المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلبا فلسطينيا بالتحقيق في جرائم غزة
رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبا للسلطة الفلسطينية بالتحقيق في جرائم ارتكبت على الاراضي الفلسطينية قائلة انها ليست مختصة إلا بالنظر في قضايا في الدول التي لها العضوية الكاملة بالامم المتحدة.
وبدد القرار الآمال الفلسطينية في أن تحقق محكمة جرائم الحرب ومقرها لاهاي في أحداث حرب غزة عامي 2008 و2009 والتي استشهد فيها نحو 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا.
وقال مكتب المدعي العام في بيان انه رغم ان فلسطين معترف بها كدولة من قبل أكثر من 130 حكومة فإن وضعها الحالي في الجمعية العامة للامم المتحدة كمراقب لا كعضو كامل يضعها خارج نطاق اختصاص المحكمة.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان "أغلق قرار اليوم على ما يبدو الباب في الوقت الراهن على امكانية وصول المحكمة الجنائية الدولية إلى ضحايا الجرائم الدولية التي ارتكبت في الاراضي الفلسطينية على الاقل لحين اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين".
واضاف "يسلط (القرار) ايضا الضوء على حقيقة قبيحة.. وهي أن أجزاء كثيرة من العالم لا تزال خارج نطاق المحكمة الجنائية الدولية. تمكن اشخاص من دول ذات نفوذ وحلفاؤهم من الافلات من العدالة عن جرائم في غزة وكذلك في سوريا والشيشان وسريلانكا والعراق واماكن اخرى".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايجال بالمر ان إسرائيل "ترحب بالقرار الخاص بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" لكن لديها تحفظات بشأن "بعض التصريحات والافتراضات القانونية" في بيان المدعي العام
