هدى العتوم: قرارات الوزارة.. أبعادها إدارية وضعف في البعد الفني
جو 24 : كتبت هدى العتوم - من المتعارف عليه ضمنيا أن مشاركة المؤسسات الوطنية والشخصيات التربوية – ومنها نقابة المعلمين الأردنيين – بإسداء النصح والمشورة لصاحب القرار في القضايا التربوية هو أمر ضروري للغاية، وذلك لتوحيد الجهود المبذولة وتجويد عملية التعليم خاصة في المنعطف التاريخي الذي تعيشه المنطقة الآن ، لذا فان على جميع الاطراف مسؤولية المشاركة الحقيقية – وبأي طريقة كانت – ، فهي مسؤولة وطنية عن هذا الدور ، وليس الأمر مناط بوزارة التربية والتعليم فقط .
وما نراه اليوم من انفراد الوزارة بوضع معايير الجودة الخاصة بها ثم القيام بتنفيذها وتقييمها يجعلها – أي الجودة – والحكم عليها هو أمر غير حقيقي وغير مضبوط ، مما يدفع بالمشاركة المجتمعية في أي إطار من أطر تطوير العملية التعليمية وتجويدها لوضع أكثر وجوبا.
ومن هذا المنطلق – منطلق المشاركة بالرأي والمشورة – فإن كل ما تصدره نقابة المعلمين الأردنيين من مقالات أو أوراق عمل أو عقد لندوات تربوية متخصصة أو حتى استفتاءات ودراسات إحصائية يأتي في سياق تقديم أطروحات جادة ومعينة على تطوير العملية التعليمية والتي تعد أيضا من المصالح الوطنية العليا ، فهي بما تملك من حس وطني واستشعار للمسؤولية وقرب من المشهد والجرأة في للتعبير ما يكفي لطرح وجهة نظرها في كافة الأبعاد المختلفة للإجراءات الوزارية وما تحمله في طياتها من حسنات أو مثالب .
بيد أن المتابع لواقع وزارة التربية والتعليم وقراراتها المتعلقة في العديد من الجوانب التربوية والفنية يرى أن هذه القرارات يغلب عليها الطابع الإداري ، ومن المعلوم أن نتائج القرار الإداري تعد سريعة وظاهرة الأثر, ولكنها على المدى الطويل لا تخدم عمق العمليات التعليمية والتربوية ، كما أن القرار الإداري يرتبط – عادة – بشخص صاحب القرار ، بينما يعد القرار الفني شكل من أشكال العمل المؤسسي، حيث يبنى على دراسة مستفيضة ويمر بسلسلة من الإجراءات لتنضيجه وتجويده .
ومن المقارنات الهامة أيضا أن القرار الإداري يتميز بالعجلة والسرعة واعتماد الحلول الجزئية دون مراعاة النظرة الشمولية للأبعاد والآثار المجتمعية أحيانا أو حتى التكامل في الإجراءات ، وهو عادة ما يتخذ عند استحسانه مباشرة ، مما يؤدي – عادة – للوقوع بخلل إداري أو فني ، فيعمد صاحب القرار على إدخال تعديلات على قراره أو حتى التراجع عنه أو تأخير العمل به على الأقل , وهذا أيضا من مؤشرات ضعف البعد الفني للقرار والذي لا يتم مراعاته ولا يجري العمل عليه كما يجب ، وهو ما لمسناه في العديد من قرارات وزارة التربية والتعليم .
وبمرور سريع على جملة من القرارات نرى أن هذا ما حصل في القرارات المتعلقة بالصفوف الثلاث الأولى أو ملف الثانوية العامة أو تذويب الزوائد الوظيفية أو إلغاء مسار تعليم الإدارة المعلوماتية أو ما حصل في السكن الوظيفي أو حتى امتحان الصفوف السادس والتاسع ، وما حصل أيضا في المراكز الريادية والمراكز الثقافية ، ناهيك عما حصل في امتحان المعلمين وهم على رأس عملهم أو اختبار المرشحين لوظيفة التعليم من قبل ديوان الخدمة ، وغيرها من القرارات.
وستتناول هذه السلسلة من المقالات تباعاً جملة من هذه القرارات وغيرها كدراسة تحليلية ، راجين أن تكون هذه القراءة هي من قبيل تسليط الضوء على واقع القرارات وإمكانية تجويدها ، وذلك للخروج بها في إطار مؤسسي واضح وعلى درجة كبيرة من الجودة .
