حزبيون: قانون اللامركزية يكرّس حالة التبعية المطلقة للمركز
جو 24 : اكد حزبيون وافراد من مؤسسات المجتمع المحلي في السلط والفحيص، ان قانون اللامركزية مشروع ديمقراطي بامتياز يمثل رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني الساعية للنهوض بالوطن، الا ان اقراره بصيغة مسودته الحالية سيعمل على تعميق المركزية بعيدا عن اللامركزية ويضع القرار بيد الحكومة ويوجد فجوة بين المواطن وادارات الحكم المحلي.
وقال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي ورئيس مجلس النواب الاسبق الدكتور عبداللطيف عربيات « ان مشروع اللامركزية يعد عنوانا حضاريا مطلوبا بالمرحلة الحالية الا انه بحاجة الى قرار شامل وليس جزئيا بحيث يشمل كل اجهزة الدولة ولا يقتصر على جهة واحدة»، مبينا ان اللامركزية فيها من النفع الكبير اذ ستصنع قيادات جديدة وفيها عطاء خدماتي افضل وتوفر الجهد والمال، مؤكدا ان المطلوب تنظيم اداري ناجح على مستوى كافة مؤسسات الدولة وليس تنظيما مركزيا يطبق اللامركزية.
واوضح انه في بداية الثمانينات تم تطبيق اللامركزية في وزارة التربية والتعليم وكانت انموذجا اثبت فاعليته ونجاحه الا ان عدم تطبيقه في كافة مؤسسات الدولة كان العائق في استمرارية نجاحه لان اجهزة الدولة الاخرى لم تكن مهيأة بالشكل المطلوب، مشددا على اهمية استقلالية المجالس البلدية المنتخبة من الشعب لادارة شؤونها بالطريقة الصحيحة بعيدا عن اي اخطاء قد تقوم فيها لا ان تكون مرتبطة بدوائر عليا تعيق عملها.
وقال رئيس بلدية الفحيص السابق المهندس جريس صويص « ان هنالك نوعا من المزج بالقانون وهنالك خطوط متشابكة ما بين البلديات والمحافظات يعطي الصلاحية للمحافظة بمراقبة البلديات رغم ان الاصل ان تكون البلديات مستقله ماليا واداريا»، مؤكدا ان واضعي القانون غير موفقين بوضع بنوده لانه سيعمل على ارجاع الجميع للوراء لا العمل على اثراء مسيرة التقدم المطلوبة.
واضاف «ان القانون بشكله الحالي يضع الكرة بملعب الحكومة باتخاذ القرارات»، معتبرا أن ظاهره ينادي باللامركزية وباطنه يوغل مؤسسات الدولة بالمركزية تحت وصاية وزارة الداخلية التي ستعطى مسؤولية غير مؤهلة لها وغير مدربين لادارتها خاصة ان مهمتهم الاساسية يجب ان تنصب بالناحية الامنية.
وطالب باعادة صياغة قانوني البلديات واللامركزية وتأهيلهما من خلال وضعهما بصيغة الديمقراطية والرؤية الوطنية التي ينادي بها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني في اوراقه النقاشية التي طرحها بعيدا عن وجود اطراف اخرى لها وصاية على المشروع، مؤكدا ان القانون بشكله الحالي هو قانون مركزية بامتياز.
واضاف « ان وحدات الحكم المحلي ورؤساء البلديات تؤسس لقيادات تخدم الوطن ومن الخطأ سحب صلاحياتها بل يجب توسيعها كما يجب ان تعطى الاحزاب السياسية فرصة لابداء رؤيتها ووجهة نظرها بما يضمن اشراك حقيقي لكافة اطياف المجتمع في صياغة القانون «، مشددا ان الاصلاح يتم برفع يد الحكومة عن مؤسسات الحكم المحلي والمؤسسات الشعبية ووضع مسودة قانون مبنية على اساس ديمقراطي بما يخلق قانونا عصريا اصلاحيا.
وقال المحافظ الاسبق نائل العزب « ان جميع ابناء المحافظات يطمحون الى اعلى تنفيذ ديمقراطي بما يضمن النهج الديمقراطي الذي يقوم على الاشراك الحقيقي لفئات الشعب بعيدا عن المركزية وهيمنة دوائر ومؤسسات الدولة»، مؤكدا ان الاصل بالامور ان تكون الرقابة من ممثلين للشعب لا ان تكون رقابة حكومية، مطالبا بقانون للامركزية يكون ديمقراطيا يخدم ابناء الوطن.
وقال رئيس حزب الوسط الاسلامي علي خريسات « نحن ضد قانون للامركزية تسري المركزية داخل اروقته فالاصل تطبيق اللامركزية واعطاء الصلاحيات للمجالس المحلية لانها الادرى باحتياجاتها فاهل مكة ادرى بشعابها «.
واضاف « ان تحقيق الاستقلالية وسرعة العطاء للمواطنين لا يتأتى الا باقرار مشروع اللامركزية بعيدا عن احتكار القرارات بالوزارات».
