حملة الدكتوراه يطالبون بمنحهم الفرصة في التعيين
جو 24 : دعا عدد من حملة الدكتوراه المتعطلين عن العمل على قوائم ديوان الخدمة المدينة ووزارة العمل، الى التدخل لمنحهم الفرصة في التعيين في وظائف تدريسية مؤكدين ان عددهم يقل بكثير عن الاجانب الذين تمنحهم جامعاتنا الخاصة الفرصة بالتعيين بدعوى الحاجة الى الخبرة.
وقالوا كيف تطلب منا جامعاتنا الاردنية الخبرة اذا كانت لا تمنحنا الفرصة ولو بالعمل المجاني كفترة تجريبية ؛ رغم انهم دفعوا الغالي والنفيس لاتمام دراساتهم العليا في الوقت الذي تجدد فيه بعض الجامعات الخاصة العقود لكثير من اعضاء الهيئات التدريسية دون الحصول على موافقة وزارة العمل.
وبينوا ان اصرار الجامعات الخاصة على الخبرة في الوقت الذي تجدد فيه عقود بعض اعضاء هيئة التدريس لديها الذين تجاوزوا 70 عاما يعد استهدافا لحقوقهم في الحصول على عمل ، داعين وزارة العمل الى التدخل خلال الشهر الحالي (حزيران) الذي يتم فيه تجديد عقود اعضاء الهيئة التدريية في الجامعات الخاصة.
وقال الدكتور محمد الخوالده ان لديه خبرة في التدريس في جامعات سعودية الا انه لم يستطع الحصول على فرصة عمل في الاردن منذ سنتين "حيث كانت ظروف والده الصحية سببا في العودة الى الوطن الذي لا فرصة لك فيه "مؤكدا سيطرة التناقض على اساليب الجامعات في طلب الخبرة دون منحها لابناء الاردن.
ويضيف الخوالده "كيف يتم استثناء خريجي الدكتوراه من الجامعات الخاصة في التعيين للجامعات الحكومية متسائلا اذا كنتم تثقون بخريجي هذه الجامعات فلماذا الموافقة على التدريس الاضافي وقضاء اجازة التفرغ العلمي او الاشراف او المشاركة بمناقشة الرسائل الجامعية في تلك الجامعات".
وتقول الدكتوره سميره الشرمان ان تفضيل خريج الدول الغربية في التعيين سياسة غير حكيمة مضيفة "اذا كانت هذه سياسة للجامعات الاردنية نأمل من وزارة التعليم العالي ايقاف الدراسات العليا في الجامعات الاردنية والزام الطلبة الذين يرغبون باكمال دراسة الدكتوراه بالذهاب للدول الغربية مباشرة ".
مستشهدة بنفسها انها " خريجة 2011 بمعدل 5ر91 والاولى بالمعدل وبالمناقشة واتمت الدكتوراة مع الاطروحة بسنة و10 شهور بوقت قياسي" وذلك لم يسهم في تحصيلها اي فرصة للتعيين رغم امتلاكها خبرات في التعليم الجامعي.
وقال الدكتور سليمان العباس في كل دول العالم، تعطى أولوية التوظيف لمواطني البلد، وهذا أمر طبيعي، ولا يعيب تلك الدول أن تتخذ مثل هذا الإجراء، فالأصل أن الأقربين أولى بالمعروف. هنا في الأردن، لا تعطى أية أولوية للمواطن، بل على العكس، يعطى غير الأردني مزايا وظيفية أكثر. وأبرز مثال على ذلك، علاوة بدل السكن التي تمنحها الجامعات لغير الأردنيين، ويحرم منها المواطنون. المتعارف عليه، أن بدل السكن، يمنح في كل الدول لمن يتم التعاقد معهم من الخارج، بينما لايمنح لمن يتم التعاقد معهم محلياً.
واضاف ان المميزات في التعيين بالجامعات الاردنية لغير الاردني وانا لا أطالب بحجب علاوة السكن عن غير الأردنيين، إنما أطالب بمنح الأردني البدل ذاته، فالأردني لا يقيم مجاناً في الشارع، إنما لديه الالتزامات السكنية ذاتها.
الدكتور عبد السلام الزيود محمد من ذوي الحاجات الخاصة دعا الى تطبيق تعميم رئيس الوزراء الذي تم توجيهه، في تشرين ثاني من العام 2014 إلى وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والمتضمن التأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الشروط الواردة فيها.
وطلب أيضا من رئيس ديوان الخدمة المدنية تطبيق النسبة المئوية البالغة 4 بالمائة من عدد العاملين فيها المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات.
من جانبه اكد امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمة ان الوزارة لن تتهاون مع الجامعات والمؤسسات التي لا تلتزم باحضار موافقة وزارة العمل على تعيين غير الاردنيين اذا توفر البديل الاردني وفقا للشروط التي تضعها الجامعات مشيرا الى ان وزارة العمل لديها قاعدة بيانات تتضمن نحو 300 طلب من حملة الدكتوراه للتعيين .
واضاف اننا سنقوم بتحويل الجهات المخالفة للمحاكم المختصة اذا ما تاكد لنا عدم التزامها ، مبديا تفهم الوزارة لحاجة الجامعات لبعض الخبرات الدولية غير المتوفرة في الاردن .
وقال ان استراتيجية الوزارة تنطلق من اساس ضرورة تشغيل الاردنيين واعطائهم الاولوية دائما.
ودعا المتضررين من التعيينات الى مراجعة الوزارة والاعتراض بشكل علمي ودقيق مؤكدا ان الوزارة ستتابع وستحقق في الشكاوى التي ترد اليها باقصى درجات الجدية .
