خبراء: مواقع التواصل الاجتماعي تهدد بتفكيك الأسرة
جو 24 : لم يكن يخطر ببال خبراء الإعلام الاجتماعي، أن تتحول وسائل التواصل الاجتماعي، التي اسهمت بقوة في اندلاع ثورات الربيع العربي، وأسقطت حكومات، إلى أداة تهدد بـ"هدم منظومة أسرية وتغير من شكل خريطة العلاقات الإنسانية في مجتمعنا".
هذه التغيرات التكنولوجية، التي لم يستوعبها مجتمعنا، بحسب الخبراء، بدأت بخلق مفاهيم جديدة في العلاقات الأسرية، قد ينتج عنها طلاق لأسباب سطحية، لم تكن موجودة قبل ولوجنا المنظومة الاتصالية الحديثة.
أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور حلمي ساري، حذر في دراسة جديدة له حول تأثير مواقع التواصل على العلاقات الأسرية والقرابية في المجتمع، من سحب البساط من تحت أقدام الأسرة، واندفاع الشباب نحو التحرر من "سلطة المجتمع بعاداته وتقاليده".
وكشفت الدراسة أن الشباب لم يمانعوا اختيار شريك العمر عن طريق أحد المواقع إذا ما اقتنعوا به، بصرف النظر عن موافقة الأهل عليه.
بينما ذهب شباب جامعيون إلى أبعد من ذلك في دفاعاتهم عن خياراتهم وقراراتهم الشخصية بالزواج، ووصل ببعضهم التحرر من الضبط الأسري، حدا لم يعودوا يخشون فيه لوم أهلهم لهم بسببه، إذا ما فشلت مثل هذه العلاقة مستقبلا.
وحسب الدراسة التي أجريت على 509 طلاب وطالبات، موزعين على 6 جامعات حكومية وخاصة، فإن ما أحدثته مواقع التواصل من تغيرات، أثر على العلاقات العاطفية بين الشباب، بدفعهم للزواج، ما يؤشر إلى بداية تغير في أشكال وأنماط الزواج داخل المجتمع، وفي محدداته الاجتماعية المفروضة من الأسر والأقارب.
وتمكن هذا النوع من الاتصال خلال فترة وجيزة، وفق نتائج الدراسة، من جعل الشباب يعيدون النظر في مفاهيم اجتماعية راسخة كمفهوم "الزواج نفسه"، وطرق اختيار شريك العمر، إلى جانب جعل شباب يعيدون النظر في مفهوم القرابة، وما يتصل بها من علاقات اجتماعية أخرى.
وقد جاء تأثير مواقع التواصل الاجتماعي "متوسطا" في هذه الجوانب من العلاقات الاجتماعية، برغم أن 91.6 % من الشباب يستخدمون "الفيسبوك" و60.1 % "اليوتيوب" و25.1% "تويتر".
ومع ذلك، علينا ألا نستهين بهذا التأثير الاتصالي في ضوء عمره القصير في المجتمع الأردني، وفق ساري عميد كلية الإعلام بجامعة الشرق الاوسط سابقا.
وقال لـ"الغد" إن "تأثير المواقع الاتصالية بما فيها الهاتفية على العلاقات الأسرية في زمن قصير، مؤشر واضح على مدى التراجع، أو ربما التحرر الذي طرأ على الضبط الأسري الممارس على اختيارات الشباب، وقراراتهم المتعلقة بزواجهم".
وفي ظل ذلك، بات صعبا على خبراء الاجتماع وضع توقعات دقيقة حول ما سيؤول إليه هذا الضبط في الأعوام اللاحقة، وفق ساري.
وتبحث الفتيات الجامعيات في مواقع التواصل الاجتماعي عن حاجاتهن بتكوين علاقات مع الجنس الآخر؛ ووصلت نسبة من يستخدمنه لهذه الغاية، أعلى بشكل واضح من الذكور الذين يستخدمونه للغاية نفسها، إذ بلغت 83.3 % للإناث مقابل 63.5 % للذكور.
