المعلم البواليز يوضح أسباب ايقافه عن العمل .. ويشكو لغة الاهانة

أكد المعلم تامر البواليز أن ايقافه عن العمل واحالته للمجلس التأديبي قرار غير قانوني باعتبار أن التحقيق لم يخلص الى تهمة وتم اغلاق الملف، بينما ينص القانون على ان ايقاف الموظف عن العمل يجب ان يستند لقرار لجنة تحقيق والأخيرة لم تنسب بشيء، كما ان التحقيق لم ينتهِ أصلا.

واستغرب البواليز أن يكون كتاب وقفه عن العمل صدر في 20/5 من الوزارة وصدر في 20/5 من مديرية التربية وتم توشيحه بتوقيع مدير التربية في نفس اليوم وتم طلب الإنفكاك بالسرعة القصوى وبنفس اليوم، وبحسب البواليز فإن المفارقة أن قرار تشكيل لجنة التحقيق جاء موقعا من الأمين العام ومدير الدائرة القانونية في الوزارة وقرار وقفه عن العمل موقع من مدير التربية.

واعتبر البواليز قرار ايقافه عن العمل واحالته للمجلس التأديبي مخالفا للمادة 145/أ ، مشيرا الى ان الغرض منه كان لمنعه من التحدث ونشر حادثة الاهانة والشتم التي تعرضت لها معلمة في الزرقاء.

وحول تشكيل لجنة تحقيق له قبل 3 أشهر، أكد المعلم البواليز أنه عند تشكيل وزارة التربية والتعليم لجنة التحقيق له كان له جلسه واحدة فقط، لم يتم التطرق خلالها لأي تهمة محددة ولم يذكر فيها اي سؤال يتعلق بفعاليات الوزارة حسب قرار تشكيل لجنة التحقيق.

وأشار إلى أن الكتاب الأول الذي وجهته وزارة التربية وألغي لاحقاً لا يظهر فيه أن مدير تربية الزرقاء الأولى كان له دور في القضية، وفي الكتاب رقم 2 يظهر التغيير في صيغة الكتاب عندما حذف من الكتاب ما يتعلق بكتاب مدير التربية.

وبيّن أن التحقيق كان حافلا بلغة الاهانة وما يبدو تحقيرا من اعضاء لجنة التحقيق، ومشيراً إلى أنه قام بتسجيل اعتراض على مخالفة اللجنة لأسس التحقيق الواردة في نظام الخدمة المدنية، والذي تم توثيقه في محضر التحقيق، مشيرا إلى نيته تقديم شكوى ضدهم لدى الجهات القضائية.

وأضاف البواليز أنه استدعي للتحقيق مرة اخرى دون ارسال اي كتاب رسمي، إلا أنه قام بتسجيل طلب لدى اللجنة بضرورة ارسال كتاب رسمي للاستدعاء لضمان حقه في غياب ذلك اليوم، حيث أنه كموظف فهو ملزم امام مديره باثبات سبب مغادرته.

وبيّن أنه اثناء ذهابه للوزارة لتقديم الأوراق المتعلقة بسكن كريم وبرفقة احد الزملاء توجه للدائرة القانونية والتقى بعضو في لجنة التحقيق والذي أكد له ضرورة وجود كتاب رسمي عند دعوته للتحقيق.

وأشار إلى أنه سأل عضو اللجنة عن التهم الموجهة له، وأجاب لا يمكن الحديث عن أي تهمة الا بعد انتهاء التحقيق.

ولفت إلى أنه تم إغلاق ملف القضية بعد تدخل النائب مصطفى الرواشدة في لقائه مع الوزير، تقديرا منه لوساطة النائب الرواشدة والنائب نايف الليمون والنائب علي السنيد، إلا أن الوزارة سرعان ما عادت لتفعيل القضية.

..

..

.