تقرير ينتقد عدم وضوح مشاريع الضمان الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية
جو 24 : ذكر برنامج راصد للشفافية الحكومية أن 23 بالمئة من أصل (68) التزاماً تضمنتها خطة منظومة النزاهة الوطنية والتي تعهدت الحكومة بتنفيذها خلال الفترة من 2014-2016، لم يتم العمل بها حتى الآن.
وقال مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني د. عامر بني عامر في مؤتمر صحفي اليوم لعرض نتائج تقرير "تقييم الأداء الحكومي في تنفيذ خطة منظومة النزاهة الوطنية خلال العام 2014"، إن التقرير يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها "راصد" في مراقبته للانتخابات وأداء البرلمان، حيث سيكون هذا التقرير باكورة تقارير دورية تصدر بانتظام لمراقبة الأداء الحكومي في قطاعات مختلفة.
وفي المؤتمر الذي حضره رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية العين الدكتور رجائي المعشر وقدم فيه شرحاً عن عمل اللجنة ومنجزاتها، وأمين عام وزارة التنمية السياسية رامي وريكات وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، كشف المعشر عن وجود توجه لإنشاء مركز جديد باسم المركز الوطني لتعزيز النزاهة وبموجبه يتم دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، لمنع الإزداوجية بينهما.
وأظهر تقرير راصد أظهر التقرير أن فريق العمل تتبع 68 التزاماً بالنظر لأثرها المتوقع على التنمية في القطاعات المستهدفة السياسية منها والاقتصادية، من بين 122 التزماً تعهدت الحكومة بتنفيذها، حيث تم تقييم مدى تنفيذ الالتزام من عدمه من خلال (5) درجات تقيميّة أظهرت أن (12.5 بالمئة) من الالتزامات التي تم تتبعها تحقق بشكل كامل، وأن (21.5 بالمئة) من الالتزامات تحققت بدرجة متوسطة إلى عالية، فيما بلغت نسبة الالتزامات التي تحققت بدرجة محدودة (38.4 بالمئة)، في حين بلغت نسبة الالتزامات التي لم يتم العمل بها للآن (23.4 بالمئة)، وبلغت نسبة الالتزامات التي تعذر على فريق البحث بيان مدى الالتزام بها (4.6 بالمئة).
وفيما يتعلق بتدقيق لغة الالتزام وقابليتها المحددة زمنياً، والتنفيذ والقياس والواقعية، أظهرت النتائج أن (43 بالمئة) من الالتزامات كانت محددة بشكل واضح ولا يلتبسها أي غموض، وكان (60 بالمئة) من الالتزامات قابلاً للقياس، فيما كانت جميع الالتزامات التي تم تتبعها في منظومة النزاهة الوطنية محددة بإطار زمني وقابلة للتنفيذ ومحدد جهة تنفيذها.
وتضمن التقرير ثمانية محاور، وضع في كل منها مجموعة من الالتزامات المستهدفة لقطاعات مشتركة، وفي محور "تعزيز وتفعيل دور الجهات الرقابية" والمتضمن 10 التزامات تنادي بتعديل قانون ديوان المحاسبة وإيجاد أطر تنسيقية بين "ديوان المحاسبة، وديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، أظهرت النتائج أن الحكومة لم تنجح في إيجاد تنسيق حقيقي في العمل بين الجهات الرقابية الثلاث، ولم تنجح في إيجاد قاعدة بيانات مشتركة للجهات الرقابية الثلاث تضمن عدم الازدواجية فيما بينها.
وأوصى التقرير في هذا المحور بتعديل القوانين والتشريعات التي تحيط بديوان المحاسبة، وضرورة توفير حماية فعلية على أرض الواقع للمبلغين عن معلومات تتعلق بقضايا الفساد، وأن تقوم الحكومة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز المساءلة العامة.
