دخول كليات الاقتصاد والادارة والدراسة بها جنبا إلى جنب مع التخصصات الادبية والانسانية الأخرى ."
تابعو الأردن 24 على 