أما نسبة من يستخدمن الشبكات بدافع إشباع حاجة الحصول على الأخبار السياسية، فكانت أعلى من الشباب ممن يستخدمون الشبكات للغاية نفسها؛ فبلغت للإناث 82.0 %، وللذكور 67.4 %، علما أن الحصول على الاخبار السياسية والبحث العلمي، كان آخر اهتمامات الشباب في المتابعة عبر المواقع، حسب الدراسة.
وتبرر الدراسة التي زودت "الغد" بنسخة منها، احتمالية ارتفاع هذه النسب لدى الإناث أكثر من الذكور، لكونهن يعتمدن على الشبكات كمصدر أساس في إشباع هاتين الحاجتين في المجتمع، أكثر من اعتماد الذكور عليها، والذين لديهم وسائل اتصالية أخرى، لإشباع حاجتهم اجتماعيا وسياسيا.
أما عن الجانب المتعلق بالزواج، فوجدت الدراسة تراجعا لعملية الضبط الأسري على الشباب؛ إذ رأى عدد منهم أن هذه المواقع، أتاحت لهم فرصة للتحرر منه عند اختيارهم لشريك العمر، وفق ساري.
ولفت إلى ان العلاقة ما تزال تتسم بالقوة والترابط والحميمية بينهم وبين أسرهم، بنسبة بلغت نحو 72.3 %.
ويقول ساري إن "المجتمع الأردني الذي كان وما يزال في كثير من القطاعات الاجتماعية، يضع قيودا على الزواج والطلاق، فقد كانت دائرة الزواج فيه ضيقة، وتكاد تنحصر في القرابة أو القرية أو المعارف الأسرية والقرابية".
وأشار إلى أن ذلك اتسع حاليا، جراء إتاحة المواقع فرصة للشباب للتعرف على آخرين خارج هذه الدوائر الضيقة، بينما رجح أسباب الطلاق بين الشباب إلى عدم تحمل أغلبهم المسؤوليات المنوطة بهم وتبعات الزواج.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الدراسة أن استخدام الشباب لمواقع التواصل، لا يفسد عليهم علاقاتهم الزوجية أو علاقات الخطوبة، فإن نسبة الطلاق في الأردن بسبب هذه المواقع وفي مقدمتها (واتس آب)، بلغت نحو ثلث الأسباب المؤدية لانفصال العلاقة بين الطرفين، وفق تقديرات محامين شرعيين.
وعلى الرغم من ان هذه الإحصائيات تتناقلها وسائل إعلام، إلا ان القاضي الشرعي الدكتور اشرف العمري اعتبرها "غير دقيقة".
ولفت العمري إلى ان اغلب حالات الطلاق في المحاكم الشرعية، تكون بالاتفاق بين الزوجين، ولا تفصح عن الاسباب، في حين اذا كان الطلاق "شقاق ونزاع" فلا بد من الكشف عن أسبابه، حتى وإن كانت سطحية.
وأكد العمري في حديثة لـ"الغد" أن المحكمة لا تستند في حكم الطلاق على أسباب سطحية، كتلك التي ركز عليها الإعلام مؤخرا، ومنها التكنولوجيا، بل تعتمد على "مسألة استحالة الاستمرار بالحياة الزوجية ماديا ومعنويا"، وفي الوقت ذاته، فالمحكمة لا تتدخل بين المقبلين على الزواج، كونهم عاقلين بالغين راشدين.
ومع ذلك، يحول الزوجان لمديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاه لجمع الشمل بينهما، قبل البت بقرار الطلاق النهائي.
وأشار إلى ان الانفتاح الإعلامي، زاد من فجوة الخلافات بين الأزواج، كما شجع من جهة أخرى على الزواج من دون الاستناد على أسس المحبة والتفاهم، ما يستدعي توعية الأسر بالأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس سلبا على حياتهم.
