الحمود: الاعوام الماضية شهدت وفيات اطفال جراء العنف الاسري
جو 24 : يحتفل الاردن في السادس من حزيران من كل عام باليوم الوطني لحماية الطفل من الإساءة , والذي يعتبر محطة على المستوى الوطني للوقوف على الانجازات الوطنية التي حققها الاردن في مجال حماية الطفل من الاساءة في اطار الحفاظ على الأسرة وتماسكها وترجمة لرؤى صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمين بضروة الاهتمام بالطفل والاسرة في الاردن ووضعهما على صدارة الاولويات والاجندات والسياسات الوطنية.
وبهذه المناسبة قال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان المجلس يعمل على العديد من البرامج والمشاريع الخاصة بحماية الطفل من الاساءة وتنشئته في بيئة امنة خالية من الاساءة، حيث يعكف المجلس حالياً على اعداد دراسة مسحية حول خطوط حماية ومساعدة الأطفال وأسرهم في الأردن بهدف التعرف على تجربة الاردن في تقديم خدمات حماية الاطفال من الاساءة عن طريق الخطوط الهاتفية المعدة لهذه الغاية.
واضاف الحمود ان الدراسة تسعى للتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الخطوط على المستوى المؤسسي والوطني، واعداد تصور لتحسين وتطوير عمل خطوط حماية الطفل لضمان انتشارها واستدامتها بما يخدم الهدف الاساسي من تقوية سياسات وانظمة حماية الطفل واسرته في الاردن.
وأكد الحمود أن تجربة خطوط دعم الطفل واسرهم حديثة نسبيا في المنطقة العربية والاردن ,ويوجد عدد من المؤسسات الوطنية تقدم خدمة الخط الساخن بهدف تقديم الاستشارات والشكاوى حول الجوانب المتعلقة بشؤون الأطفال وأسرهم. وشملت الدراسة خمسة عشر خط حماية في الأردن، منها اربع خطوط حكومية والباقي تابعة لجهات غير حكومية.
ونوه الحمود إلى أن الدراسة بينت أن الاتصال الهاتفي من الارضي والخلوي وكذلك الحضور شخصيا من اكثر قنوات الاتصال التي يعتمدها الاطفال واسرهم في الحصول على خدمات هذه الخطوط وبنسبة 83%، ويلي ذلك وبنسبة 11% الموقع والبريد الكتروني, اما بالنسبة لأساليب التوعية المستخدمة من قبل المؤسسات للتعريف والترويج لخطوطها فقد بينت الدراسة ان جلسات التوعية والوصول بالخدمات لأماكن تواجد المواطنين احتلت المرتبة الاولى بنسبة 24%، وتليها النشرات التوعوية والمطبوعات بنسبة 23% ، ومن ثم الحملات الاعلانية التي ترافق اطلاق الخطوط وبنسبة 16%، اما التوعية من من خلال الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي فقد بلغت نسبتها14%، وبنسبة 9% من خلال المقابلات التلفزيونية والاذاعية و7% من خلال الاعلانات التلفزيونية والاذاعية والصحف اليومية.
وشدد الحمود على اهمية مأسسة عمل هذه الخطوط وتعميمها على مستوى المملكة، والعمل على تخصيص خطوط دعم لكل فئة، كخط دعم الطفل واسرته، وخط دعم المرأة واسرتها، وأهمية وجود شبكة شراكة داعمة من الجهات مقدمة الخدمة للطفل واسرته، بالاضافة لوجود جهة رقابية تنظم عمل الخطوط وتدعمها وتضمن تقديم خدماتها وفق اسس علمية وعملية تعكس جودة الخدمات.
و بين الحمود ان الاعوام الماضية شهدت وقوع عدد من الوفيات لاطفال ناتجة عن حالات العنف الاسري وانطلاقا من متابعة الفريق الوطني لحماية الاسرة ،والذي يعمل تحت مظلة المجلس، لهذه القضايا وتشكيله لجان تقصي حقائق للتعرف على نقاط الخلل والضعف في اجراءات التعامل مع هذه الحالات دلت النتائج على أن هناك ضعف في التنسيق والمتابعة لهذه الحالات بين كافة المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري وعدم الالتزام بالمنهجية التي وضحَها الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف مما تطلب العمل على تقييم وثيقة الاطار الوطني لحماية الاسرة والتعرف على الممارسة العملية للمؤسسات الوطنية في تطبيقها للاطار للتأكيد على دقة ووضوح ادوار كافة المؤسسات الوطنية وتعزيز اطر العمل التشاركي لاعداد نسخة محدثة من الاطار بما يضمن تقديم خدمات فاعلة تلبي احتياجات حالات العنف الاسري، حيث يوم المجلس و بإشراف الفريق الوطني لحماية الاسرة وبتمويل من منظمات الامم المتحدة ( اليونيسف، صندوق الامم المتحدة للسكان، المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين) بتطوير نسخة محدثة من الاطار الوطني تعالج كافة المعيقات والثغرات في اجراءات النظام الوطني لحماية الاسرة وتعزيز الشراكة بين كافة المؤسسات وترسيخ اسس المتابعة وضمان إلتزام المؤسسات الوطنية في تطبيق الاطار ووضع خطة عمل تنفيذية تساعد المؤسسات الوطنية لتطبيق الاطار وعكسه كمنهجية عمل مؤسسية على المستوى الداخلي والمستوى التنسيقي مع المؤسسات الشريكة.
