خبراء يحملون (الوزارة) مسؤولية مديونيات البلديات
ولفتوا الى تدخل الحكومة بكافة شؤون البلديات مما ينزع استقلاليتها بدءا من صلاحياتها بحل البلديات وكذلك عدم قدرة هذه البلديات على اتخاذ اجراءات تمكنها من محاولة حل ازماتها ومديونياتها او التخفيف منها.
وقال رئيس بلدية اربد السابق عبدالرؤوف التل ان تفاقم مديونية البلديات سببها الوزارة وبنك تنمية المدن والقرى وعدم الكشف على ما تستحقة البلديات من عوائد المحروقات وما لها من التزامات على بعض الوزارات والتهرب الكثير من المؤسسات من ترخيص الانشاءات والابنية التي تقوم بها.
واكد ان هذه مبالغ كبيرة تساعد في حل مشاكل البلديات مشيرا الى ان موارد البلديات بقيت على حالها دون ان تفكر الحكومات المتعاقبة في زيادة هذه الموارد.
واوضح انه مع تطورات المدن الاردنية واتساعها اتساعا كبيرا في كل الاتجاهات وارتفعت قيمة الاراضي بسبب الخدمات التي تقدمها البلدية مثل الفلل والطوابق السكنية والانشاءات المتعددة الامر الذي ادى الى رفع قيمة الاراضي اضعاف مضاعفة مما كانت عليه في الماضي مؤكدا انه من المفروض ان تدفع نسبة معينة من رسوم بيع الاراضي للبلديات وكذلك ضريبة الدخل حيث اصبحت تتقاضى مبالغ كبيرة من التجار والحرفيين وكان يجب ان تدفع نسبة معينة من عائدات ضريبة المبيعات وضريبة الدخل الى البلديات.
وبين يجب ان يخصم جزء من ايرادات الجمارك لصالح البلديات لان النمو السكاني الهائل وانتشار الحركة التجارية والصناعية ساعد على تطوير التجارة والصناعة وغير ذلك وهي بحاجة الى الخدمات من البلديات وكان يجب صدور تشريع يعطي البلديات نسبة معينة من ارباح الشركات والبنوك لان البلديات تقدم لها خدمات كبيرة وليس من المعقول ان تبقى رسوم البنوك الثانوية للبلديات بضعة دنانير فيما تحصد البنوك من المواطنين ارباح طائلة تقدر بالملايين.
ريئس بلدية الكرك الحالي محمد المعايطة اشار الى ضرورة اتخاذ اجراءات كفيلة من الحد من تفاقم المديونية اذ يوجد بلديات متعثرة منذ سنوات طويلة فمنذ عام 1920 كان هناك 10 بلديات في عام 1980 اصبح عددها 130 بلدية عام 1989 اصبحت 150 بلدية ومنذ عام 1989الى عام 2001 تم دمج البلديات واصبح عددها 328 بلدية في عام 1994 الحكومة تدخلت في البلديات وتم احداث المجالس البلدية واصبحت ترضية للنواب بحيث اصبح تاسيس بلديات مخالفة لقانون البلديات.
واوضح ان هناك بلديات عدد سكانها 500 شخص وهو مخالف للقانون الذي يشترط عند اقامة بلدية يكون عدد سكانها 2500 شخص
واشار إلى أن وجود البلديات لهذا الحجم القليل من سكانها لا يحقق المعايير لانشاء بلدية واضاف انه تم تقديم اموال لهذه البلدية وهي عاجزة عن تقديم الخدمات كونها معتمدة على ايرادات الحكومة ومساعداتها لعدم وجود ايرادات ذاتية تكفي.
وبين ان البلديات عام 1980 كانت هي المسؤولة عن الاستملاكات للمدارس واستملاكات الصحة وبناء العيادات الصحية والمدارس وبناء شبكة الكهرباء والمياه ولكن للاسف عندما اصبحت هناك اتفاقيات مع الحكومة وشركات الكهرباء والمياه والتربية والتعليم لم يتم تعويض البلديات للاستملاكات والابنية التي تم بناؤها ولم تعوض تعويضا عادلا.
واشار الى ان عدم وجود كفاءات مؤهلة ومدربة في البلديات ساهم في تفاقم المديونية وعدم تحصيل البلديات لايراداتها الذاتية حيث ان الحكومة لا يوجد لديها قناعة ولا ايرادات سياسية لخلق بلديات قادرة على خدمة المواطن.
واشار الى غياب سيادة القانون اضافة الى غياب الشفافية والنزاهة في اغلب الاوقات لا يمارس في البلديات.
واكد قيام المشاريع المتعثرة غير المدروسة واعطاء المشاريع المتعثرة في محافظة العاصمة الى بلديات المملكة ساعدت في زيادة اعباء البلديات.
واكد النائب محمود الخرابشة ان تعامل الحكومة واداراتها مع البلديات تعامل خاطئ فالاصل ان تكون البلديات وحدات تنموية تسهم في خدمة المجتمع المحلي وتتفاعل معه وتضع حلولا مناسبة وممكنة ومن الاولويات المتاحة بما يمكن من خدمة المواطنين وخدمة الحدود الجغرافية لهذه البلديات.
وبين ان الحكومات المتعاقبة والحالية تتعامل مع البلديات بردود فعل بعيده عن التخطيط والبرامجية وبشكل شخصي واجتهادي.
واشار الى ان الحكومات عجزت ان تحول البلديات الى وحدات تنموية وان تؤسس من خلالها للديمقراطية الحقيقية واشراك المواطنين في ادارة شؤونهم ومواردهم المالية وخدماتهم.
وبين ان البلديات لاهميتها افرد الدستور الاردني المادة 121 ونصت على ان الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية او محلية وفقا لقوانين خاصةمما يعني ان القوانين الخاصة بهذه الوحدات يفترض ان تكون مرنة وتنسجم مع نصوص الدستور وتلبي طموحات المواطنين والوطن.
واوضح الخرابشة ان سوء ادارة الحكومات لملف البلديات وعدم قدرتها على استثمار الموارد الموجودة فلم تتحول هذه البلديات الى وحدات تنموية بقدر ما تحولت الى عبء على الوطن وعلى الموازنة العامة خاصة في ظل عشوائية وارتجالية القرارات الحكومية.
واشار الى ان عدم اعتمادها على دراسات علمية ومنهجية عمل واضحة لذلك لا استغرب ان تعحز هذه البلديات عن دفع رواتب موظفيها وعن تقديم الخدمات اليومية الضرورية للمواطنين.
واكد انه آن اﻵوان ومن خلال قانون البلديات الجديد وقانون اللامركزية ان يتم التركيز بشكل جدي لمعالجة كافة الاختلالات والاخطاء السلبية التي تعاني منها البلديات وان يتم التأسيس لاعتماد هذه البلديات على ذاتها وايجاد مصادر تمويل لنشاطاتها وموارد مالية تمكنها من اداء مهامها وواجباتها وتقديم الخدمات المناطة بها بموجب قوانينها.الراي
تابعو الأردن 24 على 