وتضمن محور "تطوير القدرات المؤسسية والوظيفية" 15 التزاماً، نادت بحصر الخدمات الحكومية وجهات تقديمها والعمل على رفع مستوى وتطوير معايير تقديم الخدمات ومستواها، وإنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء معنية بتدقيق العقود التي تبرمها الحكومة مع الغير، وأظهرت النتائج أنه لم يتم تنفيذ أي التزام بشكل كلي من أصل الالتزامات الـ 15، وأن الحكومة نفذت مجموعة من الزيارات غير المعلنة لتقييم الخدمات المقدمة للمواطن، مما أثر إيجاباً على مستوى الخدمات، وقامت بتغيير الهيكل التنظيمي لـ 36 مؤسسة حكومية، وبمراجعة الهيكل التنظيمي لـ 18 مؤسسة حكومية، فيما أظهرت أنه لا يوجد تغيرات ملحوظة فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة في المناطق الريفية، وأنه لم يتم التعامل بشكل واضح أو خفي مع القضايا الجندرية.
وأوصى التقرير في هذا المحور بأهمية مراعاة النوع الاجتماعي في عملية تقديم الخدمات الأساسية من قبل الحكومة للمواطنين، ومراعاة أسس العدالة في توفير الخدمات للمواطنين من قبل الحكومة في مختلف أنحاء المملكة، والعمل على إنشاء موقع الكتروني يهدف لتقليص الفجوات بين صانع القرار والمواطنين.
وفي محور "إرساء ثقافة الشفافية في العمل العام" المتضمن تسعة التزامات، والتي نادت بمبدأ الإفصاح عن الموازنات وإخضاع مشاريع التنمية الممولة أجنبياً للرقابة والمحاسبة وإطلاع الرأي العام والبرلمان على السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بإدارة الدين العام وإطلاع الرأي العام على مشاريع الضمان الاجتماعي، أظهرت النتائج عدم وضوح مشاريع مؤسسة الضمان الاجتماعي وأمورها المالية في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام من (2012-2016) فيما التزمت الحكومة بإنشاء دائرة إشهار الذمة المالية.
وأوصى التقرير في هذا المحور بضرورة توفير كافة المعلومات المتعلقة بمشاريع مؤسسة الضمان الاجتماعي وأمورها المالية، وتعزيز حق المواطن في الوصول للمعلومة، وضرورة إنشاء موقع إلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية لسهولة التواصل مع المواطنين.
وفي محور "التنمية السياسية والبرلمانية" والمتضمن سبعة التزامات والتي تنادي بمراجعة قانوني الأحزاب والانتخاب، وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح من (60-120)، أظهرت النتائج أنه تم إنجاز قانون الأحزاب من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب، في حين لم تنجز الحكومة قانون الانتخاب في المدة الزمنية المحددة في الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية.
وأوصى التقرير في هذا المحور بأن يقوم مجلس النواب الإسراع في إقرار القوانين المهمة والتي من شأنها دفع عجلة الإصلاح السياسي في الأردن، إعادة النظر في قانون الانتخاب والشروع في حوار وطني للخروج بقانون عصري، يتناغم مع المعايير الدولية، لضمان عدالة التمثيل للمواطنين، وإحلال نظام التصويت بالكتلة مكان نظام التصويت الحالي القائم على الصوت الواحد.
وفيما يتعلق بمحور "الحوكمة الرشيدة" والمتضمن خمسة التزامات والتي نادت بتطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، أظهرت النتائج أن الحكومة نفذت برنامج لتقييم ممارسات القطاعات الحكومية، وأنشأت دليلاً خاصاً بالحاكمية الرشيدة في القطاع الحكومي.
وأوصى التقرير بأن على نظام الحاكمية الرشيدة أن يتسم بالتشاركية وأن يكون موجهاً للصالح العام ومعرضاً للمحاسبة، وأن يتسم بالشفافية والعدالة والاستجابة وسيادة القانون.
