IPI يحث الأردن على الإلتزام بتعهداته تجاه المواقع الاخبارية
جو 24 : رحب معهد الصحافة الدولي (IPI) اليوم بالملاحظات التي أدلى بها رئيس هيئة الإعلام الأردني وبعض أعضاء البرلمان بأنهم منفتحون بشأن تغيير نظام الترخيص للمواقع الأخبارية الإلكترونية،إلا أن معهد الصحافة الدولي حذر من أن التصريحات - التي كان صداها مماثلاً لتعليقات سابقة من قبل الحكومة – يجب أن يعقبها عمل ملموس.
قال الدكتور أمجد القاضي، رئيس هيئة الإعلام، لوفد المعهد الصحافة الدولي وللمدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين (CDFJ) إنه يأمل أن يتم إجراء مناقشة عامة حول استبدال شروط الترخيص في قانون المطبوعات والنشر بنظام تسجيل على أن تعقد في شهر تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر وهو الوقت الذي من المتوقع ان يفتتح مجلس النواب جلساته العادية القادمة.
كما وأعرب كل من النائب الدكتور زكريا الشيخ، رئيس لجنة التوجيه الوطني في البرلمان، والنائب جميل النمري، عضو اللجنة الإعلامية، وأيضاً النائب الدكتورة رولى الحروب دعمهم لمثل هذا التغيير.
وقال مدير كسب التأييد والاتصالات في المعهد ستيفن إيلليس إن الوفد سرّ بالتصريحات وبدعوة الدكتور القاضي للإنضمام إلى المناقشة العامة بهدف إلغاء المادة حول الترخيص والإنتقال إلى نظام يقضي بالتسجيل حتى إن أولئك الذين يشعرون بأنهم ضحايا بسبب السلوك غير اللائق يتمكنون من اتخاذ خطوات لمعالجة المشكلة بموجب القانون المدني القائم.
لكنه أشار إلى أن هذه التصريحات هي شبيهة بالتعهدات التي أدلى بها مسؤولون حكوميون أمام وفود معهد الصحافة الدولي السابقين في العامين الماضيين وأمام لجنة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة عندما كانت تفحص وضع حقوق الإنسان في الأردن في أواخر عام 2013.
قال إيلليس "إن أنظمة الترخيص كهذه، تتعارض مع التزام الأردن في احترام حرية التعبير بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة 19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، "والهدف المعلن لهذا المخطط يمكن تحقيقه فقط من خلال ضمان أن المواقع الإخبارية تعمل بشكل علني وتوفر المعلومات الأساسية مثل عناوينها والمسؤول عن المحتوى. نحث الحكومة الأردنية على تنفيذ الوعود السابقة واتخاذ هذه الخطوة الأساسية لوضع هذا الجانب من القانون مرة أخرى على المسار الصحيح وفقاً للتزاماتها الدولية".
شارك في القاءات عضواً المجلس التنفيذي للمعهد الصحافة الدولي الاعلامي داود كُتّاب، مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي ومؤسس موقع عمان نت في الأردن كما وشارك ممثلاً عن المعهد في مجال وسائل الإعلام الرقمية، خافيير لوكي. وقد تم التركيز أيضا التهديدات التي تواجه صحفيي المواقع على الانترنت على نحو متزايد. وإجتمع الوفد أيضاً مع الصحفيين والمدونين وخبراء وسائل الإعلام الرقمية والناشطين.
وكانت مشكلة منح التراخيص للمواقع الاخبارية وضعت بموجب التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الأردنية، التي تتطلب أيضاً أن يرئس المواقع الإخبارية صحفي يكون عضواً لمدة لا تقل عن أربع سنوات في نقابة الصحفيين الأردنية وهي النقابة المهنية الوحيدة للصحفيين في البلاد.
تمت الموافقة على التعديلات بسرعة في عام 2012 وسط حملة بشأن وضع قيود على المواد الإباحية على الإنترنت وعلى الإدعاءات حول الإبتزاز الإقتصادي من قبل مواقع إخبارية غير مهنية. في الأول من شهر حزيران/يونيو من عام 2013، وبعد عدة أسابيع من المؤتمر العالمي السنوي الذي عقده معهد الصحافة الدولي في عمان قامت شركة الإتصالات الأردنية وهيئة التنظيم بحجب أكثر من 200 موقع لعدم التزامها بالقانون.
كما رحب اليس والوفد المرافق تصريحات المسؤولين في امكانية بحث قانوني يسمح بإقامة جمعيات أخرى تمثل الصحفيين مثل الصحفين العاملين في مجالات البث والمواقع الاليكترونية والذين لا يزالوا خارج تغطية عضوية نقابة الصحفيين الاردنية. كما أشار الوفد الى تحديات أخرى تواجه حرية الاعلام الاردني خاصة التعديلات الاخيرة لقانون مكافحة الارهاب. "العديد من تل التعديلات التي تسمح بتجريم اي شخص يهدد علاقة الاردن بالدول المجاورة يعتبر امرا فضفاض ويقدم فرصة لسوء الاستخدام." قال اليس. "كما نحث الحكومة الاردنية والمشرع الاردني على ضمان تفسير واضح لعبارة "الارهاب" كي لا يتم إستخدام ذلك لمنع النقاش الحر حول مواضيع ذات مصلحة عامة."
