تشكيل لجنة وزارية لتمكين المرأة
جو 24 : قالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان إن مجلس الوزراء أعلن اخيرا عن تشكيل لجنة وزارية حكومية رسمية لتمكين المرأة.
وأضافت أن اللجنة على غرار اللجان الوزارية الأخرى ولكنها متخصصة في تمكين المرأة وذلك بهدف وضعها على سلم أولويات الحكومة الأردنية وضمان إشراكها في جميع البرامج والمشروعات وعلى أرض الواقع.
وتضم اللجنة إضافة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية وزراء الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون البلدية والثقافة والنقل والصناعة والتجارة والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتختص اللجنة التي ستجتمع دوريا بمعدل مرة في الشهر بمراجعة جميع الإجراءات والتدخلات والمبادرات المتعلقة بتمكين المرأة والوقوف على أهم معيقات تقدمها ومراجعة الاتفاقيات المحلية والدولية لتقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس الوزراء للمصادقة على قرارتها وبما يحقق تمكين المرأة ويتفق مع السياسات العامة للحكومة.
ومن مهام اللجنة مراجعة التقارير الدولية والمحلية ذات العلاقة ومراجعة أداء الأردن وفق تلك التقارير واقتراح مبادرات لتحسين الأداء وتحديد آليات ردم الفجوة بين الجنسين القابلة للتطبيق والمراقبة والتقييم، ومراجعة الأولويات التنموية العالمية في مجال المرأة والتأكد من انسجام التشريعات والسياسات الوطنية مع تلك الأولويات.
(بترا)
وأضافت أن اللجنة على غرار اللجان الوزارية الأخرى ولكنها متخصصة في تمكين المرأة وذلك بهدف وضعها على سلم أولويات الحكومة الأردنية وضمان إشراكها في جميع البرامج والمشروعات وعلى أرض الواقع.
وتضم اللجنة إضافة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية وزراء الداخلية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون البلدية والثقافة والنقل والصناعة والتجارة والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتختص اللجنة التي ستجتمع دوريا بمعدل مرة في الشهر بمراجعة جميع الإجراءات والتدخلات والمبادرات المتعلقة بتمكين المرأة والوقوف على أهم معيقات تقدمها ومراجعة الاتفاقيات المحلية والدولية لتقوم اللجنة برفع توصياتها لمجلس الوزراء للمصادقة على قرارتها وبما يحقق تمكين المرأة ويتفق مع السياسات العامة للحكومة.
ومن مهام اللجنة مراجعة التقارير الدولية والمحلية ذات العلاقة ومراجعة أداء الأردن وفق تلك التقارير واقتراح مبادرات لتحسين الأداء وتحديد آليات ردم الفجوة بين الجنسين القابلة للتطبيق والمراقبة والتقييم، ومراجعة الأولويات التنموية العالمية في مجال المرأة والتأكد من انسجام التشريعات والسياسات الوطنية مع تلك الأولويات.
(بترا)