وبخصوص محور "تعزيز الحكم المحلي" والمتضمن سبعة التزامات، والذي نادى بمراجعة التقسيمات الإدارية الواردة في التشريعات المختلفة، بما يضمن التوزيع العادل والمتوازن لمكتسبات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين، أظهرت النتائج أن الحكومة قامت بمراجعة التشريعات الخاصة بالبلديات وتعزيز الدور التنموي لها، وأنجزت مسودة مشروع قانون مجالس المحافظات، وعدلت قانون البلديات وعززت فرص الاستثمار للبلديات ووسعت صلاحياتها.
وأوصى التقرير في هذا المحور بضرورة دراسة الآثار الاقتصادية بشكل جيد قبل مراجعة التقسيمات الإدارية، واعتماد الواقعية بشأن كلف معاملات إعادة التقسيمات الإدارية، وأن تقوم بدمج منطقتي العقبة والبترا بقانون البلديات، مما يضمن التمثل الحقيقي لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم التنموية.
وفي محور "هيئات الرقابة والنزاهة المدنية" والمتضمن ثمانية التزامات والتي نادت بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإعلام وإعادة هيكلة مؤسسات قطاع الإعلام وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في النقابات وتشجيعها على تطوير المهنة، أظهرت النتائج أنه تم دمج هيئة الإعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات العامة تحت اسم هيئة الإعلام، وتعديل قانون نقابة الأطباء والمحامين.
وأوصى التقرير في هذا المحور بالأخذ برأي الإعلاميين بالخطوات المتخذة والسياسات والتشريعات الناظمة لعمل هيئات الرقابة والنزاهة الوطنية وإجراء تسهيل تحصيل المعلومات، وأن يعمل المسؤولون الحكوميون وقادة النقابات معاً لوضع خطط أكثر تحديداً للإصلاح تشمل على أهداف محددة وقابلة للقياس، وأن تقوم منظمات المجتمع المدني بنشر موازناتها وأن تخضع للرقابة المالية الحكومية.
ويظهر من تلك النتائج أن محور تعزيز وتفعيل المؤسسات الرقابية قد احتوى على أكثر الالتزامات المحققة بشكل محدود، فيما احتوى محور تعزيز الحكم المحلي ومحور ارساء ثقافة الشفافية في العمل العام على التزامين تم تحقيقهما بشكل كامل، فيما لم يتم تحقيق 3 التزامات لعدم توفر معلومة واضحة ومحددة بشأنها، فيما أظهر بمجمله أن 15 التزاماً لم يتم العمل بها نهائياً.
وأظهرت نتائج التقرير بالمجمل أن هناك روابط معطلة في المواقع الالكترونية الحكومية وضعف أرشفة وتأريخ في بعض المواقع العاملة ومنها "أدلة الخدمات في وزارة تطوير قطاع الخدمات، ووحدة متابعة خطط الحكومة، في حين أن تم الإشادة بموقع التشريعات الأردنية لسهولة البحث عن التشريعات، كما ظهر ضعف واضح لإدماج أصحاب وشركاء المصلحة بتنفيذ الالتزامات وخاصة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الاعلام، كما ظهر ضعف الافصاح الحكومي عن الكثير من المشاريع والخطط و البرامج والاتفاقيات للجمهور على الرغم من أنه أحيانا يكون هناك خطوات جيدة في مسار الاصلاح لكن حتى المواطن لا يعلم عنها.
ويأتي إطلاق تقرير "تقييم الأداء الحكومي في تنفيذ خطة منظومة النزاهة الوطنية خلال العام 2014"، استكمالاً للجهود التي يبذلها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" في مراقبته للانتخابات وأداء البرلمان، والذي سيكون باكورة تقارير دورية تصدر بانتظام لمراقبة الأداء الحكومي في قطاعات مختلفة.
