الضمان الزامي للسائقين العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل
جو 24 : طالب رؤساء النقابات الممثلة لسائقي المركبات العمومية ونقابات أصحاب العمل في هذا القطاع مؤسسة الضمان بضرورة شمول كافة سائقي المركبات العمومية بالضمان الزامياً، من خلال الربط مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات بحيث لا تُجدد رخصة مزاولة المهنة سنوياً إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الضمان تفيد باشتراكهم بأحكام قانون الضمان مما يُسَهّل شمول هذه الفئة من أبناء الوطن من الاستفادة من الحماية التي توفّرها مؤسسة الضمان، وأيّدوا توجّهات مؤسسة الضمان بالشمول الإلزامي لكافة أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان.
وناشدوا مؤسسة الضمان خلال الاجتماع الذي احتضنته المؤسسة برئاسة مديرها العام ناديا الروابدة وبحضور ممثلين عن النقابة العامة للعاملين في النقل البرّي محمود الدباس ومحمد المجالي وجمال الحراسيس، وممثلين عن النقابة المستقلة لسائقي العمومي سمير بسطامي وخالد الخزاعلة ويوسف الداود، ورئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر وعضوا الهيئة الإدارية بالنقابة أحمد الجدوع وحسن البحري، ورئيس نقابة اصحاب الشاحنات محمد الزعبي، ورئيس النقابة العامة لأصحاب الباصات عبد الرزاق الخشمان على ضرورة إطلاق مؤسسة الضمان حملة إعلامية بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة الممثلة للسائقين لتعريفهم بأهمية شمولهم بالضمان والمنافع المترتبة لهم من المؤسسة وتوضيح قرار المؤسسة بالشمول الإلزامي للسائقين سواء أكانوا أصحاب عمل أو عاملين لحسابهم الخاص.
وأكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال اللقاء أن المؤسسة بدأت بشمول سائقي المركبات العمومية سواء كانوا أصحاب عمل، أو عاملين لحسابهم الخاص أو شركاء متضامنين إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 وفقاً لما نصّ عليه قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة بأنّ توجّه المؤسسة لشمول هذه الفئة يشكّل ركيزة حماية اجتماعية مهمة لهم بما تمثّله من حماية وأمان وينسجم مع تطلعات المؤسسة بتغطية كل أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان.
وأكّدت الروابدة خلال اجتماع دعت إليه المؤسسة لبحث هذا الموضوع بأنّ هذه الفئة سيتم تغطيتها بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي:
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي يوفّرها قانون الضمان لمشتركيه، مبيّنة أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه الضمان الاجتماعي نظراً لما يعانيه جزء من هذا القطاع من عدم التنظيم، ويمثّل السائقون العاملون لحسابهم الخاص شريحة واسعة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بأدنى درجات الحماية الاجتماعية رغم المخاطر التي يتعرضون لها.
وأشارت بأن المؤسسة بتطبيقها لهذه المرحلة تكون قد استجابت لمطالب النقابات التي تمثّل سائقي المركبات العمومية من سائقي سيارات التكسي وغيرهم وهي شريحة يزيد عددها على (40) ألف سائق ممن يعملون لحسابهم الخاص الذين كانت لهم مطالبات عديدة بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لما تشكّله مهنتهم من مخاطر عديدة تستوجب توفير سُبل الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الاستفادة من تأمين إصابات العمل بالدرجة الأولى ومن ثم بقية التأمينات الاجتماعية الأخرى، مؤكّدة بأن المؤسسة ستباشر بالربط مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات بحيث لا يتم تجديد رخصة مزاولة المهنة سنوياً إلا بعد الحصول على براءة ذمة من مؤسسة الضمان.
وأكّدت أن المؤسسة تقدّر الدور الذي يقوم به العاملون في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في خدمة المجتمع، وتؤمن بحقهم في العيش الكريم والمستقبل الآمن عبر تمكينهم من الاستفادة من المنافع التأمينية والرواتب التقاعدية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، مؤكّدة بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة الذين تنطوي أعمالهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفّرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال صابي ورواتب وفاة في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.
وأّكّدت الروابدة أن اهتمام المؤسسة بالعاملين في مجال النقل من سائقي المركبات العمومية نابع من كونها شريحة واسعة في المجتمع، وجميعهم أردنيون، ومن حقهم أن يحظوا بالحماية الاجتماعية التي يوفّرها الضمان الاجتماعي للمشتركين، مضيفة بأنه لا بد من السعي وتنسيق وتكاتف جهود الجهات الرسمية والأهلية لإيجاد الآلية التي تسهل شمولهم بمظلة الضمان.
وأضافت بأن اهتمام المؤسسة بهذه الفئة من أبناء الوطن العاملين في قطاع النقل يأتي أيضاً تماشياً مع توجهها الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان، وتقديراً منها لأهمية هذه المهنة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير سبل الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع والحماية التي يقدّمها قانون الضمان، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة والهدف الذي وجدت من أجله بتوفير الحياة الكريمة والاستقرار والأمان الاجتماعي لجميع الأردنيين.
