العاملون في الدستور: الصحيفة ستتوقف عن الصدور قبل رمضان.. وهذه الحقيقة الخافية
جو 24 : حذّر عاملون في يومية الدستور من توقف الصحيفة عن العمل والصدور قبل حلول شهر رمضان المبارك، مطالبين في ذات السياق باجراء تغييرات شاملة تطال كافة أركان الادارة ورئاسة التحرير.
وفي بيان صحفي صدر عقب لقاء عقدوه لتدارس أوضاع "الدستور" التي تمرّ هذه الأيام بأسوأ فترة لها، انتقد العاملون في الصحيفة غياب الارادة الحكومية لانقاذ "الدستور" وتخاذل العديد من الأطراف والجهات الفاعلة عن التدخل.
وتاليا نص البيان:
تداعى العاملون في الدستور الى تدارس اوضاع صحيفتهم التي تمر في اسوأ ظروفها هذه الايام ، بفعل غياب ارادة حكومية لانقاذها وتخاذل الكثير من الاطراف والجهات الفاعلة عن التدخل، محذرين من توقفها تلقائيا عن العمل قبل حلول شهر رمضان الفضيل مطالبين في الوقت ذاته بتغيير شامل في الصحيفة يطال اركان الادارة و رئيس التحرير.
واصدر العاملون في الدستور البيان التالي لكشف العديد من الحقائق وتبيان الكثير من التفاصيل التي يتغافل عنها المعنيون ويحاول البعض تشويهها والتقليل من أهميتها:
1- في حين ان مشكلة الملكية الاردنية مالية تقدر بنحو (200) مليون دينار تم حلها سريعا، ولم يتم حل مشكلة صحيفة الدستور التي تقدر الان بنحو 2 مليون دينار للخروج من عنق الزجاجة.
2- مشكلة جريدة الرأي ادارية تم حلها ايضا بشكل سريع وبتغيير شامل ولم يتم حل مشكلة الدستور الادارية التي تحتاج ايضا الى تغيير شامل كما الراي بعد ان اثبتت السنوات الماضية ان التغيير الجزئي فاقم المشكلة وزادها سوءا.
3- جميع الحجج والمبررات التي علقت عليها شماعة الفشل تم تجاوزها ولم يبق هنالك اي مبرر لادارة الصحيفة للتقاعس عن دفع مستحقات ورواتب العاملين في الصحيفة، فالهيكلة تمت بصورة او باخرى، واعداد الموظفين تناقصت من 588 موظفا الى 270 موظفا، ومجموع الرواتب الشهرية انخفضت من من نحو 300 الف دينار شهريا الى حوالي 160 الف دينار، وبدلا من حل مشكلة الرواتب فقد ازدادت سوءا عن ذي قبل.
4- تقدمت نقابة الصحفيين ببرنامج انقاذ تفصيلي وكذلك تقدم مجلس ادارة الشركة ببرنامج انقاذ، ولم نسمع جوابا من الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي باعتماد اي من هذه البرامج.
5- مجلس ادارة الصحيفة كان يجتمع كل اسبوع في الشهرين الاخيرين ليتابع امور الهيكلة وقوائم انهاء الخدمات، ولكن بعد قرار بانهاء خدمات 46 موظفا لم يجتمع ليتابع مسؤولياته بتوفير سيولة لدفع الرواتب السبعة المتاخرة واعادة التامين الصحي المتوقف منذ تاريخ 5/2/2015 او ايجاد حل لعدم تحويل الاقتطاعات الى البنوك والتي بسب عدم تحويلها يتعرض كثير من موظفي الدستور لملاحقات قانوينة.
6- في المقابل ما زالت الاخطاء الداخلية في ظل غياب ادارة حقيقية قائمة وتتفاقم يوما بعد اخر متمثلة في الاعلانات المجانية ومشاكل التوزيع والاشتراكات التي أنيطت مسؤوليتها لشركة يشوبها الكثير من الحديث.
7- باختصار فان صحيفة الدستور بحاجة ماسة الى سيولة عاجلة وتغيير شامل في جميع المواقع ( رئيس مجلس الادارة، والمديرالعام ، ورئيس التحرير) والى منع تغول التحرير على الادارة والتحكم في قراراتها.
8- ان لم يتم انقاذ الدستور بشكل عاجل فانها سوف تتوقف تلقائيا قبل شهر رمضان المبارك ، وعندها ستتحمل الحكومة والوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين ورئاسة التحرير مسؤولية خنق جريدة الدستور حتى الموت.
