أزمة الصادرات الزراعية تلحق آلاف الشاحنات بسوق البطالة
جو 24 : قال خبراء زارعيون ان الحكومة تخلت عن القطاع الزراعي بعدم التقدم لحل مسالة فقدان اسواق رئيسية مثل سوريا والعراق وبالتالي الحاق خسائر فادحة بالقطاع والصادرات الاردنية لافتين الى ان الموسم الزراعي يوشك على الانتهاء بوعود من وزارة الزراعة لم ينفذ منها شيء وكذلك الحديث عن بدائل لم تتعد كونها تصريحات لا تقدم اي حلول للازمة و التي تعصف بصادرات القطاع الزراعي.
واضاف الخبراء ان الخسائر لحقت ايضا بقطاع النقل المتعلق بالصادرات الزراعية اذ توفقت الاف الشاحنات عن العمل من اصل 17 الف شاحنة اضافة الى ان هناك 1500 شاحنة تنافس انماط النقل الاخرى مما تسبب بتدني وحرق في اجور النقل.
واشار نقيب اصحاب الشاحنات محمد خير الداوود ان قطاع النقل بشكل عام متعثر ومنكوب اذ تاثر بما يحدث بدول الجوار من ازمات واختلالات امنية وحربية انعكست سلبا على نمو وتطور مما الحقت ضررا فادحا بجميع انماط النقل.
وبين ان هنالك ما يزيد عن 5000 شاحنة متوقفة عن العمل من اصل 17 الف شاحنةوهنالك 1500 شاحنةتنافس انماط النقل الاخرى حيث تسببت بتدني وحرق في اجور النقل
وبين الداوود ان رئيس الوزراء قال ان هذا العام عام النقل فهل المقصود بعام النقل انتكاسه وخروج اصحاب الشاحنات بمزيد من الخسائر مشيرا الى ان اغلب الشركات واصحاب الشاحنات عليهم اقساط بنكية وملتزمين مع شركات تسهيل باقساط شهرية واغلبهم كسر الاقساط الشهريةحوالي 5-4 اقساط شهرية بسبب اغلاقات السوق العراقية التي كانت رافدا مهما لقطاع النقل الاردني بالاضافة الى سوريا ولبنان وليبيا واليمن وتركيا واوروبا الشرقية.
واوضح ان اغلب البنوك وشركات التسهيل تطالب اصحاب الشاحنات الفردية بالالتزامات المترتبة عليهم وبعض من اصحاب الشاحنات تم عرض شاحناتهم بالمزاد العلني لصعوبة تسديد الالتزامات المستحقة عليهم للبنوك.
واشار الى ان هذا القطاع يواجه ازمات متكررة وضغوطات من دول الجوار ولا تقوم الحكومة بحلول تذكر لحل الازمة.
وبين ان شركة الجسر العربي وهي شركة ملاحة عراقية مصرية اردنية رفعت الرسوم حيث كان يؤخذ 3 دنانير لحجز دور تم رفعها الى 50 دينارا بالاضافة الى السماسرة.
كما ان اصحاب الشاحنات يدفعون 15 دينارا للحجز المسبق قبل 15-20 يوما مما اتاح العمل للشاحنات الاجنبية محل الشاحنات الاردنية موضحا ان صاحب الشاحنة الاجنبية يستطيع حجز مسبق قبل 20 يوما ويتم الحجز لعدة ادوار وكل دور تتقاض شركة الجسر العربي 50 دينارا وهذه خسارة للشاحنة الاردنية.
واكد ان الشاحنة الاردنية تحجز بوجود الشاحنة حاليا بالحجز المسبق مما سمح للشاحنة الاجنبية اخذ اكثر كما ان الشركة تفضل الشاحنات الاجنبية اكثر من الاردنية كون الاجنبية تدفع حجز مسبق.
وبين ان هدف شركة الجسر العربي هو الجباية حيث لم تخفض اجور النقل مع انخفاض سعر النفط عالميا لازال ياخذ اجورا باسعار النفط عندما كان 120 دولارا سعر البرميل
واكد ان نسبة الخسائر زادت عن 400 مليون دينار جراء الازمة العراقية السورية خلال فترة الربيع العربي.
مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين اشار الى ان توقف 7000 شاحنة اثر سلبا على المواطنين الذين حاولوا الاستثمار في هذا القطاع كوسيلة لكسب العيش حيث ان الظروف الاقتصادية سيئة نتيجة عدم وجود مردود او دخل.
وبين ان هذه الشاحنات زادت من التدهور الاقتصادي اذ ان البعض منها مرهونه للبنوك او للشركات بالتالي الكم الهائل من السيارات كانت الخسائر كبيرة اضافة الى ان هناك مردودا سلبيا على القطاع الزراعي لعدم تمكن هؤلاء السائقين والشاحنات من تجاوز الحدود خاصة مع العراق.
