العين كريشان: مقترح بتقسيم جديد للوحدات الإدارية وتخفيض النواب إلى 60
جو 24 : قال العين توفيق كريشان، ان اللامركزية في إدارة الدولة هي رؤية ملكية يطرحها سيد البلاد، لإثارة عصف ذهني شعبي من خلال اللقاءات والندوات والحوارات الشعبية.
واضاف كريشان خلال محاضرة قدمها في منتدى الفكر العربي مساء اليوم الثلاثاء، ان قانون اللامركزية سيُطرح قريبا في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في الأول من حزيران القادم ليأخذ طريقه ضمن مراحله الدستورية.
وقال كريشان، بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب يوسف العماوي، ان اللامركزية في إدارة الدولة محرك يولد قوى دفع للأمام نحو الاصلاح الاداري ليواكب كلا من الاصلاح السياسي والاقتصادي في مسيرة الاصلاح والتطوير التي انتهجها نظام الحكم في الأردن في بدايات العقد الماضي وضمن المبادئ الدستورية والثوابت الوطنية الاردنية.
ولفت الى عدد من المنافع من تطبيق اللامركزية، حيث اعتبرها تعمل على ترتيب سلم الاولويات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظة تحت مظلة أولويات الدولة الأردنية، وتعمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بشرائحها المتنوعة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بحياتهم وعيشهم المشترك ضمن منطقتهم وضمن دولتهم من خلال المجالس المحلية التي يختارونها بأنفسهم.
كما نوه إلى ان اللامركزية تعزز ثقة المواطنين بأنفسهم من خلال تقليل مسارات البيروقراطية الادارية، وتعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي، موضحا أن اللامركزية توفر ظروفا مريحة للحكومة المركزية للقيام بوظائفها لوضع السياسات العامة للدولة من خلال تخفيف عبء الاعمال الروتينية، كما انها تعمل على الحد من الهجرة من منطقة الى اخرى تبعا لعوامل الجذب الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق ومستعدة إلى عودة عدد كبير من أهالي المحافظات الذين يعملون في مناطقهم إلى عمان.
وأشار الى وجود مقترح ينص على ان تكون الوحدات الادارية هي اللواء والمحافظة والوطن حيث ان رئيس الوزراء هو المفوض بالسلطة التنفيذية والحاكم الاداري العام على مستوى الوطن، وان المحافظ يعد بمثابة رئيس حكومة المحافظة ومدراء مديريات الوزارات والمؤسسات هم بمثابة الوزراء على مستوى المحافظة وهم معينون من قبل الحكومة المركزية.
وضمن المقترح ذاته، يقلص عدد مجلس النواب إلى حوالي 60 نائبا ليتفرغوا إلى صنع السياسات العامة للدولة والنظر في التشريعات القائمة والعمل على تطويرها ومراقبة السلطة المركزية ويمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي بعيدا عن المسائل الخدماتية والتي ستصبح منوطة بممثلي المحافظات والألوية المنتخبين.
من جهته، قال الامين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبوحمور ان هذه النشاط يأتي ضمن حرص المنتدى على مواكبة المواضيع الساخنة على الساحة المحلية وخاصة ان الموضوع من اكثر الشؤون التي تدور حولها أحاديث وحوارات متعددة، مبينا أهمية أن تقود النخب مثل هذه الحوارات لتشخيص رؤية توافقية حول الأسلوب الأمثل لتطبيق اللامركزية.
وأضاف انه لاشك ان الموضوع ايضا ليس موضوع نخبة أو حلقات نقاش ضيقة، بل هو موضع اهتمام ويعني الجميع من المواطن ومختلف الشرائح الاجتماعية الى المسؤول وصانع القرار.بترا
واضاف كريشان خلال محاضرة قدمها في منتدى الفكر العربي مساء اليوم الثلاثاء، ان قانون اللامركزية سيُطرح قريبا في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في الأول من حزيران القادم ليأخذ طريقه ضمن مراحله الدستورية.
وقال كريشان، بحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب يوسف العماوي، ان اللامركزية في إدارة الدولة محرك يولد قوى دفع للأمام نحو الاصلاح الاداري ليواكب كلا من الاصلاح السياسي والاقتصادي في مسيرة الاصلاح والتطوير التي انتهجها نظام الحكم في الأردن في بدايات العقد الماضي وضمن المبادئ الدستورية والثوابت الوطنية الاردنية.
ولفت الى عدد من المنافع من تطبيق اللامركزية، حيث اعتبرها تعمل على ترتيب سلم الاولويات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظة تحت مظلة أولويات الدولة الأردنية، وتعمل على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية بشرائحها المتنوعة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بحياتهم وعيشهم المشترك ضمن منطقتهم وضمن دولتهم من خلال المجالس المحلية التي يختارونها بأنفسهم.
كما نوه إلى ان اللامركزية تعزز ثقة المواطنين بأنفسهم من خلال تقليل مسارات البيروقراطية الادارية، وتعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي، موضحا أن اللامركزية توفر ظروفا مريحة للحكومة المركزية للقيام بوظائفها لوضع السياسات العامة للدولة من خلال تخفيف عبء الاعمال الروتينية، كما انها تعمل على الحد من الهجرة من منطقة الى اخرى تبعا لعوامل الجذب الاقتصادي والاجتماعي بين المناطق ومستعدة إلى عودة عدد كبير من أهالي المحافظات الذين يعملون في مناطقهم إلى عمان.
وأشار الى وجود مقترح ينص على ان تكون الوحدات الادارية هي اللواء والمحافظة والوطن حيث ان رئيس الوزراء هو المفوض بالسلطة التنفيذية والحاكم الاداري العام على مستوى الوطن، وان المحافظ يعد بمثابة رئيس حكومة المحافظة ومدراء مديريات الوزارات والمؤسسات هم بمثابة الوزراء على مستوى المحافظة وهم معينون من قبل الحكومة المركزية.
وضمن المقترح ذاته، يقلص عدد مجلس النواب إلى حوالي 60 نائبا ليتفرغوا إلى صنع السياسات العامة للدولة والنظر في التشريعات القائمة والعمل على تطويرها ومراقبة السلطة المركزية ويمارس مجلس النواب دوره التشريعي والرقابي بعيدا عن المسائل الخدماتية والتي ستصبح منوطة بممثلي المحافظات والألوية المنتخبين.
من جهته، قال الامين العام لمنتدى الفكر العربي الدكتور محمد أبوحمور ان هذه النشاط يأتي ضمن حرص المنتدى على مواكبة المواضيع الساخنة على الساحة المحلية وخاصة ان الموضوع من اكثر الشؤون التي تدور حولها أحاديث وحوارات متعددة، مبينا أهمية أن تقود النخب مثل هذه الحوارات لتشخيص رؤية توافقية حول الأسلوب الأمثل لتطبيق اللامركزية.
وأضاف انه لاشك ان الموضوع ايضا ليس موضوع نخبة أو حلقات نقاش ضيقة، بل هو موضع اهتمام ويعني الجميع من المواطن ومختلف الشرائح الاجتماعية الى المسؤول وصانع القرار.بترا
تابعو الأردن 24 على 
