قانون يمنع إصدار شهادة الوفاة إلا بعد توزيع الوِرث على الوَرَثة
وأوضحت ريم فرينة مديرة جمعية عايشة بأن الورشة قد جاءت لتعزيز الثقافة لدى المجتمع لإعطاء النساء الحق في الميراث ، وأكدت خلال كلمتها في الورشة " هناك مشكلة في عادات وثقافة المجتمع في موضوع الميراث وبمن يعطي ومن يأخذ " .
من جهته أوضح مصطفى الصواف وكيل وزارة الثقافة هدف الورشة الذي تلخص في توضيح المفاهيم التي نص عليها الشرع والقضاء في موضوع ميراث المرأة ، ولزيادة وعي المجتمع بهذه القضية وخاصة الرجل لأنه هو من يمنح ويمنع ، وأشار إلى أن هذه الورشة تسهم في رفع الوعي لدى المجتمع ، موضح تزايد عدد القضايا المرفوعة في موضوع ميراث المرأة هذا العام بخلاف الأعوام السابقة .
ومن ناحية أخرى قال حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الأعلى : " يجب على المجتمع و أصحاب القرار الاهتمام بالمشاكل الاجتماعية أكثر من المشاكل السياسية خاصة مشكلة الميراث " ، وأوضح أن مجلس القضاء سيلتزم بالوصايا التي تخرج بها الورشة.
وناقش الجوجو ما تضمنته قضية الميراث ، وما يبني عليها ، وخاصة قضية المهور والتي تعود بعد وفاة الزوج كدين يجب تسديده للمرأة ، سواء كان تابع للمهر المعجل مثل " عفش البيت " أم المهر المؤجل، وأوصى النساء عبر جمعية عايشة بالتوجه للقضاء حين وجود مشاكل في تحصيل الإرث .
وطالبت أنعام الإنشاصي عضو محكمة عليا ورئيس محكمة الاستئناف بعمل ورشات أخرى لزيادة الوعي بقضية ميراث المرأة ، وبعمل دورات تثقيفية يشرف عليها قانونيون ووعظة ، لتشجيع المرأة على المطالبة بحقوقها .
وأوضحت الإنشاصي بوجود عدد كبير من الانتهاكات في قضية الميراث خصوصا من المجتمع ، وأرجعت ذلك لعدة أسباب منها خوف وخجل النساء من المطالبة بحقهن ، نظرة الآباء والأبناء إلى عدم استحقاق الابنة عند زواجها من فرد خارج نطاق العائلة ، عدم وعي المرأة بحقوقها الشرعية والقضائية ، طمع الأقارب في التركة .
واختتمت الورشة بعدة مداخلات من الحاضرين ، وبعدد من التوصيات منها سن قانون يقضى بعدم إصدار شهادة الوفاة إلا عند توزيع الورثة وبإشراف من القضاء، تسليط الضوء على قضية ميراث المرأة في وسائل الإعلام ، والبرامج التابعة لوزارة التربية والتعليم ، مع التأكيد على ضرورة تناول القضية في خطب المساجد .دنيا الوطن
تابعو الأردن 24 على 
