خبراء : 10 - 15 عاما لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم
جو 24 : قال خبراء ان الحكومة تكتفي بالوقوف بلا رؤية واضحة ازاء مشكلة اللاجئين السوريين امام تدفق المزيد منهم اذ ان اللجوء لا يقتصر في مشكلته على الاعداد القادمة من الاراضي السورية بل ان هناك نحو 33 الف مولود سوري ولدوا على الاراضي الاردنية منذ بدء عملية اللجوء السوري عام 2001 .
واشاروا الى انه اذا تم البدء بعودة اللاجئين السوريين الى بلادهم في اي لحظة فان التقديرات لعودتهم ستاخذ اكثر من عشر سنوات وبالتالي فان بقاء الحكومة بلا رؤية واضحة ازاء رقابتهم وتنظيمهم في القرى والمدن والمحافظات وكذلك في سوق العمل فيه مخاطر ومشاكل كثيرة لا بد من التنبه لمخاطرها.
وحذرت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي من خطورة ابقاء العمالة السورية التي نتجت عن اللجوء السوري في السنوات الأخيرة، بلا اي رقابة أو دون تحديد آلية واضحة لانخراطهم في سوق العمل.
وأكدت ان اللجوء السوري أثقل الحمل على البنية التحتية في المملكة، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم وشبكات الطرق والاتصالات، مبينة ان الوجود السوري إذا لم يستثمر بصورة ايجابية سيكون له أثر سلبي بشكل كبير على الفرصة السكانية عام 2030.
ونوهت في حديثها إلى «الرأي» إلى انه لا يمكن القول أن كل اللجوء السوري كان سلبيا على البلد، لأن الوجود السوري نشط الحركة التجارية، من خلال زيادة الطلب على السلع وانشاء منشآت اسسها سوريون، إضافة إلى تشغيل الأردنيين في المنظمات العاملة مع اللاجئين.
وأضافت أن الوجود السوري بسبب العنصر الشبابي فيه والذي يتمتع بخبرات تجارية وزراعية وغيرها من الحرف سد بعض الثغرات في المجالات التي لا يقبل عليها الأردنيون، علما بأن الأردنيين قد استعانوا بالعمالة السورية في سنوات سابقة قبل الازمة السورية في بعض المجالات.
واعتبرت أن عدم وضع الخطط للاستفادة من هذه العمالة السورية في سوق العمل سيؤدي إلى مخاطر أمنية مستقبلا، خصوصا في ظل انخفاض الدعم المقدم من المنظمات الدولية للاجئين وعدم توفر مصادر دخل تضمن لهم حياة كريمة، وكذلك لأن هذه العمالة تتصف بأنها عمالة شابة وستلجأ إلى اساليب سلبية بسبب الفراغ وعدم وجود فرص عمل.
ولفتت إلى أنه في حال انتهت الأزمة السورية وبدأ اللاجئون بالعودة الى بلادهم فإن عودتهم ستحتاج من 10- 15 عاما على الأقل لإعادة بناء البنية التحتية وسيادة الأمن، إضافة إلى أن دراسات اللاجئين تتوقع بقاء 30% من اللاجئين في البلد المضيف في المستقبل البعيد.
واقترحت المجالي أن يتم زيادة أعداد المفتشين التابعين لوزارة العمل للرقابة على العمالة في المملكة لضبطها بجميع اشكالها.
وأضافت أن الرقابة تبين العمالة المخالفة للحد منها، مشيرة إلى أن العمالة الوافدة غير السورية من الممكن التخفيف منها وتحديدا المخالفة منها، لكن العمالة السورية وان كانت مخالفة لا يمكن التخلص منها كونهم لاجئين، لهذا لابد من الاستفادة من العمالة السورية مبدئيا والحد من استقدام العمالة الوافدة من جنسيات أخرى.
واعتبرت أن الرقابة والضبط وتحديد تصاريح عمل للعمالة السورية أفضل من تركها بلا رقابة، مقترحة منح كل عامل سوري لاجئ تصريحا مؤقتا لمدة 6 اشهر قابلا للتجديد وفي قطاعات مخصصة لهم.
وفضلت المجالي الاستفادة من المهارة التي تتمتع بها العمالة السورية والتي هي بالاساس مفروضة على الأردن بحكم اللجوء لتدريب الشباب الأردني الذي يعمل في نفس القطاعات التي يعمل بها اللاجئون.
