الاخوان: فتوى ديوان التشريع سياسية.. والجماعة قائمة ومستمرة
جو 24 : اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن فتوى ديوان التشريع والرأي بجواز نقل أملاك الجماعة الى جمعية الاخوان المسلمين، سياسية بامتياز وليست قانونية.
وقالت الجماعة في تصريح صحفي للناطق باسمها، معاذ الخوالدة، انه "كان من الأولى أن تنأى الحكومة بديوان التشريع والرأي عن الدخول في هذا المسار المظلم".
وشددت الخوالدة على ان الجماعة ستبقى قائمة ومستمرة بعملها ضمن الاطر القانونية "ولا يحقّ لأي جهة ان تكون خلفا قانوني لها.
وتاليا نص التصريح:
تصريح صحفي حول مانقل عن ديوان التشريع والرأي
نؤكد بأن هذه الفتوى سياسية بامتياز وليست قانونية وكان من الاولى ان تنئى الحكومة بديوان التشريع والرأي عن الدخول في هذا المسار المظلم، ونتسائل حقيقة منذ متى كانت الاملاك والعقارات تنقل بفتوى من ديوان الراي والتشريع او غيره؟ وكيف لجمعية رخصت كجمعية جديدة وليست تصويبا للجماعة القائمة عمرها شهور قليلة ان تستولي على املاك جماعة عريقة ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا الاردنية أثبتت مركزها القانوني والتاريخي على مدار سبعة عقود مضت وكانت طيلة تلك العقود أحد أهم مرتكزات الاستقرار السياسي في الوطن مما يؤكد صحة ماقلناه سابقا بان هذه الجمعية تأتي في سياق دور رسمي لاضعاف الجماعة وإضعاف دورها الوطني، وهو مانرفضه بشكل قاطع فالجماعة قائمة مستمره بعملها ضمن أطر القانون ولايحق لأي جهة أن تكون خلف قانوني لها
معاذ الخوالدة
وقالت الجماعة في تصريح صحفي للناطق باسمها، معاذ الخوالدة، انه "كان من الأولى أن تنأى الحكومة بديوان التشريع والرأي عن الدخول في هذا المسار المظلم".
وشددت الخوالدة على ان الجماعة ستبقى قائمة ومستمرة بعملها ضمن الاطر القانونية "ولا يحقّ لأي جهة ان تكون خلفا قانوني لها.
وتاليا نص التصريح:
تصريح صحفي حول مانقل عن ديوان التشريع والرأي
نؤكد بأن هذه الفتوى سياسية بامتياز وليست قانونية وكان من الاولى ان تنئى الحكومة بديوان التشريع والرأي عن الدخول في هذا المسار المظلم، ونتسائل حقيقة منذ متى كانت الاملاك والعقارات تنقل بفتوى من ديوان الراي والتشريع او غيره؟ وكيف لجمعية رخصت كجمعية جديدة وليست تصويبا للجماعة القائمة عمرها شهور قليلة ان تستولي على املاك جماعة عريقة ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا الاردنية أثبتت مركزها القانوني والتاريخي على مدار سبعة عقود مضت وكانت طيلة تلك العقود أحد أهم مرتكزات الاستقرار السياسي في الوطن مما يؤكد صحة ماقلناه سابقا بان هذه الجمعية تأتي في سياق دور رسمي لاضعاف الجماعة وإضعاف دورها الوطني، وهو مانرفضه بشكل قاطع فالجماعة قائمة مستمره بعملها ضمن أطر القانون ولايحق لأي جهة أن تكون خلف قانوني لها
معاذ الخوالدة
تابعو الأردن 24 على 
