هل يضمن تعيين السعودي تنسيقا اكبر بين الاجهزة الامنية؟!
أحمد الحراسيس - رجّح مراقبون ان يكون تعيين مجلس الوزراء اللواء عاطف السعودي مديرا للأمن العام دون التنسيب باسم مدير للدرك يشير الى ان النوايا تتجه لاتباع الدرك بمدير الأمن العام.
يأتي هذا بعد 10 أيام من احالة مدير الأمن العام السابق توفيق الطوالبة ومدير الدرك السابق أحمد السويلميين إلى التقاعد، بالاضافة لقبول استقالة وزير الداخلية حسين المجالي، اثر "تقصير ادارة المنظومة الأمنية في التنسيق فيما بينها" بحسب بيان رئاسة الوزراء في حينه، حيث ظهرت اراء تشير الى ضرورة دمج الدرك تحت مظلة الأمن العام، لضمان تنسيق أكبر فيما بينهم، خاصة وان بعض الخلافات كانت على أمور ثانوية بحسب ما كان يتسرب للاعلام من معلومات.
لكن ما يقلل من تلك الاحتمالية -اتباع الدرك بالامن العام- هو اختيار السعودي مديرا للأمن العام، وهو المعروف بشخصيته المرنة التي ستتماشى مع اختيار سلامة حماد وزيرا للداخلية بلا شكّ.
لا شكّ أن اختيار السعودي لهذا الموقع جاء بعد دراسة معمّقة لسيرة كل المدراء المقترحين، وشملت تلك الدراسة اداءهم المهني وشخصيتهم وأسلوب ادارتهم، وربما يفتح اختيار السعودي مديرا للأمن باب التكهنات باجراء تعديلات ادارية واسعة في وزارة الداخلية تشمل المحافظين، اضافة لاجراء تنقلات واحالات للتقاعد في الأمن العام أيضا، بخاصة وان الوزير حماد أعلن صراحة ضرورة تعزيز دور الحكام الاداريين واعتبارهم أعلى سلطة تنفيذية في مناطق اختصاصهم "ليتمكنوا من اداء مهامهم وواجباتهم".