وبلغ إجمالي حالات الزواج في المملكة العام الماضي 81 ألفا و209 حالات، أما حالات الطلاق في العام ذاته فبلغت 4523 حالة حسب إحصائيات رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة.
أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون، يرى أن كثرة الطلاقات لأسباب سطحية، تنم عن تعرض الزواج للوهن والضعف، فما له قيمة كبيرة عند الناس يحتاطون له، وما كان منخفض القيمة يستهينون به.
وأوضح زيتون أن اختلال العلاقة بين الرجل والمرأة بشكل خاص، تحول لعلاقة تنافس أو استقواء بدلا من التعاون، إذ يريد كل منهما فيها اثبات أنه الأقوى برغم أن دوري المرأة والرجل في الحياة عموما وفي الأسرة خصوصا، لا يتعارضان.
ويرى ساري أن وعي المرأة وصل لمرحلة المطالبة بحقها في الطلاق، بعيدا عن الضغط المجتمعي نتيجة البرامج التي تتبناها منظمات تدافع عن حقوق المرأة.
لكن زيتون اعتبر أن عمل هذه المنظمات، ليس بصالح المرأة، بل دفعها للتمرد ولو نسبيا على من تظن أنه السبب في حرمانها أو تحديد مكانتها أو دورها، خصوصا بعد تجرؤ كثير من الرجال على النساء بانتقاص مكانتهن وأكل حقوقهن.
في المقابل، فإن الرجل شعر أن التحول في مفهوم مكانة المرأة وزيادة وعيها، يتضمن انتقاصا له وتهديدا لمكانته. لذا، يبين زيتون، أننا صرنا نشهد ذلك التنافس الذي من السهل تحوله لصراع، ينتهي بتفكك الزواج والأسرة.
وهناك أمر آخر حسب زيتون، يتمحور في انخفاض "الروحانية" عند الناس مقابل صعود "المادية"، خصوصا وأن الإعلام اليوم، يلعب دورا سلبيا في الترويج للتفاهات أحيانا، ويعلق الناس بالأمور الظاهرية على حساب الجوهرية، ويقدم أشخاصا تافهين أحيانا، ويغفل فاعلين، فأصبح الناس متعلقين بالمظاهر وبالماديات.
من هنا، يقول زيتون إن كثيرين يحكمون أوضاعهم وفق تلك المبادئ المختلة ويضحون بما عندهم لأجلها.
وفي الظاهر، تكون الأسباب المعلنة لوكيل دفاع المدعي أو المدعية واضحة، حتى وإن كانت سطحية، لكن أمام القضاء يستند أحيانا على أسباب جوهرية مغايرة للحقيقة، ليتمكن من تحقيق حكم الطلاق واستحقاق أتعابه المالية المتفق عليها بين الطرفين.
المحامية غيداء قاسم وكيلة دفاع زوج ينتظر قرار محكمة بطلاق زوجته "لأنه أكل علبة الفول على الغذاء قبلها، ولم ينتظرها"، تقول لـ"الغد" إنها استندت للشقاق والنزاع في قضيتها للفصل بين الزوجين، ووضعت أسبابا عديدة تستوجب الطلاق، منها الشتم بألفاظ جارحة والتعدي على زوجها بالضرب، لكن القاضي كلفها بتوضيح الأسباب بشكل اعمق.
أما العمري، فأكد أن القاضي لا يطلق أي امرأة في حال تقدمت بدعوى طلاق للشقاق والنزاع من دون إبداء الأسباب، وإذا تبين له وجود أسباب شرعية لطلب الطلاق، يتم بعد تعيين خبراء لتحديد المسؤول في النزاع.
وتؤكد المحامية غيداء أن 90 % من حالات الطلاق لأسباب سطحية، خلفها أسباب مادية وتراكمات لخلافات بين الزوجين، تغلبت على الأمور العاطفية والمودة والمحبة.
وأكدت أن علبة فول أو أرجيلة او حتى شراء لحوم مجمدة بدلا من طازجة، والاهتمام بـ"الواتس اب" أو مواقع التواصل الاجتماعي، لن تنهي حياة اسرة بكاملها، ليكون الأطفال الضحية.