ولفتت إلى أن العمالة السورية لا تنافس الأردني على القطاع الاقتصادي المنظم كالعمل في الشركات أو الوظائف الحكومية، بل أن انتشارها وصل إلى القطاعات غير المنظمة كالإنشاءات والزراعة.
وفي السياق ذاته بلغ اعداد السوريين الذين ولدوا من ابناء اللاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 ولغاية نهاية العام الماضي 32 الفا و933 شخصا». وفق الارقام الرسمية .
وبلغ عدد الاناث من هؤلاء المواليد 15 الفا و851 انثى و17 الفا و82 ذكرا، وفق ما رصدته مكاتب الاحوال المدنية في كافة محافظات المملكة.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان المشكلة لا تكمن فقط بحجم اللجوء السوري على الأراضي الأردنية وإنما في كيفية استغلال واستيعاب هذه الاعداد بطرق مفيدة للاقتصاد الوطني، مؤكدا ان لا يوجد لدى الحكومة حتى الآن رؤية واضحة حول الاستفادة من اللجوء في الاقتصاد.
وأكد أن الفرصة السكانية التي متوقع أن تبلغ ذروتها في الأردن عام 2030 ما زالت الاستفادة منها قائمة في حال تم الاستفادة من اللاجئين السوريين بطرق مفيدة، خصوصا في الفئة الشابة فوق عمر 11 عاما.
ولفت الوزني من خلال دراسة اجراها إلى أن اللجوء السوري يكلف الخزينة الأردنية نتيجة الضغط على البنى التحيتة ما يقارب المليار ونصف المليار دينار سنويا.
وبين أنه يوجد حاليا في السوق الأردني في القطاع غير الرسمي ما يقارب 300 الف عامل سوري، مشيرا إلى ان الاستفادة منهم ودمجهم في سوق العمل غير الرسمي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني خصوصا أن تركيبة اللاجئين لا تختلف كثيرا عن التركيبة الأردنية.
وأكد ان الأزمة في المعطيات الحالية ستكون طويلة الأمد والتي وإن انتهت فإن عودة اللاجئين لبلادهم تحتاج إلى ما يقارب 10 اعوام، موضحا أنه إما أن يتم استغلال وجودهم في الاقتصاد بشكل ايجابي أو انهم سيتحولون لمشكلة كبيرة في الأردن الذي يعاني من شح الامكانيات وفي مقدمتها الطاقة والمياه.
يشار الى ان الجنسية السورية تحتل المرتبة الاولى بين الجنسيات غير الأردنية من حيث عدد المواليد، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الأسر الأردنية.
(الرأي)
واشاروا الى انه اذا تم البدء بعودة اللاجئين السوريين الى بلادهم في اي لحظة فان التقديرات لعودتهم ستاخذ اكثر من عشر سنوات وبالتالي فان بقاء الحكومة بلا رؤية واضحة ازاء رقابتهم وتنظيمهم في القرى والمدن والمحافظات وكذلك في سوق العمل فيه مخاطر ومشاكل كثيرة لا بد من التنبه لمخاطرها.
وحذرت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي من خطورة ابقاء العمالة السورية التي نتجت عن اللجوء السوري في السنوات الأخيرة، بلا اي رقابة أو دون تحديد آلية واضحة لانخراطهم في سوق العمل.
وأكدت ان اللجوء السوري أثقل الحمل على البنية التحتية في المملكة، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم وشبكات الطرق والاتصالات، مبينة ان الوجود السوري إذا لم يستثمر بصورة ايجابية سيكون له أثر سلبي بشكل كبير على الفرصة السكانية عام 2030.
ونوهت في حديثها إلى «الرأي» إلى انه لا يمكن القول أن كل اللجوء السوري كان سلبيا على البلد، لأن الوجود السوري نشط الحركة التجارية، من خلال زيادة الطلب على السلع وانشاء منشآت اسسها سوريون، إضافة إلى تشغيل الأردنيين في المنظمات العاملة مع اللاجئين.
وأضافت أن الوجود السوري بسبب العنصر الشبابي فيه والذي يتمتع بخبرات تجارية وزراعية وغيرها من الحرف سد بعض الثغرات في المجالات التي لا يقبل عليها الأردنيون، علما بأن الأردنيين قد استعانوا بالعمالة السورية في سنوات سابقة قبل الازمة السورية في بعض المجالات.
