مراسلون بلا حدود : تدهور وضع حرية الإعلام في الأردن
أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن قلقها الشديد إثر تبني الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي وصفته بأنه يستهدف تقييد حرية الإعلام.
وأشارت المنظمة إلى أن القلق يساورها إزاء “تدهور وضع حرية الإعلام في الأردن”، مرجعة ذلك إلى التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون، مؤكدة عدم جواز تدخل السلطة السياسية في عمل المحترفين الإعلاميين.
وأضافت بأن استقللية وسائل الإعلام هي من أسس حرية الإعلام، داعية البرلمان إلى رفض مشروع القانون “القامع للحريات”.
وجاء في البيان أن الأحكام الجديدة في القانون تمثل سيفا فعليا مسلطا على الصحافيين، وتبرز رغبة السلطات الأردنية في إخضاع المحترفين الإعلاميين ووسائل إعلامهم.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون المعمول به منذ العام 1998، يهدف إلى إجراء تعديلات جوهرية على المواد 38 و 42 و 48 و49، موضحا أن النصوص المعدلة تمنح المسؤولين المكلّفين بتنفيذها المزيد من النفوذ لاتخاذ قرار بشأن فرض قيود على حرية التعبير وعلى وسائل العلم المذنبة بالتصرّف خارج الإطار القانوني الذي يجيزه القانون.