واستهجنت غيداء طلب سيدة من زوجها الطلاق، لتحطيمه أرجيلتها، إثر مشاجرة بينهما، إذ اعتبرت السيدة في دعواها التي انتهت بطلاقها، أن تحطيم الارجيلة سبب رئيس دفعها للطلاق من زوجها.
وبينت هذه السيدة أن حالة الغضب التي تملكت زوجها وقت المشاجرة، ليست مبررا لتحطيم "ارجيلتها".
وفي قصة المحامية غيدا، حاولت فيها إقناع سيدة طلبت الطلاق من وكيلها لشرائه لحوما مجمدة، وليست بلدية، بالتنازل عن طلبها لوجود اطفال في اسرتها، لكنها رفضت وأصرت على الطلاق.
وتضيف غيداء سببا آخر من أسباب الطلاق، هو عدم تلبية أزواج لإقبال زوجاتهن على المغريات والكماليات، في ظل ضعف قدرتهم على امتلاكها، جراء الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكانت دراسة اكاديمية اعدتها أستاذ علم الاجتماع بجامعة البلقاء التطبيقية الدكتورة هناء النابلسي، حول أسباب الطلاق في الأردن، بينت أن تدخل أهل الزوج وخصوصاً أم الزوج "سبب أول للطلاق بالنسبة للزوجة وبنسبة 82 %"، بينما من وجهة نظر الزوج تصل نسبة "تدخل أم الزوجة الدائم بحياتهم الخاصة إلى 88 %".
وتكونت عينة الدراسة من 132 زوجاً وزوجة مطلقين، يراجعون اتحاد المرأة الأردني/ فرع جبل الحسين، كاشفا عن أن أسباب الطلاق الأخرى بالنسبة للزوجة المطلقة، كانت على التوالي: الضرب المبرح للزوجة والإهانة المستمرة (76 %)، وعدم احترامها وإعطائها الحب الكافي (75 %)، وبخل الزوج (55 %)، وضعف شخصية الزوج (48 %).
بينما كانت الأسباب من وجهة نظر الزوج، هي على التوالي: السكن المشترك مع أهل الزوج (35 %)، وعدم الاهتمام الزوجة بمنزلها (28 %)، وعدم احترام الزوج (28 %)، وجهل الزوجة في إدارة شؤون البيت (23 %)، حسب الدراسة.
وتقول الإعلامية سحر القاسم المتخصصة بالشؤون القانونية والقضائية منذ اكثر من 15 عاما ان "المتابع للمحاكم الشرعية، وما كان يقع من خلافات بين الأزواج تؤدي للطلاق في الأعوام السابقة، كان لأسباب جوهرية كتعرض المرأة للظلم او الضرب أو الإهانة، او زواج الرجل من اخرى".
لكن التكنولوجيا متمثلة بوسائل التواصل الاجتماعي، سحبت البساط من تحت قدمي "الخطّابة"، فبعد اتساع دائرة العلاقات الانسانية، فإن أبرز أسباب الطلاق الحديث هو "الواتس اب" و"الفيسبوك"، بحسب رصد القاسم ومتابعاتها اليومية للمحاكم الشرعية.
وأصبح "الهاتف المحمول" نقمة على بعض الاسر لا نعمة، اذ حدثت قضايا طلاق جراء عدم تغيير الزوج لهاتف زوجته المحمول بآخر أسوة بشقيقتها او جارتها او صديقتها، وأخرى تطلب الطلاق لعدم دفع الزوج لفاتورة "النت".
هذا الوضع، يستدعي استنهاض مؤسسات المجتمع المدني، بخاصة المؤسسات المعنية بشؤون المرأة، بوضع اليد على الجرح، جراء وجود مثل هذه القضايا، لا تجاهل الحديث عنها بذريعة عدم الإساءة للمرأة، وفق القاسم.