وطالب رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة فرع السلط احيا عربيات، باصلاحات تضمن العدالة للمواطنين من خلال اقرار قوانين عصرية تمثل المجتمع المحلي تمثيلا حقيقيا بعيدا عن المركزية الموغلة في البيروقراطية، مؤكدا انه يجب اشراك كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية والاحزاب في صناعة تلك القوانين من خلال الاستماع الى ارائهم والعمل فيها.الرأي
وقال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي ورئيس مجلس النواب الاسبق الدكتور عبداللطيف عربيات « ان مشروع اللامركزية يعد عنوانا حضاريا مطلوبا بالمرحلة الحالية الا انه بحاجة الى قرار شامل وليس جزئيا بحيث يشمل كل اجهزة الدولة ولا يقتصر على جهة واحدة»، مبينا ان اللامركزية فيها من النفع الكبير اذ ستصنع قيادات جديدة وفيها عطاء خدماتي افضل وتوفر الجهد والمال، مؤكدا ان المطلوب تنظيم اداري ناجح على مستوى كافة مؤسسات الدولة وليس تنظيما مركزيا يطبق اللامركزية.
واوضح انه في بداية الثمانينات تم تطبيق اللامركزية في وزارة التربية والتعليم وكانت انموذجا اثبت فاعليته ونجاحه الا ان عدم تطبيقه في كافة مؤسسات الدولة كان العائق في استمرارية نجاحه لان اجهزة الدولة الاخرى لم تكن مهيأة بالشكل المطلوب، مشددا على اهمية استقلالية المجالس البلدية المنتخبة من الشعب لادارة شؤونها بالطريقة الصحيحة بعيدا عن اي اخطاء قد تقوم فيها لا ان تكون مرتبطة بدوائر عليا تعيق عملها.
وقال رئيس بلدية الفحيص السابق المهندس جريس صويص « ان هنالك نوعا من المزج بالقانون وهنالك خطوط متشابكة ما بين البلديات والمحافظات يعطي الصلاحية للمحافظة بمراقبة البلديات رغم ان الاصل ان تكون البلديات مستقله ماليا واداريا»، مؤكدا ان واضعي القانون غير موفقين بوضع بنوده لانه سيعمل على ارجاع الجميع للوراء لا العمل على اثراء مسيرة التقدم المطلوبة.
واضاف «ان القانون بشكله الحالي يضع الكرة بملعب الحكومة باتخاذ القرارات»، معتبرا أن ظاهره ينادي باللامركزية وباطنه يوغل مؤسسات الدولة بالمركزية تحت وصاية وزارة الداخلية التي ستعطى مسؤولية غير مؤهلة لها وغير مدربين لادارتها خاصة ان مهمتهم الاساسية يجب ان تنصب بالناحية الامنية.
وطالب باعادة صياغة قانوني البلديات واللامركزية وتأهيلهما من خلال وضعهما بصيغة الديمقراطية والرؤية الوطنية التي ينادي بها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني في اوراقه النقاشية التي طرحها بعيدا عن وجود اطراف اخرى لها وصاية على المشروع، مؤكدا ان القانون بشكله الحالي هو قانون مركزية بامتياز.
واضاف « ان وحدات الحكم المحلي ورؤساء البلديات تؤسس لقيادات تخدم الوطن ومن الخطأ سحب صلاحياتها بل يجب توسيعها كما يجب ان تعطى الاحزاب السياسية فرصة لابداء رؤيتها ووجهة نظرها بما يضمن اشراك حقيقي لكافة اطياف المجتمع في صياغة القانون «، مشددا ان الاصلاح يتم برفع يد الحكومة عن مؤسسات الحكم المحلي والمؤسسات الشعبية ووضع مسودة قانون مبنية على اساس ديمقراطي بما يخلق قانونا عصريا اصلاحيا.
وقال المحافظ الاسبق نائل العزب « ان جميع ابناء المحافظات يطمحون الى اعلى تنفيذ ديمقراطي بما يضمن النهج الديمقراطي الذي يقوم على الاشراك الحقيقي لفئات الشعب بعيدا عن المركزية وهيمنة دوائر ومؤسسات الدولة»، مؤكدا ان الاصل بالامور ان تكون الرقابة من ممثلين للشعب لا ان تكون رقابة حكومية، مطالبا بقانون للامركزية يكون ديمقراطيا يخدم ابناء الوطن.
وقال رئيس حزب الوسط الاسلامي علي خريسات « نحن ضد قانون للامركزية تسري المركزية داخل اروقته فالاصل تطبيق اللامركزية واعطاء الصلاحيات للمجالس المحلية لانها الادرى باحتياجاتها فاهل مكة ادرى بشعابها «.
واضاف « ان تحقيق الاستقلالية وسرعة العطاء للمواطنين لا يتأتى الا باقرار مشروع اللامركزية بعيدا عن احتكار القرارات بالوزارات».
وطالب رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة فرع السلط احيا عربيات، باصلاحات تضمن العدالة للمواطنين من خلال اقرار قوانين عصرية تمثل المجتمع المحلي تمثيلا حقيقيا بعيدا عن المركزية الموغلة في البيروقراطية، مؤكدا انه يجب اشراك كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية والاحزاب في صناعة تلك القوانين من خلال الاستماع الى ارائهم والعمل فيها.الرأي
تابعو الأردن 24 على 