وختاما نقول : ان أي قرار يعتبر حجر الاساس في عملية التغيير ، اذا تم استغلاله والعمل به بشكل متأن وعميق من خلال الاطراف المعنية والجهات المختصة فسيحدث فرقا واضحا على الصعيد التربوي في الوطن .
وما نراه اليوم من انفراد الوزارة بوضع معايير الجودة الخاصة بها ثم القيام بتنفيذها وتقييمها يجعلها – أي الجودة – والحكم عليها هو أمر غير حقيقي وغير مضبوط ، مما يدفع بالمشاركة المجتمعية في أي إطار من أطر تطوير العملية التعليمية وتجويدها لوضع أكثر وجوبا.
ومن هذا المنطلق – منطلق المشاركة بالرأي والمشورة – فإن كل ما تصدره نقابة المعلمين الأردنيين من مقالات أو أوراق عمل أو عقد لندوات تربوية متخصصة أو حتى استفتاءات ودراسات إحصائية يأتي في سياق تقديم أطروحات جادة ومعينة على تطوير العملية التعليمية والتي تعد أيضا من المصالح الوطنية العليا ، فهي بما تملك من حس وطني واستشعار للمسؤولية وقرب من المشهد والجرأة في للتعبير ما يكفي لطرح وجهة نظرها في كافة الأبعاد المختلفة للإجراءات الوزارية وما تحمله في طياتها من حسنات أو مثالب .
بيد أن المتابع لواقع وزارة التربية والتعليم وقراراتها المتعلقة في العديد من الجوانب التربوية والفنية يرى أن هذه القرارات يغلب عليها الطابع الإداري ، ومن المعلوم أن نتائج القرار الإداري تعد سريعة وظاهرة الأثر, ولكنها على المدى الطويل لا تخدم عمق العمليات التعليمية والتربوية ، كما أن القرار الإداري يرتبط – عادة – بشخص صاحب القرار ، بينما يعد القرار الفني شكل من أشكال العمل المؤسسي، حيث يبنى على دراسة مستفيضة ويمر بسلسلة من الإجراءات لتنضيجه وتجويده .
ومن المقارنات الهامة أيضا أن القرار الإداري يتميز بالعجلة والسرعة واعتماد الحلول الجزئية دون مراعاة النظرة الشمولية للأبعاد والآثار المجتمعية أحيانا أو حتى التكامل في الإجراءات ، وهو عادة ما يتخذ عند استحسانه مباشرة ، مما يؤدي – عادة – للوقوع بخلل إداري أو فني ، فيعمد صاحب القرار على إدخال تعديلات على قراره أو حتى التراجع عنه أو تأخير العمل به على الأقل , وهذا أيضا من مؤشرات ضعف البعد الفني للقرار والذي لا يتم مراعاته ولا يجري العمل عليه كما يجب ، وهو ما لمسناه في العديد من قرارات وزارة التربية والتعليم .
وبمرور سريع على جملة من القرارات نرى أن هذا ما حصل في القرارات المتعلقة بالصفوف الثلاث الأولى أو ملف الثانوية العامة أو تذويب الزوائد الوظيفية أو إلغاء مسار تعليم الإدارة المعلوماتية أو ما حصل في السكن الوظيفي أو حتى امتحان الصفوف السادس والتاسع ، وما حصل أيضا في المراكز الريادية والمراكز الثقافية ، ناهيك عما حصل في امتحان المعلمين وهم على رأس عملهم أو اختبار المرشحين لوظيفة التعليم من قبل ديوان الخدمة ، وغيرها من القرارات.
وستتناول هذه السلسلة من المقالات تباعاً جملة من هذه القرارات وغيرها كدراسة تحليلية ، راجين أن تكون هذه القراءة هي من قبيل تسليط الضوء على واقع القرارات وإمكانية تجويدها ، وذلك للخروج بها في إطار مؤسسي واضح وعلى درجة كبيرة من الجودة .
وختاما نقول : ان أي قرار يعتبر حجر الاساس في عملية التغيير ، اذا تم استغلاله والعمل به بشكل متأن وعميق من خلال الاطراف المعنية والجهات المختصة فسيحدث فرقا واضحا على الصعيد التربوي في الوطن .
تابعو الأردن 24 على 