كما تأتي قضية انعدام ثقة الزوج أو الزوجة بأحدهما، جراء استخدام هذه التكنولوجيا، ما يخلق خلافات بينهما.الغد
هذه التغيرات التكنولوجية، التي لم يستوعبها مجتمعنا، بحسب الخبراء، بدأت بخلق مفاهيم جديدة في العلاقات الأسرية، قد ينتج عنها طلاق لأسباب سطحية، لم تكن موجودة قبل ولوجنا المنظومة الاتصالية الحديثة.
أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية الدكتور حلمي ساري، حذر في دراسة جديدة له حول تأثير مواقع التواصل على العلاقات الأسرية والقرابية في المجتمع، من سحب البساط من تحت أقدام الأسرة، واندفاع الشباب نحو التحرر من "سلطة المجتمع بعاداته وتقاليده".
وكشفت الدراسة أن الشباب لم يمانعوا اختيار شريك العمر عن طريق أحد المواقع إذا ما اقتنعوا به، بصرف النظر عن موافقة الأهل عليه.
بينما ذهب شباب جامعيون إلى أبعد من ذلك في دفاعاتهم عن خياراتهم وقراراتهم الشخصية بالزواج، ووصل ببعضهم التحرر من الضبط الأسري، حدا لم يعودوا يخشون فيه لوم أهلهم لهم بسببه، إذا ما فشلت مثل هذه العلاقة مستقبلا.
وحسب الدراسة التي أجريت على 509 طلاب وطالبات، موزعين على 6 جامعات حكومية وخاصة، فإن ما أحدثته مواقع التواصل من تغيرات، أثر على العلاقات العاطفية بين الشباب، بدفعهم للزواج، ما يؤشر إلى بداية تغير في أشكال وأنماط الزواج داخل المجتمع، وفي محدداته الاجتماعية المفروضة من الأسر والأقارب.
وتمكن هذا النوع من الاتصال خلال فترة وجيزة، وفق نتائج الدراسة، من جعل الشباب يعيدون النظر في مفاهيم اجتماعية راسخة كمفهوم "الزواج نفسه"، وطرق اختيار شريك العمر، إلى جانب جعل شباب يعيدون النظر في مفهوم القرابة، وما يتصل بها من علاقات اجتماعية أخرى.
وقد جاء تأثير مواقع التواصل الاجتماعي "متوسطا" في هذه الجوانب من العلاقات الاجتماعية، برغم أن 91.6 % من الشباب يستخدمون "الفيسبوك" و60.1 % "اليوتيوب" و25.1% "تويتر".
ومع ذلك، علينا ألا نستهين بهذا التأثير الاتصالي في ضوء عمره القصير في المجتمع الأردني، وفق ساري عميد كلية الإعلام بجامعة الشرق الاوسط سابقا.
وقال لـ"الغد" إن "تأثير المواقع الاتصالية بما فيها الهاتفية على العلاقات الأسرية في زمن قصير، مؤشر واضح على مدى التراجع، أو ربما التحرر الذي طرأ على الضبط الأسري الممارس على اختيارات الشباب، وقراراتهم المتعلقة بزواجهم".
وفي ظل ذلك، بات صعبا على خبراء الاجتماع وضع توقعات دقيقة حول ما سيؤول إليه هذا الضبط في الأعوام اللاحقة، وفق ساري.
وتبحث الفتيات الجامعيات في مواقع التواصل الاجتماعي عن حاجاتهن بتكوين علاقات مع الجنس الآخر؛ ووصلت نسبة من يستخدمنه لهذه الغاية، أعلى بشكل واضح من الذكور الذين يستخدمونه للغاية نفسها، إذ بلغت 83.3 % للإناث مقابل 63.5 % للذكور.
أما نسبة من يستخدمن الشبكات بدافع إشباع حاجة الحصول على الأخبار السياسية، فكانت أعلى من الشباب ممن يستخدمون الشبكات للغاية نفسها؛ فبلغت للإناث 82.0 %، وللذكور 67.4 %، علما أن الحصول على الاخبار السياسية والبحث العلمي، كان آخر اهتمامات الشباب في المتابعة عبر المواقع، حسب الدراسة.