وبين انه في الوقت الذي تم ايقاف الشاحنات من الذهاب الى العراق لاسباب امنية تتعلق بسلامة السائقين الا ان الحكومة قصرت بواجبها بعدم ايجاد البدائل والحلول البديلة علما ان مشكلة الحدود العراقية ليست جديدة ولا وليدة الصدفة بل هي تراكم سنوات وما زال العنف يزداد في العراق وبالتالي هؤلاء لابد من رعاية لهم واستثمار هذه الشاحنات.
واكد ان المصدرين الزراعيين تم استثمار شاحناتهم لغايات نقل الحاصلات الزراعية الاردنية الى دول الجوار سواء ممر او مقر حاليا نتيجة هذه الظروف تاثر فيها القطاع الزراعي بشكل عام وقطاع النقل بشكل خاص بالتالي لابد من تفعيل قوانين الامم المتحدة فيما يخص المواثيق الموقعة مع الاردن اضافة الى تفعيل قانون التجارة العربية للوصول الى بداية المناطق الحدودية الامنة ومن ثم الى الجهات ذات العلاقة مثل اسطول النقل الخاص فيهم كما انه لابد من ايجاد تعويضات من قبل الامم المتحدة لهاتين الفئتين النقل والزراعة على غرار التعويضات البيئية
وبين رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكة سليمان الحياري ان قطاع النقل تضرر وخصوصا النقل المبرد الذي ينقل الخضار والفواكة الى سوريا والعراق بشكل كبير واصبحوا عاطلين عن العمل ولحقت بهم اضرار كبيرة نظرا لتوقف السوق السوري ومنع البرادات الاردنية والسائقين الاردنيين من الدخول الى العراق بقرار من الحكومة.
واشار الى انه من بداية الاحداث لحقت خسائر كبيرة بقطاع النقل الاردني بشكل عام وبقطاع النقل المبرد بشكل خاص مما سيتسبب بانهيار هذا القطاع
وقال كنا نصدر بالسنة قبل الاحداث حوالي 8000 براد في هذا الوقت من العام الى سوريا حاليا ولا براد يدخل الى سوريا.،وكان يدخل 15 الف براد بالسنة حاليا ولا براد يدخل الى العراق.
واكد الحياري ان اصحاب الشاحنات العاملين بهذا القطاع تضرروا بشكل كبير ولحق بالمصدرين نفس الضرر واكثر مما سبب انهيار مؤسسات تصدر الخضار والفواكة خارج الاردن بشكل سريع كما انهم لا يستطيعون تغطية مصاريف مؤسساتهم.
بدوره قال رئيس الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة زهير جويحان ان الاضرار على المزارع كبيرة جراء وقف التصدير وكذلك شلل النقل البري الى السوقين العراقي والسوري للصادرات الزراعية.
واشار الى المشاكل الكبيرة جراء بقاء الوضع على ما هو علية على القطاعين الزراعي والنقل اذ لم يتم ايجاد الحلول والبدائل التي تنهي المشكلة التي تعصف بهذين القطاعين.الراي
واضاف الخبراء ان الخسائر لحقت ايضا بقطاع النقل المتعلق بالصادرات الزراعية اذ توفقت الاف الشاحنات عن العمل من اصل 17 الف شاحنة اضافة الى ان هناك 1500 شاحنة تنافس انماط النقل الاخرى مما تسبب بتدني وحرق في اجور النقل.
واشار نقيب اصحاب الشاحنات محمد خير الداوود ان قطاع النقل بشكل عام متعثر ومنكوب اذ تاثر بما يحدث بدول الجوار من ازمات واختلالات امنية وحربية انعكست سلبا على نمو وتطور مما الحقت ضررا فادحا بجميع انماط النقل.
وبين ان هنالك ما يزيد عن 5000 شاحنة متوقفة عن العمل من اصل 17 الف شاحنةوهنالك 1500 شاحنةتنافس انماط النقل الاخرى حيث تسببت بتدني وحرق في اجور النقل
وبين الداوود ان رئيس الوزراء قال ان هذا العام عام النقل فهل المقصود بعام النقل انتكاسه وخروج اصحاب الشاحنات بمزيد من الخسائر مشيرا الى ان اغلب الشركات واصحاب الشاحنات عليهم اقساط بنكية وملتزمين مع شركات تسهيل باقساط شهرية واغلبهم كسر الاقساط الشهريةحوالي 5-4 اقساط شهرية بسبب اغلاقات السوق العراقية التي كانت رافدا مهما لقطاع النقل الاردني بالاضافة الى سوريا ولبنان وليبيا واليمن وتركيا واوروبا الشرقية.
واوضح ان اغلب البنوك وشركات التسهيل تطالب اصحاب الشاحنات الفردية بالالتزامات المترتبة عليهم وبعض من اصحاب الشاحنات تم عرض شاحناتهم بالمزاد العلني لصعوبة تسديد الالتزامات المستحقة عليهم للبنوك.
واشار الى ان هذا القطاع يواجه ازمات متكررة وضغوطات من دول الجوار ولا تقوم الحكومة بحلول تذكر لحل الازمة.
وبين ان شركة الجسر العربي وهي شركة ملاحة عراقية مصرية اردنية رفعت الرسوم حيث كان يؤخذ 3 دنانير لحجز دور تم رفعها الى 50 دينارا بالاضافة الى السماسرة.
