نشطاء يخاطبون الملك عبر "آفاز"
جو 24 : ناشد نشطاء عبر موقع "آفاز" الملك عبدالله الثاني ومن خلال حملة تصويت على ادراج مجلس الامة في الدورة العادية المقبلة القوانين الخاصة بنقابات (المحاسبين ، اساتذة الجامعات ، الطيارين ، المحامين الشرعيين ، ائمة المساجد) على اعمال الدورة ليتم اقرارها من قبل المجلس.
وتاليا نص دعوة التصويت:
نصت التعديلات الدستورية للعام (2011) وبشكل صريح على حق الاردنين بتشكيل النقابات والانضمام اليها .انطلق العمال واصحاب المهن في اجراءات تشكيل النقابات استنادا الى الدستور الاردني والقوانين والتشريعات الاردنية والاتفاقيات الدولية دون طائل او تجاوب يذكر من قبل الحكومات المتعاقبة معطلين بذلك الدستور الاردني وحقوق عشرات الالاف من الاردنيين .نامل ان ينتصر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لحقوق الاردنيين في التنظيم النقابي لما لهذه المؤسسات النقابية من اهمية في الحفاظ على حقوق العمال واصحاب المهن وحماية الطبقه الفقيرة والمتوسطة في المجتمع الاردني اضافة لما تقدمة النقابات من خدمات ومزايا لمنتسبيها كالتامين الصحي وصناديق الادخار والتكافل الاجتماعي .
سيباشر مجلس الامة الاردني اعماله في الدورة العادية القادمة بتاريخ 1 /11 /2015 نسعى ان يتجاوب جلالة الملك والحكومة مع مطالب النقابيين ويتم ادراج القوانين الخاصة بنقابات (المحاسبين ، اساتذة الجامعات ، الطيارين ، المحامين الشرعيين ، ائمة المساجد) على اعمال الدورة ليتم اقرارها من قبل مجلس الامة وتطبيق الدستور الاردني فيما يتعلق بحرية التنظيم النقابي واقرار النقابات الجديدة.
إلى: جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين, حكومة المملكة الاردنية الهاشمية, مجلس النواب الاردني, النقابين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان, وسائل الاعلام بمختلف اشكالها ، الشعب الاردني.
وتاليا نص دعوة التصويت:
نصت التعديلات الدستورية للعام (2011) وبشكل صريح على حق الاردنين بتشكيل النقابات والانضمام اليها .انطلق العمال واصحاب المهن في اجراءات تشكيل النقابات استنادا الى الدستور الاردني والقوانين والتشريعات الاردنية والاتفاقيات الدولية دون طائل او تجاوب يذكر من قبل الحكومات المتعاقبة معطلين بذلك الدستور الاردني وحقوق عشرات الالاف من الاردنيين .نامل ان ينتصر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين لحقوق الاردنيين في التنظيم النقابي لما لهذه المؤسسات النقابية من اهمية في الحفاظ على حقوق العمال واصحاب المهن وحماية الطبقه الفقيرة والمتوسطة في المجتمع الاردني اضافة لما تقدمة النقابات من خدمات ومزايا لمنتسبيها كالتامين الصحي وصناديق الادخار والتكافل الاجتماعي .
سيباشر مجلس الامة الاردني اعماله في الدورة العادية القادمة بتاريخ 1 /11 /2015 نسعى ان يتجاوب جلالة الملك والحكومة مع مطالب النقابيين ويتم ادراج القوانين الخاصة بنقابات (المحاسبين ، اساتذة الجامعات ، الطيارين ، المحامين الشرعيين ، ائمة المساجد) على اعمال الدورة ليتم اقرارها من قبل مجلس الامة وتطبيق الدستور الاردني فيما يتعلق بحرية التنظيم النقابي واقرار النقابات الجديدة.
إلى: جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين, حكومة المملكة الاردنية الهاشمية, مجلس النواب الاردني, النقابين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان, وسائل الاعلام بمختلف اشكالها ، الشعب الاردني.
تابعو الأردن 24 على 