واعتمد فريق راصد في منهجيته على (4) أسس تحليلية تم بناء التقرير من خلالها، وتتثمل بآراء الخبراء والمعنيين والمختصين في المجالات التي احتوتها منظومة النزاهة الوطنية، والتطبيقات المثلى والممارسات الدولية حول كل التزام ورد في المنظومة، والمقابلات الشخصية لصناع القرار في المؤسسات الرسمية الواردة في منظومة النزاهة الوطنية، والسياقات الوطنية والاحتياجات المحلية لتعزيز تحقيق متطلبات الاصلاح في الأردن.
وعمل هذا التقييم على تتبع 68 التزام من أصل 122 التزام، أي ما نسبته 56% من مجموع الالتزامات وارتكز التقييم على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: أولاً دقة لغة الالتزام، حيث قام فريق راصد بفحص سياق اللغة التي ورد الالتزام من خلالها عبر (5) مؤشرات "محدد، قابل للقياس، قابل للتعين لجهة معينة، واقعي وقابل للتطبيق، محدد التنفيذ زمنياً ".
وثاني تلك العناصر هو مدى انسجام الالتزام مع معايير الشفافية، حيث عمل فريق راصد على قياس مدى انسجام الالتزام الوارد في منظومة النزاهة الوطنية ومعايير الشفافية، وتم تصنيف كل التزام حسب المعيار الخاص فيه وتتمثل معايير الشفافية بـ "الانفتاح ، المشاركة الشعبية، والمسائلة".
وثالث تلك العناصر هو تقييم تحقيق الالتزام، وتم فيه استخدام (5) تصنيفات تبين تحقيق الالتزام أو تحقيقه بشكل جزئي أو تحقيقه بشكل محدود، أو أنه لم ينفذ بعد، أو غير واضح.
وكانت خطة منظومة النزاهة الوطنية أعلنت في عام ٢٠١٣ من الحكومة الأردنية استناداً إلى الرؤى الملكية لتعزيز عملية الانتقال الديمقراطي السلمي، وتتألف المنظومة من أكثر من 120 التزام٬ ضمن 20 محوراً٬ والتي يفترض أن تنجز في إطار زمني محدد من العام ٢٠١٤ حتى العام ٢٠١٦ مع وجود بعض الالتزامات غير محددة بإطار زمني، وهي تهدف إلى الحد من الفساد٬ وتعزيز النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة في الإدارة العامة (الحكومية) وغير الحكومية في الأردن.
ومركز الحياة "راصد" هو منظمة مجتمع مدني أردنية٬ مستقلة، غير حكومية وغير ربحية أنشأت في عام 2006 بجهود مجموعة من الشباب الفاعلين في المجتمع المدني بشكل خاص والناشطين في المشاركة العامة بشكل عام.
ويهدف المركز إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة العامة في الأردن٬ في إطار مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويقوم المركز بذلك من خلال رفع مستوى الوعي العام حول القيم المدنية من عدالة ومساواة وحرية ومشاركة وقبول ومن خلال الأطر التي يعمل بها مركز الحياة تم إطلاق مشروع راصد لمراقبة الشفافية الحكومية .
وبرنامج راصد لمراقبة الشفافية الحكومية هو واحد من ضمن مشاريع المركز، ويعمل على متابعة أداء الحكومة الأردنية من خلال مرتكزات أساسية هي: الشفافية، والمساءلة، والانفتاح، والمشاركة.
ويسعى راصد من خلال المشروع بالشراكة مع المجتمع المدني والأطراف الفعّالة في الحكومة، إلى تكريس نهج التشاركية و سد الفجوات بين المواطنين مع الحكومة واطلاعهم على أداء الحكومة في مجالات رئيسية من الحكم، بالتزامن مع العمل على خلق المزيد من الفرص للمواطنين للمشاركة في عملية صنع القرار.