العاملون في الدستور
1-6-2015
وفي بيان صحفي صدر عقب لقاء عقدوه لتدارس أوضاع "الدستور" التي تمرّ هذه الأيام بأسوأ فترة لها، انتقد العاملون في الصحيفة غياب الارادة الحكومية لانقاذ "الدستور" وتخاذل العديد من الأطراف والجهات الفاعلة عن التدخل.
وتاليا نص البيان:
تداعى العاملون في الدستور الى تدارس اوضاع صحيفتهم التي تمر في اسوأ ظروفها هذه الايام ، بفعل غياب ارادة حكومية لانقاذها وتخاذل الكثير من الاطراف والجهات الفاعلة عن التدخل، محذرين من توقفها تلقائيا عن العمل قبل حلول شهر رمضان الفضيل مطالبين في الوقت ذاته بتغيير شامل في الصحيفة يطال اركان الادارة و رئيس التحرير.
واصدر العاملون في الدستور البيان التالي لكشف العديد من الحقائق وتبيان الكثير من التفاصيل التي يتغافل عنها المعنيون ويحاول البعض تشويهها والتقليل من أهميتها:
1- في حين ان مشكلة الملكية الاردنية مالية تقدر بنحو (200) مليون دينار تم حلها سريعا، ولم يتم حل مشكلة صحيفة الدستور التي تقدر الان بنحو 2 مليون دينار للخروج من عنق الزجاجة.
2- مشكلة جريدة الرأي ادارية تم حلها ايضا بشكل سريع وبتغيير شامل ولم يتم حل مشكلة الدستور الادارية التي تحتاج ايضا الى تغيير شامل كما الراي بعد ان اثبتت السنوات الماضية ان التغيير الجزئي فاقم المشكلة وزادها سوءا.
3- جميع الحجج والمبررات التي علقت عليها شماعة الفشل تم تجاوزها ولم يبق هنالك اي مبرر لادارة الصحيفة للتقاعس عن دفع مستحقات ورواتب العاملين في الصحيفة، فالهيكلة تمت بصورة او باخرى، واعداد الموظفين تناقصت من 588 موظفا الى 270 موظفا، ومجموع الرواتب الشهرية انخفضت من من نحو 300 الف دينار شهريا الى حوالي 160 الف دينار، وبدلا من حل مشكلة الرواتب فقد ازدادت سوءا عن ذي قبل.
4- تقدمت نقابة الصحفيين ببرنامج انقاذ تفصيلي وكذلك تقدم مجلس ادارة الشركة ببرنامج انقاذ، ولم نسمع جوابا من الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي باعتماد اي من هذه البرامج.
5- مجلس ادارة الصحيفة كان يجتمع كل اسبوع في الشهرين الاخيرين ليتابع امور الهيكلة وقوائم انهاء الخدمات، ولكن بعد قرار بانهاء خدمات 46 موظفا لم يجتمع ليتابع مسؤولياته بتوفير سيولة لدفع الرواتب السبعة المتاخرة واعادة التامين الصحي المتوقف منذ تاريخ 5/2/2015 او ايجاد حل لعدم تحويل الاقتطاعات الى البنوك والتي بسب عدم تحويلها يتعرض كثير من موظفي الدستور لملاحقات قانوينة.
6- في المقابل ما زالت الاخطاء الداخلية في ظل غياب ادارة حقيقية قائمة وتتفاقم يوما بعد اخر متمثلة في الاعلانات المجانية ومشاكل التوزيع والاشتراكات التي أنيطت مسؤوليتها لشركة يشوبها الكثير من الحديث.
7- باختصار فان صحيفة الدستور بحاجة ماسة الى سيولة عاجلة وتغيير شامل في جميع المواقع ( رئيس مجلس الادارة، والمديرالعام ، ورئيس التحرير) والى منع تغول التحرير على الادارة والتحكم في قراراتها.
8- ان لم يتم انقاذ الدستور بشكل عاجل فانها سوف تتوقف تلقائيا قبل شهر رمضان المبارك ، وعندها ستتحمل الحكومة والوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين ورئاسة التحرير مسؤولية خنق جريدة الدستور حتى الموت.
العاملون في الدستور
1-6-2015
تابعو الأردن 24 على 
