"الشفافية الأردني" يبحث مواءمة التشريعات العربية مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
جو 24 : بمبادرة من المنظمة العربية لمكافحة الفساد ودعم من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، نظّم مركز الشفافية الأردني أعمال "الملتقى الإقليمي لبحث مواءمة التشريعات العربية مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد"، بحضور عدد كبير من المسؤولين في الحكومات العربية وممثلي عن منظمات المجتمع المدني في الأردن وفلسطين ولبنان ومصر والكويت والمغرب وتونس وليبيا، وبعض المنظمات الدولية ومندوبين عن بعض السفارات العربية العاملة في الأردن، وذلك يومي 30-31 أيار/مايو 2015 في العاصمة الأردنية.
إنطلق المشاركون في هذا الملتقى من مبدأ أن "المواءمة" مدار البحث لا تعني ضرورة "المطابقة" مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، بإعتبار أن الإتفاقية الدولية تشكل الحد الأدنى المطلوب لما يتوجب على الدول العربية مراعاته في تشريعاتها وسياساتها وخططها الخاصة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
ومن خلال طروحات الباحثين والمناقشات التي تمت على مدار يومين، إتفق المشاركون على ما يلي:
1.- إعتبار تقرير المراجعة الذي يصدر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة UNODC هو الأساس في تحديد مدى مواءمة الدولة الخاضعة للمراجعة لمتطلبات الإتفاقية، وعلى أهمية مشاركة كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة من الأطراف الحكومية والأهلية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في الدولة عند تعبئة نموذج التقييم الذاتي الخاص بالدولة.
2.- أهمية تمتع المؤسسات الرقابية بالإستقلالية، وتوفير الضمانات الكافية لتفعيل عملها.
3.- ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف ذات العلاقة بما فيها مؤسسات إنفاذ القانون التي تمتلك صلاحيات الضابطة العدلية والنيابة العامة، وتنسيق الجهد في إطار خطة عمل شاملة لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين ومنعهم من الإفلات من العقاب، وضرورة إختصار الجهد والوقت المخصص للتحقيق في قضايا الفساد، وإحالتها الى القضاء بالسرعة الممكنة.
4.- ايجاد تشريع محكم يضبط علاقة الجهات الرقابية المختلفة بعضها ببعض للقضاء على التنافسية التي قد تنشأ نتيجة للإرتكاز على المبادىء العامة أو مذكرات التفاهم التي قد تبرم بين أجهزة الرقابة في كثير من الأحيان.
5.- أهمية الإستعداد لمرحلة المراجعة الثانية المقبلة والمتعلقة بالتدابير الإحترازية الواردة في الفصل الثاني من الإتفاقية، مع التأكيد على أهمية الدور الوقائي وفصله عن الدور التوعوي.
6.- إحترام سيادة القانون ووجود قضاء مستقل عادل يعد عنصراً هاماً لمكافحة الفساد لإستقطاب الإستثمار الخارجي والمحافظة على الإستثمار الداخلي، سيما وان توفير بنية نزيهة سيكون جاذباً للإستثمارات النظيفة دون سواها، في حين ان المناخات الإستثمارية غير النزيهة ستستقطب استثمار فاسد لن يطول ويساهم في نهب مقدرات الدولة، وهذا أمر يقتضي مكافحة الفساد في القطاع الخاص لدورة الهام في دفع عملية مسيرة الإقتصاء الوطني، سيما وانه أصبح يشمل إدارة بعض المرافق والخدمات العامة من خلال الخصخصة.
7.- التأكيد على أهمية تضييق الفجوات التشريعية الخاصة بالتعاون الدولي وإسترداد الأموال بما ينسجم ومتطلبات الإتفاقية الدولية، وان إسترداد الأموال ليست مهمة للقضاء منفرداً، إنما يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات ذات العلاقة بما فيها وحدات الإستخبارات المالية ووحدات مكافحة غسل الأموال، ووزارتي العدل والخارجية، وهيئات مكافحة الفساد، مع التأكيد على أهمية القيام بإجراءات تتبع الأموال عند البدء بالتحقيق في قضايا الفساد.