يذكر أن التقرير تم إعداده ضمن مشروع راصد للشفافية الحكومية، الممول من FHI 360- الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقال مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني د. عامر بني عامر في مؤتمر صحفي اليوم لعرض نتائج تقرير "تقييم الأداء الحكومي في تنفيذ خطة منظومة النزاهة الوطنية خلال العام 2014"، إن التقرير يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها "راصد" في مراقبته للانتخابات وأداء البرلمان، حيث سيكون هذا التقرير باكورة تقارير دورية تصدر بانتظام لمراقبة الأداء الحكومي في قطاعات مختلفة.
وفي المؤتمر الذي حضره رئيس اللجنة الملكية لتقييم العمل ومتابعة الإنجاز لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية العين الدكتور رجائي المعشر وقدم فيه شرحاً عن عمل اللجنة ومنجزاتها، وأمين عام وزارة التنمية السياسية رامي وريكات وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، كشف المعشر عن وجود توجه لإنشاء مركز جديد باسم المركز الوطني لتعزيز النزاهة وبموجبه يتم دمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم، لمنع الإزداوجية بينهما.
وأظهر تقرير راصد أظهر التقرير أن فريق العمل تتبع 68 التزاماً بالنظر لأثرها المتوقع على التنمية في القطاعات المستهدفة السياسية منها والاقتصادية، من بين 122 التزماً تعهدت الحكومة بتنفيذها، حيث تم تقييم مدى تنفيذ الالتزام من عدمه من خلال (5) درجات تقيميّة أظهرت أن (12.5 بالمئة) من الالتزامات التي تم تتبعها تحقق بشكل كامل، وأن (21.5 بالمئة) من الالتزامات تحققت بدرجة متوسطة إلى عالية، فيما بلغت نسبة الالتزامات التي تحققت بدرجة محدودة (38.4 بالمئة)، في حين بلغت نسبة الالتزامات التي لم يتم العمل بها للآن (23.4 بالمئة)، وبلغت نسبة الالتزامات التي تعذر على فريق البحث بيان مدى الالتزام بها (4.6 بالمئة).
وفيما يتعلق بتدقيق لغة الالتزام وقابليتها المحددة زمنياً، والتنفيذ والقياس والواقعية، أظهرت النتائج أن (43 بالمئة) من الالتزامات كانت محددة بشكل واضح ولا يلتبسها أي غموض، وكان (60 بالمئة) من الالتزامات قابلاً للقياس، فيما كانت جميع الالتزامات التي تم تتبعها في منظومة النزاهة الوطنية محددة بإطار زمني وقابلة للتنفيذ ومحدد جهة تنفيذها.
وتضمن التقرير ثمانية محاور، وضع في كل منها مجموعة من الالتزامات المستهدفة لقطاعات مشتركة، وفي محور "تعزيز وتفعيل دور الجهات الرقابية" والمتضمن 10 التزامات تنادي بتعديل قانون ديوان المحاسبة وإيجاد أطر تنسيقية بين "ديوان المحاسبة، وديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، أظهرت النتائج أن الحكومة لم تنجح في إيجاد تنسيق حقيقي في العمل بين الجهات الرقابية الثلاث، ولم تنجح في إيجاد قاعدة بيانات مشتركة للجهات الرقابية الثلاث تضمن عدم الازدواجية فيما بينها.
وأوصى التقرير في هذا المحور بتعديل القوانين والتشريعات التي تحيط بديوان المحاسبة، وضرورة توفير حماية فعلية على أرض الواقع للمبلغين عن معلومات تتعلق بقضايا الفساد، وأن تقوم الحكومة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز المساءلة العامة.