وأشارت إلى أن هناك أعداداً كبيرة من سائقي المركبات العمومية يعملون لحسابهم الخاص في المملكة، والغالبية العظمى منهم لا يَحظوْن بالحماية اللازمة، وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي، داعية هذه الفئة إلى الإسراع بطلب الشمول الالزامي بالضمان لما يوفره لهم من أمان وحماية.
وتطرّقت الروابدة لشروط شمول سائقي المركبات العمومية والتي تتمثل في أن يكون سائقا على مركبة عمومية سواء كان يمتلكها او متضمنها لحسابه الخاص وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة إلى أن لا يكون قد أكمل سن الستين في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفةً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الوا
حدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها قبل تاريخ 1/1/2015 لا يُشمل بالضمان.
وأوضحت بأن السائق في هذه الحالة يُعامل كصاحب عمل أو عامل لحسابه الخاص وبالتالي يلتزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية المترتبة عليه وهي بنسبة (20.25%) من الأجر الخاضع للضمان حالياً شاملة كافة التأمينات المطبّقة.
وأضافت الروابدة أن جميع السائقين العاملين حالياً لدى شركات النقل ويتقاضون أجوراً شهرية يتم شمولهم بالضمان إلزامياً من خلال الشركات التي يعملون لديها، داعية العاملين في قطاع النقل للسؤال عن حقهم بالضمان، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بشمولهم، أو شمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية.
وأوضحت أن هناك جزءاً من قطاع النقل العام غير منظَّم، ويقوم في معظمه على الملكيات الفردية الصغيرة، مؤكدة أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف لتنظيم هذا القطاع من خلال تشريعات وأنظمة تحفظ للعاملين في هذا القطاع حقوقهم العمّالية كاملة بما فيها حقهم في الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن تنظيم قطاع النقل يسهّل شمول العاملين فيه بالضمان، لتوفير الحماية اللازمة لهذه الشريحة العاملة من أبناء الوطن، مؤكدة أن المؤسسة تتعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية والنقابية التي تمثّل العاملين في قطاع النقل العام للوصول إلى آلية واضحة متفقة مع التشريعات تسهّل شمولهم بالضمان.
وناشدوا مؤسسة الضمان خلال الاجتماع الذي احتضنته المؤسسة برئاسة مديرها العام ناديا الروابدة وبحضور ممثلين عن النقابة العامة للعاملين في النقل البرّي محمود الدباس ومحمد المجالي وجمال الحراسيس، وممثلين عن النقابة المستقلة لسائقي العمومي سمير بسطامي وخالد الخزاعلة ويوسف الداود، ورئيس نقابة أصحاب السيارات العمومية أحمد أبو حيدر وعضوا الهيئة الإدارية بالنقابة أحمد الجدوع وحسن البحري، ورئيس نقابة اصحاب الشاحنات محمد الزعبي، ورئيس النقابة العامة لأصحاب الباصات عبد الرزاق الخشمان على ضرورة إطلاق مؤسسة الضمان حملة إعلامية بالتنسيق مع الأطراف المعنيّة الممثلة للسائقين لتعريفهم بأهمية شمولهم بالضمان والمنافع المترتبة لهم من المؤسسة وتوضيح قرار المؤسسة بالشمول الإلزامي للسائقين سواء أكانوا أصحاب عمل أو عاملين لحسابهم الخاص.
وأكّدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة خلال اللقاء أن المؤسسة بدأت بشمول سائقي المركبات العمومية سواء كانوا أصحاب عمل، أو عاملين لحسابهم الخاص أو شركاء متضامنين إلزامياً بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/1/2015 وفقاً لما نصّ عليه قانون الضمان الاجتماعي، مشيرة بأنّ توجّه المؤسسة لشمول هذه الفئة يشكّل ركيزة حماية اجتماعية مهمة لهم بما تمثّله من حماية وأمان وينسجم مع تطلعات المؤسسة بتغطية كل أفراد الطبقة العاملة بمظلة الضمان.
وأكّدت الروابدة خلال اجتماع دعت إليه المؤسسة لبحث هذا الموضوع بأنّ هذه الفئة سيتم تغطيتها بجميع التأمينات المطبّقة حالياً والواردة في قانون الضمان وهي:
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة وبالتالي تمكينهم من الاستفادة من جميع المنافع التي يوفّرها قانون الضمان لمشتركيه، مبيّنة أن توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لهذه الفئة من أبناء المجتمع تعتبر من أكبر التحدّيات التي تواجه الضمان الاجتماعي نظراً لما يعانيه جزء من هذا القطاع من عدم التنظيم، ويمثّل السائقون العاملون لحسابهم الخاص شريحة واسعة من المشتغلين دون أن يتمتعوا بأدنى درجات الحماية الاجتماعية رغم المخاطر التي يتعرضون لها.