8.- أهمية نشر ثقافة قانونية عن طريق طرح مناهج متخصصة في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد في المدارس والجامعات لخلق جيل مسلّح بالمعرفة والمهارات اللازمة لمناهضة الفساد.
9.- تبني الدراسة التي أعدها مركز الشفافية الأردني، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، حول تعديلات قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن.
عمان في4 حزيران/يوليو 2015
باسل العكور
إنطلق المشاركون في هذا الملتقى من مبدأ أن "المواءمة" مدار البحث لا تعني ضرورة "المطابقة" مع الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، بإعتبار أن الإتفاقية الدولية تشكل الحد الأدنى المطلوب لما يتوجب على الدول العربية مراعاته في تشريعاتها وسياساتها وخططها الخاصة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
ومن خلال طروحات الباحثين والمناقشات التي تمت على مدار يومين، إتفق المشاركون على ما يلي:
1.- إعتبار تقرير المراجعة الذي يصدر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة UNODC هو الأساس في تحديد مدى مواءمة الدولة الخاضعة للمراجعة لمتطلبات الإتفاقية، وعلى أهمية مشاركة كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة من الأطراف الحكومية والأهلية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في الدولة عند تعبئة نموذج التقييم الذاتي الخاص بالدولة.
2.- أهمية تمتع المؤسسات الرقابية بالإستقلالية، وتوفير الضمانات الكافية لتفعيل عملها.
3.- ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف ذات العلاقة بما فيها مؤسسات إنفاذ القانون التي تمتلك صلاحيات الضابطة العدلية والنيابة العامة، وتنسيق الجهد في إطار خطة عمل شاملة لتعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين ومنعهم من الإفلات من العقاب، وضرورة إختصار الجهد والوقت المخصص للتحقيق في قضايا الفساد، وإحالتها الى القضاء بالسرعة الممكنة.
4.- ايجاد تشريع محكم يضبط علاقة الجهات الرقابية المختلفة بعضها ببعض للقضاء على التنافسية التي قد تنشأ نتيجة للإرتكاز على المبادىء العامة أو مذكرات التفاهم التي قد تبرم بين أجهزة الرقابة في كثير من الأحيان.
5.- أهمية الإستعداد لمرحلة المراجعة الثانية المقبلة والمتعلقة بالتدابير الإحترازية الواردة في الفصل الثاني من الإتفاقية، مع التأكيد على أهمية الدور الوقائي وفصله عن الدور التوعوي.
6.- إحترام سيادة القانون ووجود قضاء مستقل عادل يعد عنصراً هاماً لمكافحة الفساد لإستقطاب الإستثمار الخارجي والمحافظة على الإستثمار الداخلي، سيما وان توفير بنية نزيهة سيكون جاذباً للإستثمارات النظيفة دون سواها، في حين ان المناخات الإستثمارية غير النزيهة ستستقطب استثمار فاسد لن يطول ويساهم في نهب مقدرات الدولة، وهذا أمر يقتضي مكافحة الفساد في القطاع الخاص لدورة الهام في دفع عملية مسيرة الإقتصاء الوطني، سيما وانه أصبح يشمل إدارة بعض المرافق والخدمات العامة من خلال الخصخصة.
7.- التأكيد على أهمية تضييق الفجوات التشريعية الخاصة بالتعاون الدولي وإسترداد الأموال بما ينسجم ومتطلبات الإتفاقية الدولية، وان إسترداد الأموال ليست مهمة للقضاء منفرداً، إنما يتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات ذات العلاقة بما فيها وحدات الإستخبارات المالية ووحدات مكافحة غسل الأموال، ووزارتي العدل والخارجية، وهيئات مكافحة الفساد، مع التأكيد على أهمية القيام بإجراءات تتبع الأموال عند البدء بالتحقيق في قضايا الفساد.
8.- أهمية نشر ثقافة قانونية عن طريق طرح مناهج متخصصة في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد في المدارس والجامعات لخلق جيل مسلّح بالمعرفة والمهارات اللازمة لمناهضة الفساد.
9.- تبني الدراسة التي أعدها مركز الشفافية الأردني، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، حول تعديلات قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن.
عمان في4 حزيران/يوليو 2015
باسل العكور
تابعو الأردن 24 على 