كما ان اصحاب الشاحنات يدفعون 15 دينارا للحجز المسبق قبل 15-20 يوما مما اتاح العمل للشاحنات الاجنبية محل الشاحنات الاردنية موضحا ان صاحب الشاحنة الاجنبية يستطيع حجز مسبق قبل 20 يوما ويتم الحجز لعدة ادوار وكل دور تتقاض شركة الجسر العربي 50 دينارا وهذه خسارة للشاحنة الاردنية.
واكد ان الشاحنة الاردنية تحجز بوجود الشاحنة حاليا بالحجز المسبق مما سمح للشاحنة الاجنبية اخذ اكثر كما ان الشركة تفضل الشاحنات الاجنبية اكثر من الاردنية كون الاجنبية تدفع حجز مسبق.
وبين ان هدف شركة الجسر العربي هو الجباية حيث لم تخفض اجور النقل مع انخفاض سعر النفط عالميا لازال ياخذ اجورا باسعار النفط عندما كان 120 دولارا سعر البرميل
واكد ان نسبة الخسائر زادت عن 400 مليون دينار جراء الازمة العراقية السورية خلال فترة الربيع العربي.
مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين اشار الى ان توقف 7000 شاحنة اثر سلبا على المواطنين الذين حاولوا الاستثمار في هذا القطاع كوسيلة لكسب العيش حيث ان الظروف الاقتصادية سيئة نتيجة عدم وجود مردود او دخل.
وبين ان هذه الشاحنات زادت من التدهور الاقتصادي اذ ان البعض منها مرهونه للبنوك او للشركات بالتالي الكم الهائل من السيارات كانت الخسائر كبيرة اضافة الى ان هناك مردودا سلبيا على القطاع الزراعي لعدم تمكن هؤلاء السائقين والشاحنات من تجاوز الحدود خاصة مع العراق.
وبين انه في الوقت الذي تم ايقاف الشاحنات من الذهاب الى العراق لاسباب امنية تتعلق بسلامة السائقين الا ان الحكومة قصرت بواجبها بعدم ايجاد البدائل والحلول البديلة علما ان مشكلة الحدود العراقية ليست جديدة ولا وليدة الصدفة بل هي تراكم سنوات وما زال العنف يزداد في العراق وبالتالي هؤلاء لابد من رعاية لهم واستثمار هذه الشاحنات.
واكد ان المصدرين الزراعيين تم استثمار شاحناتهم لغايات نقل الحاصلات الزراعية الاردنية الى دول الجوار سواء ممر او مقر حاليا نتيجة هذه الظروف تاثر فيها القطاع الزراعي بشكل عام وقطاع النقل بشكل خاص بالتالي لابد من تفعيل قوانين الامم المتحدة فيما يخص المواثيق الموقعة مع الاردن اضافة الى تفعيل قانون التجارة العربية للوصول الى بداية المناطق الحدودية الامنة ومن ثم الى الجهات ذات العلاقة مثل اسطول النقل الخاص فيهم كما انه لابد من ايجاد تعويضات من قبل الامم المتحدة لهاتين الفئتين النقل والزراعة على غرار التعويضات البيئية
وبين رئيس اتحاد مصدري الخضار والفواكة سليمان الحياري ان قطاع النقل تضرر وخصوصا النقل المبرد الذي ينقل الخضار والفواكة الى سوريا والعراق بشكل كبير واصبحوا عاطلين عن العمل ولحقت بهم اضرار كبيرة نظرا لتوقف السوق السوري ومنع البرادات الاردنية والسائقين الاردنيين من الدخول الى العراق بقرار من الحكومة.
واشار الى انه من بداية الاحداث لحقت خسائر كبيرة بقطاع النقل الاردني بشكل عام وبقطاع النقل المبرد بشكل خاص مما سيتسبب بانهيار هذا القطاع
وقال كنا نصدر بالسنة قبل الاحداث حوالي 8000 براد في هذا الوقت من العام الى سوريا حاليا ولا براد يدخل الى سوريا.،وكان يدخل 15 الف براد بالسنة حاليا ولا براد يدخل الى العراق.
واكد الحياري ان اصحاب الشاحنات العاملين بهذا القطاع تضرروا بشكل كبير ولحق بالمصدرين نفس الضرر واكثر مما سبب انهيار مؤسسات تصدر الخضار والفواكة خارج الاردن بشكل سريع كما انهم لا يستطيعون تغطية مصاريف مؤسساتهم.
بدوره قال رئيس الجمعية الاردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة زهير جويحان ان الاضرار على المزارع كبيرة جراء وقف التصدير وكذلك شلل النقل البري الى السوقين العراقي والسوري للصادرات الزراعية.
واشار الى المشاكل الكبيرة جراء بقاء الوضع على ما هو علية على القطاعين الزراعي والنقل اذ لم يتم ايجاد الحلول والبدائل التي تنهي المشكلة التي تعصف بهذين القطاعين.الراي
تابعو الأردن 24 على 