وأشارت بأن المؤسسة بتطبيقها لهذه المرحلة تكون قد استجابت لمطالب النقابات التي تمثّل سائقي المركبات العمومية من سائقي سيارات التكسي وغيرهم وهي شريحة يزيد عددها على (40) ألف سائق ممن يعملون لحسابهم الخاص الذين كانت لهم مطالبات عديدة بضرورة شمولهم إلزامياً بالضمان لما تشكّله مهنتهم من مخاطر عديدة تستوجب توفير سُبل الحماية اللازمة لهم وتمكينهم من الاستفادة من تأمين إصابات العمل بالدرجة الأولى ومن ثم بقية التأمينات الاجتماعية الأخرى، مؤكّدة بأن المؤسسة ستباشر بالربط مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات بحيث لا يتم تجديد رخصة مزاولة المهنة سنوياً إلا بعد الحصول على براءة ذمة من مؤسسة الضمان.
وأكّدت أن المؤسسة تقدّر الدور الذي يقوم به العاملون في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي في خدمة المجتمع، وتؤمن بحقهم في العيش الكريم والمستقبل الآمن عبر تمكينهم من الاستفادة من المنافع التأمينية والرواتب التقاعدية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي، مؤكّدة بأن تطبيق تأمين إصابات العمل على هذه الفئة الذين تنطوي أعمالهم على الكثير من المخاطر، سيوفّر لهم الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفّرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية وبدلات يومية ورواتب اعتلال صابي ورواتب وفاة في حال تعرّض أحدهم لإصابة عمل.
وأّكّدت الروابدة أن اهتمام المؤسسة بالعاملين في مجال النقل من سائقي المركبات العمومية نابع من كونها شريحة واسعة في المجتمع، وجميعهم أردنيون، ومن حقهم أن يحظوا بالحماية الاجتماعية التي يوفّرها الضمان الاجتماعي للمشتركين، مضيفة بأنه لا بد من السعي وتنسيق وتكاتف جهود الجهات الرسمية والأهلية لإيجاد الآلية التي تسهل شمولهم بمظلة الضمان.
وأضافت بأن اهتمام المؤسسة بهذه الفئة من أبناء الوطن العاملين في قطاع النقل يأتي أيضاً تماشياً مع توجهها الاستراتيجي في توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان، وتقديراً منها لأهمية هذه المهنة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى توفير سبل الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع والحماية التي يقدّمها قانون الضمان، وهو ما يتوافق مع رسالة المؤسسة والهدف الذي وجدت من أجله بتوفير الحياة الكريمة والاستقرار والأمان الاجتماعي لجميع الأردنيين.
وأشارت إلى أن هناك أعداداً كبيرة من سائقي المركبات العمومية يعملون لحسابهم الخاص في المملكة، والغالبية العظمى منهم لا يَحظوْن بالحماية اللازمة، وغير مشمولين بالضمان الاجتماعي، داعية هذه الفئة إلى الإسراع بطلب الشمول الالزامي بالضمان لما يوفره لهم من أمان وحماية.
وتطرّقت الروابدة لشروط شمول سائقي المركبات العمومية والتي تتمثل في أن يكون سائقا على مركبة عمومية سواء كان يمتلكها او متضمنها لحسابه الخاص وأن يكون قد أكمل سن (16) سنة من عمره بالإضافة إلى أن لا يكون قد أكمل سن الستين في حال شموله بأحكام قانون الضمان لأول مرة، مضيفةً بأن صاحب العمل الذي يتقاضى راتب تقاعد مبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي الدائم من الضمان أو الذي سبق له صرف تعويض الدفعة الوا
حدة بسبب إكمال سن الشيخوخة أو تجاوزها قبل تاريخ 1/1/2015 لا يُشمل بالضمان.
وأوضحت بأن السائق في هذه الحالة يُعامل كصاحب عمل أو عامل لحسابه الخاص وبالتالي يلتزم بتأدية كامل الاشتراكات الشهرية المترتبة عليه وهي بنسبة (20.25%) من الأجر الخاضع للضمان حالياً شاملة كافة التأمينات المطبّقة.
وأضافت الروابدة أن جميع السائقين العاملين حالياً لدى شركات النقل ويتقاضون أجوراً شهرية يتم شمولهم بالضمان إلزامياً من خلال الشركات التي يعملون لديها، داعية العاملين في قطاع النقل للسؤال عن حقهم بالضمان، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بشمولهم، أو شمولهم على أساس أجورهم غير الحقيقية.
وأوضحت أن هناك جزءاً من قطاع النقل العام غير منظَّم، ويقوم في معظمه على الملكيات الفردية الصغيرة، مؤكدة أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف لتنظيم هذا القطاع من خلال تشريعات وأنظمة تحفظ للعاملين في هذا القطاع حقوقهم العمّالية كاملة بما فيها حقهم في الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن تنظيم قطاع النقل يسهّل شمول العاملين فيه بالضمان، لتوفير الحماية اللازمة لهذه الشريحة العاملة من أبناء الوطن، مؤكدة أن المؤسسة تتعاون مع كل الجهات الرسمية والأهلية والنقابية التي تمثّل العاملين في قطاع النقل العام للوصول إلى آلية واضحة متفقة مع التشريعات تسهّل شمولهم بالضمان.
تابعو الأردن 24 على 
