انتخابات "الصيادلة" قريباً والنقابة تطالب بلجنة للإشراف عليها
جو 24 : قال نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى إن وزير الصحة الدكتور علي حياصات أبلغه أنه سيتم انتخاب نقيب واعضاء مجلس نقابة جديد خلال المدة القانونية المنصوص عليها في قانون النقابة.
واضاف د.عيسى لـ «الدستور» ان الوزير لم يقرر حل مجلس النقابة كما تم الترويج له، وذلك لعدم وجود نص في القانون يشير الى حل المجلس الا في حالة الأمن والسلامةب حسب المادة 78 من قانون النقابة وبقرار مجلس الوزراء، وهما اللتان لا تنطبقان على وضع النقابة الحالي.
واشار الى ان وزير الصحة خاطب رئاسة الوزراء امس الخميس لإبداء الرأي حول من يدير النقابة خلال الفترة التي تسبق انتخاب مجلس جديد.
وذكر د.عيسى ان مقترح تشكيل لجنة لادارة النقابة رفض من قبل رئاسة الوزراء التي خاطبت وزارة الصحة ردا على مقترح وزير الصحة بالوكالة الدكتور طاهر الشخشير بتشكيل اللجنة. وقال انه طلب من الوزير دعوة الهيئة العامة لاختيار لجنة للاشراف على الانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون ليصار الى انتخاب مجلس نقابة جديد بالسرعة الممكنة حتى لا يتم تعطيل مصالح الصيادلة.
وبين د.عيسى انه يفترض ان يفتح باب الترشح للانتخابات بناء على دعوة الوزير ويغلق قبل اسبوع من الدعوة الاولى لاجتماع الهيئة العامة والتي يجب ان تكون في موعد اقصاه 20 حزيران، على ان تكون الدعوة الثانية خلال اسبوعين ومن ثم الانتخابات بعد الهيئة العامة الفعلية باسبوع. وتتشكل الهيئة العامة من المسددين لالتزاماتهم المالية حتى 31 كانون الاول 2014 في موعد اقصاه نهاية شهر اذار الماضي.
يذكر ان التعديلات رفعت دورة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث سنوات، كما غيرت من تركيبة مجلس النقابة والذي رفعت التعديلات تمثيل الموظفين بإربعة مقاعد على حساب اصحاب المستودعات الذين مثلوا بمقعدين بدلا من ثلاثة الى جانب تمثيل اصحاب الصيدليات بأربعة مقاعد.
وكانت فعاليات نقابية صيدلانية قد رفضت اي توجه لتشكيل لجنة حكومية لادارة النقابة، وطالبت في بيان لها وزير الصحة بدعوة الهيئة العامة للنقابة لاجتماع لانتخاب مجلس جديد وفق المادة (41) الفقرة «ه «، وان تقوم الهيئة العامة في اجتماعها المذكور بانتخاب لجنة أو أكثر للاشراف على الانتخابات، مع استمرار أعضاء المجلس الحالي بتسيير اعمال النقابة إلى حين إجراء الانتخابات حفاظاً على مصالح المهنة والصيادلة، استئناساً بالمادة رقم ( 80 ) من القانون وفقا للبيان. الدستور
واضاف د.عيسى لـ «الدستور» ان الوزير لم يقرر حل مجلس النقابة كما تم الترويج له، وذلك لعدم وجود نص في القانون يشير الى حل المجلس الا في حالة الأمن والسلامةب حسب المادة 78 من قانون النقابة وبقرار مجلس الوزراء، وهما اللتان لا تنطبقان على وضع النقابة الحالي.
واشار الى ان وزير الصحة خاطب رئاسة الوزراء امس الخميس لإبداء الرأي حول من يدير النقابة خلال الفترة التي تسبق انتخاب مجلس جديد.
وذكر د.عيسى ان مقترح تشكيل لجنة لادارة النقابة رفض من قبل رئاسة الوزراء التي خاطبت وزارة الصحة ردا على مقترح وزير الصحة بالوكالة الدكتور طاهر الشخشير بتشكيل اللجنة. وقال انه طلب من الوزير دعوة الهيئة العامة لاختيار لجنة للاشراف على الانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون ليصار الى انتخاب مجلس نقابة جديد بالسرعة الممكنة حتى لا يتم تعطيل مصالح الصيادلة.
وبين د.عيسى انه يفترض ان يفتح باب الترشح للانتخابات بناء على دعوة الوزير ويغلق قبل اسبوع من الدعوة الاولى لاجتماع الهيئة العامة والتي يجب ان تكون في موعد اقصاه 20 حزيران، على ان تكون الدعوة الثانية خلال اسبوعين ومن ثم الانتخابات بعد الهيئة العامة الفعلية باسبوع. وتتشكل الهيئة العامة من المسددين لالتزاماتهم المالية حتى 31 كانون الاول 2014 في موعد اقصاه نهاية شهر اذار الماضي.
يذكر ان التعديلات رفعت دورة مجلس النقابة من سنتين الى ثلاث سنوات، كما غيرت من تركيبة مجلس النقابة والذي رفعت التعديلات تمثيل الموظفين بإربعة مقاعد على حساب اصحاب المستودعات الذين مثلوا بمقعدين بدلا من ثلاثة الى جانب تمثيل اصحاب الصيدليات بأربعة مقاعد.
وكانت فعاليات نقابية صيدلانية قد رفضت اي توجه لتشكيل لجنة حكومية لادارة النقابة، وطالبت في بيان لها وزير الصحة بدعوة الهيئة العامة للنقابة لاجتماع لانتخاب مجلس جديد وفق المادة (41) الفقرة «ه «، وان تقوم الهيئة العامة في اجتماعها المذكور بانتخاب لجنة أو أكثر للاشراف على الانتخابات، مع استمرار أعضاء المجلس الحالي بتسيير اعمال النقابة إلى حين إجراء الانتخابات حفاظاً على مصالح المهنة والصيادلة، استئناساً بالمادة رقم ( 80 ) من القانون وفقا للبيان. الدستور
تابعو الأردن 24 على 
