"الداخلية" أمام تحديات التقصير ومسؤولية والانفتاح وحفظ هيبة الدولة
جو 24 : تواجه وزارة الداخلية عنوان مرحلة جديد مع اذرعها الامنية بحكم الهرم المؤسسي والاداري الذي يفترص ان يكون كل من جهاز الامن والدرك والدفاع المدني اجهزة تابعة لوزير الداخلية حيث يكون القرار مستنداً الى تنسيق وتعاون ومركزية راس الهرم الاداري وهي وزارة الداخلية في كافة القضايا والملفات.
وحاليا هناك الكثير من القضايا التي تتطلب حسم وحلول نهائية لعل ابرزها العنف المجتمعي الذي عاد بقوة رغم وجود دراسات وعقد دورات وندوات والخروج بتوصيات وتشكيل العديد من اللجان لكن يبدو دون جدوى والدليل على ذلك الاحداث الاخيرة التي وقعت على غرار عنف الجامعات.
اما قرار تغيير المنظومة الامنية خلال الاسبوع فكان بمثابة رسالة انه لا تهاون او مساس بسيادة القانون وهيبة الدولة ، وان الامن والاستقرار ركيزة اساسية لا يمكن السماح الاقتراب منها ، وان الحفاظ عليه واجب اساسي لكل الجهات ذات العلاقة ليكن التواصل عنواناً فيما بينها للحفاظ على امن واستقرار الاردن الذي يمتاز به في ظل اقليم ودول جوار تلتهب في حروب.
المرحلة القادمة كما يرى محللون للواقع السياسي والوضع الداخلي الاردني ليست سهلة تحتاج الى الحفاظ على الامن وامان المواطن في كل المواقع ،حيث ان المهمة ليست سهلة امام المنظومة الامنية التي عليها تعزيز الشعور بالامن ليس عبر المظاهر الامنية المنتشرة بكثرة. يقف المواطن في صف الاجهزة الامنية وبات شريكاً للاجهزة الامنية ويريد سيادة القانون وفرضه على الجميع فماذا سيكون الواقع في الايام القادمة من قبل وزارة الداخلية التي لها الدور السيادي وعليها الحفاظ على الامن الداخلي عبر اذرعها الامنية.
التحديات كبيرة وملفات زاخرة موضوعة امام وزير الداخلية الجديد القديم الذي يعود اليها بعد 22 عاماً من انقطاع عن وزارة بات لها دور تنموي الى جانب دورها الامني وتتجه نحو تطبيق مشروع اللامركزية الذي من المتوقع اقراره خلال الشهور القادمة.
ماذا سيكون دور ورأي وزارة الداخلية في قانون الانتخاب المنتظر ،والاحزاب ودورها القادم في هذا الشأن ،اضافة لدورها في تنظيم عمل الجمعيات وملف المساعدات والتمويل الاجنبي وغيرها الكثير من القضايا التي لا حصر لها.
وفي ظل تفاصيل ملفات الداخلية العديدة وحصرها ليست مهمة سهلة ولكن هناك ملفات ذات اهمية قصوى تتطلب معالجة وحلولاً منها ملف اللاجئين السوريين والتحديات الامنية الناجمة عنها في كافة المحافظات واتخاذ القرارات الخاصة بهذا الشأن بما يضمن الامن الوطني الاردني.
من اين ستكون البداية عند الوزير وما هي ابرز اولويات عمله في المرحلة خصوصا ان هناك الملف الاداري الخاص بالوزارة هل سيكون عنده قرارات باحالات وتغييرات بين المحافظين في الميدان وهل سيمنحهم صلاحيات اكبر للقيام بواجباتهم كلاً في موقعه ، وماذا سيفعل الوزير في مئات اللجان مشكلة في الوزارة لبحث قضايا وملفات عالقة في الوزارة سيحقق انجازاً بهذا الخصوص وتنهى هذه اللجان مهامها.
