"استح" تعتصم أمام وزارة الطاقة مساء الأحد
جو 24 : تحت شعار "غاز العدو احتلال" تنظم حملة "استح" اعتصاما أمام مبنى وزارة الطاقة والثورة المعدنية، وذلك في تمام السادسة من مساء غد الأحد.
وأكدت الحملة في دعوتها للاعتصام أن وزارة الطاقة هي الجهة الحكومية المسؤولة رسمياً عن توقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني. وأضافت: "وتبقى الجهات الأخرى، مثل شركة الكهرباء وغيرها، منفذة لتلك الإرادة السيادية، دون أن يعني ذلك إعفاءها من مسؤولية التطبيع وحقنا في الاحتجاج عليه".
وشددت على أن اعتصامها يأتي "رفضاً لإلحاق اقتصادنا باقتصاد العدو، واحتجاجاً على كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وحفاظاً على الأردن الأجمل، ولأن غاز العدو احتلال، ويهدد أمن الطاقة والأمن الوطني الأردني".
وقالت الحملة: "زعموا أن الأردن فقيرٌ بموارد الطاقة.. تلك مقولة إشكالية توارثتها أجيال، دون أن تأخذ البحوث والأساليب العلمية في التحليل مكانها.
وقد كانت العشوائية ومنهج الحكومات المتعاقبة من تبعية للخارج ورهن للقرارات السيادية بقوى الهيمنة الخارجية الطريق الطبيعي للأزمة التي وصلها قطاع الطاقة في الأردن. كما وتأتي اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ضمن فكرة التطبيع الاقتصادي التي نادى بها رجال سياسة صهاينة، من منطلق ربط اقتصاديات الدول المجاورة باقتصاد الكيان الصهيوني؛ لتصبح تلك الدول أكثر إذعاناً لهم ولسياساتهم".
وأضافت: "هنا يجب أن نؤكد أن التفريط بالثروات العامة وتخريب المؤسسات الوطنية قد حدث في قطاعات عدة، نذكر منها: خصخصة قطاع الكهرباء والفوسفات والبوتاس والاتصالات والغاز وصفقة بيع ميناء العقبة، ومحاولات السطو على أغنى صندوق سيادي وهو صندوق مؤسسة الضمان الإجتماعي، وسياسات تخريب الزراعة والثروة الحيوانية، وقضية الكازينو، وشركة موارد، وبيع أراضي الدولة، فكل عملية خصخصة تبيّن أنها ملف فساد، وتكشفت جميعها عن عقود نهب وإذعان لصالح الشركاء، ووكلائهم المحليين من النخبة".
وأكدت الحملة في دعوتها للاعتصام أن وزارة الطاقة هي الجهة الحكومية المسؤولة رسمياً عن توقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني. وأضافت: "وتبقى الجهات الأخرى، مثل شركة الكهرباء وغيرها، منفذة لتلك الإرادة السيادية، دون أن يعني ذلك إعفاءها من مسؤولية التطبيع وحقنا في الاحتجاج عليه".
وشددت على أن اعتصامها يأتي "رفضاً لإلحاق اقتصادنا باقتصاد العدو، واحتجاجاً على كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وحفاظاً على الأردن الأجمل، ولأن غاز العدو احتلال، ويهدد أمن الطاقة والأمن الوطني الأردني".
وقالت الحملة: "زعموا أن الأردن فقيرٌ بموارد الطاقة.. تلك مقولة إشكالية توارثتها أجيال، دون أن تأخذ البحوث والأساليب العلمية في التحليل مكانها.
وقد كانت العشوائية ومنهج الحكومات المتعاقبة من تبعية للخارج ورهن للقرارات السيادية بقوى الهيمنة الخارجية الطريق الطبيعي للأزمة التي وصلها قطاع الطاقة في الأردن. كما وتأتي اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ضمن فكرة التطبيع الاقتصادي التي نادى بها رجال سياسة صهاينة، من منطلق ربط اقتصاديات الدول المجاورة باقتصاد الكيان الصهيوني؛ لتصبح تلك الدول أكثر إذعاناً لهم ولسياساتهم".
وأضافت: "هنا يجب أن نؤكد أن التفريط بالثروات العامة وتخريب المؤسسات الوطنية قد حدث في قطاعات عدة، نذكر منها: خصخصة قطاع الكهرباء والفوسفات والبوتاس والاتصالات والغاز وصفقة بيع ميناء العقبة، ومحاولات السطو على أغنى صندوق سيادي وهو صندوق مؤسسة الضمان الإجتماعي، وسياسات تخريب الزراعة والثروة الحيوانية، وقضية الكازينو، وشركة موارد، وبيع أراضي الدولة، فكل عملية خصخصة تبيّن أنها ملف فساد، وتكشفت جميعها عن عقود نهب وإذعان لصالح الشركاء، ووكلائهم المحليين من النخبة".
تابعو الأردن 24 على 