وتبرر الدراسة التي زودت "الغد" بنسخة منها، احتمالية ارتفاع هذه النسب لدى الإناث أكثر من الذكور، لكونهن يعتمدن على الشبكات كمصدر أساس في إشباع هاتين الحاجتين في المجتمع، أكثر من اعتماد الذكور عليها، والذين لديهم وسائل اتصالية أخرى، لإشباع حاجتهم اجتماعيا وسياسيا.
أما عن الجانب المتعلق بالزواج، فوجدت الدراسة تراجعا لعملية الضبط الأسري على الشباب؛ إذ رأى عدد منهم أن هذه المواقع، أتاحت لهم فرصة للتحرر منه عند اختيارهم لشريك العمر، وفق ساري.
ولفت إلى ان العلاقة ما تزال تتسم بالقوة والترابط والحميمية بينهم وبين أسرهم، بنسبة بلغت نحو 72.3 %.
ويقول ساري إن "المجتمع الأردني الذي كان وما يزال في كثير من القطاعات الاجتماعية، يضع قيودا على الزواج والطلاق، فقد كانت دائرة الزواج فيه ضيقة، وتكاد تنحصر في القرابة أو القرية أو المعارف الأسرية والقرابية".
وأشار إلى أن ذلك اتسع حاليا، جراء إتاحة المواقع فرصة للشباب للتعرف على آخرين خارج هذه الدوائر الضيقة، بينما رجح أسباب الطلاق بين الشباب إلى عدم تحمل أغلبهم المسؤوليات المنوطة بهم وتبعات الزواج.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الدراسة أن استخدام الشباب لمواقع التواصل، لا يفسد عليهم علاقاتهم الزوجية أو علاقات الخطوبة، فإن نسبة الطلاق في الأردن بسبب هذه المواقع وفي مقدمتها (واتس آب)، بلغت نحو ثلث الأسباب المؤدية لانفصال العلاقة بين الطرفين، وفق تقديرات محامين شرعيين.
وعلى الرغم من ان هذه الإحصائيات تتناقلها وسائل إعلام، إلا ان القاضي الشرعي الدكتور اشرف العمري اعتبرها "غير دقيقة".
ولفت العمري إلى ان اغلب حالات الطلاق في المحاكم الشرعية، تكون بالاتفاق بين الزوجين، ولا تفصح عن الاسباب، في حين اذا كان الطلاق "شقاق ونزاع" فلا بد من الكشف عن أسبابه، حتى وإن كانت سطحية.
وأكد العمري في حديثة لـ"الغد" أن المحكمة لا تستند في حكم الطلاق على أسباب سطحية، كتلك التي ركز عليها الإعلام مؤخرا، ومنها التكنولوجيا، بل تعتمد على "مسألة استحالة الاستمرار بالحياة الزوجية ماديا ومعنويا"، وفي الوقت ذاته، فالمحكمة لا تتدخل بين المقبلين على الزواج، كونهم عاقلين بالغين راشدين.
ومع ذلك، يحول الزوجان لمديرية الإصلاح والتوفيق الأسري في دائرة قاضي القضاه لجمع الشمل بينهما، قبل البت بقرار الطلاق النهائي.
وأشار إلى ان الانفتاح الإعلامي، زاد من فجوة الخلافات بين الأزواج، كما شجع من جهة أخرى على الزواج من دون الاستناد على أسس المحبة والتفاهم، ما يستدعي توعية الأسر بالأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي تنعكس سلبا على حياتهم.
وبلغ إجمالي حالات الزواج في المملكة العام الماضي 81 ألفا و209 حالات، أما حالات الطلاق في العام ذاته فبلغت 4523 حالة حسب إحصائيات رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة.
أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور منذر زيتون، يرى أن كثرة الطلاقات لأسباب سطحية، تنم عن تعرض الزواج للوهن والضعف، فما له قيمة كبيرة عند الناس يحتاطون له، وما كان منخفض القيمة يستهينون به.
وأوضح زيتون أن اختلال العلاقة بين الرجل والمرأة بشكل خاص، تحول لعلاقة تنافس أو استقواء بدلا من التعاون، إذ يريد كل منهما فيها اثبات أنه الأقوى برغم أن دوري المرأة والرجل في الحياة عموما وفي الأسرة خصوصا، لا يتعارضان.
ويرى ساري أن وعي المرأة وصل لمرحلة المطالبة بحقها في الطلاق، بعيدا عن الضغط المجتمعي نتيجة البرامج التي تتبناها منظمات تدافع عن حقوق المرأة.
لكن زيتون اعتبر أن عمل هذه المنظمات، ليس بصالح المرأة، بل دفعها للتمرد ولو نسبيا على من تظن أنه السبب في حرمانها أو تحديد مكانتها أو دورها، خصوصا بعد تجرؤ كثير من الرجال على النساء بانتقاص مكانتهن وأكل حقوقهن.
في المقابل، فإن الرجل شعر أن التحول في مفهوم مكانة المرأة وزيادة وعيها، يتضمن انتقاصا له وتهديدا لمكانته. لذا، يبين زيتون، أننا صرنا نشهد ذلك التنافس الذي من السهل تحوله لصراع، ينتهي بتفكك الزواج والأسرة.
وهناك أمر آخر حسب زيتون، يتمحور في انخفاض "الروحانية" عند الناس مقابل صعود "المادية"، خصوصا وأن الإعلام اليوم، يلعب دورا سلبيا في الترويج للتفاهات أحيانا، ويعلق الناس بالأمور الظاهرية على حساب الجوهرية، ويقدم أشخاصا تافهين أحيانا، ويغفل فاعلين، فأصبح الناس متعلقين بالمظاهر وبالماديات.
من هنا، يقول زيتون إن كثيرين يحكمون أوضاعهم وفق تلك المبادئ المختلة ويضحون بما عندهم لأجلها.
وفي الظاهر، تكون الأسباب المعلنة لوكيل دفاع المدعي أو المدعية واضحة، حتى وإن كانت سطحية، لكن أمام القضاء يستند أحيانا على أسباب جوهرية مغايرة للحقيقة، ليتمكن من تحقيق حكم الطلاق واستحقاق أتعابه المالية المتفق عليها بين الطرفين.
المحامية غيداء قاسم وكيلة دفاع زوج ينتظر قرار محكمة بطلاق زوجته "لأنه أكل علبة الفول على الغذاء قبلها، ولم ينتظرها"، تقول لـ"الغد" إنها استندت للشقاق والنزاع في قضيتها للفصل بين الزوجين، ووضعت أسبابا عديدة تستوجب الطلاق، منها الشتم بألفاظ جارحة والتعدي على زوجها بالضرب، لكن القاضي كلفها بتوضيح الأسباب بشكل اعمق.
أما العمري، فأكد أن القاضي لا يطلق أي امرأة في حال تقدمت بدعوى طلاق للشقاق والنزاع من دون إبداء الأسباب، وإذا تبين له وجود أسباب شرعية لطلب الطلاق، يتم بعد تعيين خبراء لتحديد المسؤول في النزاع.
وتؤكد المحامية غيداء أن 90 % من حالات الطلاق لأسباب سطحية، خلفها أسباب مادية وتراكمات لخلافات بين الزوجين، تغلبت على الأمور العاطفية والمودة والمحبة.
وأكدت أن علبة فول أو أرجيلة او حتى شراء لحوم مجمدة بدلا من طازجة، والاهتمام بـ"الواتس اب" أو مواقع التواصل الاجتماعي، لن تنهي حياة اسرة بكاملها، ليكون الأطفال الضحية.