واعتبرت أن عدم وضع الخطط للاستفادة من هذه العمالة السورية في سوق العمل سيؤدي إلى مخاطر أمنية مستقبلا، خصوصا في ظل انخفاض الدعم المقدم من المنظمات الدولية للاجئين وعدم توفر مصادر دخل تضمن لهم حياة كريمة، وكذلك لأن هذه العمالة تتصف بأنها عمالة شابة وستلجأ إلى اساليب سلبية بسبب الفراغ وعدم وجود فرص عمل.
ولفتت إلى أنه في حال انتهت الأزمة السورية وبدأ اللاجئون بالعودة الى بلادهم فإن عودتهم ستحتاج من 10- 15 عاما على الأقل لإعادة بناء البنية التحتية وسيادة الأمن، إضافة إلى أن دراسات اللاجئين تتوقع بقاء 30% من اللاجئين في البلد المضيف في المستقبل البعيد.
واقترحت المجالي أن يتم زيادة أعداد المفتشين التابعين لوزارة العمل للرقابة على العمالة في المملكة لضبطها بجميع اشكالها.
وأضافت أن الرقابة تبين العمالة المخالفة للحد منها، مشيرة إلى أن العمالة الوافدة غير السورية من الممكن التخفيف منها وتحديدا المخالفة منها، لكن العمالة السورية وان كانت مخالفة لا يمكن التخلص منها كونهم لاجئين، لهذا لابد من الاستفادة من العمالة السورية مبدئيا والحد من استقدام العمالة الوافدة من جنسيات أخرى.
واعتبرت أن الرقابة والضبط وتحديد تصاريح عمل للعمالة السورية أفضل من تركها بلا رقابة، مقترحة منح كل عامل سوري لاجئ تصريحا مؤقتا لمدة 6 اشهر قابلا للتجديد وفي قطاعات مخصصة لهم.
وفضلت المجالي الاستفادة من المهارة التي تتمتع بها العمالة السورية والتي هي بالاساس مفروضة على الأردن بحكم اللجوء لتدريب الشباب الأردني الذي يعمل في نفس القطاعات التي يعمل بها اللاجئون.
ولفتت إلى أن العمالة السورية لا تنافس الأردني على القطاع الاقتصادي المنظم كالعمل في الشركات أو الوظائف الحكومية، بل أن انتشارها وصل إلى القطاعات غير المنظمة كالإنشاءات والزراعة.
وفي السياق ذاته بلغ اعداد السوريين الذين ولدوا من ابناء اللاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 ولغاية نهاية العام الماضي 32 الفا و933 شخصا». وفق الارقام الرسمية .
وبلغ عدد الاناث من هؤلاء المواليد 15 الفا و851 انثى و17 الفا و82 ذكرا، وفق ما رصدته مكاتب الاحوال المدنية في كافة محافظات المملكة.
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني ان المشكلة لا تكمن فقط بحجم اللجوء السوري على الأراضي الأردنية وإنما في كيفية استغلال واستيعاب هذه الاعداد بطرق مفيدة للاقتصاد الوطني، مؤكدا ان لا يوجد لدى الحكومة حتى الآن رؤية واضحة حول الاستفادة من اللجوء في الاقتصاد.
وأكد أن الفرصة السكانية التي متوقع أن تبلغ ذروتها في الأردن عام 2030 ما زالت الاستفادة منها قائمة في حال تم الاستفادة من اللاجئين السوريين بطرق مفيدة، خصوصا في الفئة الشابة فوق عمر 11 عاما.
ولفت الوزني من خلال دراسة اجراها إلى أن اللجوء السوري يكلف الخزينة الأردنية نتيجة الضغط على البنى التحيتة ما يقارب المليار ونصف المليار دينار سنويا.
وبين أنه يوجد حاليا في السوق الأردني في القطاع غير الرسمي ما يقارب 300 الف عامل سوري، مشيرا إلى ان الاستفادة منهم ودمجهم في سوق العمل غير الرسمي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني خصوصا أن تركيبة اللاجئين لا تختلف كثيرا عن التركيبة الأردنية.
وأكد ان الأزمة في المعطيات الحالية ستكون طويلة الأمد والتي وإن انتهت فإن عودة اللاجئين لبلادهم تحتاج إلى ما يقارب 10 اعوام، موضحا أنه إما أن يتم استغلال وجودهم في الاقتصاد بشكل ايجابي أو انهم سيتحولون لمشكلة كبيرة في الأردن الذي يعاني من شح الامكانيات وفي مقدمتها الطاقة والمياه.
يشار الى ان الجنسية السورية تحتل المرتبة الاولى بين الجنسيات غير الأردنية من حيث عدد المواليد، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الأسر الأردنية.
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