وتكشف الايام القادمة نهج الوزير الجديد القديم وهل سيكون منفتحا على الرأي العام عبر التعاون مع الاعلام للحديث عن القضايا والملفات والاجندة واستراتيجية الوزارة السيادية ذات الملفات الشائكة ، ويحق للرأي العام معرفة ما يجرى من معلومات على لسان وزير داخلية بحكم موقعه السيادي والامني.
رانيا تادروس - الرأي
وحاليا هناك الكثير من القضايا التي تتطلب حسم وحلول نهائية لعل ابرزها العنف المجتمعي الذي عاد بقوة رغم وجود دراسات وعقد دورات وندوات والخروج بتوصيات وتشكيل العديد من اللجان لكن يبدو دون جدوى والدليل على ذلك الاحداث الاخيرة التي وقعت على غرار عنف الجامعات.
اما قرار تغيير المنظومة الامنية خلال الاسبوع فكان بمثابة رسالة انه لا تهاون او مساس بسيادة القانون وهيبة الدولة ، وان الامن والاستقرار ركيزة اساسية لا يمكن السماح الاقتراب منها ، وان الحفاظ عليه واجب اساسي لكل الجهات ذات العلاقة ليكن التواصل عنواناً فيما بينها للحفاظ على امن واستقرار الاردن الذي يمتاز به في ظل اقليم ودول جوار تلتهب في حروب.
المرحلة القادمة كما يرى محللون للواقع السياسي والوضع الداخلي الاردني ليست سهلة تحتاج الى الحفاظ على الامن وامان المواطن في كل المواقع ،حيث ان المهمة ليست سهلة امام المنظومة الامنية التي عليها تعزيز الشعور بالامن ليس عبر المظاهر الامنية المنتشرة بكثرة. يقف المواطن في صف الاجهزة الامنية وبات شريكاً للاجهزة الامنية ويريد سيادة القانون وفرضه على الجميع فماذا سيكون الواقع في الايام القادمة من قبل وزارة الداخلية التي لها الدور السيادي وعليها الحفاظ على الامن الداخلي عبر اذرعها الامنية.
التحديات كبيرة وملفات زاخرة موضوعة امام وزير الداخلية الجديد القديم الذي يعود اليها بعد 22 عاماً من انقطاع عن وزارة بات لها دور تنموي الى جانب دورها الامني وتتجه نحو تطبيق مشروع اللامركزية الذي من المتوقع اقراره خلال الشهور القادمة.
ماذا سيكون دور ورأي وزارة الداخلية في قانون الانتخاب المنتظر ،والاحزاب ودورها القادم في هذا الشأن ،اضافة لدورها في تنظيم عمل الجمعيات وملف المساعدات والتمويل الاجنبي وغيرها الكثير من القضايا التي لا حصر لها.
وفي ظل تفاصيل ملفات الداخلية العديدة وحصرها ليست مهمة سهلة ولكن هناك ملفات ذات اهمية قصوى تتطلب معالجة وحلولاً منها ملف اللاجئين السوريين والتحديات الامنية الناجمة عنها في كافة المحافظات واتخاذ القرارات الخاصة بهذا الشأن بما يضمن الامن الوطني الاردني.
من اين ستكون البداية عند الوزير وما هي ابرز اولويات عمله في المرحلة خصوصا ان هناك الملف الاداري الخاص بالوزارة هل سيكون عنده قرارات باحالات وتغييرات بين المحافظين في الميدان وهل سيمنحهم صلاحيات اكبر للقيام بواجباتهم كلاً في موقعه ، وماذا سيفعل الوزير في مئات اللجان مشكلة في الوزارة لبحث قضايا وملفات عالقة في الوزارة سيحقق انجازاً بهذا الخصوص وتنهى هذه اللجان مهامها.
وتكشف الايام القادمة نهج الوزير الجديد القديم وهل سيكون منفتحا على الرأي العام عبر التعاون مع الاعلام للحديث عن القضايا والملفات والاجندة واستراتيجية الوزارة السيادية ذات الملفات الشائكة ، ويحق للرأي العام معرفة ما يجرى من معلومات على لسان وزير داخلية بحكم موقعه السيادي والامني.
رانيا تادروس - الرأي
تابعو الأردن 24 على 