وتضمن محور "تطوير القدرات المؤسسية والوظيفية" 15 التزاماً، نادت بحصر الخدمات الحكومية وجهات تقديمها والعمل على رفع مستوى وتطوير معايير تقديم الخدمات ومستواها، وإنشاء وحدة تنظيمية في رئاسة الوزراء معنية بتدقيق العقود التي تبرمها الحكومة مع الغير، وأظهرت النتائج أنه لم يتم تنفيذ أي التزام بشكل كلي من أصل الالتزامات الـ 15، وأن الحكومة نفذت مجموعة من الزيارات غير المعلنة لتقييم الخدمات المقدمة للمواطن، مما أثر إيجاباً على مستوى الخدمات، وقامت بتغيير الهيكل التنظيمي لـ 36 مؤسسة حكومية، وبمراجعة الهيكل التنظيمي لـ 18 مؤسسة حكومية، فيما أظهرت أنه لا يوجد تغيرات ملحوظة فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة في المناطق الريفية، وأنه لم يتم التعامل بشكل واضح أو خفي مع القضايا الجندرية.
وأوصى التقرير في هذا المحور بأهمية مراعاة النوع الاجتماعي في عملية تقديم الخدمات الأساسية من قبل الحكومة للمواطنين، ومراعاة أسس العدالة في توفير الخدمات للمواطنين من قبل الحكومة في مختلف أنحاء المملكة، والعمل على إنشاء موقع الكتروني يهدف لتقليص الفجوات بين صانع القرار والمواطنين.
وفي محور "إرساء ثقافة الشفافية في العمل العام" المتضمن تسعة التزامات، والتي نادت بمبدأ الإفصاح عن الموازنات وإخضاع مشاريع التنمية الممولة أجنبياً للرقابة والمحاسبة وإطلاع الرأي العام والبرلمان على السياسات والإجراءات الحكومية المتعلقة بإدارة الدين العام وإطلاع الرأي العام على مشاريع الضمان الاجتماعي، أظهرت النتائج عدم وضوح مشاريع مؤسسة الضمان الاجتماعي وأمورها المالية في الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام من (2012-2016) فيما التزمت الحكومة بإنشاء دائرة إشهار الذمة المالية.
وأوصى التقرير في هذا المحور بضرورة توفير كافة المعلومات المتعلقة بمشاريع مؤسسة الضمان الاجتماعي وأمورها المالية، وتعزيز حق المواطن في الوصول للمعلومة، وضرورة إنشاء موقع إلكتروني لدائرة إشهار الذمة المالية لسهولة التواصل مع المواطنين.
وفي محور "التنمية السياسية والبرلمانية" والمتضمن سبعة التزامات والتي تنادي بمراجعة قانوني الأحزاب والانتخاب، وتخفيض عدد مقاعد مجلس النواب ليصبح من (60-120)، أظهرت النتائج أنه تم إنجاز قانون الأحزاب من قبل الحكومة وإرساله لمجلس النواب، في حين لم تنجز الحكومة قانون الانتخاب في المدة الزمنية المحددة في الخطة التنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية.
وأوصى التقرير في هذا المحور بأن يقوم مجلس النواب الإسراع في إقرار القوانين المهمة والتي من شأنها دفع عجلة الإصلاح السياسي في الأردن، إعادة النظر في قانون الانتخاب والشروع في حوار وطني للخروج بقانون عصري، يتناغم مع المعايير الدولية، لضمان عدالة التمثيل للمواطنين، وإحلال نظام التصويت بالكتلة مكان نظام التصويت الحالي القائم على الصوت الواحد.
وفيما يتعلق بمحور "الحوكمة الرشيدة" والمتضمن خمسة التزامات والتي نادت بتطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة في القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، أظهرت النتائج أن الحكومة نفذت برنامج لتقييم ممارسات القطاعات الحكومية، وأنشأت دليلاً خاصاً بالحاكمية الرشيدة في القطاع الحكومي.
وأوصى التقرير بأن على نظام الحاكمية الرشيدة أن يتسم بالتشاركية وأن يكون موجهاً للصالح العام ومعرضاً للمحاسبة، وأن يتسم بالشفافية والعدالة والاستجابة وسيادة القانون.