واستهجنت غيداء طلب سيدة من زوجها الطلاق، لتحطيمه أرجيلتها، إثر مشاجرة بينهما، إذ اعتبرت السيدة في دعواها التي انتهت بطلاقها، أن تحطيم الارجيلة سبب رئيس دفعها للطلاق من زوجها.
وبينت هذه السيدة أن حالة الغضب التي تملكت زوجها وقت المشاجرة، ليست مبررا لتحطيم "ارجيلتها".
وفي قصة المحامية غيدا، حاولت فيها إقناع سيدة طلبت الطلاق من وكيلها لشرائه لحوما مجمدة، وليست بلدية، بالتنازل عن طلبها لوجود اطفال في اسرتها، لكنها رفضت وأصرت على الطلاق.
وتضيف غيداء سببا آخر من أسباب الطلاق، هو عدم تلبية أزواج لإقبال زوجاتهن على المغريات والكماليات، في ظل ضعف قدرتهم على امتلاكها، جراء الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكانت دراسة اكاديمية اعدتها أستاذ علم الاجتماع بجامعة البلقاء التطبيقية الدكتورة هناء النابلسي، حول أسباب الطلاق في الأردن، بينت أن تدخل أهل الزوج وخصوصاً أم الزوج "سبب أول للطلاق بالنسبة للزوجة وبنسبة 82 %"، بينما من وجهة نظر الزوج تصل نسبة "تدخل أم الزوجة الدائم بحياتهم الخاصة إلى 88 %".
وتكونت عينة الدراسة من 132 زوجاً وزوجة مطلقين، يراجعون اتحاد المرأة الأردني/ فرع جبل الحسين، كاشفا عن أن أسباب الطلاق الأخرى بالنسبة للزوجة المطلقة، كانت على التوالي: الضرب المبرح للزوجة والإهانة المستمرة (76 %)، وعدم احترامها وإعطائها الحب الكافي (75 %)، وبخل الزوج (55 %)، وضعف شخصية الزوج (48 %).
بينما كانت الأسباب من وجهة نظر الزوج، هي على التوالي: السكن المشترك مع أهل الزوج (35 %)، وعدم الاهتمام الزوجة بمنزلها (28 %)، وعدم احترام الزوج (28 %)، وجهل الزوجة في إدارة شؤون البيت (23 %)، حسب الدراسة.
وتقول الإعلامية سحر القاسم المتخصصة بالشؤون القانونية والقضائية منذ اكثر من 15 عاما ان "المتابع للمحاكم الشرعية، وما كان يقع من خلافات بين الأزواج تؤدي للطلاق في الأعوام السابقة، كان لأسباب جوهرية كتعرض المرأة للظلم او الضرب أو الإهانة، او زواج الرجل من اخرى".
لكن التكنولوجيا متمثلة بوسائل التواصل الاجتماعي، سحبت البساط من تحت قدمي "الخطّابة"، فبعد اتساع دائرة العلاقات الانسانية، فإن أبرز أسباب الطلاق الحديث هو "الواتس اب" و"الفيسبوك"، بحسب رصد القاسم ومتابعاتها اليومية للمحاكم الشرعية.
وأصبح "الهاتف المحمول" نقمة على بعض الاسر لا نعمة، اذ حدثت قضايا طلاق جراء عدم تغيير الزوج لهاتف زوجته المحمول بآخر أسوة بشقيقتها او جارتها او صديقتها، وأخرى تطلب الطلاق لعدم دفع الزوج لفاتورة "النت".
هذا الوضع، يستدعي استنهاض مؤسسات المجتمع المدني، بخاصة المؤسسات المعنية بشؤون المرأة، بوضع اليد على الجرح، جراء وجود مثل هذه القضايا، لا تجاهل الحديث عنها بذريعة عدم الإساءة للمرأة، وفق القاسم.
كما تأتي قضية انعدام ثقة الزوج أو الزوجة بأحدهما، جراء استخدام هذه التكنولوجيا، ما يخلق خلافات بينهما.الغد
تابعو الأردن 24 على 