تأتي هذه التهديدات على خلفية زيادة الرقابة الذاتية في الاردن كما اوضخ تقرير صادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين. فقد جاء في تقرير المركز لعام 2014 ان 95% من الصحفين اقروا انهم يقوموا بمراقبة انفسهم وهي نسبة تزيد عن نسبة العام الماضي. كما وقال 93% من الصحفيين انهم يتجنبوا تقارير متعلقة بالشؤون العسكرية.
قال الدكتور أمجد القاضي، رئيس هيئة الإعلام، لوفد المعهد الصحافة الدولي وللمدير التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين (CDFJ) إنه يأمل أن يتم إجراء مناقشة عامة حول استبدال شروط الترخيص في قانون المطبوعات والنشر بنظام تسجيل على أن تعقد في شهر تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر وهو الوقت الذي من المتوقع ان يفتتح مجلس النواب جلساته العادية القادمة.
كما وأعرب كل من النائب الدكتور زكريا الشيخ، رئيس لجنة التوجيه الوطني في البرلمان، والنائب جميل النمري، عضو اللجنة الإعلامية، وأيضاً النائب الدكتورة رولى الحروب دعمهم لمثل هذا التغيير.
وقال مدير كسب التأييد والاتصالات في المعهد ستيفن إيلليس إن الوفد سرّ بالتصريحات وبدعوة الدكتور القاضي للإنضمام إلى المناقشة العامة بهدف إلغاء المادة حول الترخيص والإنتقال إلى نظام يقضي بالتسجيل حتى إن أولئك الذين يشعرون بأنهم ضحايا بسبب السلوك غير اللائق يتمكنون من اتخاذ خطوات لمعالجة المشكلة بموجب القانون المدني القائم.
لكنه أشار إلى أن هذه التصريحات هي شبيهة بالتعهدات التي أدلى بها مسؤولون حكوميون أمام وفود معهد الصحافة الدولي السابقين في العامين الماضيين وأمام لجنة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان للأمم المتحدة عندما كانت تفحص وضع حقوق الإنسان في الأردن في أواخر عام 2013.
قال إيلليس "إن أنظمة الترخيص كهذه، تتعارض مع التزام الأردن في احترام حرية التعبير بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المادة 19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، "والهدف المعلن لهذا المخطط يمكن تحقيقه فقط من خلال ضمان أن المواقع الإخبارية تعمل بشكل علني وتوفر المعلومات الأساسية مثل عناوينها والمسؤول عن المحتوى. نحث الحكومة الأردنية على تنفيذ الوعود السابقة واتخاذ هذه الخطوة الأساسية لوضع هذا الجانب من القانون مرة أخرى على المسار الصحيح وفقاً للتزاماتها الدولية".
شارك في القاءات عضواً المجلس التنفيذي للمعهد الصحافة الدولي الاعلامي داود كُتّاب، مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي ومؤسس موقع عمان نت في الأردن كما وشارك ممثلاً عن المعهد في مجال وسائل الإعلام الرقمية، خافيير لوكي. وقد تم التركيز أيضا التهديدات التي تواجه صحفيي المواقع على الانترنت على نحو متزايد. وإجتمع الوفد أيضاً مع الصحفيين والمدونين وخبراء وسائل الإعلام الرقمية والناشطين.
وكانت مشكلة منح التراخيص للمواقع الاخبارية وضعت بموجب التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الأردنية، التي تتطلب أيضاً أن يرئس المواقع الإخبارية صحفي يكون عضواً لمدة لا تقل عن أربع سنوات في نقابة الصحفيين الأردنية وهي النقابة المهنية الوحيدة للصحفيين في البلاد.
تمت الموافقة على التعديلات بسرعة في عام 2012 وسط حملة بشأن وضع قيود على المواد الإباحية على الإنترنت وعلى الإدعاءات حول الإبتزاز الإقتصادي من قبل مواقع إخبارية غير مهنية. في الأول من شهر حزيران/يونيو من عام 2013، وبعد عدة أسابيع من المؤتمر العالمي السنوي الذي عقده معهد الصحافة الدولي في عمان قامت شركة الإتصالات الأردنية وهيئة التنظيم بحجب أكثر من 200 موقع لعدم التزامها بالقانون.
كما رحب اليس والوفد المرافق تصريحات المسؤولين في امكانية بحث قانوني يسمح بإقامة جمعيات أخرى تمثل الصحفيين مثل الصحفين العاملين في مجالات البث والمواقع الاليكترونية والذين لا يزالوا خارج تغطية عضوية نقابة الصحفيين الاردنية. كما أشار الوفد الى تحديات أخرى تواجه حرية الاعلام الاردني خاصة التعديلات الاخيرة لقانون مكافحة الارهاب. "العديد من تل التعديلات التي تسمح بتجريم اي شخص يهدد علاقة الاردن بالدول المجاورة يعتبر امرا فضفاض ويقدم فرصة لسوء الاستخدام." قال اليس. "كما نحث الحكومة الاردنية والمشرع الاردني على ضمان تفسير واضح لعبارة "الارهاب" كي لا يتم إستخدام ذلك لمنع النقاش الحر حول مواضيع ذات مصلحة عامة."
تأتي هذه التهديدات على خلفية زيادة الرقابة الذاتية في الاردن كما اوضخ تقرير صادر عن مركز حماية وحرية الصحفيين. فقد جاء في تقرير المركز لعام 2014 ان 95% من الصحفين اقروا انهم يقوموا بمراقبة انفسهم وهي نسبة تزيد عن نسبة العام الماضي. كما وقال 93% من الصحفيين انهم يتجنبوا تقارير متعلقة بالشؤون العسكرية.
تابعو الأردن 24 على 