واوضح الحمود أن مشروع تطوير معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الايواء التي توفر خدماتها لكافة الاطفال المحتاجين للحماية الرعاية الاجتماعية والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية من خلال وضع معايير واسس وانطمة وإجراءات وضوابط تحكم وتحدد نوعية وجودة البرامج والخدمات التي تقدمها دور الرعاية الاجتماعية للاطفال المستفيدين من خدماتها وبصورة تراعي طبيعة الفئة المستهدفة وخصائصها والخدمات التي تتطلبها النهج القائم على الحقوق بالإضافة الى مراعاة طبيعة المكان ومواصفاته, وكفاءة العاملين وكفايتهم في دور الإيواء.
واشار الحمود إلى ان وثيقة المعايير تشمل المجالات المتعلقة باسس تقديم الخدمات الرعاية بالبنية التحتية وحقوق الانسان والبرامج والخدمات وسياسات تقديم الخدمات لهم ومنهجيات ادارة الحالة إضافة الى الامور التنظيمة الخاصة بدور الرعاية من موارد الموارد البشرية وانطمة القيادة والادارة. وسيصار بعد اعتماد النسخة النهائية من المعايير الى عقد برنامج تدريبي للمعنين في وزارة التنمية الإجتماعية والجهات ذات العلاقة حول كيفية تطبيق المعايير في الدور الإيوائية وبما يعمل على تقديم خدمات ذات جودة للمنتفعين.
كما يعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة على إعادة النظر في مجموعة التشريعات الخاصة بالولاية الطبية وضرورة تعديلها لتشمل موافقة الأم على إجراء العمليات الجراحية لأطفالها في حالات الطوارئ لضمان ايجاد الحلول المناسبة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للأطفال المحتاجين لها، سواء كان ذلك في التشريعات أو الإجراءات الطبية أو الحماية'. للحاجة الملحة لإعادة النظر بهذه التشريعات .
وبهذه المناسبة قال الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان المجلس يعمل على العديد من البرامج والمشاريع الخاصة بحماية الطفل من الاساءة وتنشئته في بيئة امنة خالية من الاساءة، حيث يعكف المجلس حالياً على اعداد دراسة مسحية حول خطوط حماية ومساعدة الأطفال وأسرهم في الأردن بهدف التعرف على تجربة الاردن في تقديم خدمات حماية الاطفال من الاساءة عن طريق الخطوط الهاتفية المعدة لهذه الغاية.
واضاف الحمود ان الدراسة تسعى للتعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الخطوط على المستوى المؤسسي والوطني، واعداد تصور لتحسين وتطوير عمل خطوط حماية الطفل لضمان انتشارها واستدامتها بما يخدم الهدف الاساسي من تقوية سياسات وانظمة حماية الطفل واسرته في الاردن.
وأكد الحمود أن تجربة خطوط دعم الطفل واسرهم حديثة نسبيا في المنطقة العربية والاردن ,ويوجد عدد من المؤسسات الوطنية تقدم خدمة الخط الساخن بهدف تقديم الاستشارات والشكاوى حول الجوانب المتعلقة بشؤون الأطفال وأسرهم. وشملت الدراسة خمسة عشر خط حماية في الأردن، منها اربع خطوط حكومية والباقي تابعة لجهات غير حكومية.
ونوه الحمود إلى أن الدراسة بينت أن الاتصال الهاتفي من الارضي والخلوي وكذلك الحضور شخصيا من اكثر قنوات الاتصال التي يعتمدها الاطفال واسرهم في الحصول على خدمات هذه الخطوط وبنسبة 83%، ويلي ذلك وبنسبة 11% الموقع والبريد الكتروني, اما بالنسبة لأساليب التوعية المستخدمة من قبل المؤسسات للتعريف والترويج لخطوطها فقد بينت الدراسة ان جلسات التوعية والوصول بالخدمات لأماكن تواجد المواطنين احتلت المرتبة الاولى بنسبة 24%، وتليها النشرات التوعوية والمطبوعات بنسبة 23% ، ومن ثم الحملات الاعلانية التي ترافق اطلاق الخطوط وبنسبة 16%، اما التوعية من من خلال الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي فقد بلغت نسبتها14%، وبنسبة 9% من خلال المقابلات التلفزيونية والاذاعية و7% من خلال الاعلانات التلفزيونية والاذاعية والصحف اليومية.