الناطق الاعلامي باسم ديوان الخدمة المدنية خالد غرايبة قال ان الديوان لا يمنح تصاريح العمل وانما ينسب بما يتوفر لديه من فرص للاردنيين ، مشيرا الى وجود قاعدة بيانات لدى الديوان من حملة الدبلوم وحتى الدكتوراه .بترا
وقالوا كيف تطلب منا جامعاتنا الاردنية الخبرة اذا كانت لا تمنحنا الفرصة ولو بالعمل المجاني كفترة تجريبية ؛ رغم انهم دفعوا الغالي والنفيس لاتمام دراساتهم العليا في الوقت الذي تجدد فيه بعض الجامعات الخاصة العقود لكثير من اعضاء الهيئات التدريسية دون الحصول على موافقة وزارة العمل.
وبينوا ان اصرار الجامعات الخاصة على الخبرة في الوقت الذي تجدد فيه عقود بعض اعضاء هيئة التدريس لديها الذين تجاوزوا 70 عاما يعد استهدافا لحقوقهم في الحصول على عمل ، داعين وزارة العمل الى التدخل خلال الشهر الحالي (حزيران) الذي يتم فيه تجديد عقود اعضاء الهيئة التدريية في الجامعات الخاصة.
وقال الدكتور محمد الخوالده ان لديه خبرة في التدريس في جامعات سعودية الا انه لم يستطع الحصول على فرصة عمل في الاردن منذ سنتين "حيث كانت ظروف والده الصحية سببا في العودة الى الوطن الذي لا فرصة لك فيه "مؤكدا سيطرة التناقض على اساليب الجامعات في طلب الخبرة دون منحها لابناء الاردن.
ويضيف الخوالده "كيف يتم استثناء خريجي الدكتوراه من الجامعات الخاصة في التعيين للجامعات الحكومية متسائلا اذا كنتم تثقون بخريجي هذه الجامعات فلماذا الموافقة على التدريس الاضافي وقضاء اجازة التفرغ العلمي او الاشراف او المشاركة بمناقشة الرسائل الجامعية في تلك الجامعات".
وتقول الدكتوره سميره الشرمان ان تفضيل خريج الدول الغربية في التعيين سياسة غير حكيمة مضيفة "اذا كانت هذه سياسة للجامعات الاردنية نأمل من وزارة التعليم العالي ايقاف الدراسات العليا في الجامعات الاردنية والزام الطلبة الذين يرغبون باكمال دراسة الدكتوراه بالذهاب للدول الغربية مباشرة ".
مستشهدة بنفسها انها " خريجة 2011 بمعدل 5ر91 والاولى بالمعدل وبالمناقشة واتمت الدكتوراة مع الاطروحة بسنة و10 شهور بوقت قياسي" وذلك لم يسهم في تحصيلها اي فرصة للتعيين رغم امتلاكها خبرات في التعليم الجامعي.
وقال الدكتور سليمان العباس في كل دول العالم، تعطى أولوية التوظيف لمواطني البلد، وهذا أمر طبيعي، ولا يعيب تلك الدول أن تتخذ مثل هذا الإجراء، فالأصل أن الأقربين أولى بالمعروف. هنا في الأردن، لا تعطى أية أولوية للمواطن، بل على العكس، يعطى غير الأردني مزايا وظيفية أكثر. وأبرز مثال على ذلك، علاوة بدل السكن التي تمنحها الجامعات لغير الأردنيين، ويحرم منها المواطنون. المتعارف عليه، أن بدل السكن، يمنح في كل الدول لمن يتم التعاقد معهم من الخارج، بينما لايمنح لمن يتم التعاقد معهم محلياً.
واضاف ان المميزات في التعيين بالجامعات الاردنية لغير الاردني وانا لا أطالب بحجب علاوة السكن عن غير الأردنيين، إنما أطالب بمنح الأردني البدل ذاته، فالأردني لا يقيم مجاناً في الشارع، إنما لديه الالتزامات السكنية ذاتها.
الدكتور عبد السلام الزيود محمد من ذوي الحاجات الخاصة دعا الى تطبيق تعميم رئيس الوزراء الذي تم توجيهه، في تشرين ثاني من العام 2014 إلى وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والمتضمن التأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الشروط الواردة فيها.
وطلب أيضا من رئيس ديوان الخدمة المدنية تطبيق النسبة المئوية البالغة 4 بالمائة من عدد العاملين فيها المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات.
من جانبه اكد امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمة ان الوزارة لن تتهاون مع الجامعات والمؤسسات التي لا تلتزم باحضار موافقة وزارة العمل على تعيين غير الاردنيين اذا توفر البديل الاردني وفقا للشروط التي تضعها الجامعات مشيرا الى ان وزارة العمل لديها قاعدة بيانات تتضمن نحو 300 طلب من حملة الدكتوراه للتعيين .
واضاف اننا سنقوم بتحويل الجهات المخالفة للمحاكم المختصة اذا ما تاكد لنا عدم التزامها ، مبديا تفهم الوزارة لحاجة الجامعات لبعض الخبرات الدولية غير المتوفرة في الاردن .
وقال ان استراتيجية الوزارة تنطلق من اساس ضرورة تشغيل الاردنيين واعطائهم الاولوية دائما.
ودعا المتضررين من التعيينات الى مراجعة الوزارة والاعتراض بشكل علمي ودقيق مؤكدا ان الوزارة ستتابع وستحقق في الشكاوى التي ترد اليها باقصى درجات الجدية .
الناطق الاعلامي باسم ديوان الخدمة المدنية خالد غرايبة قال ان الديوان لا يمنح تصاريح العمل وانما ينسب بما يتوفر لديه من فرص للاردنيين ، مشيرا الى وجود قاعدة بيانات لدى الديوان من حملة الدبلوم وحتى الدكتوراه .بترا
تابعو الأردن 24 على 