وبخصوص محور "تعزيز الحكم المحلي" والمتضمن سبعة التزامات، والذي نادى بمراجعة التقسيمات الإدارية الواردة في التشريعات المختلفة، بما يضمن التوزيع العادل والمتوازن لمكتسبات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين، أظهرت النتائج أن الحكومة قامت بمراجعة التشريعات الخاصة بالبلديات وتعزيز الدور التنموي لها، وأنجزت مسودة مشروع قانون مجالس المحافظات، وعدلت قانون البلديات وعززت فرص الاستثمار للبلديات ووسعت صلاحياتها.
وأوصى التقرير في هذا المحور بضرورة دراسة الآثار الاقتصادية بشكل جيد قبل مراجعة التقسيمات الإدارية، واعتماد الواقعية بشأن كلف معاملات إعادة التقسيمات الإدارية، وأن تقوم بدمج منطقتي العقبة والبترا بقانون البلديات، مما يضمن التمثل الحقيقي لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم التنموية.
وفي محور "هيئات الرقابة والنزاهة المدنية" والمتضمن ثمانية التزامات والتي نادت بمراجعة التشريعات المتعلقة بالإعلام وإعادة هيكلة مؤسسات قطاع الإعلام وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في النقابات وتشجيعها على تطوير المهنة، أظهرت النتائج أنه تم دمج هيئة الإعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات العامة تحت اسم هيئة الإعلام، وتعديل قانون نقابة الأطباء والمحامين.
وأوصى التقرير في هذا المحور بالأخذ برأي الإعلاميين بالخطوات المتخذة والسياسات والتشريعات الناظمة لعمل هيئات الرقابة والنزاهة الوطنية وإجراء تسهيل تحصيل المعلومات، وأن يعمل المسؤولون الحكوميون وقادة النقابات معاً لوضع خطط أكثر تحديداً للإصلاح تشمل على أهداف محددة وقابلة للقياس، وأن تقوم منظمات المجتمع المدني بنشر موازناتها وأن تخضع للرقابة المالية الحكومية.
ويظهر من تلك النتائج أن محور تعزيز وتفعيل المؤسسات الرقابية قد احتوى على أكثر الالتزامات المحققة بشكل محدود، فيما احتوى محور تعزيز الحكم المحلي ومحور ارساء ثقافة الشفافية في العمل العام على التزامين تم تحقيقهما بشكل كامل، فيما لم يتم تحقيق 3 التزامات لعدم توفر معلومة واضحة ومحددة بشأنها، فيما أظهر بمجمله أن 15 التزاماً لم يتم العمل بها نهائياً.
وأظهرت نتائج التقرير بالمجمل أن هناك روابط معطلة في المواقع الالكترونية الحكومية وضعف أرشفة وتأريخ في بعض المواقع العاملة ومنها "أدلة الخدمات في وزارة تطوير قطاع الخدمات، ووحدة متابعة خطط الحكومة، في حين أن تم الإشادة بموقع التشريعات الأردنية لسهولة البحث عن التشريعات، كما ظهر ضعف واضح لإدماج أصحاب وشركاء المصلحة بتنفيذ الالتزامات وخاصة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وقطاع الاعلام، كما ظهر ضعف الافصاح الحكومي عن الكثير من المشاريع والخطط و البرامج والاتفاقيات للجمهور على الرغم من أنه أحيانا يكون هناك خطوات جيدة في مسار الاصلاح لكن حتى المواطن لا يعلم عنها.
ويأتي إطلاق تقرير "تقييم الأداء الحكومي في تنفيذ خطة منظومة النزاهة الوطنية خلال العام 2014"، استكمالاً للجهود التي يبذلها مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني "راصد" في مراقبته للانتخابات وأداء البرلمان، والذي سيكون باكورة تقارير دورية تصدر بانتظام لمراقبة الأداء الحكومي في قطاعات مختلفة.