وشدد الحمود على اهمية مأسسة عمل هذه الخطوط وتعميمها على مستوى المملكة، والعمل على تخصيص خطوط دعم لكل فئة، كخط دعم الطفل واسرته، وخط دعم المرأة واسرتها، وأهمية وجود شبكة شراكة داعمة من الجهات مقدمة الخدمة للطفل واسرته، بالاضافة لوجود جهة رقابية تنظم عمل الخطوط وتدعمها وتضمن تقديم خدماتها وفق اسس علمية وعملية تعكس جودة الخدمات.
و بين الحمود ان الاعوام الماضية شهدت وقوع عدد من الوفيات لاطفال ناتجة عن حالات العنف الاسري وانطلاقا من متابعة الفريق الوطني لحماية الاسرة ،والذي يعمل تحت مظلة المجلس، لهذه القضايا وتشكيله لجان تقصي حقائق للتعرف على نقاط الخلل والضعف في اجراءات التعامل مع هذه الحالات دلت النتائج على أن هناك ضعف في التنسيق والمتابعة لهذه الحالات بين كافة المؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري وعدم الالتزام بالمنهجية التي وضحَها الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف مما تطلب العمل على تقييم وثيقة الاطار الوطني لحماية الاسرة والتعرف على الممارسة العملية للمؤسسات الوطنية في تطبيقها للاطار للتأكيد على دقة ووضوح ادوار كافة المؤسسات الوطنية وتعزيز اطر العمل التشاركي لاعداد نسخة محدثة من الاطار بما يضمن تقديم خدمات فاعلة تلبي احتياجات حالات العنف الاسري، حيث يوم المجلس و بإشراف الفريق الوطني لحماية الاسرة وبتمويل من منظمات الامم المتحدة ( اليونيسف، صندوق الامم المتحدة للسكان، المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين) بتطوير نسخة محدثة من الاطار الوطني تعالج كافة المعيقات والثغرات في اجراءات النظام الوطني لحماية الاسرة وتعزيز الشراكة بين كافة المؤسسات وترسيخ اسس المتابعة وضمان إلتزام المؤسسات الوطنية في تطبيق الاطار ووضع خطة عمل تنفيذية تساعد المؤسسات الوطنية لتطبيق الاطار وعكسه كمنهجية عمل مؤسسية على المستوى الداخلي والمستوى التنسيقي مع المؤسسات الشريكة.
واوضح الحمود أن مشروع تطوير معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الايواء التي توفر خدماتها لكافة الاطفال المحتاجين للحماية الرعاية الاجتماعية والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية من خلال وضع معايير واسس وانطمة وإجراءات وضوابط تحكم وتحدد نوعية وجودة البرامج والخدمات التي تقدمها دور الرعاية الاجتماعية للاطفال المستفيدين من خدماتها وبصورة تراعي طبيعة الفئة المستهدفة وخصائصها والخدمات التي تتطلبها النهج القائم على الحقوق بالإضافة الى مراعاة طبيعة المكان ومواصفاته, وكفاءة العاملين وكفايتهم في دور الإيواء.
واشار الحمود إلى ان وثيقة المعايير تشمل المجالات المتعلقة باسس تقديم الخدمات الرعاية بالبنية التحتية وحقوق الانسان والبرامج والخدمات وسياسات تقديم الخدمات لهم ومنهجيات ادارة الحالة إضافة الى الامور التنظيمة الخاصة بدور الرعاية من موارد الموارد البشرية وانطمة القيادة والادارة. وسيصار بعد اعتماد النسخة النهائية من المعايير الى عقد برنامج تدريبي للمعنين في وزارة التنمية الإجتماعية والجهات ذات العلاقة حول كيفية تطبيق المعايير في الدور الإيوائية وبما يعمل على تقديم خدمات ذات جودة للمنتفعين.
كما يعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة على إعادة النظر في مجموعة التشريعات الخاصة بالولاية الطبية وضرورة تعديلها لتشمل موافقة الأم على إجراء العمليات الجراحية لأطفالها في حالات الطوارئ لضمان ايجاد الحلول المناسبة في تقديم خدمات الرعاية والحماية للأطفال المحتاجين لها، سواء كان ذلك في التشريعات أو الإجراءات الطبية أو الحماية'. للحاجة الملحة لإعادة النظر بهذه التشريعات .
تابعو الأردن 24 على 
