وثيقة تؤكد نية الحكومة رفع الرسوم الجامعية

أكدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين ثاني من العام الماضي وتم رفعها في كانون ثاني من العام الحالي لرؤساء الجامعات لإبداء ملاحظاتهم حولها، ما هي إلا إثبات آخر على سطوة وسيطرة رأس المال على سياسات التعليم العالي.

وأشارت الحملة إلى أن استراتيجية التعليم العالي نصت صراحة على رفع الرسوم الجامعية ابتداءً من العام الدراسي 2014/2015 إلا أن حجم الاحتجاجات التي صاحبت رفع رسوم الموازي والدراسات العليا في الجامعة الأردنية العام الماضي وإطلاق حملة جامعات مش شركات وما صاحبها من تحركات على الأرض حالت دون المضي قدماً بهذا القرار وتأجيله حتى إشعار آخر بالتزامن مع البدء بخطوات الرفع بطرق غير مباشرة.

وحذرت الحملة من موجة التسارع الرسمي نحو خصخصة الجامعات الرسمية، لافتة إلى أن عشرات القرارات قد تم اتخاذها فعلياً في الجامعات الرسمية تأتي كجزء من تطبيق أهداف هذه الاستراتيجية نحو خصخصة الجامعات الرسمية.

ونوهت الحملة إلى أن قبولات الجامعات الرسمية للفصل الدراسي الثاني تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى هذه السياسات الحكومية، فقد قامت الجامعة الأردنية بحصر القبول في 32 تخصص لطلبة الموازي والدولي فقط وحرمان طلبة التنافس من قبولات الجامعة الأردنية في الفصل الثاني، وشملت هذه التخصصات كافة أقسم كلية الأعمال (محاسبة، إدارة أعمال، تمويل.. الخ) وكافة أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وتخصصات الهندسة الكيميائية والمدنية والعمارة والهندسة الصناعية، إضافة إلى اللغة الانجليزية والاسبانية والكورية والتركية واللغة العربية... الخ.

والحال نفسه ينطبق على جامعة اليرموك التي حرمت طلبة التنافس من القبول في أكثر من 35 تخصص في كليات الهندسة (تم وقف القبول في سبع تخصصات في كلية الهندسة) والصيدلة وكلية الأعمال (تم وقف القبول في ست تخصصات في كلية الأعمال) إضافة إلى وقف القبول لطلبة التنافس في تخصصات تكنولوجيا المعلومات واللغة الانجليزية والفرنسية ... الخ.

كما قامت كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية بقبول أكثر من 728 طالب وطالبة في تخصص الهندسة المدنية، كان عدد طلبة التنافس 49 طالب فقط أي أن نسبة التنافس لم تتجاوز ال7% من مجموع المقبولين. فيما قامت إدارة الكلية بقبول طلبة على البرنامج الموازي في تخصص الهندسة الميكانيكية على الرغم من وقفها للقبول على هذا التخصص على البرنامج التنافسي.

وأقدمت جامعة مؤتة على رفع رسوم الدراسات العليا بنسبة تجاوزت ال50% أسوة بالجامعة الأردنية دون أن يحرك مجلس التعليم العالي ساكناً، بل إن خطوة الرفع هذه تمت دون إعلان رسمي من قبل الجامعة بنيتها رفع الرسوم واكتفت بنشر الرسوم الجديدة على موقعها الإلكتروني تماماً كما فعلت الجامعة الأردنية قبل عام عندما رفعت رسوم الموازي والدراسات العليا بنسب تجاوزت ال200% في بعض التخصصات.

إن وقف القبول على البرنامج التنافسي لهذا الكم الكبير من التخصصات وفتحه على مصراعيه للبرنامج الموازي والدولي يؤكد على أن عقلية مجالس إدارات الشركات وتحقيق الأرباح هي السائدة في مراكز صنع القرار في جامعاتنا. ولفتت ذبحتونا إلى أن هذه القرارات ليست عبثية وإنما هي جزء من استراتيجية التعليم العالي التي تنص في محور التمويل على ‌"وقف الدعم الحكومي للنفقات الجارية في الجامعات بالتزامن مع إعادة هيكلة الرسوم الجامعيةبزيادة تدريجية خلال السنوات الخمس القادمة تبدأ من العام الجامعي 2014/2015".

وأشارت الحملة إلى أن عدم قيام مجلس التعليم العالي بأي إجراء تجاه الجامعات التي قامت بهذه التجاوزات يؤكد على أن هنالك قبول رسمي بهذه التوجهات وأن هذه التجاوزات منسجمة تماماً مع استراتيجية التعليم العالي التي وضعتها الحكومة.

وكشفت ذبحتونا عن أن قيام الجامعة الأردنية برفع رسوم الموازي والدراسات العليا ورفع جامعة مؤتة لرسوم الدراسات العليا كان جزءً من استراتيجية التعليم العالي وليس قراراً ناتجاً عن أزمة مالية كما ادعت إدارة الجامعة الأردنية أو خارج سلطة مجلس التعليم العالي كما ادعى وزير التعليم العالي السابق، حيث تؤكد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في محور التمويل على : "الرفع التدريجي لرسوم الموازي لبعض التخصصات العلمية ....".

وختمت ذبحتونا بيانها بالتأكيد على بدء الحملة خطوات تصعيدية لمواجهة هذه الاستراتيجية ستبدأ بمؤتمر صحفي تعقده قريباً لطرح قراءة الحملة التفصيلية لاستراتيجية التعليم العالي، إضافة إلى عرض لسلسلة الفعاليات والخطوات التصعيدية التي تنوي الحملة القيام بها.