واعتمد فريق راصد في منهجيته على (4) أسس تحليلية تم بناء التقرير من خلالها، وتتثمل بآراء الخبراء والمعنيين والمختصين في المجالات التي احتوتها منظومة النزاهة الوطنية، والتطبيقات المثلى والممارسات الدولية حول كل التزام ورد في المنظومة، والمقابلات الشخصية لصناع القرار في المؤسسات الرسمية الواردة في منظومة النزاهة الوطنية، والسياقات الوطنية والاحتياجات المحلية لتعزيز تحقيق متطلبات الاصلاح في الأردن.
وعمل هذا التقييم على تتبع 68 التزام من أصل 122 التزام، أي ما نسبته 56% من مجموع الالتزامات وارتكز التقييم على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي: أولاً دقة لغة الالتزام، حيث قام فريق راصد بفحص سياق اللغة التي ورد الالتزام من خلالها عبر (5) مؤشرات "محدد، قابل للقياس، قابل للتعين لجهة معينة، واقعي وقابل للتطبيق، محدد التنفيذ زمنياً ".
وثاني تلك العناصر هو مدى انسجام الالتزام مع معايير الشفافية، حيث عمل فريق راصد على قياس مدى انسجام الالتزام الوارد في منظومة النزاهة الوطنية ومعايير الشفافية، وتم تصنيف كل التزام حسب المعيار الخاص فيه وتتمثل معايير الشفافية بـ "الانفتاح ، المشاركة الشعبية، والمسائلة".
وثالث تلك العناصر هو تقييم تحقيق الالتزام، وتم فيه استخدام (5) تصنيفات تبين تحقيق الالتزام أو تحقيقه بشكل جزئي أو تحقيقه بشكل محدود، أو أنه لم ينفذ بعد، أو غير واضح.
وكانت خطة منظومة النزاهة الوطنية أعلنت في عام ٢٠١٣ من الحكومة الأردنية استناداً إلى الرؤى الملكية لتعزيز عملية الانتقال الديمقراطي السلمي، وتتألف المنظومة من أكثر من 120 التزام٬ ضمن 20 محوراً٬ والتي يفترض أن تنجز في إطار زمني محدد من العام ٢٠١٤ حتى العام ٢٠١٦ مع وجود بعض الالتزامات غير محددة بإطار زمني، وهي تهدف إلى الحد من الفساد٬ وتعزيز النزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة في الإدارة العامة (الحكومية) وغير الحكومية في الأردن.
ومركز الحياة "راصد" هو منظمة مجتمع مدني أردنية٬ مستقلة، غير حكومية وغير ربحية أنشأت في عام 2006 بجهود مجموعة من الشباب الفاعلين في المجتمع المدني بشكل خاص والناشطين في المشاركة العامة بشكل عام.
ويهدف المركز إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة العامة في الأردن٬ في إطار مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، ويقوم المركز بذلك من خلال رفع مستوى الوعي العام حول القيم المدنية من عدالة ومساواة وحرية ومشاركة وقبول ومن خلال الأطر التي يعمل بها مركز الحياة تم إطلاق مشروع راصد لمراقبة الشفافية الحكومية .
وبرنامج راصد لمراقبة الشفافية الحكومية هو واحد من ضمن مشاريع المركز، ويعمل على متابعة أداء الحكومة الأردنية من خلال مرتكزات أساسية هي: الشفافية، والمساءلة، والانفتاح، والمشاركة.
ويسعى راصد من خلال المشروع بالشراكة مع المجتمع المدني والأطراف الفعّالة في الحكومة، إلى تكريس نهج التشاركية و سد الفجوات بين المواطنين مع الحكومة واطلاعهم على أداء الحكومة في مجالات رئيسية من الحكم، بالتزامن مع العمل على خلق المزيد من الفرص للمواطنين للمشاركة في عملية صنع القرار.
يذكر أن التقرير تم إعداده ضمن مشروع راصد للشفافية الحكومية، الممول من FHI 360- الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
تابعو الأردن 24 على 
